البقالي يربط تأجيل قضيته بمؤتمر "الاستقلال"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط تأجيل النطق بالحكم في قضية نقيب الصحافيين ومدير جريدة العلم، عبد الله البقالي، إلى 12 أبريل المقبل، بعدما أخرجت الملف للتأمل والمداولة من جديد، من أجل النظر في وثيقة تثبت بأن المعني هو مدير الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال.

وقبل إصدار هذا القرار، حج عدد من الصحافيين والوجوه الحقوقية إلى أمام المحكمة المشار إليها، حيث رفعوا شعارات منددة بالمحاكمة التي اعتبروها “سياسية”، أبرزها: “المخزن يا جبان الصحافي لا يهان”، و”هذا المغرب وحنا ناسو وحصاد يجمع راسو”.

وبعدما قال القاضي إن الجلسة ستكون في الخامس من أبريل المقبل، تراجع للتأكيد أنها ستكون في الثاني عشر من الشهر ذاته، في وقت شدد البقالي على أن هذا القرار له ارتباط بالمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال.

وقال البقالي، في تصريح عقب هذا التأجيل الجديد: “القرار مفاجئ جدا لأنه بعد سنة استوفينا في محاكمات مارطونية جميع الشروط والمعطيات المتعلقة بالمحاكمة، ونعرف أن الفصل الخامس من قانون الصحافة ينص على قيام الراغبين في إصدار جريدة بإيداع ملفاتهم لدى النيابة العامة، وبذلك فأول جهة تعلم من هو مدير جريدة العلم هي النيابة العامة ووكيل الملك، الذي يتوفر على الملف القانوني الأصلي”.

وأوضح نقيب الصحافيين المغاربة أنه كان يعتقد أن الملف سيطوى ويتم الانتقال إلى مراحل أخرى، مضيفا: “الحقيقة أننا فوجئنا بالكثير من المعطيات؛ أولها التطويق الأمني الرهيب للمحكمة وقوات التدخل السريع المدججة بالعصي والهراوات. وهذا معطى جديد لا يحدث إلا نادرا جدا، ويعني أن هناك احتياطات من طبيعة الحكم الذي سيصدر”.

واعتبر البقالي أن الحضور الأمني يطرح عددا من علامات الاستفهام، وزاد متسائلا: “هل المحكمة هي التي طلبت هذه التعزيزات الأمنية”؛ في حين شدد على أن “مسطرة إخراج الملف من التأمل تحدث عندما يطرأ جديد فيه قد يكون من شأنه تغيير مسار القضية برمتها”.

في مقابل ذلك، يؤكد البقالي ألا وجود لجديد في هذه القضية، إذ إن “جميع المعطيات تم استيفاؤها”، وزاد: “النيابة العامة تعرف أن عبد الله البقالي هو مدير جريدة العلم، وبالتالي من حقنا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، كما قرار تأجيل إخراج القضية إلى التأمل في 12 أبريل مباشرة بعد مؤتمر الحزب..هذا التزامن يطرح لدينا أسئلة”.

أما المحامي خالد الطرابلسي فشدد بدوره على أن التأجيل مرتبط بشكل وثيق بالمرحلة التي يمر منها حزب الاستقلال وانعقاد مؤتمره المقبل، مشيرا إلى أن هذا الملف ليس خاصا بالبقالي، وإنما بحزب الاستقلال، مضيفا: “الظرفية التي يعيشها الحزب جعلت النطق بالحكم يكون بهذه الخلفيات والاعتبارات”.

“هو مخرج قانوني ومسطري لا يوجد فيه أي عيب، لأن المحكمة تخرج الملف إلى التأمل والمداولة من أجل مناقشة وثيقة معينة”، يقول الطرابلسي، ويزيد مستدركا: “لكن الملف ليس عاديا، والمتابعة غير عادية”، مشددا على أن المحاكمة “سياسية”.