قاضٍ فرنسي: ممتلكات المرشح "ماكرون" تناقض موارده المالية

قاضٍ فرنسي: ممتلكات المرشح "ماكرون" تناقض موارده المالية
السبت 1 أبريل 2017 - 09:01

أكد “إيريك آلت” نائب رئيس جمعية “أنتيكور” الفرنسية لمحاربة الرشوة، في حوار خاص بجريدة هسبريس، على وجود تناقض بين ممتلكات المرشح للانتخابات الرئاسية بفرنسا إيمانويل ماكرون المُصرّح بها، وبين موارده المالية الحقيقية، مطالبا من الهيئة العليا للشفافية التدقيق أكثر في ممتلكات “ماكرون”.

ويشرح “إيريك آلت”، وهو من مواليد مدينة ستراسبورغ سنة 1962، قاض نائب رئيس سابق لنقابة القضاة الفرنسيين و”جمعية القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحريات”، دواعي هذا التحرك وأبعاده، وكذا نظرته إلى تعاطي الصحافة والقضاء مع ملفات الفساد خلال الانتخابات الرئاسية الجارية بفرنسا.

كيف تتابعون في “أنتيكور” الانتخابات الرئاسية الحالية؟

دورنا هو تعزيز نظافة الانتخابات عن طريق وضع ميثاق أخلاقي للرئاسيات.. نطمح إلى إقناع كافة المرشحين بتبني عشر نقاط تعتبر في نظرنا المستوى الأدنى من الديمقراطية. إلى حدود الآن وحده “جان ليك ميلونشون” أعلن رسمياً تبنيه الميثاق. لكن هناك مرشحين آخرين، كـ”بونوا هامون”، يُلحّون على نقطة هامة جدّاً بالنسبة لنا، هي الحماية من سيطرة “اللّوبيات”)جماعات الضغط) على الحياة العامة. إنها أحد العناصر التي يجب أن نُعمق فيها التفكير والعمل. في المقابل هناك جانب مقلق، يتجلّى في وجود مُرشحَين اثنين على الأقل يجسدان الرشوة، وأقصد هنا كلا من “فرانسوا فيون” و”مارين لوبين”..نحن نرفض أي انحراف للديمقراطية.

قُمتم مؤخراً بمراسلةً “الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة” بخصوص ممتلكات “ماكرون”، ما هي العناصر التي اعتمدتم عليها؟

هناك حوالي خمسة عشر ألف شخص مُجبرين على التصريح بممتلكاتهم لدى الهيئة العليا. من أجل تفادي اغتنائهم من خلال ممارستهم مهامهم السياسية على حِساب المال العام، يٌجبر هؤلاء على التصريح بممتلكاتهم عند بدء مهامهم، ثم يتم فحصها عند انتهائها. من أجل فعالية هذا المبدأ، من الطبيعي أن يكون التصريح بالممتلكات “دقيقاً وكاملاً وصادقاً”، كما ينص على ذلك القانون. وعلى اعتبار أن هذه التصريحات عمومية بالنسبة للوزراء، تساءلنا عن مدى صِدق “ماكرون” بخصوص ما صرّح به سنتي 2014 و2016، أي تاريخ توليه حقيبة وزارة الاقتصاد وتاريخ استقالته.

وما مصدر شكوكم في ممتلكاته المصرح بها؟

لاحظنا وجود تناقض بين موارد “ماكرون”، خاصة تلك التي تقاضاها في فترة اشتغاله في بنك “روتشيلد”، والقيمة المصرح بها التي هي حوالي 100 ألف أورو. نحن نعتبر أنه مبلغ متواضع، وربما لهذا عدة تفسيرات. نحن لا نتهم السيد “ماكرون” بأي شيء، كل ما في الأمر هو أن القانون يتيح لنا، كجمعية مُعتمدة، مراسلة الهيئة العليا حول أي شبهات من هذا النوع، وهو ما قمنا به. طبعاً هناك مراقبة تقوم بها الهيئة العليا بخصوص ممتلكات الوزراء، لكننا نطلب منها، بالنسبة لحالة “ماكرون”، أن تدقق بشكل أكبر في تصريحاته بخصوص ممتلكاته.

وأين وصل الملف اليوم؟

نحن ننتظر رد الهيئة..القانون لا يفرض عليها آجالا للرد، لكن بالنظر إلى المناخ الذي تشتغل فيه، نعتقد أن التحقيقات لن تتطلب وقتاً طويلاً. نظُن أن الرد سيأتي قبل انتهاء شهر مارس أو، على كل حال، في ظرف معقول ووجيز نسبياً.

ما هي منهجية اشتغالكم على الانتخابات؟

ما نقوم به هو إرسال مقترحاتنا لكل المرشحين. في سنة 2012 تجاوب معها بشكل إيجابي جُلّ المرشحين، إذ وعدوا بتبني المقترحات. وأمام حصيلة “فرانسوا هولاند” المتباينة، لا نريد أن نُعيد الآلية نفسها بالنسبة للانتخابات الحالية؛ لهذا دفعنا بميثاقنا الأخلاقي إلى النقاش العام خلال الانتخابات الرئاسية، تاركين للمرشحين حرية تبنيها من عدمه، وللناخبين حق الحكم على من يطلبون ثقتهم.

وكيف تقَيِّمون تعاطي الإعلام مع قضايا الفساد خلال الانتخابات الحالية؟

يتجلى دور الصحافة في “وضع الريشة على الجُرح”، على حد تعبير “ألبير لوندر”. نحن نرى أن الصّحافة تقوم بواجبها كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي.. إنها تحقق باستمرار في برامج المرشحين وفي نظافة أياديهم. لقد شاهدنا على سبيل المثال كيف كشفت “لوكانارأونشيني” وجرائد أخرى، كـ”ميديا بارت” و”لوموند”، معلومات هامّة بخصوص المرشّحَين “فيون” و”لوبين”. هناك عمل استقصائي ممتاز يُنجز، لذا نحن نعتبر أن التغطية الإعلامية عموماً مُرضية.

ماذا عن القضاء؟

بالنسبة للقضاء، نحن أمام وضع جديد تُعالج فيه ملفات السياسيين كما لو كانت قضايا حق عام. لقد تابعنا كيف قام المُدعي العام بفتح تحقيق مع “فيون” بمجرد ما قرأ ملف “لوكانارأونشيني”؛ وهو ما مكّن من جمع بعض الأدلة التي أمدّ بها قاضي التحقيق لتشكيل الملف. هذا شيء جديد ونحن نثمنه كثيراً. إنه أمرٌ فاجأ بعض من اعتادوا قيام المُدّعين العامين بطلب الإذن قبل المرور إلى التحقيق، وهناك منهم من لازال يساند فكرة عدم متابعة المرشحين خلال الحملات الانتخابية. لكن تبني هذه القاعدة معناه في نظري وقف التحقيقات خلال مدةٍ تُعادل نصف سنة، على اعتبار أننا غالباً ما نكون في فترة انتخابات. إنه أمرٌ سخيف!

هناك من يعيب عليكم، في قضية “ماكرون”، عدم اللجوء مباشرة إلى القضاء؛ ما المانع من ذلك؟

لم نلجأ إلى القضاء، بكل بساطة، لأننا لا نملك أدلة كافية تُدين “ماكرون”. نحن أمام استنتاج ولّد تساؤلات، وهذه التساؤلات بحاجة إلى الإجابة؛ لهذا راسلنا الهيئة التي، بالمناسبة، نثق في عملها وفي استقلالية أعضائها وقدرتهم الأكيدة على مقاومة أي شكلٍ من أشكال محاولات التضليل.

‫تعليقات الزوار

18
  • نبيل هنا
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:22

    عندهم القاضي"إيريك آلت" وعندنا "أكلوا وأكلت"
    ياثرى إذا نهج نفس التحري في بلادنا الحبيبة فكم من جاني سيجد كل يوم ؟
    إن الله يقيم قوما عادلين وإن كانوا كافرين و يضل من كانوا ظالمين وإن كانوا مسلمين.

  • الطنز البنفسجي
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:25

    واش ماكتشوفوش معايا ان العالم ولاو حاكمينو غير البعالك ديال السياسة المايعة..للي باقي فالكبار هو بوتين.. اقوى رئيس فالعالم.
    ها فرنسا من نهار مشى شيراك وهي حاكمينها غير المدمدمين واحد عرج وواحد مفروح ها ميريكان واحد مصندل باغي يخرج على العالم ها هداك المفضي ديال كوريا الشمالية باقي باغي يلعب وزبد وزيد..
    اما فرنسا للي كتهمنا راه حتى هوما تصدمو فالسياسيين دياولهم وهاد العجب للي خرج فيهم. هالرشوة هالمحسوبية هالزبونية.. واش حنا للي عاديناهم ولا هوما.
    وبصراحة مليكنا للي كنقولو شاب راه مابقاش شاب راه فات الخمسينات ووصل للنضج السياسي وفارض راسو اليوم لا على فرنسا ولا على افريقيا ولا الوطن العربي.
    الفساد العالمي كيبين مدى فاعلية الماسونية فالمجتمعات.
    الله يسترنا.. وهشتكنا وبشتكنا يا ريس

  • تنظيم الشعب
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:34

    الفرنسيين لهم قضاء يحميهم من الفاسدين وناهبي المال العام أما قضاءنا المغربي فهو مثل الدكان أو الحانوت تسيره جهة ما تتواطئ مع اللصوص وناهبي المال العام

  • mouwatine
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:34

    شوف السي العثماني الناس لي باغا تخدم بلادها وتقطع مع الفساد . كلشي جبتوه من فرانسا الا محاربة السياسيين الفاسدين.

  • أدربال
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:39

    كنت دات يوم أستادا في ثانوبة الحسن الثاني بميدلت .
    جاء للمدينة عميد شرطة كوميسير قيل أنه في طور التكوين لو أنه حديث التخرج .
    بعد ستة أشهر قررت شرب فنجان قهوة مع أحد أصدقائي و بدأنا نفكر في المقهى الدي سنجلس فيه
    إقرح صديقي مقهى إسمه كدا و هو في ملكية الكوميسير الجديد!
    سبحان الله كوميسير جا هادي ستة أشهر و حديث التخرج و يملك قهوة !
    أنا خدام هادي عامين كنكمل الشهر بالكريدي !

    لكن المثير في الأمر هو انا بدأنا نسمع الفيرما ديال الكوميسير فأيت عياش في عشرة ألاف شجرة ديال التفاح !!!
    هدا كوميسير فقط
    أما الدي أكثر منه مرتبة الله أعلم كم يملك و بأي طريقة استطاعوا جمع الثروات بسرعة البرق .
    في بلاد الانوار الكل خاضع للمحاسبة .
    و في بلاد الطغيان يحاسب العبيد الفقراء المستضعفون فقط .

  • مراكشي
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:41

    التصريح بالممتلكات شيء معقول ويكون لهذا التصريح قضاء خاص وأحكام متخصصة في الموضوع حتى تضبط جميع الحيل التي تضلل القانون في هذا الشأن وتكون جلساته علنية لاخد العبرة

  • portarieu
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:44

    نحن هنا نتحدث عن قاض في دولة لايتحكم احد فيه في مصير ولا احكام القضاة بل ان القضاء منزه عن كل الاغراءات الزائفة مما يمنحه صفة القداسة بامتياز فلا شئ يثني القاضي عن التحقيق مع اي كان ابتداء من اعلى هرم في السلطة حتى ابسط مواطن انها دولة غير مسلمة او كما يحلو للظلاميين بلد الكفر في حين نسمع في دولنا المسماة عبثا مسلمة مؤمنة عن زج المظلوم في السجن وترك اظالم لانه دفع مبلغا محترما وعن مساومة القاضي للجاني كاننا في سوق النخاسة اما المسؤول فلا يعرف معنى المحاكمة لانه منزه في كل الاحوال عاشت الديمقراطيات في كل العالم والخزي للظلمات

  • ashraf
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:49

    في الدول الديمقراطية الكل سواسية امام القانون .. عكس تماما لما هو موجود عندنا … اخر ما جادت به عبقريتنا المغربية ضهور ما يطلق عليه بطبقة خدام الدولة … حلل وناقش …

  • مواطن
    السبت 1 أبريل 2017 - 09:58

    واااديوها فسياسةبلادكم وخلي عليك سياسة دفرانسا

  • معطي
    السبت 1 أبريل 2017 - 10:03

    حبذا لو تفضل هذا القاضي للمجيء إلى المغرب ليصاب بالصدمة والذهول من الذين يتحملون مسؤولية الشأن العام كيف يعبثون بأموال الشعب دون حسيب ولا رقيب، بل يترقون ويكافؤون بالحج والعمرة والأوسمة…

  • ريفي
    السبت 1 أبريل 2017 - 10:14

    الحسرة على وطننا، في الوقت الذي نقرأ مثل هذه الأخبار ينتابني شعور الحسرة و الغيرة، لماذا القضاء فاسد في بلادنا،مجرد البرلماني في المغرب له ثروة تفوق ثروة الرئيس الاوروبي و لا حديث عن الوزراء و القضاة و و و. خير مثال على ما أقوله هو مثال مرداس مجرد نائب في البرلمان و له ثروة هائلة من أين ، نعم من جيوبنا. المغرب اصبح بقرة حلوب لهؤلاء المجرمين بينما نحن لا زلنا نطلب أشياء بسيطة مثل الصحة و التعليم و الماء الصالح للشرب. في المقابل هم يذهبون الى أوروبا للعلاج و يرسلون ابناءهم للخارج من اجل التعليم و يشربون سيدي علي.
    شكرًا

  • meqtger
    السبت 1 أبريل 2017 - 10:31

    سابدا كلامي بما جاء في التعليق رقم 10 واقول ان جاء القاضي الفرنسي الى بلادنا سيكون امامه خياران :
    الخيار الاول : اما ان يدخل للمعمعة ويطبق ما يملى عليه خصوصا في الملفات الكبيرة على ان يبقى حر التصرف في الملفات الصعرى التي تهم المواطنين العاديين
    الخيار الثاني : واما ان ينسحب هاربا الى من حيث اتى للحفاظ على نقاوة ظميره وعلى مبادئه

  • Le témoin
    السبت 1 أبريل 2017 - 11:09

    Le tribunal de commerce de casablanca,est un lieu de corruption et d'incompétence!

  • محمد بلحسن
    السبت 1 أبريل 2017 - 11:12

    أتساءل علاش ترانسبرانسي-المغرب لا تربط علاقات عمل مثينة مع شقيقتها ترانسبرانسي-فرنسا بالإعتماد على تبادل التجارب و الخبرات بواسطة التكنولوجيا الحديثة (الرسائل الالكترونية + الصحافة الالكترونية + مواقع التواصل الإجتماعي) ؟
    شكرا هسبريس.

  • بيا الدراركة
    السبت 1 أبريل 2017 - 11:38

    ارا ان هاد الغرب كدالك غير مزوقينوا لنا باش نتبهرو به او نقولو هاد هو المثل الاعلى ولاكن في الحقيقة الغرب وخاصة فرنسا التخلويض فيها بالعرارم اما انهم مثلنا واكثر في الرشوة والمحسوبية غير انهم يعرفون كيف يراوغون القانون واما نحن فنخرج ليها كوووود ليفرحان اولي مافرحان اضرب راسو مع الحيط

  • Mounir
    السبت 1 أبريل 2017 - 12:25

    Le pays de la corruption par excellence, ils se veulent des donneurs de leçon mais leur lexique demeure néanmoins d'une misère de mauvaise foie. ….les miserables

  • sedratis
    السبت 1 أبريل 2017 - 12:37

    la fortune de tous les candidats français aux éllections est une miette comparée à la fortune possedée par un seul de nos parlementaires ou des anciens ministresz et des hauts fonctionnaires pourquoi ce juge ne vient pas faire un petit tour au maroc pour arreter les voleurs de nl'argent du peuple qui se servent en toute impunité

  • Abdellatif
    السبت 1 أبريل 2017 - 13:51

    Il n'y a pas que lui il y a beaucoup de Francais qui ont des affaires au Maroc non declares

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة