"مركز هسبريس" يوجّه مقترحاته بشأن "قانون الصحافة" لوزارة الاتصال

"مركز هسبريس" يوجّه مقترحاته بشأن "قانون الصحافة" لوزارة الاتصال
الإثنين 29 شتنبر 2014 - 08:00

قدم مركز هسبريس للدراسات والإعلام المذكرة الشاملة لمقترحاته الخاصة بمشروع قانون “الصحافة والنشر”، الحامل للرقم 77.00، لدى وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حيث تسلم الأخير ملفا يشمل كافة ملاحظات المركز ومقترحاته، التي تجاوزت في مجملها 35 مادة ونص في الشكل والمضمون.

الوزير الخلفي، الذي استقبل وفدا عن المركز وتسلم المذكرة المعدة بشراكة مع صحيفة هسبريس الالكترونية، أعرب عن تثمينه لهذه المبادرة الإعلامية وكشف عن أخذه بعين الاعتبار بجل المقترحات المقدمة، والتي عكف عليها باحثو وإعلاميو المركز بالاشتغال على كل فصول وبنود مشروع القانون.

ورغم أن مشروع القانون رقم 77.00، الخاص بالصحافة والنشر، قد جاء متأخرا بالنظر إلى عمر الولاية التشريعية الحالية، إلا أن مركز هسبريس للدراسات والإعلام يرى فيه خطوة مهمة في إطار تنظيم مهنة الصحافة بمختلف أشكالها، حيث يتضمن عددا كبيرا من المزايا، في مقابل ما تعتريه من اختلالات والتباسات مرتبطة بصياغة وفهم عدد من المواد المتضمنة.

أشرف الطريبق، رئيس المركز، قال لهسبريس إن المنهجية التي اعتمدت في تخريج مذكرة المقترحات منذ التوصل بمسودة مشروع القانون من طرف وزارة الاتصال، ركزت على تجميع الإشكاليات المطروحة من طرف المهنيين، خاصة منها المرتبطة بحماية مصادر الصحفي، وحق الحصول على المعلومة، إلى جانب استحضار أهم المستجدات في القطاع، خصوصا في مجال الصحافة الالكترونية والتقنيات الحديثة.

الخطوة الثانية اتجهت، حسب الطريبق، صوب تسليم نسخ من هذا المشروع إلى العاملين في جريدة هسبريس الالكترونية “اعتبارا لتجربتهم الرائدة على امتداد 7 سنوات للإدلاء بمقترحاتهم”، قبل أن تتشكل “لجنة صياغة” قامت بتحرير مسودة المذكرة التي وزعت بدورها على أعضاء مركز هسبريس للدراسات والإعلام من أجل الصياغة النهائية “وقمنا بتسليمها إلى الوزارة المعنية يوم 29 من غشت الجاري” يضيف المتحدث.

وحول ما إن كان مشروع القانون يقدم الجديد في مجال الصحافة بالمغرب، أوضح رئيس المركز أن المسودة الحالية تعد “خطوة رائدة وقفزة مهمة مقارنة مع القانون الحالي للصحافة والنشر”، خاصة مع حذف العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات مالية مشددة، وبإدراج مجال الصحافة الالكترونية “الذي كان يفتقد إلى مرجع قانوني ينظمه.. مع تحديد دقيق لأهم المصطلحات الأساسية في الإعلام البديل”، و”نقل اختصاص توقيف وحجب الصحف الذي كان لدى الإدارة، وكان يستغل بشكل مجحف، إلى السلطة القضائية التي أصبحت لوحدها مختصة بذلك في مشروع القانون 77.00”.. في مقابل ذلك، نبه المتحدث إلى أن المشروع تعتريه بعض الثغرات “من الممكن تداركها عبر توسيع الاستشارة وعند مناقشته من طرف البرلمان”.

في السياق ذاته، تناولت مذكرة مركز هسبريس للدراسات والإعلام في مذكرته الاقتراحية والمرفوعة إلى وزارة الاتصال، أزيد من 35 مقترح إضافة وتعديل ما بين الشكل والمضمون، حيث تركزت الملاحظات الأساسية على الصحافة الورقية والإلكترونية، دون التطرق إلى الإعلام السمعي البصري ووكالات الأنباء بفعل خضوعهما إلى دفاتر تحملات بدل القانون وإن كان يجب أن يحدد قواعد تنظيم وضبط وسائل الإعلام حسب المادة 28 من الدستور الحالي.

المذكرة رأت أنه من الأحرى تضمين تنظيم الإعلام السمعي البصري ووكالات الأنباء في هذا القانون “حتى نتكلم آنذاك عن مدونة شاملة منظمة لكافة مجالات الإعلام” يورد أشرف الطريبق.

واقترح المركز تحديد الحالات التي تكون فيها مصادر المعلومات سرية وتمكين الصحفي من الحصول على الخبر، كما التمست المذكرة حذف اللجوء إلى نص تنظيمي يحدد شروط مسك الحسابات واحترام الحقوق والواجبات الاجتماعية والاكتفاء بالنصوص المنظمة للمحاسبة العامة والعمومية ونصوص مدونة الشغل، مع تخفيض المدة القصوى للحجب من 3 أشهر إلى شهر واحد.

هذا وشدد باحثو وإعلاميو المركز، من بين المقترحات الـ35، على تحديد الاختصاص المكاني لمتابعة الصحفيين، وكذلك تعميق مسألة التخصص القضائي في قضايا الاعلام من خلال خلق غرف قضائية متخصصة تتولى النظر في قضايا المطبوعات والنشر.

‫تعليقات الزوار

3
  • ولد هنية
    الإثنين 29 شتنبر 2014 - 11:12

    لن تكون هناك تنمية بدون صحافة نزيهة وحرة اعلام كولو العام زين سائر في الانقراض

  • rrrrrrrrrrrrr
    الإثنين 29 شتنبر 2014 - 12:04

    الاشكالية ليست هي سن القوانين بل المشكل الحقيقي هو ما مدي مصداقية الخط التحريري وما مدي استقلالية الصحفين وما مد استقلالية الاجهزه التي تسهر علي تطبيق القوانين
    وخير مثال علي دلك المملكة البريطانية ليس لها دستور مكتؤب

  • karimDo
    الإثنين 29 شتنبر 2014 - 14:57

    من وجهة نظري لازال الإعلام بالمغرب سواء منه السمعي أو البصري أو الكترونيكي يعاني من الموضوعية في مواجهته لبعض المواضيع الحساسة.ان هسبريس بدورها تفتقد إلى الموضوعية في نشر بعض التقارير وإحجاب التعاليق وعدم نشرها للقراء مع أن هذه التعاليق موضوعية في الرد على بعض المواضيع التي تطرح للنقاش وإبداء وجهة نظر القراء وهذا حصل معي في عدة مواضيع لم تنشر تعاليقي مع أنها لاتحمل أي إساءة لاحد سوى أن وجهة نظري كانت نقدية فقط وعلى سبيل الذكر إحدى الكتابات على حوادث السير بالمغرب مثلا والذي كان منشورا على ما أظن في شهر ماي من 2014 وانتقدت فيه من وجهة نظري المسؤولين والمشرفين على البنية التحتية والنقل. ومع ذلك لم ينشر تعليقي اوزيد اوزيد. والله إعلامنا يحتاج إلى 300 سنة إضافية ليصبح إعلاما حرا .

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس