المرضي يطالب بمحاسبة الواقفين وراء إفلاس أنظمة التقاعد

المرضي يطالب بمحاسبة الواقفين وراء إفلاس أنظمة التقاعد
الجمعة 29 غشت 2014 - 08:15

طالب حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين وعضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بمحاسبة الواقفين وراء إفلاس أنظمة التقاعد والتي ستدفع الحكومة إلى الرفع من سن الإحالة عليه إلى 65 في أفق سنة 2021.

ودعا المرضي في حوار مع هسبريس إلى فتح تحقيق في تدبير ممتلكات هذه الصناديق، ملتمسا من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات المالية للتدبير والتسيير فيما يخص هذه المرافق الاجتماعية ومتابعة المخلين بالقانون.

المرضي أن ما شهده ورش إصلاح أنظمة التقاعد من قرارات متباينة بخصوص العجز في أنظمة التقاعد، دليل على التخبط في اتخاذ القرار، معتبرا ذلك ستترتب عنه انعكاسات سلبية على سوق الشغل بالرفع من مستوى معدل البطالة وانخفاض نسبة المردودية لدى الأشخاص الذين يفوق سنهم الستين.

هل ترون ان الإجراءات التي جاءت بها الحكومة كفيلة بحل معضلة أنظمة التقاعد؟

إن ما شهده ورش إصلاح أنظمة التقاعد من قرارات متباينة بخصوص العجز في أنظمة التقاعد، لدليل على التخبط في اتخاذ القرار، حيث بدأت الحكومات السابقة باعتماد المغادرة الطوعية سنة 2005 و بعدما اعتمدت الخوصصة منذ حكومة التناوب في مجموعة من القطاعات، وهذا ما أثر سلبا على مداخيل الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى الاختلالات على مستوى الحماية الاجتماعية وبالخصوص معاشات المتقاعدين وعلى مستوى النمو الديمغرافي، خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، بحيث نجد أن 12 منخرط نشيط كانوا يمولون معاش متقاعد في بداية الثمانينات و الآن أصبح 3 منخرطين نشيطين يمولون معاش متقاعد و يرجع ذلك لعدة عوامل كضعف التوظيفات في الإدارة العمومية بحجة التخفيض في كثلة الأجور.

لذلك فالإجراءات التي جاءت بها الحكومة بشكل انفرادي، ستترتب و لا محالة عنها انعكاسات سلبية على سوق الشغل بالرفع من مستوى معدل البطالة وانخفاض نسبة المردودية لدى الأشخاص الذين يفوق سنهم الستين وكذا تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين، سواء من حيث ارتفاع نسبة الاقتطاعات أي المساهمات أو على انخفاض قيمة المعاش.

وفي منظورنا في النقابة الشعبية للمأجورين، نرى أنه يجب مراعاة نوعية الوظائف والأخذ بعين الاعتبار الكفاءات ومدى المردودية التي يقدمها الشخص قبل الإحالة على التقاعد، زيادة على الأخذ بعين الاعتبار متوسط الأمل في الحياة الذي لا يتجاوز في المغرب 68 سنة، فإذا رفعت الحكومة سن التقاعد إلى 65 سنة معناه أنها ستدفع ثلاث سنوات من المعاش للمتقاعد، كما يلاحظ أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تمس جيوب المنخرطين النشيطين و المتقاعدين وهذا ما نرفضه بشكل قطعي في النقابة الشعبية للمأجورين.

ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأنظمة تصل إلى ما وصلت إليه؟

المسؤول الأول عما وصلت إليه صناديق التقاعد هي الحكومة وليس المنخرط الذي يدفع واجباته و مساهماته للصندوق من المنبع، بل سوء التسيير و سوء التدبير و تبذير أموال المنخرطين من طرف الساهرين على تدبير صناديق التقاعد، وهنا نطالب بفتح تحقيق في تدبير ممتلكات هذه الصناديق، كما نلتمس من المجلس الأعلى للحسابات الوقوف على الاختلالات المالية للتدبير والتسيير فيما يخص هذه المرافق الاجتماعية ومتابعة المخلين بالقانون؛ ونحمل المسؤولية للحكومة كذلك في تتبع تدبير و تسيير الصناديق وبالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات مردودية هزيلة مقارنة مع صناديق مماثلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا و ما يؤكد عليه دستور المملكة لسنة 2011.

وفي هذا الصدد، نتوجه إلى الحكومة التي كانت لها جرأة سياسية في اتخاذ إجراءات انفرادية، الجرأة لتحمل مصاريف التسيير و التدبير التي ارتفعت من 10 مليار سنتيم إلى 15 مليار سنتيم بين سنة 2011 و 2013، والتي تمول من أموال المنخرطين النشيطين، إضافة إلى تقاعسها عن القيام بدور مراقبة و محاسبة المتورطين في نهب أموال صناديق التقاعد، هذا هو أهم سبب وراء اختلالات الصناديق و كذا أزمتها المنتظرة، و بعدها نحن مستعدون في النقابة الشعبية للمأجورين طرح منظورنا للإصلاح الذي يتجلى في الإصلاح الشمولي و ليس الإصلاح المقياسي فقط، و الذي سيحافظ على توازنات مالية الصندوق و يحافظ على مكتسبات المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة المنخرطين النشيطين، لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

في نظركم ما الذي يجب على الحكومة القيام به بعد الذي حدث، وهل الرفع من سن التقاعد سيحل الإشكال ام سيؤجله فقط؟

من وجهة نظري، للمحافظة على التوازنات المالية للصناديق، يجب على الجميع تحمل المسؤولية من دولة وحكومة وهيئات الحكامة داخل هذه المجالس ومن فرقاء سياسيين و اقتصاديين واجتماعيين، كما أنه آن الأوان لمراجعة القوانين المنظمة للمجالس الإدارية و مراجعة تركيبتها (لجميع الصناديق)، لمأسستها وجعلها ديمقراطية و تكريس الحكامة الجيدة داخلها تماشيا ما ينص عليه الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد؛ و ذلك بخضوع الجميع للانتخابات، دون اللجوء إلى التعيين.

وفي هذا الإطار؛ أشير إلى أن ممثلي المنخرطين المتقاعدين بالخصوص ما فتؤو يطالبون أكثر من مرة على أن تتم هذه التمثيلية في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن طريق الانتخابات، بدل اللجوء إلى التعيين من طرف وزارة الاقتصاد و المالية و مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتحكم في مقايس التعيين حسب مزاجه دون استشارة أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و دون اللجوء إلى الانتخابات عبر صناديق التقاعد.

إضافة إلى النقطة التي سبق وركزت عليها عدة مرات والمتمثلة في اعتماد نظام موحد لفائدة جميع المنخرطين النشيطين، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الحالية و كذا الخاصيات الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية للبلد مع مراعاة تطورها في المستقبل، و الحفاظ على المكتسبات للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم على السواء.

نحن نطمح في النقابة الشعبية للمأجورين أن تكون مسألة الزيادة في السن اختيارية، مع تطبيق مبدأ المساهمات ( المستخدم 1/3، المشغل 2/3 ) أي 10 % يؤديها الموظف و 20 % يؤديها المشغل (الدولة) طبقا لما تنص عليه منظمة العمل الدولية عوض ( ½، ½) و هو ما يعني أن الموظف و المشغل يؤديان نفس النسبة أي 10 %، و هو المبدأ المعمول به حاليا في نظام المعاشات المدنية، أما فيما يخص الجزء الأخير من السؤال الأول و الذي يتعلق بنظام المعاشات المدنية، أوضح أن الرفع من سن التقاعد سيضخ حوالي 05 مليار درهم عن كل سنة، يعني أن هذا الإجراء المقترح من طرف الحكومة باعتماد 65 سنة كحد السن سيؤدي المنخرط في هذا النظام 25 مليار درهم و ستنخفض قيمة المعاشات بحوالي 15 مليار درهم عن كل سنة يعني أن النظام سيربح 75 مليار درهم أو أكثر.

وبكل مسؤولية يجب على الحكومة الدعوة إلى مناظرة وطنية بمقاربة تشاركية بعدما توقف قطار الحوار الاجتماعي، و بعدما أصبحت بعض المجالس الإدارية صورية، وهنا نحمل المسؤولية للنقابات الممثلة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولندعوها للتصدي لكل ما سيجهز عن المكتسبات للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين.

‫تعليقات الزوار

85
  • nouro
    الجمعة 29 غشت 2014 - 08:50

    صراحة ما لا افهمه تم افلاس صنادق التقاعد ولم يحاسب احد ولم تتم اقالة احد وعوض دلك المواطن يدفع الثمن وبدون استحياء نفس الشئ وقع لمكتب الكهرباء لم ارى في حياتي في المغرب من بستقيل من مهامه بعد فشله سياسة فاشلة في هدا البلد

  • hanane
    الجمعة 29 غشت 2014 - 08:50

    ها التقشف كوولو لي دايراه لينا الحكومة على الأقل تعوض بيه القطاعات المتدهورة أولها الصحة ونظام التقاعد

  • spiritou
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:06

    ربط المسؤولية بالمحاسبة بند وارد في الدستور المغربي ، ولا يجب تعويضه ب " عفا الله عما سلف " فإفراغ صناديق التقاعد سببه مسؤولين سياسيين ، ولوبي رأسمالي كان يوظف مداخيل هذه الصناديق في مشاريعه الإقتصادية المذرة للدخل دون اعتبار أمانة المنخرطين المساهمين الذين تقتطع مساهماتهم من المنبع . لذا يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين ، وضرورة إرجاع الأموال المنهوبة من هذه الصناديق . أما الزيادة في سن التقاعد الذي تروج له الحكومة الترقيعية ، فيجب أن يكون محطة نقاش وحوار هادف لكل الفعاليات الوطنية : من سياسيين واجتماعيين واقتصاديين للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ، ويحافظ على وضعية الإستقرار التي ينعم بها المغرب .ويجب على على اللوبي الرأسمالي المغربي أن يرضخ لنتائج هذا الحوار التوافقي ، لأن القضية هي قضية وطنية قبل كل اعتبار . كما يجب على الحكومة أن تلتزم بقراراتها في هذا السياق مثل : احترام مدونة الشغل وتطبيقها على أرباب العمل ـ إرجاع الأموال المنهوبة المحبرة في الأبناك الغربية ـ فرض ضريبة على الثروة كما ورد في منظومة الإصلاح الضريبي

  • متقاعد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:08

    ادا كان الهدف هو عدم عجز الصندوق المغربي للتقاعد برفع سن التقاعد الى 62 سنة رغم الظروف الصحية ، طبيعة العمل ، الحالة النفسية و الرواتب الهزيلة و و و و ، فالموظف مستعد مند الآن لأداء كل الا قتطاعات التي سيؤديها خلال سنتين أي بعد 60 سنة . المهم اتركوه في حال سبيله يرتاح من مرض الارادة عند بلوغه 60 سنة. تريدون تقدم الادارة و التعليم ، إدن صبو دماء جديدة ، ليس بالابقاء، مثلا على معلمة التعليم الابتدائي تجر رجلها الى المدرسة عاجزة عن الكلام لتلتقي اطفالا صغارا ﻻ يمكن بتاتا ان تتواصل معهم.المرجو منكم البحث عن حلول بديلة . و السلام. شكرا هسبريس.

  • الرامي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:14

    سعدتنا لو صندوق التقاعد وحده هو المفلس ، لكن المشكلة الكيرى في المغرب
    أن جميع الصناديق فيها الافلاس ، أي أن المسؤلين عن اللبلد والشعب أفلسوه وأفقروه ودمروه ولازالوا يركبون سيارات فاخرة وفلات … ويضحكون في الشعب بدون حياء

  • محمد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:17

    بسم الله الرحمن الرحيم: كما ورد في التحليل وهو منطقي يبدو أن هده الحكومة ستكون بسبب هده القرارات الارتجالية سبب في حدوت ما لايحمد عقباه في هده البلاد .و أنا اريد أن أناقش مسألة 12 منخرط = معاش متقاعد .فهل معاش وزير يغطيه أو يسده مساهمة 12 منخرط ؟؟ هدا تضليل من بعض المحللين الدين يظهرون عبر القنوات التلفزية والاداعية .تقاعد وزير = 50 منخرط ولمادا يتقاضى هدا الوزير او هدا البرلماني تقاعد اصلا اللهم انا هدا منكر وهو لم يشتغل سوى 6 سنوات والفقراء 65 سنة يستحيل قبول هده المهزلة ولو … التضليل الاخر لهده الحكومة فهي لن تحل الازمة بل ستاجل الأزمة .وأعتقد بوفاة هده الحكومة ستموت السياسة في هده البلاد بشكل نهائي. فكيف سيكون الحال مستقبلا ؟ الامر لا يبشر بخير. واش نتوما كتسعاو شحال هدا والبدخ لي فالبلاد ما يدخل لعقل تكول نتا عندنا مداخيل اليابان ؟؟؟ سعاوو الامارات ولا السعودية غير فالتلفون تسد ليكوم هاد التقابي وهنونا…

  • abdelkader s
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:27

    اذا كانت المجالس الادارية صورية فان النقابات صورية وانتهازية لانه من بداية حكومة السيد بنكيران كان عليها تقديم استقالاتها لان اتفاق26ابريل جعلها على المحك ومع ذلك لجات الى المماطلة فتسببت في الاقتطاعات .وستحاول الدفاع عن نفسها لا على الشغيلة بنفس الاسلوب وهو تصرف مرفوض وعليها الانسحاب من الساحة السياسية وبذلك تكون قد قدمت خدمة جليلة تحتسب لها .ويتوج السيد بنكيران كديكتاتور .

  • Ahmad ghar
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:41

    عين العقل محاسبة المسؤولين الان ستثني آخرين على الاختلاس مستقبلا كما ان السارق لايجب ان يفلت من العقاب وتتحمل شريحة عريضة ثمن سرقاته يجب حجز ممتلكاتهم واعادتها للصندوق ومن يخاف من محاسبتهم او يتهرب فهو اما شريك او منافق يسكت عن الحق اما ان تدوخونا بكلام معسول وان تضعوا امامنا اروبا كمثل في تمديد سن التقاعد فالفرق شاسع بيننا فهم وسعوا قاعدة الموضفين كما رفعوا معدل الاجور لحل مشكلة البطالة كما اننا نحن لنا قاعدة شابة عريضة تنتظر التوضيف عكسهم حيث شاخ مجتمعهم

  • محمممد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:47

    في رأيي يستحسن لو تم تعيين وزيرين أو ثلاثة يكلفون بصناديق التقاعد لضخامة المسؤولية ما دام عدد وزراء حكومتنا يناهز الاربعين وزير فقط.

  • ماركس المغربي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:51

    للتصحيح، لا يصح الحديث عن وجود إجراءات وقرارات حاليا بخصوص مسألة التقاعد، فالحكومة ليست لها صلاحية في ذلك ولم تتخذ أي قرار، لأن الأمر يتعلق بقــــــــــــــــــــانون وليس بقرار أو مرسوم حكومي، وهذا القانون الخاص بالمعاشات تسعى الحكومة إلى طبخ مشروع قانون جديد وتمريره .. وهي قامت من أجل ذلك بإحالة مشروعي قانونين إلى ما يسمى بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي، على أمل أن تكثف الضغط وتمهد لتمرير مخططها الجزئي الانفرادي التآمري الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد.

  • maroc
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:55

    ان المواطن المغربي طيب و يحب وطنه و يؤدي واجباته بل و اكثر من ذلك مهضوم في حقوقه و واجباته . و في المقابل تعاقبت عليه حكومات اقل ما يمكن ان يقال عنها شفارة حكارة. و اني موجه الى المسؤولين نصيحة محب و غيور على الوطن خصوصا في ظل ما يشهده الواقع الآن و نسمعه من التحاق بعض المغربة بعاعش او بالقتال في سوريا و من منظوري ان ما دفعهم الى ذلك هو ما يعانونه في وطنهم من ظلم و هضم للحقوق فكيف لشخص يرى خيرات بلاده تضيع في السهرات و المهرجانات و الحانات من المسؤولين و ابنائهم
    الذين يستغلون سيارات الدولة الفاخرة و لا يؤدون فاتورة الماء و الكهرباء
    و … الخ ان لا ينساق وراء شرذمة من القتلة الذين يستغلون الدين لجذبهم و استقطابهم. فيا ايها المسؤولين راجعوا اوراقكم وادوا للشعب و لو جزء بسيط من خيرات بلاده و كفى من السرقة و الضحك على الشعب فكل الامور واضحة. نصيحة من عبد ضعيف يحب المغرب و يكره الفتن. اللهم احفظ مغربنا و اهدي الحكومات لما فيه صالح الامة

  • sahih
    الجمعة 29 غشت 2014 - 09:58

    S il n y a pas des jugements au voleurs de la caisses des retraites .ils aura d autres voleurs en avenir

    Ou sont passée la fortune et les voleurs d etat
    Ou sont passée les controleurs anciens de la caisse
    Ou sont passée les inspecteurs anciens de d etat sur la caisse

  • a.karim
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:00

    هناك مامرة تحاك ضدالمنخرطين في صناديق التقاعدوذلك بعدم فرض النقابات تصورات قيمة للحيلولة دون اجهاز الحكومة على حقوق الشغيلة المغربية وتقليص راتبه بزيادة الاقتطاع منه خلال مزاولته للعمل وبالاقتطاع منه ايضابعدما يحصل على التقاعد فماذ ستدفع الدولة.

  • أستاذ
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:25

    صندوق التقاعد هي النقطة التي ستفيض الكأس فعلى الحكومة ان تتحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن فليس معقول أن نصلح فساد الصندوق على حساب الموظف الذي افنى زهرة عمره ولم يتاخر في دفع واجباته لهذا الصندوق الاولة محاسبة المفسدين ودفع الدولة لمستحقاتها وفتح الصناديق السوداء الشعب المغربي لم يعد يحتمل هذا التلاعب

  • brahim
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:28

    ا لغريب في الامر كل الوزارات المغربية بما فيها المالية; الصحة;التعليم,الفلاحة;النقل,التشغيل….تعرف فسادا وخصاصا وتازما.من هنا يتضح ان الحكومات المتوالية على حكم المغرب فاسدة,وعلى ان الفساد راسخ في عقلية المغرب.عدم استقلال القضاء وعدم تطبيق قوانين صارمة تصل الى الاعدام او المؤبد لمن تسول له نفسه سرقة مال العام .لان سرقة الاخير يعتبر جريمة انسانية في حق شعب باكمله.

  • عيشة قنديشة وشمهروش
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:39

    راه التماسيح والأشباح هما اللي خربو كلشي وصعيب باش تشدهم، الناس كانو كيخلصو الواجبات ديالهم كل شهر، فين مشات ديك الحصيصة كلها؟ إوا إلى قديتو تقبطو الريح راكم عتقدرو تشدو التماسيح والأشباح وعيشة قنديشة وشمهروش حتاهوما.

  • مغربي معدب
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:41

    هل المغرب دولة او لست دولة ؟ هل لدينا قوانين او نعيش في السيبة ؟ و ادا لدينا قوانين فلمادا ﻻ تطبق ؟ هده اﻻسئلة تحيرني .من يحمي المفسدون في المغرب ؟ كخالد اعليوة خرج من السجن و الى حد اﻻن لم يحاكم و هناك الكثير .اما الصندوق التعاقد فهو اﻻن في اﻻفﻻس و الكمية المسروقة فتعد بمات المﻻيير من الدراهم .هناك مفسدون و لصوص يجب ارجاع ما سرقوا ومحاكمتهم لان كل ما اخدوه فهو مال الشعب فيجب ان يرد .الدولة المغربية يجب ان تحمي مال الشعب و ﻻ تتسمح من قرب و سرق هدا المال .

  • المواطن العاقل
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:42

    الحكومة تزعم وتدعي، لا أكثر. هي تزعم بأن الوصفة التي تقدمها لما أسمته بإصلاح أنظمة التقاعد ستكون ناجعة، أو ناجعة على المدى المتوسط والقصير. هذه الحكومة المتبجحة باستشاراتها ودراساتها (ضياعة الفلوس)، لم تقدم حتى الآن تقريرا دقيقا بالأرقام يبيّن بأن الإجراءات المقترحة (من رفع سن التقاعد و الرفع من نسبة الاقتطاع والتخفيض بشكل مباشر في المعاشات..) سيؤدي إلى تسكين الأزمة مثلا إلى 30 عاما افتراضا. الحكومة سايرة غير عليك آمولانا، إذن بإمكان عمتي امْباركة التي لم تسمح لها الظروف بتعميق ثقافتها أن تسير الشأن العام وحدها على مستوى الحكومة. وإذا كان عمي بنكيران قال بأن حكومته "مباركة" فهو اختلط عليه الأمر، ما هي إلا حكومة عمتي امباركة، نظرا لأسلوب الحكم المتبع وللارتجالية والعشوائية. لكن أسلوب الحكم متصل في المغرب، فإحدى الحكومات السابقة اتخذت قرارا عشوائيا لفسح المجال للمغادرة الطوعية وسط مهرجان من الدعايات، غير أن التجربة أكدت خطأ قرار المغادرة الطوعية، الذي كانت له مضاعفات سلبية خطيرة بسبب ما ترتب عنه من خصاص في الإدارات والخدممات العمومية وما ترتب عنه من استنزاف للصندوق المغربي للتقـاعد.

  • ايزم ابرباش
    الجمعة 29 غشت 2014 - 10:55

    كل الصناديق المغربية مثقوبة رغم ذلك مازالت الدولة واقفة على رجليها تصوروا معي لو تم تسيير المغرب من طرف عقليات مثل الغرب منذ الاستقلال ؟ والله سنعيش معززين مكرمين .الدولة والمخزن والاوامر العليا لن تعطى ابدا لاصلاح القضاء انكم تعرفون السبب . اذا ظهر السبب بطل العجب.

  • seman
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:09

    سؤال منذ اقل من عشر سنوات فتحت باب المغادرة الطوعية مع تعويضات قيل فيها الكثير وتم ارجاع بعضهم للعمل بعقود الم يكن من المجدي ضخها في صناديق التقاعد. اليوم البعض يطلب التقاعد النسبي لان الادارة المغربية ومريضة ويمنع.
    كل ما هو آت هو بالنسبة للعديد عبث لان المسؤولين الحقيقيين على هذا الوضع لم يحاسبو
    من افرغ الصناديق؟من سن المغادرة الطوعية؟من قرر التعويضات؟ من فتح باب التعاقد؟ من استعمل مل المقاعدين في مضاربات خاسرة ؟و
    بعدها يمكنكم الكلام عن الاصلاح وتنزيله

  • أم أيمن
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:16

    أفنينا زهرة شبابنا من أجل تقاعدنا و لن نتركك يا بن زيدان تخربه

  • mohamed
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:27

    سياسة اللاعقاب او عدم الردع هي اخطر ما يعانيه المغرب مند استقلال البلاد امام نهب ثرواته وهده السياسة التي التزمت بها حكومة بنكيران بمقولة "عفا الله عما سلف"في مواجهة ناهبي المال العام في مؤسسات ووزارات وهيات مختلفة هي التي جعلت المغرب دولة فقيرة رغم انها غنية بمواردها الطبيعية والبشرية.وسياسة اللاعقاب ما زالت سائدة وتحكم بعض العقليات التي ما زالت تعتبر المغرب ضيعة كبيرة يحلو لهم ان يتصرفوا فيها كما يشاؤون,ويبقى المواطن الضعيف هو الدي يدفع الثمن الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

  • مصطفى ن
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:31

    عندما يسقط شخصا مريضا او ضحية يجب انقاذ حياته اولا ثم البحث عن من وراء تدهور حالته.هذا المثل ينطبق على الوضعية الصعبة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد
    المرجو المساهمة الموضوعية و البناءة لانقاذه بعيدا عن المزايدات السياسية والحزبية فالمسؤولية تنصب على الجميع لان الحكومة يمكن ان تتلكأ بالارجاء و التماطل لحسابات انتخابية وهذا ما اشم رائحته بكل صراحة لان الاصلاح مكلفا للخزينة التي تعاني من العجز اصلا.
    اذا ترك الصندوق للفلاس القاتل سوف يكون اصلاحا باهظ الثمن ويصبح على شاكلة الصناديق الاخري التي لاترقى الى مستوى الصندوق المغربي للتقاعد لان اي حكومة لايمكن لها ان تضخ اموال ميزانية الشعب غي الصندوق الذي تننمي اليه شريحة من الموظفين التي تمثل اقل من 10 في اامائة من السكان.
    هناك مشاكل موضوعية التي تسببت في المشكل واسباب اخرى وتتمثل في المسببين فيه والذين لا تسقط مسؤوليتهم الجنائية بالتقادم.

  • ديوجين
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:34

    اصلاح انطمة التقاعد يبدا بالمحاسبة المسؤول عن الحالة المزرية التي وصلت اليها هاته الصناديق لا نهج سياسة الهروب الى الامام وعفا الله عما سلف …. هده مكتسبات الطبقة العاملة التي تؤدي واجباتها اتجاه هاته الصناديق بانتظام وبالتالي اي اصلاح يضر بالطبقة العاملة معناه انفجار اجتماعي عواقبه غير محسوبة …. فجميع الحكومات المتعاقبة هي مسؤولة غير ان حكومة بنكيران تتحمل الجزء الاكبر لمحاولتها الاصلاح انطلاقا من جيوب العاملين عوض محاسبة المتسببين حقا انها حكومة الصيد الجائررر

  • مرزوكة
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:38

    موجود وليس له الحق في اتخاذ اي قرار لان المنتخبين والمعينين هم الذين يكونون المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد،
    اما فيما يخص مقاييس الاصلاح التي اعتمدتها الحكومة الحالية فهي صادرة عن مجلس ادارة الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2011 وصادق عليها عضو هذا المجلس السيد المرضي

  • fonctionnaire
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:39

    la reforme de la CMR doit passer par l'annulation des pensions COMPLEMTAIRES dont profitent les walis et gouverneurs SANS cotisation surtout que leurs salaires ont connu une nette amelioration depuis l'entree en vigueur du statut de agents d'autorite en2008.la meme reforme necessite egalement l'annulation des pensions gonflees accordes aux anciens ministres et necessite enfin l'annulation des comptes speciaux qui echappent au controle parlementaire.

  • حيات زنيك
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:42

    على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق، من خلال جوابها عن الأسئلة التالية:
    لماذا توقفت الحكومة عن دفع واجباتها للصندوق المغربي للتقاعد لسنوات؟
    من هو النظام الذي تنتظره الأزمة هل هو نظام المعاشات المدنية أم العسكرية؟
    من المسؤول عن التلاعب بأموال المنخرطين في البورصات و المشاريع الفاشلة و البذخ و التسيير العشوائي؟
    لماذا أقصت الحكومة الفرقاء المعنيين من المشاركة في ورش الإصلاح؟
    لعل الخبراء في الصناديق يعرفون من المسؤول عن الأزمة المنتظرة.

  • نعيمة
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:45

    نرجو ان تستثى الارامل من الخطة الجديدة للتقاعد وخاصة نساء التعليم انا يا اخواني ابلغ في عمري 57 ارملة تعبت كثيرا ولم اعد استطيع ان اعمل اي شيء لا داخل البيت ولا خارجه اتمنى من النقابات ان تدافع على النساء وشكرا

  • رقم مغربي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 11:56

    لا ناتي بجديد ادا قلنا ان الفساد الدي تشهده البلاد على كل الاصعدة هو من يساهم مساهمة فعالة في انحدارها نحو المجهول فالاختلاسات والتلاعب بالمال العام والرشوة وتهريب الاموال من الظواهر التي تمثل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات الوطنية وتعرقل الاستثمار والتنمية فعندما تطالعنا المؤسسات الوطنية والدولية حول حجم اختلاسات المال العام التي طالت العديد من صناديق الدولة ومؤسساتها الوطنية وحول هيمنة الفساد كقاعدة مسطرية عادية في اجراءات الصفقات العمومية التي يكون موضوعها مبالغ تقدر بالمليارات وحول عشرات الالاف الهكتارات من اراضي الدولة التي فوتت كريع الى شخصيات سياسية وحزبية اضافة الى الرواتب الخيالية والامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها كبار المسؤولين فكيف لا يؤثر دلك بسلبية كبيرة على اقتصاد البلاد؟ فافلاس انظمة التقاعد ترجع بالاساس الى عمليات النهب المنظم وغياب المراقبة ومحاسبة المتورطين مما يشجعهم على الاستمرار في خرابهم لهدا الوطن اليتيم على الرغم من وضوح كل شيء والضحية هو الموظف البسيط الدي يؤدي دائما ثمن ما اقترفته ايادي المفسدين ومنعدمي الضمير ولكن هناك قاعدة تقول من يحاسب من؟ ومن يعاقب من؟

  • محمد النجار
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:07

    الفساد ينخر البلاد و العباد .. النقابات أيضا مسؤولة عن وضعية هذه الصناديق.. الأخطر هو أن الوضعية لا زالت مستمرة و النهب يتزايد في ظل الفراغ الحالي … منخرطون يحملون عدة أرقام للتسجيل بالصناديق ، تحايل للتملص من التزامات التغطية الصحية وتهافت على بطاقات لاراميد لتجنب الوضعيات المعقدة و المكلفة التي تفرضها هذه الصناديق ، عدم الإلتزام بإخبار المنخرطين بوضعيتهم إزاء مشغليهم خصوصا لحظة توقف المشغل عن أداء واجباته ، قبول تصريحات غير معقولة من قبيل المشغل الذي يصرح بأربع ساعات عمل في اليوم بذل 12 ساعة عمل التي تعتمدها معظم الوحدات الإنتاجية، النقابات شريك أساسي في عمليات السطو ، تشغيل عدد كبير من الموظفين الأشباح بهذه الصناديق و خصوصا زوجات مسؤولين إداريين و سياسيين بجميع الجهات، تزوير بالجملة لتواريخ ازدياد المنخرطين لخلق الغموض في وضعياتهم القانونية ، عدم المطابقة بين رقم البطاقة الوطنية و بين رقم صندوق حماية اجتماعية محدد ..
    ‏ غيض من فيض .. لامحاسبة و لا عقوبات و لا استرداد للأموال و لا شفافية تمنح نظامنا الضريبي بعضا من الوضوح الذي يحتاجه …

  • الرفيق العمالي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:08

    الدولة مسؤولة عن تشغيل الشباب أولا وضمان مستقبل الشباب و مستقبل المغرب، لأن البطالة قنبلة موقوتة، والآن أصبح المغرب يعج بملايين المعطلين الشباب. وبالمناسبة، على الإحصاء أن يكون موضوعيا وأن لا يحسب كل شخص يدب فوق الأرض على أنه نشيط أو عامل. البطالة المقنعة ليست عملا. لذلك، فالتمديد في سنوات العمل للشيوخ سيحرم الشباب من ولوج الشغل، وسيفاقم احتمالات إفلاس البلاد التي أصبحت مثقلة بالديون و مرهونة الاستقلالية. وعلى كل حال، ليس من حق الدولة أن ترفع سن التقاعد أو تتراجع عن المكتسبابت مثل تخفيض نسبة حساب المعاش للموظفين العموميين. الدولة مطالبة بضمان حق التقاعد وإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد بشكل استعجالي بواسطة توفير دعم خاص، فلماذا تذهب القروض إلى التخربيق ولا تذهب لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، على أن يتم فتح حوار مجتمعي نقابي لتغيير نظم التقاعد بشكل هادئ وشامل، وليس بشكل ارتجالي عشوائي، يهدف فقط إلى نهب معاشات الموظفين وأجورهم.كما يجب توسيع حق التقاعد والشيخوخة ليشملا كل المواطنين. أين معاش الشيخوخة؟

  • Zemmouri
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:10

    كلما فشلت الحكومة في تدبير قطاع من القطاعات (الماء والكهرباء التقاعد)تلجأ ألى جيوب المواطنين كان المواطن هو المسؤول عن أفلاس هذه القطاعات دون اللجوء ألى معاقبة المسؤولين عن هذا الأفلاس الذي هو بمثابة جريمة يجب أن يحاسب عنها أذن كل قطاعات في المغرب أذا أفلست تلجؤون ألى المواطن بينما ملايير الدراهم تهظر دون حسيب أو رقيب أين هو محاربة الفساد الذي كنتم تدعونه أذن أنتم تدعمون الفساد والمفسدين ونحن نؤدي الثمن أذن فينا نحن عندما وظعنا ثقثنا في برامجكم وتوجهنا ألى صناديق الأقتراع على الحكومة أذا كانت لها الجرأة أن تتجه نحو محاسبة الجانين ‏‎ ‎

  • المطالب بالامان لوطنه.
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:11

    تم تحذير بتكيران وحكومته بلهجة شديدة اكثر من مرة من الاقدام على هذا الاجراء الخطير واللامسؤول الذي يؤذي الماجورين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والمشكلتين لبر الامان لهذا البلدالذي نهبت ثرواته من طرف من تصالح معهم رئيس الحكومة بدلا من محاسبة المفسدين,وادعو من هذا المنبر الحر الحكومة الى التريث واشراك النقابات الفاعلة وغيرها ممن له دراية بهذه القضية ويملك اقتراحات منصفة للماجورين في اصلاح نظام التقاعاد , اما اذا اقصت صوت الحق والحكمةوفعلت القرار الجائر فستتحول الى حكومة مدانة شعبيا ويصبح الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة نقمة على كل ماهو اسلامي وعلى استقرار البلاد.

  • محمد امين
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:15

    الى مصطفى ن
    عندما يمرض شخص ما لا تستقبله المستشفيات الا بعد تأكدها انها ستحصل على مقابل خدماتها ، فكم من مريض طرد و هو يحتضر و كم من امراة حامل خلفت امام ابواب المستشفيات لانها لا يمكنها اداء المقابل فكيف تجرات لاعطاء هذا المثل و انت تعلم جيدا الواقع المر، لم يسبق ابدا ان حوسب مسؤول او استرجع الاموال المنهوبة. كنا نأمل التغيير في الحكومة الحالية لكن الصدمة كانت مدوية بسياسة عفى الله عما سلف.و لو كانت المحاسبة جارية و علم المواطن ان الاموال المنهوبة سترجع لوجدنا المواطنين يستجيبون من اجل مصلحة الوطن اما حاليا فالاستجابة تعني المساهمة في خلق لصوص جدد

  • mohajir
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:44

    ا صبح المتقاعد ضحية الواقفين وراء إفلاس أنظمة التقاعد,قبل اخذ اي اصلاح يجب محاسبة كبارالمسؤولين السابقين والحاليين بهذه الانضمة.نتمنى من الحكومة ان تتراجع عن قرارها الانفرادي لاصلاح الصندوق وان تجلس مع المسؤولين من دولة وحكومة وهيئات الحكامة داخل هذه المجالس ومن فرقاء سياسيين و نقابيين واقتصاديين واجتماعيين من اجل الاصلاح.

  • أبو ايمن
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:49

    بسم الله الرحمان الرحيم
    برنامج الحكومة هو :
    الزيادة في الاسعار
    زيادة ساعة
    الزيادة في سن التقاعد
    الزيادة في الأجور عفوا هاته الأخيرة غير مدرجة في البرنامج وسيتم برمجتها إن شاء الله مع قدوم GODOT والله يصبركم والسلام .

  • مناضل يساري
    الجمعة 29 غشت 2014 - 12:49

    من أجل حقنا في التقاعد و حق أبنائنا في الشغل، المطلبان وجهان لمطلب واحد والحقان وجهان لحق واحد. كيف تقدم الدولة على التفكير في تمديد استغلال الكهول، في حين يوجد الشباب الشعبي المغربي في عطالة وكرة الثلج تكبر كل يوم؟ الدولة ليس لها أفق، تفكر في مصروف يوم واحد، تريد تشغيل الكهول لكي تسد جزءا من الثغرات التي تتمثل في خصاص مناصب الشغل بالوظيفة العمومية. هي غير قادرة على التوظيف،وتريد تهدئة العجز ببعض السنوات المضافة للمتقاعدين،وتحاول فتح الباب للتعاقدات المؤقتة مع الخارجين للتقاعد. هذا تفكير قاصر، ولا يرقى إلى التفكير الدولتي الذي يرى الأشياء بمدى زمني يصل إلى 50 سنة أو أكثر. لنفرض أن الحكومة المخزنية استطاعت استبقاء الموظف لعامين آخرين بعد سن الستين/لكن ماذا بعد ذلك، فالخصاص في الخدمات متزايد والتوظيف ممنوع، والاحتجاجات تكبر،والمغربي من حقه العيش والحياة في بلده ومن حقه الرفاهية،والسعادة، لماذا لا تفكر الدولة بحذف المناصب السامية والأجور العليا والمهام الزائدة والمجالس المتناثرة كالفطر ، لماذا لا تحاسب أصحاب الثروات غير المشروعة وأصحاب المسؤوليات الفاشلين، لماذا الامتيازات ، لماذا..

  • مغربي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:00

    كان واجبا على الحكومة إحالة سارقي الصندوق على القضاء عوض تأزيم وضعية المنخرطين، والله العظيم استبشرت خيرا بحكومة بنكيران إلا أنني صدمت لما عايشت قراراتها الارتجالية، حكومة ضعيفة رفعت شعارات كبيرة وبعد ذلك رضخت للوبي الفساد بل الاكثر من ذلك أنهم ذاقوا مالهم وأعجبتهم السلطة ، فبدأ بنكيران في نهج سياسة افقار الفقير واغناء الغني، من هذا المنبر أطالب بمحاكمة المسؤولين على إفلاس الصندوق قبل أي إجراء اخر، مع إحداث لجان شعبية منتخبة من الموظفين الغير محزبين والغير منقبين ، في كل إقليم وفي كل جهة مع فتح موقع انترنت خاص لفضح كل التجاوزات، مال الصندوق هو للموظفين دون غيرهم ويجوز لهم التحقيق المباشر في وثائقه ومستنداته، الحكومة تريد الانفراد بقراراتها الرجعية ونحن المساهمين فيه نطالب بالتحقيق، أو إرجاع ما اقتطع من أجورنا وحل الصندوق نهائيا، الحكومة لها مرجعية أصوات الناس العاديين الغير معنيين ولا يحق لها التصرف في أموالنا بأصوات لادخل لها بهذا الصندوق

  • HAMMOU
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:14

    حسن المرضي الله أرضي عليه قال الحقيقة وسي بنكيران قال لينا " عفا الله عما سلف " فأي إصلاح ،غير البحث عن كل السبل الممكنة لخنق الموظف العمومي ، يمكن الحديث عنه من طرف هذه الحكومة؟
    ولا يتعلق الأمر هنا ب CMR فقط ولكن ما جرى ويجري في الصناديق الإجتماعية الأخرى ومنها MGPAP لا يقل سلبية وفسادا وانتهاكا لحقوق المنخرطين عن الأول .

  • carpediem
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:23

    He oui,et on parle de l'état de droit?on parle d'un gouvernement islamique?on parle,,,et on parle,,,un chef de gouvernement paralysé par le système,et le bonhomme s'accroche au pouvoir griffes et dents pareil a un chaton,qui vol un œuf on l'envoi en tôle et qui vole une caisse a retraite pour des centaines de milliers de retraités se proméne libre comme l'air ,pif en l'air et mine de rien,moralité:c'est la chute de tous les principes qui gèrent la société,c'est ce qu'on appelle l'état voyou

  • yassir
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:32

    يجب محاسبة المسؤولين عن إفراغ الصناديق وإرجاع المبالغ المنهوبة…
    كل من بلغ 60 سنة يجب عليه المطالبة بإرجاع مجموع مساهماته الشهرية ولو بالإلتجاء إلى القضاء إذا اقتضى الحال
    أفنينا زهرة شبابنا من أجل تقاعدنا و لن نتركك يا بن زيدان تخربه

  • عبد الحميد بناني
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:32

    في اعتقادي المتواضع يجب خلق لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة دقيقةللظروف والملابسات التي أدت الى افلاس الصندوق ومحاسبة المسؤولين بالاضافة الى استفحاص الاستثمارات التي قام بها المسؤولون اللذين تعاقبوا على تسييره قبل تحديد المسؤوليات واسترداد المبالغ التي صرفت في غير محلها. كما نطالب بمعرفة من هم المستفيدون من الصندوق وكيف يتم تحديد رواتبهم بذل الرجوع الى الموظف الذي لا حول ولا قوة ولا أية مسؤولية في وضعية الصندوق الحالية ومع ذلك فهو الذي سيتحمل العبء كله والتفاصيل تعرفونها. أفلس الصندوق شنقوا الموظف.

  • خطورة رفع سن التقاعد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:34

    بسم الله والحمد لله وجمعة مباركة على المغاربة وعلى جميع المسلمين.. الحمد لله ثانيا أن الغالبية الساحقة من المغاربة ترفض رفضا باتا هذا الإجراء الجنوني والغير محسوب، ولابد أن تكون محطات نضالية قادمة يقول فيها الشعب كلمته، فبلدنا فتي يشكل الشباب منه الغالبية العظمى، في حاجة لتقليص سن التقاعد كي يستفيد الشباب من الوظائف وفرص العمل وإلا فالبطالة ستزداد وتستفحل، بخلاف فرنسا أو ألمانيا حيث يشكل الشيوخ والكبار غالبية المجتمع وبالتالي مضطرون لرفع سن التقاعد كي يحافظوا على الموظفين واليد العاملة، كما أن سن الأمل في الحياة كبير عندهم (75 سنة في المتوسط لرجل ألماني مقارنة مع 65 سنة فقط لرجل مغربي) والحالة الصحية عندهم لرجل ستيني أو سبعيني أفضل من الحالة الصحية عندنا لرجل مغربي.. إذن رفع التقاعد عندنا هو الحكم على العجزة والمرضى الذين ينتظرون القدر المحتوم كي يبقوا عالقين في الإدارات والوظائف وقاعات المؤسسات وفي نفس الوقت الحكم على الشباب الطموح كي يبقى عاطلا رغم الإجازات والشهادات.. إذن الخطر يتهدد الجميع وعلى الجميع تحمل المسؤولية..

  • houri
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:40

    الاحزاب الهارمة البغيضة الاستعمارية هي المسؤولة الوحيدة في افلاس انظمة التقاعد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء افسدت عدة قطاعات حيوية في البلاد بذون حسيب ولا رقيب هذه العصابة المتمثلة من القراصنة واللصوص وقطاع الطرق لم تجد اي قوة سياسية تردعها وتحاسبها على اجرامها التي ارتكبتها في حق الشعب المغربي البائس والمظلوم ان حزب الاستغلال يضم بين صفوفه شخصيات لا علاقة لهم بالسياسية وبمشاكل الشعب انهم لصوص تحت غطاء الحزب يدافعون بصرامة وبفصاحة الكذب والبهتان على الشعب وهم السبب في افلاس هذه الصناديق بمباركة من شخصيات اخرى من الاتحاد الاشتراكي المزيف يجب على الشعب ان يتمرد على هذه القوة الظلامية ويحاسبها عن اجرامها ويطالب الحكومة الحالية بتقديم الاشخاص المسؤولين سابقا عن صندوق التقاعد والمكتب الوطني للماء والكهرباء الى المحاكمة والاشهار بهم يجب تطبيق عليهم قانون الارهاب في المحاكم لا فرق بينهم وبين الارهاب كلهم مجرمون وفي سلة واحدة يجب على الحكومة ان لا ترفع راية بيضاء مرة ثانية في وجه المفسدين نحن ننتظروا محاكمة هؤلاء الظغات ونطالبوا بن كيران ان يكون حاسما في هذا الموضوع او يقدم استقالته فورا

  • المتنبي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 13:53

    المبدأ القانوني يرتكز على عدم المس بالحق المكتسب. حق التقاعد لدى الموظف المغربي حق مكتسب ومشروع، من المفروض تطويره وليس الإجهاز عليه.وهذه مقترحات في الموضوع:
    1- الرفع من السن القانوني للتقاعد يجب أن يكون اختياريا وعلى المدى البعيد تدريجيا، علما بأن الأجيال الجديدة لم تعد تلج إلى الوظائف والشغل مبكرا ومن مصلحتها الاشتغال لمدة أطول للتحسين المعاشات.
    2- التخلي عن برامج التشقشف الفاشلة و توجيه سياسة التقشف باتجاه المتخمين والثروات المنهوبة، ونفقات المخزن الزائدة.
    3- تعميم حق التقاعد، وفتح الباب للتأمينات الإضافية أو التكميلية، على أن تكون تحت ضمانات الدولة.
    4- فصل المعاشات العسكرية عن المدنية، وإحداث سقف للمعاشات المرتفعة مثلا 2 مليونين لا أكثر.
    5- إحداث معاش الشيخوخة الذي يجب أن يشمل كل مواطن مغربي سواء كان قد اشتغل في حياته أم لا. يضاف إليه حق التقاعد.
    6- قيام الدولة بضخ دعم لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، سيما وأنها كانت دائما تستغله لتمويل السياسات.
    7-مستقبلا إعطاء الصندوق المغربي للتقاعد إمكانية التصرف في أمواله باستقلالية،لكن تحت مراقبة الدولة (المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان ..).

  • الوعي النقدي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 14:22

    أين هي شعارات الاهتمام بالفئات الشعبية ومعالجة الفوارق وصيانة الثروات المغربية وأحاديث الحكامة ومقولة الديمقراطية التشاركية..؟ الطبقة الحاكمة تنقلب على شعاراتها الفضفاضة والمقتبسة من أدبيات العدالة الاجتماعية لتأثيث الخطاب الرسمي لا أكثر. كيف يعقل أن يكون معاش نفس الموظف في سنوات 2000 مرتفعا عن نفس الموظف في سنوات 2020 مع أن تكاليف المعيشة ارتفعت والوعي بمتطلبات الحياة ازداد وازدادت معه المصاريف والحاجة إلى المال؟ هل هذا عدل، هل هو عدالة اجتماعية؟ لكن في نفس الوقت نرى الفئات الميسورة تتضاعف ثرواتها،والموظفون النافذون تزايدت امتيازاتهم. إن التحكم سابقا وحاليا بالصندوق المغربي للتقاعد يؤكد العقلية المخزنية، ما هذا التحكم في أموال المتقاعدين ومصيرهم؟الدولة تقترض من صندوق النقد الدولي بفوائد عالية وبشروط شرسة، لكنها كانت وما تزال تتصرف في أموال الصندوق المغربي للتقاعد كما يحلو لسياساتها،التي هي سياسات لاشعبية.

  • Dayron
    الجمعة 29 غشت 2014 - 14:37

    بسبب الازمة الخانقة التي يعيشها المغرب يضطر المسؤولين إلى اخد احتياطات الصناديق الوطنية لتدبير حلول الازمات فيعجزون عن سدادها وهكذا اصبحت هذه الصناديق مفلسة وعلى حافة الإنهيار

  • 42 - حكيم
    الجمعة 29 غشت 2014 - 14:43

    بنكيران انسان ساذج و مطيع…و قرار اصلاح نظام التقاعد بهذه الطريقة ستتولد عنه انفجارات اجتماعية خطيرة…

  • متتبع لملف التقاعد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:11

    في اعتقادي المتواضع يجب خلق لجنة لتقصي الحقائق من البرلمان ومعرفة دقيقة للظروف والملابسات التي أدت الى افلاس الصندوق ومحاسبة المسؤولين بالاضافة الى افتحاص الاستثمارات التي قام بها المسؤولون اللذين تعاقبوا على تسييره قبل تحديد المسؤوليات واسترداد المبالغ التي صرفت في غير محلها. كما نطالب بمعرفة من هم المستفيدون من الصندوق وكيف يتم تحديد رواتبهم بذل الرجوع الى الموظف الذي لا حول ولا قوة ولا أية مسؤولية في وضعية الصندوق الحالية ومع ذلك فهو الذي سيتحمل العبء كله والتفاصيل تعرفونها. أفلس الصندوق شنقوا الموظف. ومن يبيع ممتلكات الصندوق بأثمنة رمزية لصالح اللوبيات

  • عابر
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:19

    مع الاسف لم تعمم محاكم تيجارية مع اطر اكفاء، و لم يعمم اجبار المقاولات و المؤسسات التجارية و ما شابهها لتدوين محاسبتها، و مراقبتها باطر اكفاء الا لتبقى ثغرات الافلات من التدقيق في المحاسبة. ليتم من ذلك الاختلاسات، التي تشجع و تؤدي الى الفساد. فلم تحترم، لا المقاولات و لا الجمعيات و لا المؤسسات تيجارية او عمومية اسس التحليلات المرتكزة على الحساب البناء و المحاسبة الحكيمة، لتفادي الاخطاء المتعمدة، او الغير المتعمدة، ليتم، جرد، مع تسهيل تصحيحات سهلة، و التوقع مع الابتعاد عن كل مخاطر قد تفاجئ، و تفرض على الجميع. هذا ضروري طبقا لمدونة المحاسبة لا بد النظر اليها بجد، لانها الية لعدل اجتماعي، ضروري للوطن، لتسهيل وثيرة نمو امن، و تسهيل البلاد للاتجاه نحو الاقتصاد الناشئ الواعد.

  • ABDELMAJID
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:20

    العجلة في اتخاذ قرار خطير وبطريقة انفرادية من الشيطان ؛والمطلوب هو التشوار مع جميع الفرقاء والتأني في اتخاذ القرار والتأني من الرحمن.

  • مشرف على التقاعد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:27

    المرجو منا تأييد هذا الافساد للصندوق خاصة و انه سيمكن جميع القادمين على التقاعد التفكير في وظيفة تساعدهم على تامين مصاريف الحياة بعد سن 65 عام حيت انه في هده السن يكون الانسان في اوج القوة و الطاقة و العطاء . /..?

  • abou soujih
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:47

    السلام عليكم. من سيحاسب؟ المجلس الاداري( سوء التسيير, السرقة…..) أم الحكومة ( المغادرة الطوعية, الحد من التوظيف…..)؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • عادل
    الجمعة 29 غشت 2014 - 15:51

    يجب على الحكومة ان تعي ان بعض القطاعات يستحيل رفع سن التقاعد لان في الأصل الذي يشتغل بها بالكاد يصل إلى سن الستين والعمل بها يتطلب مجهود جبار بحيت العمل بها يكون بالليل والنهار وفي رأي إفلاس الصناديق سببه سوء التسيير والمغادرة الطوعية

  • karim
    الجمعة 29 غشت 2014 - 16:02

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لمادا لا تدهب الأموال الممنحة للأحزاب في الإنتخبات إلى هدا الصندوق لسد هذا العجز ?
    ولماذا هدا التبدير في المال العام وماذ إستفدنا من هذه الأحزاب ??

  • مغربي
    الجمعة 29 غشت 2014 - 16:24

    بنكيران يريد ملأ الصندوق على حساب الناس ليتسنى للشفارة سرقته من جديد، يجب فتح باب تحديد المسؤوليات قبل أي إصلاح ، تصرفات وقرارات بنكيران تبين بجلاء أنه شريك لصوص هذا الوطن، والله لو كنا عادلين لحوكم بنكيران في قضية طمسه لقضية الشوكولاته ، بنكيران شريك ذو وزن للصوص هذه البلاد، ويجب محاكمته لخيانة الامانة وانحيازه السافر إلى جانب أباطرة الفساد ، بنكيران مزوار شباط ياسمينة بادو …..؟؟؟ وبزاف هادشي شفارة بالنهار القهار والشعب مقهور الله ياخذ الحق ، الصغار فقط في السجون والكبار يلعبون بالمال لعبا،نريد عودة المسروقات ونزع الاراضي ، ولاكريمات، ورخص الصيد يجب الحساب،ثيقوا بي أن مسألة cmr لن تمر مر الكرام

  • محمد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 16:34

    r المشكل ليس في تمديد سن التقاعد ،بل في جمود راتب التقاعد .فهو لا يتحرك طيلة حياة المتقاعد ولا يستفيد منه بعد موته إلا الزوجة في الغالب .وسيصير جل المتقاعدين مع ارتفاع كلفة الحياة والأسعار غير قادرين على اقتناء ضرورات الحياة .وسنحتاج إلى بنكيران آخر ليرفعه لهم حتى يقدروا على شراء الخبز الحافي كما فعل مع القدماء الذين يتباهى بأنه أصبح يعطيهم ما يشترون به الخبز الحافي .
    فمن الواجب التركيز على مطلب تحرك راتب التفاعد مع الزيادات التي تعرفها أجور العاملين النشطين

  • benlhachmi
    الجمعة 29 غشت 2014 - 17:02

    "Cher gouvernement" anti équité et anti justice arrêtez vos actions anti populaires : hausse à 3reprises du carburant , hausse de l'électricité et de l'eau potable….,hausse du l'âge de retraite et diminution du de base de calcul de 2,5 a 2%…et ça ne va pas cesser .
    Faire de la politique c'est l'art de gouverner ce n'est pas donnée à n'importe qui…Regarder ce qui se passe ailleurs c'est la faute de la mauvaise gouvernance …
    En France Mr Montebourg ministre de l'économie a eu le courage de dire ….et de sortir du l'équipe Vals .Chez nous allez demandez Elwafa….

  • محمد الرافق
    الجمعة 29 غشت 2014 - 17:09

    إن حكومة الأستاذ الكبير بنكيران غير جادة وغير مسؤولة في اتخاذ هذا القرار الذي يضر بمصالح الموظفين وكان من الازم عليها اشراك الجميع قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي يتضح بأنها عشوائية، لهذا فعلى حكومة بنزيدان تحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بدون أن ننسى أنه دائما يروج لأطروحة الإستقرار الإجتماعي، كما ندعوه الى القيام بافتحاص لميزانية التسيير داخل هذه الصناديق

  • توفيق
    الجمعة 29 غشت 2014 - 17:13

    المال السايب تيعلم الشفرة افلاس نظام التقاعد هو النقطة التي ستفيض الكاس فما ذنب الموظف الذي افنى حياته في العمل واقتراح تميد سن التقاعد هو سيودي بالضرورة الى زيادة وقت شغور المنصب وبالتالي لا يحل مشكل البطالة وخاصة جيل من الشباب سيبقى عاطل ينتظر متى سيخرج موظف في قطاع ما للتقاعد ….

  • basta ya
    الجمعة 29 غشت 2014 - 17:13

    فقط قضية وقت سيتم اعلان الدولة بكاملها مستقبلا , صندوق التقاعد لجس النبض , شي اشفر شي اخلص , لقد ادينا واجبنا اتجاه جميع الصناديق كموظفين ,ان لم يحاسب مرتكبي هذه الجرائم لاسترجاع الاموال المنهوبة فلنعلن بداية السكتة القلبية ,لن نقبل ….لن نقبل ……

  • hamid
    الجمعة 29 غشت 2014 - 18:46

    wach min mouhassaba je ne sais pas es que à ce moment precis ou benkirane est devenu chef du gouvernement et a voulu faire les reforme les gens à ce moment ont agi contre et la question ou étiez vous il ya des années il y avait beaucoup de chose à reformer même la retraite mais simplement les gouvernements précédent ont voulu laissez ce probleme à mr benkirane et ce dernier avait le courage de le faire et maintenant vous commencez à chamailler. que les syndicats nous laissent tranquille on n'a marre de vous pourquoi ces syndicats qui sont contre n'ont pas pu débourser une augmentation de salaire sous les gouvernement de mr beknkirane et que ces syndicats aillent régler leur problème comme ces dernières confrontations entre les membre de la FDT pour profiter de l'argent des fonctionnaires et de l’état et maintenant ils commencent à faire les défenseurs des fonctionnaires moi personnellement et beaucoup veulent la reforme de la retraite surtout l'age. kounkoum tahachmou

  • karam
    الجمعة 29 غشت 2014 - 19:12

    الحلقة الاضعف والبريئة تودي ثمن الاقوياء في صندوق التقاعد دمرو الصندوق والموظف الدي لاناقة ولاجمل يؤدي الثمن باي حق ادا كانت الدولة تريد ضخ الاموال في الصندوق تبدا بالضريبة على الثروة تبدل في الزويادة في ضرائب الخمور لين وصل ملف لكريمات اين وصل ميادرة ارجاع الامول من الخارج ضريبة الشركات ترى كم سيتقاضى استاد السلة 11 المحال على التقاعد 2014 واخيه الدي سيتقاعد 2018بنفس السلم بدون تعليق

  • affelous
    الجمعة 29 غشت 2014 - 19:35

    Le meilleur exemple de l'impunité qui récompense les voleurs de caisses publiques reste celui de la BNDE -Banque Nationale pour le Développement Économique – où son PDG un certain Farid Delero et son adjoint R.F ont mis cette banque nationale en faillite pour + de 11 milliards de DH et se sont retirés pour se la couler douce. Pire encore, Mister R.F qui était déjà à la retraite et grâce à son toton ministre des finances alors, à empoché une indemnité de départ volontaire avec des millions de DH comme récompense à la catastrophe économique qu'il a causé à son pays. Comme un train peut toujours en cacher un autre, la faillite de la BNDE cache celle de sa filiale une autre banque publique la BMAO dont le patron n'était là aussi que le fameux adjoint R.F qui faut-il le préciser ne dispose même pas du bac.

  • ابو كريم
    الجمعة 29 غشت 2014 - 19:40

    اصلاح صندوق التقاعد هو مسمار موجه صوب عجلة الحكومة لتمتحن أمام شعار طالما تصدر برامجها وخطابها أمام الرأي العام وقد تكون خظة ذكية منها ومن أذيالها النقابية بدل معالجة الملف برمته والحل هو تسديد الدولة لما عليها وفتح باب التوظيفات فجميع القطاعات تشكو من خصاص

  • مواطن
    الجمعة 29 غشت 2014 - 20:05

    يجب محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذا الافلاس
    ويجب إرغام الحكومة على التراجع عن القرارات الاخيرة التي تجعل المواطن يؤدي ثمن غلطة واستهتار المعنييييييييييييييييييييييييييييييييييييين بالامر

  • Belattar
    الجمعة 29 غشت 2014 - 23:52

    Ok pour un controle tres severe des caisses de retraite .
    Non et non à l'augmentation de l'age de retraite.

  • احمد
    الجمعة 29 غشت 2014 - 23:54

    آآآآآآسي بنكيران لقد فقدنا فيكم الثقة وفقدنا ثقة كل اولئك الذين اقنعناهم ليعطوكم اصواتهم.واقول لكم لقد ركبتم علينا وتبعتم اقصر الطرق لحل المشاكل,حلول على حساب ديننا وصحتنا وجيوبنا,اننا نشكوك الى القوي العزيز لينتقم منك فانت تاخذ قرارات لا تعرف مدى تاثيرها على الفرد والمجتمع, افتح عينيك انك على حافة الهاوية.

  • م قماش
    السبت 30 غشت 2014 - 00:17

    لا وألف لا لتفقيري وتفقير غيري
    لن أقبل كموظف أدى واجباته المالية كمنخرط في الصندوق المغربي للتقاعد أن يدل ويهان بوحشية لا لشيء إلا لكون مسؤولي ومسيري هذا الصندوق لم يحاسبهم أحد عن سوء تدبيرهم لماليته إضافة إلى عدم أداء الدولة لمستحقاتها للصندوق نفسه وهي اقتطاعات مالية من رواتب جميع الموظفين. سأتصدى رفقتهم لهذا الإفساد الذي أرادو تسميته إصلاحا. قدموا لنا الحساب أولا…أرفض أن أؤدي الثمن بسبب فساد سياسة تدبيرية أبطالها مسؤولون في الدولة انقضوا بوحشية الضباع على أرزاق الموظفين…خانوا الأمانة فعزموا على التنكيل بنا في غمرة سنوات العمل وطوال فترة التقاعد الوجيزة. لا يهمني الحديث عن حكومة بنكيران اللاشعبية التي جيء بها لتنفيذ سياسة أسياده لكن يهمني إثارة تفاهة وعدوانية أحزاب الإسلام السياسي وقياداتها وتعارض ممارساتهم السياسية السادجة مع تطللعات المواطنين؛ لذا انتفضوا يا شباب المصباح فقيادتكم تخدم أجندة الفاسدين واالمفسدين.

  • العربي
    السبت 30 غشت 2014 - 15:30

    سبب تطاول بنكيران على مكتسبات الشغيلة المغربية هو تراجع دور النقابات وتوالدها وسيطرة الوصوليين والانتهازيين على اجهزتها التقيريرية واقصاء المناضلين دوي المصداقية.وبالتالي فان حالة التشردم والعزوف عن الانخراط في العمل النقابي اعطى لبنكيران الانطباع الخاطيء بان الشغيلة المغربية اصبحت مشلولة وعاجزة عن الدفاع عن المكتسبات التي ضحت من اجلها بالدماء.وليعلم بن كيران ان دماء كرينة والبو زيدي والمنتصر لن تدهب سدا .وانه يدفع باستقرار المغرب الى الهاوية. الهدا فقط جاء جزب اللا عدالة واللا تنمية.اين مبدا الحكامة الدي شدد عليه الحزب فالحكامة تعني محاسبة المفسدين والحفاظ على المال العام.من اللصوص .وليست الحكامة هي تجريد الضعفاء من حقوقهم وجعلهم يؤدون ما سرقه الاخرون.

  • ابو ملاك / مكناس.
    الأحد 31 غشت 2014 - 12:56

    المدعو "ابو نبيل"ومن يسير على منواله يعتبرجاهلا -ربما- كل معارض للمشروع الحكومي حول خطة "اصلاح"انظمة التقاعد واساسا ما يتعلق بالصندوق م.للتقاعد.
    وبصرف النظر عن خلفيات السلوك اياه(جهلا -تجاهلا-جهالة-او مجرد عمل بالحكمة المغربية"كاري حنكو"…)فان المعني منفصل عن الواقع .ولا يستطيع التاثير برايه في وسطه الشخصي بله اقناع الآخرين بدفاعه عن سياسة عمومية رعناء/ظالمة ودات صلة بهدا الملف الحساس…
    يا "اخ"(وهنا من"الاخوان"وليس من الاخوة)حاول- بترو وتامل- قراءة التحليل والتعليل المؤسس الدي وضعه الاستاد ح.المرضي رهن اشارتك(وانا لا اعرفه او يعرفني شخصيا ولست عضوا بنقابته).ولا تقارن -بمنطق رد الفعل -بين ظروف الممارسات المهنية في بلادنا و نظيراتها في بلدان الاتحاد الاوربي…فهدا امر معيب.
    مع دلك حسنا فعلت عندما اعترفت ("بعظمة"انشائك)ان القدرات الجسدية والدهنية لانسان الستينات والسبعينات مختلف عن قدرات النشطين في مغرب اليوم…(انتبه يا عزيزي فهؤلاء يسمون نشيطين وليس نشطاء كما وردت في انشائك)…والسلام على من اتبع الهدى.

  • عبد الحميد
    الإثنين 1 شتنبر 2014 - 03:39

    لا بد من محاسبة المتسببين في افلاس الصندوق وتقديمهم للعدالة ولا اتفق على ان يدفع المنخرطون ثمن اخطاء المبدرين

  • Aitlhou Driss
    الإثنين 1 شتنبر 2014 - 19:22

    يجب محاسبة المسؤولين عن إفراغ الصناديق وإرجاع المبالغ المنهوبة…

  • موظف
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 08:19

    والله عجز لساني عن التعليق ماهذا الهراء شي يشفر وشي يخلص ماديا و معنويا كيف يمكن للموظف ان يعمل في هذه الظروف المزرية والاجر الهزيل الى سن 65 سنة والله الى غاديا هاذ البلاد الى التهلكة بحيت اصبح التسير بيد السفهاء

  • العربي
    الثلاثاء 2 شتنبر 2014 - 13:24

    لمادا يحسب التقا عد لبرلماني لم يمض سوى ست او سبع سنوات على كرسي البرلمان في حين يتم التطاول على حق التقاعد عند موظف قضى 40 سنة في العمل.

  • ام يونس
    الأربعاء 3 شتنبر 2014 - 11:28

    انا امرأة وأشتغل في شركة ما يقرب 33سنة وقريبة بإذن الله على التقاعد وأنا امرأة مطلقة وعندي 4 اولاد ولا قدر الله ميت التقاعد ديالي من يصرفه لا يحق للأولاد ان يصرف تقاعدي ولا امي عندها حق وخصوص المرأة المطلقة والأرملة وهل يعقل ان يفكر السيد بن كيران في إصلاح نظام التقاعد ولا يفكر من يصرف هذا التقاعد عندما تموت المرأة وتترك اولادها متشردين بدون تقاعد هل يعقل وانا خدمة بلدي كل هذه السنين وفي الاخير لا يستفيدون اولادي بتقاعدي .

  • sadoune
    الخميس 4 شتنبر 2014 - 01:05

    La ou il y a l'aegent il y a des problèmes.les Caisses de retraites c est l endroit ideal pour detourner les fonds suite au FAmeux adage qui dit: celui qui produit le miel leche les doigts.maintenant nos caisses sont vides a cause des arnaqueurs qui savent conjuguer un seul Verbe a la première personne du singulier comme :suit(tu manges ) je mange ; il mange(je mange vous mangez; Je mange ils mangent; je mange tout en ignorant qu'ils comettent des erreurs fatales que le TOUT PUISSANT les punissent tous

  • :زيزو
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 23:56

    ان الاوان لحكومةالمسلمين ان تجمع حقائبها مع كل من يدور في فلكها ويسبح
    بحمدها ان كانت فيهم درة كرامة.ياحصرتي على ممثلي الامة الدين ساهموا في
    صناعة المرسوم المشؤم الدي قضى على امال وطموحات الاجراء واسرهم في
    غد افضل ينعمون فيه بالطمانينة والاستقرار من خلال تقاعد مريح ورعاية طبية
    شاملة ووقت تالث كما هوالحال في الدول التي تحترم مواطنيها.لن يغفر لكم
    التاريخ ما فعلتموه بالمستضعفين من الماجورين المغلوبين على امرهم.
    هدا المرسوم يمثل وصمة عار في جبين من المفروض فيهم الدفاع عن مكتسبات المستضعفين من الماجورين .الكل يتفرج في فشل السياسيين و افلاسهم في تدبير المرحلة.اليس في هدا البلد رجال عقلاء يخشون الله يصلحون بالحكمة ما افسده السياسيون فى تسيير اجهزة الدولة.

  • كاشف الظلام
    السبت 6 شتنبر 2014 - 19:40

    "الحقوق بالعدالة و الواجبات بالأمانة" هدا الشعار تعلمته في الاتحاد الوطني للشغل النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية الدي يقود الحكومة الحالية. و الحقيقة مند ترأس السيد بنكيران للحكومة يتم اللأجهاز على حقوق المأجورين حق تلو الحق ، بعد دلك أدخلت الحكومة أيديها في جيوب الأجراء عن طريق الآقتطاعات من الأجور و الزيادات المعلنة وغير المعلنة و الآن تريد الحكومة استعباد المأجورين حتى آخر رمق في حياتهم.لم يجد السيد بنكيران غير التجبر على الضعفاء وترك اللصوص و المفسدين يغيثون في الأرض فسادا بدون حسيب و لا رقيب. أهده هي الجرأة السياسية آ سي بنكيران؟

  • CHOU
    الإثنين 8 شتنبر 2014 - 11:38

    النقابات متواطئة على خريطة الإصلاح…
    الحكومة قررت تنفيذ 65 سنة …لكنها أعدت خريطة لتنزيل الاصلاح
    أولا ….تحييد موظفي التعليم …وهو ما تم في المرسوم الاخير…لانهم يشكلون قلب الحراك الشعبي و الكثلة الاكبر و الاكثر في الوظيفة العمومية…
    ف 65 سنة او 66 سنة بالنسبة لرجال التعليم … كسرت به الحكومة القوة التي كان من الممكن ان تخرج بها الاحتجاجات…
    ثم يأت الاصلاح على حسب الفئات التي تشكل كثلة في الوظيفة …الصحة و الداخلية…(الجيش لهم نظام خاص بهم)…وتكون الحكومة ممرت الاصلاح بتواطؤ مع نقابات تمثل الدولة …فلا احزاب تمثل الشعب …ولا برلمان …ولا نقابات …مسرحية كاتبها و الذي اختار ممثليها واحد…لكن المتفرج هو الشعب.

  • احمد
    الإثنين 8 شتنبر 2014 - 15:26

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني الكرام بعد تتبعي للملفات الشائكة والتعاليق عليها من طرف القراء والاستماع لتعاليق العامة من الناس وجمهور المتتبعين استطبع ان اجزم ان الطوفان أت لامحالة منه ||| النهب ’السرقة’ الافلاس ’ الضحك على الادقان ’الزيادات المتتالية , الزبونية ’ البطالة البطالة البطالة ’كترة الشواهد واين العمل ’تفقير الفقر واغناء الاغنياء||| هل هدا يبشر بالخير كلا والف كلا .الحكومات تتعاقب بعضها على بعض وتلعن بعضها البعض وخيبة الامل تجر ديلها على المغاربة الابرياء وهم ينتظرون من سينقدهم من الخونة اقول والله اعلم ان لامنقد من هده الوضعية سوى صاحب الجلالة فهو القادر على محاسبة من نهب وسرق واغرق البلاد والعباد و هو القادر على ارجاع جميع ما اخد من الصناديق وايقاف النزيف اللدي سيفيض الكوب وستكون الكارتة اللتي يتجنبها المغاربة لاقدرالله

  • ميمون
    الثلاثاء 9 شتنبر 2014 - 01:08

    منذ سنوات عرفت 2M نفس الأمر أي أفلست فتمت الزيادات في فاتورة الكهرباء للتغطية على عجزها، والجميع يعرف البدخ الذي تعرفه تلك القناة. أفلس المكتب الوطني للماء والكهربا، فتمت الزيادة مرة أخرى في الفواتير. أفلست صناديق التقاعد، فأرادوا أن يحملوا الموظفين تلك المسؤولية، وبالتالي سيزيدون من الاقتطاعات وسينقصون من المعاشات، هل هذا منطق وتصرف دولة؟ إنها عصابة. كل من يأخذ منك مالك بغير رضاك لا فرق بينه وبين اللص ؛ اللص يأخذ منك مالك بالقوة، والحكومة تأخذه بالغصب. الآن تأكدنا أننا يحكمنا لصوص.

  • االبخاري
    الثلاثاء 9 شتنبر 2014 - 11:09

    قرار رفع سن التقاعد تعني نهاية للتقاعد وان هذه الحلول التي اتخذتها الحكومة هي اذلال المواطن ونهاية شعبيتها

  • صالح مظيجي( متقاعد )
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 21:13

    قالوا اتنهب الصندوق شردوا عائلة المتقاعد ؛ في المغرب هناك محاسبة لمن سرقة بيضة ليأكلها ؟ هذا الإصلاح هو الرابع ، إنه من الحلول الترقيعية وقد طرحنا البديل المستقبلي للبلاد والعباد ,,,والمشكل هو بعد 2020 لم يبقى التقاعد بالمغرب لإن سياسة الخوصصة والشركات المناولة لم تصرح بعمالها ؛ في نظام التقاعد والتخطية الصحية ؟ وما تقوم به حكومة اليوم فهو من إنجاز اللجنة التقنية والإكواتورية منذ سنين ( أكثر من 10 سنوات ) الله إلطف بهذا البلاد ،وحنوا على الشباب

  • بوعزة بن قدور
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 23:32

    اذا أقدم أي منافق على المساس بحقنا في التقاعد سوف لن ندخر جهدا للدعاء عليه ليل نهار أن يسلط عليه الله عز وجل المصائب والكوارث حتى يتمنى الموت ولا يجده حذاري ثم ألف حذاري لأن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب