قررت المحكمة العليا في إسرائيل التعليق المؤقت لقانون تنظيم المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية. وورد في القرار نفسه: “بعد طلب النيابة العامة الذي وصل الآن، نوافق مؤقتا على الإلتماس بالتعليق بشكل احترازي”.
ويجبر القرار أيضا الكنيست على تقديم رده للمحكمة قبل 16 شتنبر المقبل، ويسمح القانون المثير للجدل، الذي تم إقراره في فبراير الماضي وقوبل بإدانات شديدة من جانب المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقنين المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي مملوكة لفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتميز إسرائيل بين “مستوطنات شرعية” و”أخرى غير شرعية”، لكن بالنسبة للمجتمع الدولي كل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وتمثل أحد العوائق الرئيسية أمام عملية السلام.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد وقفت ضد القانون منذ البداية، وبعد إقراره طالبت بتعليقه لحين صدور قرار من جانب المحكمة التي قررت منع العمل به إلى حين انعقاد جلستها المقبلة، المتوقعة بحلول فصل الخريف المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”.
وحال تم الإبقاء على القانون، سوف يسمح ذلك بتقنين أوضاع ما يقرب من 4000 وحدة في مستوطنات مقامة على أراضي محتلة، مقابل تقديم تعويضات للمتضررين الفلسطينيين، حسبما أفادت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية.
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها فإن هناك 800 وحدة أقيمت بواسطة مستوطنين دون الحصول على تصاريح من جانب السلطات الحكومية. وتعتبر ا”السلام الآن” هذا القانون بمثابة “سرقة للأراضي وضم بحكم الأمر الواقع لـ’لمنطقة ج’ بالضفة” التي، بموجب اتفاقيات أوسلو، يجب أن تتبع السلطة الفلسطينية.
