اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بتأجيل التصويت على قانون إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة، ومشروع خط أنابيب “كيستون إكس إل”، فضلا عن الميزانية الجديدة لحكومة أوتاوا .
وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تصويتا متوقعا في الكونغرس لإلغاء وتعويض النظام الصحي “أوباماكير” تم تأجيله من قبل الجمهوريين المنقسمين وغير القادرين على إيجاد الأغلبية، على الرغم من جهود الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق.
وأبرزت الصحيفة أنه بعد اجتماعات كثيرة ومساومات، استنتج زعماء الأغلبية بمجلس النواب أنهم لا يتوفرون على العدد المطلوب من الأصوات لضمان المصادقة على القانون، مضيفة أن البيت الأبيض أكد أن التصويت قد يتم صباح اليوم الجمعة.
واعتبرت الصحيفة أن تأجيل التصويت يمثل انتكاسة سياسية لاذعة بالنسبة للرئيس الأمريكي والأغلبية الجمهورية، في ما كان سيعتبر أول نجاح كبير في ولايتهم.
في السياق ذاته، أشارت (واشنطن بوست) إلى أن فشل الرئيس الجمهوري في أول اختبار تشريعي كبير في ولايته وضع قدرته على تنفيذ الأجزاء الأخرى من برنامجه التي تتطلب تعاون الكونغرس موضع شك، ومنها مشاريع إصلاح مدونة الضرائب أو استثمارات ضخمة في البنيات التحتية في البلاد.
وأبرزت الصحيفة أن صعوبة التوصل إلى إصلاح النظام الصحي بالنسبة للجمهوريين يفسر بحقيقة أن الفصائل المختلفة لحزب لينكولن ليست متفقة فيما يتعلق بمفهوم التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت الصحيفة أن تأجيل التصويت على المقترح الجمهوري يتزامن مع الذكرى السنوية السابعة للتصديق على النظام الصحي “أوباماكير”، الذي كان دائما الموضوع الرئيسي المستهدف من الجمهوريين.
من جهتها، كتبت (بوليتيكو. كوم) أن غالبية من الأمريكيين (57 في المئة) يعارضون مخطط الجمهوريين لإلغاء “أوباماكير”، مقابل 17 في المئة فقط يؤيدون ذلك.
وأوضحت الصحيفة الإلكترونية، نقلا عن استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك، أنه حتى الجمهوريين يبدو أنهم منقسمين حول هذا الاقتراح، مشيرة إلى أن 41 في المئة يوافقون على مشروع القانون، مقابل 24 في المئة يعارضونه.
وقالت الصحيفة إن الإصلاح الصحي الجديد الجمهوري يحظى بدعم 3 في المئة فقط من الديمقراطيين الذين يرون فيه مقترحا جمهوريا حصريا، مضيفة أن 56 في المئة من الناخبين المستقلين يعارضونه بشدة.
بكندا، كتبت (لابريس) أن شركة “ترانس كندا” أعلنت اليوم الجمعة أن مشروع خط الأنابيب “كيستون إكس إل” قد حصل على موافقة الحكومة الأمريكية، في حين أن الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما كانت قد رفضت المشروع، المصمم لنقل النفط المستخرج من الرمال النفطية في ألبرتا نحو مصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة، قائلة إنه لا يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.
من جانبها، قالت (لودروا) إن الميزانية الثانية لحكومة جوستان ترودو تتماشى تماما مع تلك التي قدمت في العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تم إعدادها في فترة تتميز بعدم اليقين أملت على الليبراليين التحلي بالحذر، مع انتظار أن تتحدد فيه معالم مستقبل يشوبه الغموض في عهد ترامب، ومستقبل اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة والمكسيك، وآثار خروج بريطانيا على أوروبا، وسعر النفط الذي يتراجع.
من جهتها، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أن المنتخبين في الجمعية الوطنية في كيبيك تبنوا بالاجماع مقترحا للتعبير عن خيبة أملهم الكبيرة أمام الميزانية الفدرالية، مشيرة إلى أن النواب تأسفوا بالخصوص لعدم وجود التزامات ثابتة من أجل مشاريع النقل العمومي الرئيسية الثلاثة في الإقليم.
في السياق نفسه، كتبت (لوسولاي) أن كيبيك قد عبرت بصوت واحد من أجل انتقاد الحكومة الفدرالية، التي عبرت عن حماس ضئيل لفكرة تمويل المشاريع الكبرى في كيبيك في مجال النقل العمومي، وكذا للحيز المخصص لأولويات كيبيك في الميزانية التي قدمها وزير المالية الفدرالي، بيل مورنو.
بالمكسيك، كتبت صحيفة (لا خورنادا) أن مختلف المنظمات الوطنية والدولية وكذا ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أدانوا عملية قتل مراسلة الصحيفة ذاتها في تشيواوا، ميروسلافا بريتش فيلدوسيا، عندما غادرت الصحفية منزلها، ودعوا السلطات إلى إجراء تحقيق شامل بشأن هذه الجريمة التي لا ينبغي أن تظل من دون عقاب.
وأضافت الصحيفة أن مكتب الأمم المتحدة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمقررة من أجل حرية التعبير للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان بالمكسيك، وجهوا بيانا مشتركا حول هذا الموضوع.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن دعم المكسيك لقرار منظمة البلدان الأمريكية من أجل استعادة الحقوق والحريات في فنزويلا تسبب في مواجهة بين المكسيك وهذا البلد، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 14 دولة عضوا في منظمة الدول الأمريكية دعوا حكومة فنزويلا لضمان الفصل بين السلطات وكذا احترام دولة الحق والقانون والمؤسسات.
ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن النيابة العامة كشفت عن أن أحد مكاتب المحاماة ببنما وضع بنية معقدة مكونة من شركات وهمية وأرصدة بنكية لإخفاء مصدر ومآل مبالغ مالية متحصل عليها بطرق غير قانونية في إطار عملية الفساد (لافا جاطو) التي تورطت فيها عدة شركات برازيلية، موضحة أن النيابة العامة وجهت تهمة تبييض الأموال إلى المكتب المعني.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن ممثلي النيابة العامة تحاشوا ذكر اسم مكتب المحاماة احتراما لسرية التحقيق، إلا أن الأمر يتعلق بـ(موساك فونسيكا)، الذي تورط أيضا في تسريبات “وثائق بنما”، مشيرة إلى أن النيابة العامة تدعي أنها تتوفر على أدلة دامغة لإدانة المتورطين في العملية.
في موضوع آخر، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن حجم أجور موظفي القطاع العام سجل ارتفاعا بنسبة 11 في المئة خلال السنوات الماضية، مقابل نمو مداخيل الدولة ب 9 في المئة فقط، موضحة أن وزير الاقتصاد والمالية، دولسيديو دي لا غوارديا، صرح بأن “الميزانية لا يمكن أن تواصل تحمل هذا المنحى التصاعدي لكلفة الأجور”.
