لم يكن اللقاء الذي جمع صحفيّين بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمناسبة الندوة المنظمة بالرباط، بشراكة بين جمعية “إعلاميي عدالة” ووزارة العدل والحريات، ليمر دون تسجيل العديد من “الحوادث” بين الطرفين جعلت الوزير يسجل ملاحظاته على رجال” السلطة الرابعة” تهمّ التعاطي الصحفي مع العدالة.
الرميد، في مداخلته التي اختار أن يستهلها بالتأكيد على أن القضاء والإعلام هما من الأعمدة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية ومن المقومات الضرورية التي لا غنى عنها لبناء دولة سيادة الحق وحكم القانون، سجل أن هناك “ممارسة يومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة”.
وأشار الرميد، خلال مداخلته، إلى ما تقوم به الصحافة من نشر لمعلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق، مبرزا أن هذا التعاطي “يؤثر على حسن سير العدالة، ويعطل الوصول إلى الحقيقة”، في حين “أن نشر صور وبيانات الأشخاص يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي ذات السياق نبه الرميد الصحفيين لنشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة، دون مراعاة كرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات، محذرا من استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الصحفيين عند تغطية بعض القضايا، ما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة.
إلى ذلك أكدت مداخلة وزير العدل والحريات “عدم احترام بعض الصحفيين للضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا”، موضحا أن الإعلام ينتصب كسلطة للإدانة أو للحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين، قبل أن يوضح أن ذلك “يؤثر على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.
وبعدما شدد على أن التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاد كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد، أكد وزير العدل أن “هذا لن يتحقق إلا في إطار مقاربة شاملة تتجاوز مسببات التنافر بين المنظومتين وتتجاوز الصعوبات المطروحة، وتحتكم إلى إعمال الاجتهاد والانفتاح على التجارب والممارسات الدولية المتقدمة في هذا الشأن”.
ودعا المسؤول الحكومي في هذا السياق إلى تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية عن طريق آليات للتواصل بين الصحفيين والمحاكم، وتسهيل ولوج الصحافة لحضور الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات.
وفي هذا الاتجاه طالب المسؤول الأول عن محاكم المملكة بتخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم، والمساهمة في تكوين الصحفيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية، لضمان احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعا الرميد إلى دعم التخصص القانوني للإعلاميين المتخصصين في تغطية المحاكمات والشأن القضائي بصفة عامة، والتقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية، مشيرا إلى أهمية وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته.
الكل يعلم ان الصحافي في الدول المتقدمة بإمكانه الإطاحة باكبر مسؤول إذا توفرت عندم معلومات او ادلة عن تورطه في فساد او ما شابه ذلك لكن ما ﻻ تجده عندهم وهو ان تجد صحافي او صحيفة تساند مسؤول فاسد و تحوله إﻻ بطلا وهذا للاسف يحصل في دول العالم الثالث الذي ننتمي إليه
إصلاح منظومة العدالة يتطلب إنخراط الجميع لضمان توافق شمولي …لأن العدالة هي أساس الدمقراطية والإنصاف والمساوات في الحقوق وحماية المكتسبات والحريات …….لذا يجب التشاور وإشراك هيآت قانونية وإقتصادية وإعلامية وإجتماعية وأكاديمية وكذلك المجتمع المدني وهيآت سياسية ومجالس علمية ودستورية وحقوقية لصياغة منظومة تزكي إستقلالية القضاء… لكي لا تكون الضايا والمحاكمات منحصرة فقط بين المدي والمدعى عليه والنيابة العامة والاضي فقط بل دور الإعلام ضروري لتوضيح الصورة والمساهمة في القضاء وكدلك الخبراء والمجتمع المدني والعموم لما لا في بعض الحالات …لكي نضمن النزاهة والعدل والأمان والإطمئنان ….والسلام على الجميع ….
كلام السيد الوزير موضوعي و واقعي.
على أية عدالة يتحدث الوزير ؟ تلك المنظور اليها عندما كان ضمن المحامين أم
عدالة الآن؟ كيف تتحقق العدالة والقاضي يصدر حكما بناءا على محضر شرطي ؟ القاضي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك .عليه أن يتبين ..لا أن يكتفي بما دونه الشرطي في محضره تبعا لطبيعة المشتكي وامكانيته المادية التي تؤثرسلبا على هذا المحضر وتوجهه . على القاضي أن يستحضر الحالة النفسية والاجتماعية لضابط الشرطة قبل أن يصدر الحكم على المشتكى به الذي غالبا ما تلفق له التهمة . وهنا تلعب الصحافة دورا تنويريا مساعدا على كشف الحقيقة ومؤازرة المظلوم وفضح الظالم ولو كان قاضيا.
أدا كانت أحكام قضائية تجاوزت ثلاثة عقود ولم تنفد أليس من حق المتضررين اللجوء الى الصحافة للتذكير بها ؟
مثال قضية سيدي بوزكري بمكناس الذي صدر فيها حكم من المجلس الأعلى للقضاء سنة 1991 نفد فيها الشق الذي يهم وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية فقط أماالشق الذي يهم أحفاد الوالي لم ينفد الى حد الآن.