اهتمت الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بالإصلاح الضريبي الذي كشفت عنه إدارة ترامب، وبمستقبل اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا).
وهكذا، كتبت صحيفة (بوليتكيو. كوم) أن الإصلاح الضريبي يشكل أحد الركائز الثلاث لمخطط الإقلاع الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رفع القيود والتحرير وبرنامج بناء البنيات التحتية.
وأضافت الصحيفة أن المخطط، الخالي إلى حد كبير من التفاصيل والذي يقترح تخفيضا للضرائب على الشركات من 35 إلى 15 في المئة، يأتي في وقت يكابد فيه الرئيس الأمريكي لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها إدارته بمناسبة مائة يوم الأولى في البيت الأبيض، وخاصة بعد فشل استبدال إصلاح النظام الصحي “أوباماكير” وانتكاساته القضائية بشأن محاولاته لمراقبة الهجرة.
وحسب الصحيفة فإن هذا الإصلاح يثير العديد من التساؤلات حول نطاق وأثر هذه التخفيضات، مشيرة إلى أن وزير الخزانة ستيفين منوشين رفض تأكيد ما إذا كان يضمن خفضا لضرائب الطبقة المتوسطة.
في السياق ذاته، أبرزت (نيويورك تايمز) أن البيت الأبيض يصر، في محاولته إظهار مزايا إصلاحه الضريبي المقبل، على حقيقة أن الزيادة المفترضة في النمو الاقتصادي ستغطي تكلفة تخفيضاته الضريبية المقترحة، والتي يمكن أن تبلغ 7 بليون دولار خلال عشر سنوات.
وقالت الصحيفة إن العديد من الاقتصاديين يحذرون من التكلفة الباهظة لإصلاح بهدايا ضريبية ولا يتقاسمون التصور ذاته للإدارة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة التدابير المقترحة أثار بالفعل نقاشا بين أعضاء الكونغرس، خاصة الجمهوريين.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (هافينغتون بوست) أن مستشاري البيت الأبيض ومسؤولين في إدارة ترامب سيجتمعون مرة أخرى في ماي المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن انسحاب أو عدم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ.
وأضافت الصحيفة أن هذه المجموعة من معاوني الرئيس الأمريكي، والتي تضم بالخصوص كاتب الدولة ريكس تيلرسون، ووزير الطاقة ريك بيري، والمستشار في الأمن القومي مكماستر و رئيس وكالة حماية البيئة سكوت بروت، ينبغي عليها اتخاذ قرار نهائي قبل قمة مجموعة السبعة المقرر عقدها في 26 ماي المقبل.
بكندا، كتبت (لابريس) أن رئيس الوزراء جوستان ترودو يعتقد أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان يفكر حقا بسحب الولايات المتحدة من اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) حتى أجريا مباحثات هاتفية ، مضيفة أن ترودو صرح للصحفيين أنه قال لترامب أنهما معا قد تم انتخابهما مع برامج مماثلة تهدف للحفاظ أو خلق فرص شغل للطبقة المتوسطة، وأن العديد من فرص الشغل والمقاولات أحدثت في إطار اتفاق نافتا.
من جهتها، أبرزت (لودروا) أن كندا والمكسيك نجحا في الحصول على مخرج لعلاقاتهما التجارية الصعبة مع الولايات المتحدة، حيث تراجع الرئيس ترامب عن التهديد بوضع نهاية لاتفاق النافتا.
من جانبها، قالت (لوسولاي) أن القانون الكيبيكي لتنفيذ تقنين القنب الهندي ينبغي تقديمه في الخريف المقبل، ويجب أن يسبق هذا الأمر تنظيم في الصيف منتدى للاستشارة العامة.
وحسب الصحيفة فإن التقديم الرسمي لمشروع القانون في شتنبر أو أكتوبر المقبلين سيترك ما يكفي من الوقت للانتقال إلى خطوات تشريعية أخرى والسماح للإقليم أن يكون جاهزا في يوليوز 2018 كما هو منصوص عليه في المخطط التشريعي لحكومة أوتاوا.
بالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن أزيد من 2.48 مليون طفل ومراهق يشتغلون بالبلاد، 89.6 في المئة منهم (2.22 مليون) يقوم بأنشطة اقتصادية غير مسموح بها، حسب نتائج 2015 لنموذج عمل الأطفال للاستطلاع الوطني للشغل الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.
وأضافت الصحيفة أن من بين 2.22 مليون طفلا ومراهقا فإن 877 ألفا (40 في المئة) لا يتوفرون على السن الأدنى للعمل وأن مليون و300 ألف (60 في المئة) يقوم بأنشطة تعتبر خطرة على صحتهم وسلامتهم والتي تمس بحقوقهم.
أما صحيفة (لاخورنادا) فأبرزت أن وزير المالية والائتمان العام، خوسي أنطونيو ميد كوريبينيا، أشار إلى أن الوزارة تعبر عن انشغالها بشأن تهيئة الظروف لمواصلة تدفق الاستثمار في خضم حالة عدم اليقين الحالية.
ببنما، واصلت الصحف التعليق على التعديلات التي أدخلتها الجمعية الوطنية على مدونة الانتخابات، إذ أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن أصواتا تعالت لمطالبة رئيس الجمهورية باستعمال حق النقض للاعتراض على بعض مقتضيات المدونة المعدلة، موضحة في هذا الصدد أن حزب “الجبهة الموسعة من أجل الديموقراطية” وجمعية “المنتدى المؤيد للتعديلات الانتخابية” يوجدان من بين أبرز الداعين إلى إسقاط هذا الإصلاح.
وأضافت أن المعترضين هددوا باللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في دستورية التعديلات، مبرزة أن الانتقادات انصبت أساسا حول طريقة تمويل الحملات الانتخابية التي “لا تضمن المساواة بين مختلف المرشحين، كما تفتقر إلى الشفافية الضرورية أمام المواطنين”، بالإضافة إلى أن التعديلات “فصلت على مقاس الأحزاب الكبرى لضمان استمرار هيمنتها على المشهد السياسي”.
في السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أنه بالرغم من أن تعديلات القانون الانتخابي جاءت بالعديد من الإصلاحات المهمة وغير المسبوقة كتقنين التمويل الخاص للحملات الانتخابية ودعم الشفافية، إلا أنها تضمنت بالمقابل العديد من الثغرات القديمة التي تفتح الباب أمام المحسوبية وتواصل المساس بالممارسة الانتخابية السليمة.
