اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، على الخصوص، بقرار القضاء الفدرالي الأرجنتيني توقيف القائد العام السابق للجيش، سيزار ميلاني وبالانتقادات التي أطلقها قاضي المحكمة البرازيلية الفيدرالية العليا، حول الامتيازات القضائية الممنوحة لسامي المسؤولين البرازيليين، والإعلان عن حصيلة جديدة بخصوص الحرائق المدمرة التي شهدتها الشيلي مؤخرا.
ففي الأرجنتين خصصت جل الصحف أبرز مواضيعها لقرار القضاء الفدرالي الأرجنتيني توقيف القائد العام السابق للجيش سيزار ميلاني (2013-2015) على خلفية اتهامه بالتورط في أعمال اختطاف خلال فترة الحكم العسكري.
وهكذا وتحت عنوان ” حقوق الانسان: توقيف القائد العام السابق للجيش في عهد كريستينا” كتبت يومية (لاناثيون) على صدر صفحتها الاولى أن ميلاني تم توقيفه بمدينة “لاريوخا” (شمال غرب البلاد) على خلفية قضية اختطاف وتعذيب ثلاثة أشخاص في مارس سنة 1977.
وذكرت الجريدة أن ميلاني أصبح ثاني قائد عام للجيش يتم توقيفه بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد هيكتور ريوس رينو، الذي كان قائدا للجيش في حكومة راوول ألفونسين، مشيرة إلى أن توقيف ميلاني أثار ردود فعل من قبل بعض منظمات حقوق الانسان التي رحبت بالخطوة، فيما التزمت منظمات حقوقية أخرى مقربة من التيار الكرشنيري الصمت.
من جانبها خصصت جريدة (كلارين) حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن اعتقال الجنرال ميلاني بتهمة اختطاف وتعذيب بيدرو أوليفيرا ونجله رامون وفيرونيكا ماطا سنة 1977، زمن الحكم العسكري عندما كان ضابطا في الجيش.
وذكرت اليومية بأن ميلاني، الذي كان يتولى الاشراف على جهاز استخباراتي، متهم أيضا بالتورط في اختفاء الجندي ألبرتو ليدو في إقليم توكومان (شمال غرب) سنة 1976، ويجري التحقيق معه في قضية أخرى تتعلق بالاغتناء ومراكمة ثروة لم يبرر المسؤول العسكري السابق مصدرها.
من جانبها، كتبت صحيفة (باخينا 12) أن ميلاني قدم للمحكمة خطابا مكتوبا سرد فيها وجهة نظره للاحداث ونفى أن تكون له أيه صلة بتهم التعذيب والاختطاف الموجهة إليه، مشيرة إلى أن القاضي الفيدرالي، دانييل هيريرا بييدرابوينا أصدر أوامره باعتقاله وإيداعه السجن الاقليمي بلاريوخا.
وفي البرازيل، شكلت الانتقادات التي أطلقها قاضي المحكمة الاتحادية العليا، ايدسون فاشين، حول الامتيازات القضائية الممنوحة لسامي المسؤولين البرازيليين الذين لا يمكن متابعتهم إلا من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ورفض كارلوس فيلوسو لمقترح بتعيينه في منصب وزير العدل، أبرز المواضيع التي تطرقت اليها الصحف البرازيلية الصادرة اليوم.
فبخصوص الموضوع الأول، توقفت يومية “أوغلوبو” عند تصريحات إيدسون فاشين، القاضي المكلف بالتحقيق في الشق السياسي في فضيحة الفساد التي هزت شركة “بيتروبراس”، الذي انتقد الامتيازات الممنوحة لسامي المسؤولين البرازيليين، وهم غير معنيين بالقضاء العادي في حال متابعتهم بتهمة من التهم.
وأضافت اليومية أن القاضي فاشين اعتبر أن الامتيازات الممنوحة لسامي المسؤولين البرازيليين “تتعارض مع المبدأ الجمهوري للدستور البرازيلي”.
من جانب آخر، أبرزت يومية “أو غلوبو” أن القاضي السابق في المحكمة العليا، كارلوس فيلوسو، رفض مقترحا بتعيينه خلفا لالكسندر دي مورايس، على رأس وزارة العدل.
وفي بيان تداولته اليومية قال فيلوسو، الذي أمضى 51 عاما في خدمة الجهاز القضائي، إن هناك التزامات شخصية تحول أمام توليه المنصب.
وفي الشيلي، اهتمت الصحف المحلية بنتائج حصيلة جديدة بخصوص الحرائق التي شهدتها البلاد في الفترة الممتدة من 18 يناير إلى 5 فبراير الجاري.
وكتبت يومية “لا تيرسيرا” أن وزير الفلاحة كلاوديو تيرنيسي ومدير الهيئة الوطنية للغابات آرون كافييريس، قاما بتقديم الحصيلة الجديدة للحرائق المدمرة التي عرفتها الشيلي مؤخرا، مشيرة إلى أن الخبير الأوروبي، مارك كاستيننلو أبرز بالمناسبة أن الأبحاث التي قام بها فريقه تبين أن حرائق الشيلي تعتبر ثاني أكبر الحرائق المدمرة التي عرفها القرن ال21، بعد حرائق كندا سنة 2016 والتي أتت على 700 ألف هكتار وتطلب إخمادها والسيطرة عليها أربعة أشهر.
وذكرت الصحيفة أن الحرائق التي شهدتها الشيلي دمرت ما مجموعه 467 الف 536 هكتارا، موضحة أن من بينها أزيد من 280 ألف هكتار من أشجار الصنوبر والاوكالبتوس و77 ألف هكتار من الغابات الأصلية و5 آلاف هكتار من الفضاءات الحضرية.
