شككت أحزاب تركية معارضة في صحة قوائم الناخبين في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وقالت المعارضة إن هذه القوائم يتم تضخيمها، حيث تم إدراج نحو ألف ناخب على أنهم مقيمون في الشقة ذاتها. كما تضم إحدى القوائم ناخبا من المفترض أنه يدلي بصوته للمرة الأولى، في حين أنه يبلغ من العمر 165 عاما.
وكشف برلمانيون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الصالح لـ”رويترز” أنهم قدموا آلاف الاعتراضات على سجلات الناخبين، منها تسجيل ناخبين في مناطق لم يعودوا يسكنون بها.
ومن المتوقع أن تكون نتائج الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 31 مارس المقابل، متقاربة. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية قد يمنى حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي هيمن على الساحة السياسية التركية منذ عام 2002، بالخسارة في بعض المدن الكبرى مثل العاصمة أنقرة.
ويقول حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي إن المخالفات تتركز في مناطق خسر فيها حزب العدالة التنمية من قبل بهامش بسيط. فيما أفاد مسؤول في الحزب الحاكم أن معارضيه يحاولون إلقاء اللوم على الحزب زورا، مضيفا أن حزب أردوغان سيكون أكبر الخاسرين في الأمر. وأشار إلى أن الحزب قدم هو الآخر الكثير من الاعتراضات على مثل تلك المخالفات.
وقال أونورسال إديجوزال، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري، إنه تم تحديد أسماء 6389 شخصا تفوق أعمارهم المائة عام مسجلين في قوائم الناخبين، وأن الحزب طلب من اللجنة الانتخابية العليا التحقيق في الأمر.
وأشار الحزب إلى أن أعداد الناخبين في بعض المناطق زادت بشكل ملحوظ منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو، مضيفا أن أكبر زيادة كانت في منطقة بشمال البلاد، إذ زاد العدد بنسبة 95 بالمائة.
وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 1.5 مليون شخص غيروا مناطق إقامتهم منذ انتخابات يونيو، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من العثور على أكثر من 500 ألف من أعضائه في قوائم الناخبين.
مهما حاول الغرب التشكيك في انتخابات تركيا ،فما هو إلا حسد لما وصلت له تركيا تحت رعاية الرجل اردوگان. ونعم اارءيس ،اما عن الديمقراطية والنزاهة فتركيا يضرب بها المثل. ليت بلداننا العربية تحذو حذوها.