أدرجت الحكومة البريطانية جبل طارق في مقترحها الخاص بتقنين وضع المغتربين من البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد (بريكست)، على عكس رأي الاتحاد الأوروبي بأن أي اتفاق حول “الصخرة” يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من إسبانيا.
وتشير الحكومة البريطانية، في الوثيقة التي قدمتها إلى البرلمان تحت اسم “حماية موقف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد”، إلى أن الاتفاق المحتمل المتبادل الذي سيتم التوصل إليه مع بروكسل سيتم تطبيقه على كافة الأراضي البريطانية و”جبل طارق”.
يأتي هذا في الوقت الذي تنص فيه توجيهات المفاوضات الأوروبية، التي تم التوصل إليها في 29 أبريل الماضي، على أنه “لن يتم تطبيق أي اتفاق على جبل طارق دون اتفاق مسبق بين إسبانيا وبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي”.
وقد تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لانتقادات واسعة، لاسيما من قبل حزبها المحافظ، نظرا لأنها لم تذكر جبل طارق بشكل واضح في الرسالة التي بعثتها إلى بروكسل يوم 29 مارس الماضي بشأن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة؛ فالوثيقة المكونة من 24 صفحة، التي قُدمت أمس الاثنين، ذكرت جبل طارق مرتين فقط على استحياء.
وتنص المادة الثامنة على أن “الاتفاق المتبادل (مع الاتحاد الأوروبي) حول حقوق المواطنين سيتم تطبيقه على كافة أراضي المملكة المتحدة، بما في ذلك اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وجميع أنحاء انجلترا وجبل طارق”.
وتنص تلك الفقرة كذلك على أن “القرارات التي تتخذها إدارات الحكم الذاتي وحكومة جبل طارق ستبقى كما هي في يد هذه الإدارات”. كما تظهر “الصخرة” مرة أخرى في معجم التعريفات الموجود في نهاية الوثيقة.
جدير بالذكر أن إسبانيا تطالب بالسيادة على منطقة جبل طارق التي تخضع لحكم بريطانيا منذ أكثر من 300 عام.
إسبانيا لا حظ و لا قوة لها في إسترجاع جبل طارق . حتى بمساعدت اوروبا .عفوا اسبانيا ف بريطانيا ليس هي المغرب