قضت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا، إبتدائيا وحضوريا بعدم قبول طلب جمعية “الحرية الآن” شكلا وذلك في حكم نطق به القاضي مصطفى سيمو، رئيس الجلسة، يوم 22 يوليوز 2014.
المحكمة الإدارية بالرباط رفضت طلب جمعية “الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب” الموضوع أمام أنظارها منذ يوم 18 يونيو الفارط بعدما اعتبر القضاة أن الجمعية غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، وأن الدعوى التي رفعتها غير مستوفية الشروط الشكلية.
المعطي منجب، المؤرخ ورئيس الجمعية غير المرخص لها، يقرأ، من خلال حوار أجرته هسبريس، هذا الحكم في سياق اعتبر فيه أن المغرب يعيش ردة حقوقية وأن ملامح الردة بارزة في مسلسل التراجعات التي بدأ منذ عامين حسب ما جاء في حوار أستاذ التاريخ السياسي بجامعة محمد الخامس.
اعتبرتم أن ولاية الرباط تجاوزت القانون برفضها تسلم ملف جمعيتكم. أين يتجلى هذا التجاوز؟
إن ولاية الرباط برفضها لتسلم جمعية “الحرية الآن” تخرق خرقا واضحا الدستور والقانون المغربيين والعهود والأوفاق الدولية التي صادقت عليها البلاد . الفصل التاسع والعشرون من الباب الثاني من دستور 2011 ينص بصراحة ووضوح على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة” أما إذا رأت الولاية، افتراضا، أي إخلال بالقانون في الملف فكان عليها إحالة ملفنا على القضاء وهو ما لم تقم به. وهكذا فإنها تخرق القانون مرتين بل إنها بمنعها المادي لاجتماع دعت إليه جمعيتنا في فضاء خاص يوم 10 يوليوز قد خرقت القانون لمرة ثالثة دون أن تعطي أي تبرير لذلك.
هل ترى أن هناك أسبابا خفية لقرار المنع؟
تصرف السلطة يظهر بجلاء بأن محاربة جمعيتنا هو قرار سياسي وليس قانوني لأن من حق المواطنين تنظيم اجتماع والتداول في الأمور التي يحددها جدول أعمالهم حتى ولو لم يكونوا أعضاء في جمعية أو حزب، إذن مِؤسسي الجمعية أصبحوا مستهدفين كأشخاص.
هل معنى هذا أن المغرب يعيش ردة حقوقية؟
من الواضح أن هناك تراجعا عاما على مستوى الواقع فيما يخص الحقوق والحريات بالمغرب منذ حوالي سنتين. وكانت أول إشارة واضحة في هذا المجال هي منع سلطات طنجة المحلية عبد الإله بنكيران نفسه كأمين عام للعدالة والتنمية من ترأس تجمع لشبيبته بإحدى الساحات العمومية، ثم القمع شبه المنتظم لتحركات حراك 20 فبراير، وتحرش البوليس السري بنشطائها واعتقالهم أحيانا تحت تهم حق عام مختلقة كالتوفر على مخدرات أو إهانة موظف في إطار تأدية واجبه المهني، كما حدث لمغني الراب معاد الحاقد.
ما يحدث اليوم هو أن النظام يمر من مرحلة واقع خرق القانون والحقوق مع نكرانها إلى محاولة تبريرها على مستوى الخطاب الرسمي للدولة وهذا نذير شؤم على البلاد وحريات المواطنين إذا لم تتضافر جهود كل مكونات المجتمع المدني الحقوقي والفاعلين السياسيين الديمقراطيين والصحافة ووسائل الإعلام المستقلة للرد بقوة لمواجهة الخطر المحدق بهامش الحريات بالمغرب.
بمناسبة حديثك عن “تبرير خرق القانون على مستوى الخطاب الرسمي” كيف تنظر إلى التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بالبرلمان؟
إن التهجم بهذه الطريقة على الجمعيات الحقوقية والتشكيك في وطنتيها وذالك بالإشارة إلى الشراكات التي تعقدها هذه الهيئات مع المنظمات المدنية الدولية لهو تعبير واضح عن اختيار سياسي مضمونه تصفية الحساب مع المجتمع المدني الديمقراطي والمستقل وذالك بالتشهير بنشطائه وكأنهم عملاء للأجنبي وهنا يجب أن نذكر بالحملة التي قامت بها المواقع المقربة من الأجهزة ضد خديجة الرياضي عند حصولها على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
والدولة تنسى هنا أن ما تتلقاه من مساعدات هي نفسها يفوق بكثير ما يتلقاه المجتمع المدني بل إن ما تستفيد منه الجمعيات التي تخلقها الدولة من تمويلات عمومية وأجنبية يتعدى بكثير ما تحصل عليه الجمعيات المستقلة.
ألست مجحفا في تقييمك لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني؟
أبدا، هذا التراجع على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية لا يحدث في المغرب فقط بل كذالك في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا حاجة هنا للإشارة إلى ما يحدث بمصر منذ سنة لأن الأوضاع هناك أخطر بكثير مما يقع عندنا. ولكن لنذكر بما يحدث في دول يشبه نظامها النظام المغربي كالأردن حيث تستعمل الحكومة هناك نفس المبرر وهو محاربة الإرهاب للحد من حرية تحرك المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.
إن ما يحدث بالمنطقة من ردة هو تعبير عن اختلال ميزان القوى من جديد وبشكل جلي لصالح قوى المحافظة اللاديمقراطية في العالم العربي بعد أن كادت الأمور تنفلت من يدها طيلة سنة 2011. إن ما نعيشه الآن في المغرب وغيره من دول المنطقة هو الإيذان النهائي بموت الربيع العربي وتصفية إرثه الغض بل والنفخ في صور الثورة العربية المضادة، فتصريحات وزير الداخلية هي أولا جزء من هذا الهجوم المضاد ضد قوى التحرر والديمقراطية وهو نوع من التعليمات للسلطات الترابية وللأحزاب التابعة وللإعلام المقرب بل وللقضاء أن أنهضوا فالعدو بين صفوفنا.
وشخصيا أنا شبه متأكد أن تصريحات الوزير سيكون لها ما بعدها وأن الأشهر القادمة ستكون عصيبة على نشطاء المجتمع المدني المستقل وأنه لابد لهذا الأخير بكل مشاربه أن يرص صفوفه للمقاومة والتخفيف من حدة نتائج قرار وزارة الداخلية، التي ترجع شيئا فشيئا إلى وضعيتها كأم الوزارات، بتحجيم عمل كل ما تعتبره معارضة للنظام و “دسارة” فهي بقرارها هذا تريد أن تعلن “نهاية الاستراحة” التي ابتدأت مع الربيع المغربي يوم 20 فبراير 2011.
ما هي المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة فيما يحدُث؟
طبعا عبد الإله بنكيران هو رئيس الحكومة ويتحمل مسؤولية كل ما يقوله وما يفعله كل وزراء الحكومة رغم أن وزارة الداخلية رجعت منذ تعيين الوزير الحالي إلى وضعية وزارة سيادة بشكل كامل. لكن الرأي العام ينتظر الآن رد فعل رئيس الحكومة على التصريحات الخطيرة لوزيره في الداخلية.
ما تقييمك لواقع حريات الصحافة والنشر على ضوء ما يقع؟
كما تعلمون أصبحت الصحافة المكتوبة تمارس بشكل رهيب الرقابة الذاتية. أما الصحفيون المهنيون والمستقلون حقا فقد أصبح من الصعب عليهم العثور على عمل أو أنهم يختارون الأقسام غير السياسية داخل المِؤسسات الإعلامية التي يشتغلون بها أو أنهم لما يحرروا مقالات في السياسة يتجنبون الخوض فيما لا يرضي الحكم وهم بذالك يفقدون مع الأسف استقلاليتهم.
ولكن المسِؤول الأول عن هذا الوضع هو النظام الذي يستعمل كل الوسائل ومنها دفع رجال الأعمال المقربين منه لشراء وسائل إعلام قد تكون برهنت في السابق عن مصداقيتها وشعبيتها.
ولهذا فإننا نلاحظ تغيرا قد يكون طفيفا في البداية في خط التحرير وذالك حتى لا يصدم القراء فيتخلوا عن الجريدة أو الموقع…ولكن في الأخير تصبح هاته الوسائل المملوكة كليا أو جزئيا لجهات مقربة من النظام، أو التي لا تعيش إلا بمال لإشهار المُسَيطَر على جزء كبير منه كذالك، خاضعة تماما أو بشكل كبير، فيما يخص الصفحات السياسية، للتوجهات العامة للنظام.
هناك طبعا القمع المباشر أو التهديد أو التشهير بالصحافيين المستقلين وقد رأينا عدة أمثلة على ذالك خلال السنة المنصرمة.
هدا ما قلناه سابقا وسنقوله للمرة1000
النظام ينتقم من الشعب ويكيل بمكيالين
وإن المهرج ومكومته لا يملك من السلطة
إلا الإسم ولا يملك من القرار إلا الإسم
وبآعتراف وزراء المحكومة نفسهم للأسف
وأن هؤلاء مجرد موظفين ساميين…
أوبالأحرى ممثلين في مسرحية من
إخراج القصر ومستشاريه للأسف
وقلناها مرارا أن لولا إنبطاح وسجود
بنزيدان لسيده وتخليه عن صلاحياته
التي أعطاها له الدستور الممنوح
لكنا الأن في طريق الديمقراطية
وليس مكياج مؤقت لتزيين وجه
المخزن القبيح الدي سينقلب على
الشعب بثورة مضادة…
وما الزيادات في كل شيء إلا خير
دليل لمن يشكك في ذلك…
إلا الزيادة في أجور الشعب
وأن مايسمى بالأحزاب إنما هي
مجرد دكاكين إسترزاقية ليس إلا
تتاجر بقضايا المواطنين مع القصر
تخدم مصالحها فقط…
لذلك أي محكومة يطلب منها
حماية المفسدين المقربين من
القصر بل التحالف معهم ومكافئتهم
وما نراه في بار الأمان (مجلس النوام)
مجرد مسرحيات لإرجاع التقة للشعب
لكي يصوت في المسرحيات القادمة
وإن لم ينهض الشعب من سباته
سترون رجوع غير مسبوق عن
المكتسبات بمباركة الدكاكين المشؤومة
مقابل إمتيازاتها التي يعرفها الكل
اللهم إني بلغت
نجح المغرب في تجاوز العاصفة و هذا يبدو جليا في الخطوات الجبارة التي نسير بها الى الوراء !
غمض الجميع عينيه امام العاصفة و ظل مغمض العينين بعد ذلك ليغرق في احلام مفبركة جاد بها النظام عليه بكل سخاء …
الحلم لم يطل كثيرا و الصباح لم يكن مشرقا و الشعب لم يعد يصدق الاحلام ، فهل سيحلم الشعب بعاصفة ثانية لربما تزيل بعض الغبار الذي تراكم في زمن الحلم!!!
حوار شيق يمتاز بالشفافية وسرد الواقع منجب تطرق الى أمور لم تتغير ويمكن ان نقول ان دار لقمان على حالها وبالطبع من ساهم وكرس ذلك الحكومة التي لم تستفد من حق ديمقراطي أعطاها إياه الدستور الممنوح بل ضهرت في حلة جديدة تمكن المخزن بذكائه ان يستعملها ورقة رابحة وحرية التعبير منعدمة وان يصرح المواطن بما يؤلمه شيء ممنوع لانه يخل بالأمن العام ويكون معرض لمضايقات وسنبقى على هذا المنوال (سد فمك أحسن لك)
عنوان المقال لا يناسب مضمونه. المغرب يعيش ردة حقوقية وهذا صحيح ولكن بن كيران ليس هو الضحية والواقع السياسي يكشف حقاءق مرعبة تثبت بان بن كيران وحزيه الاغلبي والاحزاب التي تشارك في الحكومة وحتى البرلمان هم المسؤولون بالدرجة الاولى عن هذه الردة. من الذي تخلى عن صلاحياته الدستورية- بالرغم بان هذا الدستور الجديد غير متكامل وفيه كثير من التناقضات والثغور – هو بن كيران. و من الذي قال "عفا الله عما سلف" بعد ان اتضح بانه غير قادر لمحرابة الفساد والمفسدين? هو بن كيران. الثابت والواضح والمخجل هو ان بن كيران الذي فشل في تحمل مسؤوليته الدستورية والاخلاقية والتاريخية باصطدامه بما سماه بالعفاريت والتماسيح والدولة العميقة ما بقي له الا لعب "دور الضحية" لتبرير فشله الذريع بعد ركوبه على الاحداث الداخلية والخارجية واستغلاله هشاشة الاحزاب التي كانت في الحكومات السابقة وهشاشة المواطنين كالامية والفقر وانعدام الثقة في الاحزاب. اضافة الى هذا استغل بن كيران دين كل المغاربة لدغغة مشاعرهم والثوابت الباقية كالتملق بالمؤسسة الملكية والمفسدين والمستبدين للوصول الى الحكومة والبقاء فيها باسم الاستقرار!
أو أنهم لما يحرروا مقالات في السياسة يتجنبون الخوض فيما لا يرضي الحكم وهم بذالك يفقدون مع الأسف استقلاليتهم.
رشيد نيني خير دليل; ليس له هم سوى ابن كيران وحزبه.
يقول المثل المغربي (اللهم مخزن جاير وﻻ
أمة فاسدة).
المخزن كمثل الأب مع أبنائه يخاصم هدا ويضرب
هدا ويعطف على هدا وفي اﻻخر كلهم أبنائه.
يتكلف بمسؤوليتهم وباعالتهم وادا مرض المفسد
من أبناء ترى الوالد بجانبه طالع هابط.
أما جمعياتكم هده والتي هي أفراد من اﻻمة
فهي كزوجة اﻻب مع أبنائه تبدي عطفها معهم
أمامه وتنكل بهم في غيابه .
فهده الجمعيات والمنظمات كالعقارب همهم
هو جمع المال ولو على حساب شرف اﻻمة
أو البﻻد أي اﻻسترزاق.
يبدو الوضع وكأنه ترتيب جديد لإحياء إتفاق إيكس ليبان …. الدمية بنكيران لم يقرأ تاريخ المغرب جيدا او أنه متواطئ مع أزلام الإستعمار ….
الإجهاز على الحق في تشكيل الجمعيات الحقوية تحت مسميات من قبيل العمالة للخارج هو أسلوب بليد لا يمكن أن ينطلي من حيث هو كذبة على المغاربة الأحرار.
نعم سواء من داخل الجمعيات الحقوقية أو من مواقعنا االمهنية سنناضل من أجل رفع الظلم عن شعبنا. و لن يتنينا حصاد أو غيره عن ذلك لأن إلتزام الأحرار لا يقاس بخطابات المخزن. أما بنكيران و معاونيه فإلى مزبلة التاريخ
من المفارقات المضحكات المبكيات أن المحاور يبحث دائما عن كل من يسير في موكبه الذي لا يدخر جهدا في الافتئات على المسار الصحيح الذي يسير فيه المغرب ولو كان نسبيا إلا أنه يمثل إصرارا على الاستمرار في هذا التجاه الصحيح ، والآن وقد وجد المحاور من يدغدغ ويتلذذ مثله بكل ما يسيء إلى المغرب فافرح أيها المحاور كيف شئت ولكن ولكن ولكن أسألك هذا السؤال الذي يجب أن تتلذذ به أيضا وهو : إذا كانت هناك ردة كما تقول ويقول صاحبك منجب فأنت لم تعترف يوما أنه كان هناك تقدم على مستوى حقوق الإنسان ولكن العدمية قد أعمت عينيك إلا أن ترى ما تريد ، فمتى تكف عن هرائك ?
للأسف الشديد ما قاله السيد منجب هو واقع المغرب اليوم
ومن يشك في ذلك نذكره بإعادة إحياء ما يسمى الملاحم والتي يقدمها التلفزيون هذه الأيام.
لن يغفر التاريخ أبدا لبن كيران وحزبه بيعهم لحلم مغربي بالتحول لملكية برلمانية ديموقراطية حقيقية وذلك بثمن بخس والعودة بالمغرب لسنوات الرصاص وما يعنيه ذلك من جعل مستقبل المغرب مفتوح على كل الإحنمالات.
بصفتي مواطنا اراقب من بعيد ولا ناقة لي ولا جمل اي انني محايد، لا اظن رجلا من مستوى السيد حصاد ، وهو في الاصل مهندس كفؤ، وله من المؤهلات ما يمكنه من تسيير جزء من جهاز الدولة ، لا اظنه من السافلة الذين يطلقون الكلام على عواهنه، ودون تقدير او حساب ،
واذ قال القضاء كلمته الفصل في جمعيتكم بالرفض تاسيسا على عدم استيفاء الدعوى للشروط الشكلية، يفترض فينا جميعا الركون والاقتناع بالاحكام القضائية، ولا احتاج هنا الى تذكيركم بان سقراط قد فضل تنفيذ الحكم الجائر بتناول السم على ان يهين القضاء او يمس بهيبته ، وبدل امتطاء صهوة – طارت معزة – اظن من الاليق ان تصححوا وضعيتكم القانونية، ولستم صاحب جمعية اولى بالمغرب حيث مئات الجمعيات تتحرك مستوفية الشروط القانونية .
ليس عندنا مجتمع مدني حقيقي انما هناك جمعيات ونقابات وحتى احزاب كلها مفبركة تابعة للجهة التي تمولها .ولم تقدم شيئا للوطن .وكلاام الوزير فيه نصيب من الصحة
الامر واضح لمن يدرك معنى لاشياء هناك انقلاب سياسي ممتل في الحكمة2 واضح ان الوزارات السيادية رجعت الى النظام المخزني واصبحت مملوكة بنسبة100في 100 له الحكومة 1 كانت الا حد كبير منتخب من طرف الشعب يعني كل الوزارات ممنوحة للاغلبية البرلمانية متحكم فيها دوستوريا 2011 الى الوزراء من الاغلبية (وطبعا الجيش الاوقاف معروف عند من ) هدالش وضح كان مسرحية والاسف شارك فيها كل الاحزاب لرضات دستور 2011 اما اجتماعيا واقتصاديا وحقوقي فهناك تراجع اوارجاع الحالة القديمة او كفس منها وركم شتو مكين غير زيدات مسامحت المختلسين والمفسدين وتراجع عن الاصلاحات الجوهرية ولهونا في منباشات السياسية المضحكة ولمبكية في واقع والانتقام من الشباب لانه كان هو المحرك لتغير 20 فبرير باش؟ واضح تديق الحريات والاعتقالات بدريعة التشر ميل العنف الجامعي ولجي قانون الارهاب وبدريعة دعش( المبركة ضد الربيع العربي) وزيد لا شغل (منصب واحد او 2 في 1500 مرشح وزيد طلاع لرباط دوز تم رغم ان معضمنا من المغرب الغير النافع الفقير)ولا كرامة التعليم غيتكفس كتر لبغا جودة يد على الخواص وزيد المديونية الخارجية باش هما ميحسوش بزيدة هي الظو والماو
يفهم من اسم الجمعية المزمع تاسيسها انه اسم يحمل مطالبة بالحرية وكانها غير متوفرة وان الجمعية تنصب نفسها لانتزاعها وممارستها حالا وا ن الجمعية تريد ان تحل محل جهات واجهزة قائمة وتقوم بهذا الدور ومنها الاحزاب والهيآت الحقوقية
والواقع ان الحرية منصوص عليها في الدستور ولكن شتان بين وجودها النظري على الورق وبين ممارستها التي تواجه كل العراقيل والرياضي حصلت على الجائزة الدولية نظرا لجرأتها واقدامها على ممارسة الحرية فكم من مرة تعرضت للتعنيف والقمع لانها ليست مطالبة بالحرية ولكن لانها ممارسة للحرية رغم انف السلطات المانعة للحرية
فمنطق السلطة هو ان الحرية معترف بها قانونا وان انعدمت حرية من الحريات على المناضل ان يطالب بها وان منع من ممارستها عليه ان يتجه الى القضاء
ومنطق النظام العام وكل ما من شانه امور لا زال العمل بها جاريا واسقاطها يحتاج الى تحركات جماهيرية اما المبادرات الفردية غير كافية لتغيير الوضع الحقوقي وتطويره نحو الافضل
Voilà quelu'un qui parle vrai. Merci Hepress de donner la parole à tout le monde. Le Makhzen de la zerouata est de retour, serrez vos ceintures les amis!
أنا مواطن عادي وأريد تعريفا من خبير بالسياسة المغربية وحبدا لو ان هسبرس تقوم باستدعاء شخص ملم بهذا المجال لتنوير الشعب المغربي ونعرف رأسنا من رجلينا .
ماهو تعريف الآتي وتأتيره في السياسة والاقتصاد المغربي:
-القصر
-المخزن
-المحيط الملكي
-الدولة العميقة
-الحرس القديم
-الحكومة
-السلطات
-وزارة الداخلية
-الأحزاب
-جمعيات المجتمع المدني
-النقابات
-المواطن العادي
وشكرا مسبقا علا النشر
ان اي مس بالمناضلين الشرفاء هو بداية كتابة التاريخ الحقيقي للمغاربة
هل كل ما يحدث في المغرب بنكيران هو مسببه…..هل هو المسؤول على افعال 34مليون مغربي…هل هو يدهم،وفمهم و عقلهم……
يجب على الدولة ان تحل كل الجمعيات التي تسمي نفسها بالحقوقية لانهم جمعيات مرتزقة تعيش بصدقات اطراف اجنبية او حزبية متطرفة لاجل تخريب المجتمع المغربي. لاحظوا عندما لم تكن هذه الخزعبيلات ايام الحسن تلثاني كان المغرب بخير و على خير
الحمد لله الذي وهبنا الله ملكا بحكمته وحنكته وتبصره استطاع بعون من الله ان يخمدنار الفتنة التي كان يتربص لها اعداء الوطن ولا زالوا;ولن يفلحوا ابدا .وكل من اراد- لهذه البلد الامن المطمئن تحت جناح ملكنا المحبوب- فتنة فتنه الله في دماغه.الله الوطن الملك.الله يبارك في عمر سدي.
الى التعليق 6 اقول فقط بأننا لسنا ابناء الملك نحن ابناء هذا الوطن و الملك ابن والوطن ابونا ، كلنا وصلنا سن الرشد فلا قاصر بيننا كلنا نعرف كيف تسير الحياة و كلنا نريد ان نعيش و العدل كل العدل ان يكون بيننا قانون نصنعه جميعا يحكم بيننا جميعا ، نركع له شئنا ام ابينا .
كلنا ابناء الوطن وكلنا نحبه و بالتساوي و من حق كل و احد منا ان يعيش في ارضه بكرامة ،بكرامة بكرامة….
to be honest what Minister Hassad said is something that most of moroccan citizens know, the only ones ignoring it are the ones who are part of it, so stop making these NGOs look so innocent because they are not, and as they say : "be the change you wanna see in the society", and as long as we are lying to each other, and everyone is looking for the easiest way to fill his pocket no matter how compromised that way is, we will never progress