قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي أوردت أن اعتداءات تونس ترفع حالة التأهب الأمني بالمغرب إلى الدرجة القصوى، إذ تم إلغاء عطل مسؤولين أمنيين من أجل التصدي لأي تهديدات محتملة يمكن أن تتعرض لها البلاد. وبحسب مصادر “المساء”، فقد تم تشديد المراقبة على المعابر الحدودية، خاصة المطارات والموانئ تفاديا لدخول متطرفين للمملكة، كما تجري عمليات بحث وتتبع، في إطار الحرب الاستباقية على الإرهاب، على مواقع إلكترونية استعملها متطرفون تم توقيفهم، من أجل التواصل مع جهاديين ببؤر التوتر بكل من العراق وسوريا من لتلقي التعليمات.
وضمن خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من تفكيك أزيد من 20 شبكة لسرقة السيارات الفارهة واعتقال 80 متهما، من بينهم أجانب، كما نشرت أزيد من 100 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهمين بسرقة السيارات خلال السنة الجارية.
ونقرأ بـ “المساء” أيضا أن الهلع أصيب به عدد من مستعملي الترامواي بمدينة الدار البيضاء، بعدما شب حريق في السقف العلوي لإحدى المقطورات نتيجة تماس كهربائي، أدى إلى توقفه لمدة ساعة من الزمن، قبل أن يتمكن تقنيو شركة الترمواي من إخماد الحريق.
يومية “الأخبار” كتبت عن اهتمام أوروبي متزايد بالتعاون الأمني مع المغرب لمواجهة الإرهاب، فمباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قالت إن المغرب والاتحاد الأوروبي سيعملان على اعتماد خطة عمل جديدة في مجال مكافحة الإرهاب ، موضحة أن الخطة ترتكز على ثلاثة مجالات تتمثل في منع الإرهاب، واحتواء التطرف، ومكافحة الجريمة.
وجاء ضمن مواد اليومية أن ضحايا التوظيف بالوقاية المدنية تمت إحالتهم على غرفة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط. وأشارت “الأخبار” إلى أن الضحايا صرحوا بأنهم دفعوا مبالغ وصلت إلى 10 ملايين للتوظيف برتبة ضابط.
وقالت “الأخبار” إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الدوادي، يُحْدث “محكمة تفتيش” لمراقبة المؤسسات الجامعية، إذ أحال مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي على الأمانة العامة للحكومة، ينص على تركيبة المجلس الإداري للوكالة، ويظهر من خلال المرسوم أن الداودي منح لنفسه صلاحيات تعيين 11 عضوا من أصل 14 يتألف منهم المجلس الإداري للوكالة، بالإضافة إلى أن مجلس الإدارة سيترأسه رئيس الحكومة أو وزير التعليم العالي، ما أثار انتقادات حول تركيبة المجلس، وتحكم الوزارة الوصية في تعيين غالبية الأعضاء، تضيف “الأخبار”.
وجاء بالإصدار الجديد لـ”الأخبار” أن طالبة مهندسة بإحدى المدارس العليا بالرباط أقدمت على الانتحار برمي نفسها من طابق علوي لإحدى العمارات بمدية سلا. ونشرت اليومية أن الضحية، المنحدرة من مدينة الخميسات، مرت بالحي تتحدث في الهاتف بصوت مرتفع، وما إن دخلت شقتها بالطابق العلوي، التي تقطنها بمعية أختها، حتى ألقت بنفسها، تنقل “الأخبار” عن شهود عيان.
“الصباح” كتبت أن شريط فيديو لأستاذ مادة الرياضيات يعذب تلاميذه داخل الفصل بمؤسسة للتعليم الإعدادي بمدينة مراكش، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أرعب إدارة المؤسسة، إلا أنها عوض التدخل لتقويم الاعوجاج والسلوكات الشاذة للأستاذ، أصبحت تنتقم من التلاميذ بشن حملات التفتيش بحثا عن الهواتف المحمولة، وحجزها أو كسرها، وإنذار التلاميذ بسوء العاقبة في حال ثبوت حيازتهم للهواتف.
وأشار المنبر ذاته إلى اعتقال شرطي بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي بنسودة بمدينة فاس، أدخل عصا بدبر موقوف أثناء الاستفراد به في مكتب بالمنطقة الأمنية المذكورة. وبحسب مصادر “الصباح”، فإن الشرطي المذكور أكد، في اعترافاته، أن ذلك جاء انتقاما منه لإنجازه مسطرة قانونية في حقه بعد اعتقاله بتهمة السرقة، ما لم يثبته بالأدلة والقرائن اللازمة. وأضافت “الصباح” أن المتهم مثُل، رفقة مفتش شرطة وعنصر بفرقة الدرّاجين يعملون بالمنطقة الأمنية نفسها، في حالة سراح أمام قاضي التحقيق.
الختم من “أخبار اليوم” التي نشرت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يحتاط في ممارسة “العفو”، إذ قال الرميد إنه يتجنب المجازفة بالموافقة على تلك القرارات، لأنها في الغالب تتعلق بمدانين في جرائم القتل غير العمد، و”أخشى أن تكون جراح العائلات لم تندمل بعد، وعلينا أن ننتبه إلى كيف سيتلقى المجتمع خروج الشخص من السجن”، تنقل “أخبار اليوم” عن الرميد.
ونقرأ خبرا آخر بـ”أخبار اليوم”، يقول: “خطر داعش يقترب من المملكة.. ضَرَب تونس فأوجع السياحة في المغرب”، إذ قال وزير السياحة، لحسن حداد، لـ”أخبار اليوم”، إن تقييم أثر الحادث الذي وقع في شارع محمد الخامس بتونس على السياحة المغربية سيتطلب جمع المعطيات من الفاعلين في الميدان السياحي، لكن المعطيات الأولية تشير إلى توقع تراجع محدود في نسبة السياح القادمين إلى المغرب مع نهاية 2015 إلى حدود ناقص 0.2%.
التعليم العالي يعرف فوضة لغياب اية مراقبة على هذا القطاع .فأساتذة التعلية العالي حولوا تلك المهنة الى مجرد "علامة تجارية" يفرضون على الطلبة اقتناء الدروس على شكل نسخ"بوليكوب" ومن مكتبات معبنة وبمنع نسخها .
كما ان ألأساتدة بعمدون الغياب او الحضور متاخرين .ناهيك عن التركيز على التلقين وفي غياب تام عن الشرح لأن ألأستاذ الجامعي هو الذي يلقي محاضرته بتلقائية ومناقشة ألأفكار وليس شحن الطلبة بمعلومات كالتلاميذ في المدارس الاعدادية .نتمنى هذا المرسوم أن يساهم في ضبط وتنقية والرفع من مستوى الجامعة المغربية.
اصبح الاستاذ في نظر المجتمع , هو السبب في فشل التعليم للاسف الشديد , جريدة الصباح دكرت ان استاذ يعدب ثلاميذ هذا ليس منطقي , هل تعلمون أن القسم فيه محموعة من المراهقين همهم تلوحيد هو استفزاز الاساذ وبالتالي القضاء على السير العادي للدرس هنا ان اطرح سؤال وهل التصوير مباح في القسم بواسطة الهاتف النقال اتق الله . أنا اظن ان دور الاسرة غائب في التربية هناك تلاميذ لديهم مشاكل احتماعية , وبالتالي نجد الفوضى داخل القسم . الاسرة و الدولة واالمؤسسة لهم مسؤاليات فيما يقع داخل االاقسام
اللهم احفظ بلدنا من كل شر آمين ألا يستحق جنود بلدي الحبيب الذين أرخصوا حياتهم من اجل سلامة وعزة الوطن ان نقف كلنا ونطلب من حكومتنا ان ترفع من راتبهم الذي هو في الاصل راتب هزيل أنا لمعلمات البعض منكم طبيب وأخجل لما وصل اليه الاطباء الانتهازيون التجار الذين يتاجرون بارولح الناس
في ما يتعلق بالمعتقلين في ما يسما الدبلومات المزورة بالوقاية المدنية،لقد بلغ السيل الزبا لتتدخل الحكومة والبرلمان لمناقشة اوضاع هده الهيئة واعادة هيكلة ادارتها من الناحية اللوجستيكية وتحسين الأوضاع الإجتماعية لعناصرها التي تعاني في صمت من المشاكل التي يتخبط فيها هدا القطاع الحيوي دون حسيب ولا رقيب.
للمغربي الغييييييور وهل لقد عوقب التلميذ قبل الهاتف النقال و من تم من هو ليتصرف هكذا مع هدا الطفل كما لا يجدر تعليق المشكل إحساس على شماعة الهاتف ﻷنه أن هو وسيلة توافق لمن مدرسة عليه الحكرة
اﻷمن الوطني بالمغرب كان و لازال متأهبا، و الحمد لله على نعمة اﻷمن.ولكن لﻷسف المواطن دائما يرى في الشرطي عدوا بالرغم من تضحيته بسعادته و دفء أسرته في سبيل تحقيق اﻷمن.الله إجعلهم إجربوا هاذ ألمهنة باش إعرفو المزود باش عامر.
محاربة الإرهاب التي احييها لا يجب أن تقتصرعلى النتائج بل يجب ان تنصب على مسبباته وخصوصا إن كان الأمر يتعلق بالصنف الفاسد من القضاء. لم يسبق لي ان فكرت في الانتقام حتى من نفسي بعدما أغلقت في وجهي كل الأبواب ولم يستجاب للنداءات والشكايات والاستنجادات التي رفعتها إلى كل الجهات في البلد من أعلى الهرم إلى أسفله .إن الحكم ألاستئنافي 2011/1301/1254 القاضي بإفراغي من مسكني ومحل كسبي لصالح من لاحق ولا صفة له الا التطاول. إن صاحبة القرار لم تعيين خبرة ولم تستجيب لطلبات تعيينها.ولم تاخذ بتقارير خبرتين قضائيتين افضيتا أن المساحة المتعاقد من اجلها لا تزال تستغل من طرف صاحبها ولا تمتد إلى محلات النزاع وان التصميم المرفق بالعقد المحتج به لا يشملهم أيضا ولم تأخذ بما جاء في العقد نفسه. إن هذا هو الإرهاب بعينه باسم القانون ضد من لا مال له ولا جاه.إني أتجرع لوحدي مرارة هذا الإرهاب الصامت من تحت اسقف بنايات الدولة مرتقبا تنفيذ ملف 2492/2015 يوم 02/12/2015 او بعده بافراغي منما نعث بمراب او مستودع اكثر من 20 مرة بينما ما استغل هو دون ذالك. ألا يعد هذا إرهابا يا من يحارب الارهاب بغض النظر على صانعه