حافظ المغرب على تموقعه السلبي في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، باحتلاله المرتبة 135 للمرة الثانية على التوالي ضمن 180 بلداً، ليُصنّف بذلك في مراتب متأخرة مقارنة مع بعض دول منطقة شمال إفريقيا، وتدرجه المنظمة ضمن “المنطقة الحمراء”، في إشارة إلى كون حرية الصحافة في المملكة تبدو في وضع “صعب”.
واعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن الصحافيين الذين يمثلون أمام القضاء في المغرب “يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها”، مبرزة أن سنة 2018 تميّزت بـ “ضغوط قضائية شديدة على الصحافيين”، في إطار القضايا المتواصلة ضدهم منذ سنوات، مشيرة إلى طرد عدد من الصحافيين الأجانب.
صورة قاتمة
المنظمة الدولية، التي رسمت صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالمملكة، قالت إن “السلطات المغربية تتعمّد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا”. وأضافت: “لقد رُفعت دعاوى ضدّ صحافيين مواطنين وصحافيين محترفين، منهم عدد من المساجين حاليًا صدر ضدهم حكم بالسجن والغرامات المالية”.
وفي مقابل الصورة القاتمة التي تطبع حرية الصحافة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تقول “مراسلون بلا حدود”، تبقى تونس الاستثناء في المنطقة، حيث سجلت “انخفاضا ملحوظاً في عدد الانتهاكات”، بعدما حلّت في المرتبة 72 عالمياً، لتحرز بذلك تقدما بـ 25 مركزاً مقارنة مع الموسم الفارط.
على الصعيد المغاربي، جاءت تونس في المركز الأول، متبوعة بموريتانيا التي احتلت المرتبة 94 عالمياً، تلاها المغرب الذي حاز على تنقيط يصل إلى 45.75، ثم الجزائر التي صنّفها التقرير في المرتبة 141 عالمياً، وأخيرا ليبيا التي جاءت في المرتبة 162 عالمياً.
تونس الاستثناء
وضع التقرير كلا من تونس وموريتانيا ضمن “المنطقة البرتقالية”، ما يعكس الوضع الإشكالي الذي يعيشه البلدان، في حين صُنّف المغرب والجزائر في خانة “المنطقة الحمراء”، في إشارة إلى الوضع الصعب لحرية الصحافة، بينما أدرجت ليبيا في “المنطقة السوداء”، لتتذيل بذلك المراتب في تصنيف “مراسلون بلا حدود”.
وجاء المغرب في المركز العاشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، خلف تونس وموريتانيا، بالإضافة إلى إسرائيل صاحبة المرتبة 94، ثم لبنان التي احتلت المرتبة 101، والكويت التي حلّت في المرتبة 108، بينما حلّت قطر في المرتبة 128، وحاز الأردن المرتبة 130، فيما حلّت عمان في المرتبة 132، والإمارات في المرتبة 133، في حين أورد التقرير أن وضعية ستة بلدان في المنطقة تبقى خطيرة، وهي ليبيا ومصر والسعودية واليمن وسوريا وإيران.
ووضع التصنيف النرويج في صدارة الدول التي تتمتع بحرية الصحافة، متبوعة بفنلندا، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فهولندا والدنمارك.
أما على صعيد حرية الصحافة في مناطق العالم، فيتضح أن “القارة العجوز” هي التي تحظى بأكبر قدر من الحرية، بينما مازالت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأصعب على سلامة الصحافيين، في حين تحل دول المنطقة الأسيوية في المراتب الأخيرة في التصنيف.
غياب الموضوعية
في تعليق له على تقرير “مراسلون بلا حدود”، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن “التقرير يكتنفه الغموض والإبهام، لأنه لا يرصد حالات معينة يمكن مناقشتها، ومن ثمة نسجل عدم الموضوعية وعدم الحياد”، مشيرا إلى أن “المغرب حقق مكتسبات مهمة في مجال الصحافة والنشر، بحيث نتوفر على المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة مستقلة تدير المجال، الأمر الذي يجعلها مؤسسة كبيرة”.
وأضاف الأعرج، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مجال الصحافة بالمغرب مُنظم من خلال المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب المرسوم المتعلق بدعم كل ما يتعلق بالصحافة والنشر والطباعة وغيرها”، مؤكدا أن “الوزارة تشتغل على تنزيل جميع مكتسبات الدستور، لا سيما ما يتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “التقرير لا يستجيب للعديد من التقارير والبيانات والبلاغات التي ترسلها الوزارة إلى المنظمة، لأنها لا ترد على كل ما نرسله إليها من توضيحات، ما يجعل التقرير غير موضوعي، بوصفه لم يأخذ العديد من المكتسبات المؤسساتية والقانونية بعين الاعتبار، على أساس أن تلك المكتسبات من شأنها دعم حرية الصحافة والنشر بالمغرب”.
لا تنتضروا تدفق الاستثمارات الاجنبيه في بلد تنعدم فيه حرية التعبير واستقلالية القضاء.
في تعليق له على تقرير "مراسلون بلا حدود"، قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، إن "التقرير يكتنفه الغموض والإبهام، لأنه لا يرصد حالات معينة يمكن مناقشتها، ومن ثمة نسجل عدم الموضوعية وعدم الحياد"، مشيرا إلى أن "المغرب حقق مكتسبات مهمة في مجال الصحافة والنشر، بحيث نتوفر على المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة مستقلة تدير المجال، الأمر الذي يجعلها مؤسسة كبيرة". هههههه لا ننتظر من مدافعي سياسات المخزن أن يتسموا بالشفافية و الاحترافية و الاستقلالية عندما يتعلق الامر بحقوق الإنسان. إنها نفس الاسطوانة المشروخة التي مللنا منها منذ عشرات السنين.
حرية الصحافة يكفلها الدستور المغربي ومؤخرا تمت المصادقة على قانون الحق للوصول إلى المعلومة، يكفي الإطلاع على تعليقات هذا الموقع لمعرفة مستوى حرية التعبير في المغرب، وباعتبار الصحافة الحرة السلطة الرابعة في المجتمع في بلادنا فإنني أرى أنها قد بدأت تأخذ مساحة أكبر من السابق بفضل الجيل الجديد من الصحافيين وتطور تكنولوجيا الإتصال. كما أن أغلب وسائل الإتصال تكون مملوكة لأشخاص معينين أو للدول توجهها لما يخدم مصلحة المالكين لها
لان هذه المنظمة غبية وتفقه في الدفاع عن حقوق الصحافة شيئا !! الا تعلمي ايتها المنظمة انه ليست لنا صحافة اصلا فكيف تدافعين عن امر غير موجود!؟
لا أعرف المنهجية المتبعة لتصنيف الدول في مجال حرية الصحافة.
أرى أن التصنيف الإجمالي يجب أن يعتمد على تقييم وطني لحرية الصحافة يستند على تقييمات فردية يسهر على انجازها هيئات المجتمع المدني و الجرائد الورقية و الالكترونية.
كمثال: أنا شخصيا مواظب على جريدة الكترونية واحدة و على 4 جرائد ورقية واحدة بالفرنسية و ألاحظ وجود حرية التعبير بنسبة 75 في الـ 100 و ألمس يوميا دور الصحافة من خلال قدرتها على
Satisfaire les affligés et affliger les satisfaits
خصوصا للحد من الجرائم المالية.
لماذا 75 في الـــ 100 و ليس أكثر؟
ذلك التقييم له علاقة بــ:
عدد تعاليقي التي تنشر مقارنة مع التي أتقدم بها 95 في الــ 100
مآل كتاباتي عبر البريد الالكتروني لـ 3جرائد ورقية
نتائج اتصالاتي المباشرة بــ 1 جريدة ورقية
نتائج اتصالاتي بالصحافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أتمنى أن تصبح هذه المنهجية مصدر الهام للمجلس الوطني للصحافة لضبط مؤشر وطني لحرية الصحافة و إقناع باقي دول العالم على المصادقة عليه. باقي المؤشرات (الرشوة و التنمية البشرية و التكنولوجيا و "الهشاشة") تستحق الخضوع لنفس المنطق حتى تحض بالمصداقية اللازمة.
الصحافة في المغرب تراجعت منذ حراك الريف بسنين ضوئية وليست الصحافة فحسب بل حتى القضاء أخذ نصيبه ولم يبق سوى الإعلام الذي يقول عام زين والمغرب أجمل بلد في العالم.
لو لم يكن اخنوش الدي ضغط على العتماني لما وجد حزب الوردة في الحكومة.لكان حزب الوردة يؤيد ما ورد من منضمة الصحافة بلا حدود.و هكذا يتضح أن حزب الوردة "كاري حنكوا"مقابل نخبته أن تستفيد من بركة المخزن.
التقرير غير موضوعي ويحتوي على مغالطات وقد تكون جهات خارجية وراء المنظمة، ولو لم يكن كذلك وكان هامش من النزاهة، لتصدرت صحافتنا القائمة وليست دول إسكندينافيا، فنحن صامدون أمام تكالب هذه المنظمات الدولية، ونبقى أجمل البلدان في العالم…!!!
المكتسبات القانونية والمؤسساتية لا معنى لها في ظل قمع الصحافة المستقلة ..
Countries which respect themselves and their citizens feel embarrassed and use the report to take actions to improve their rankings. Our country does exactly the opposite! No wonder It has an abominable record in Human Rights and freedom of expression. It is dictatorship in disguise!
غريب أمر هذه الحكومة،تسجن الصحفيين وتلفق لهم التهم وتتابعهم قضائيا وفي الأخير تنتقد تقرير منظمة صحافيين بلى حدود.الله إنعل اللي ما يحشم
هذه التقارير تهدف إلى إبقاء العالم الثالث تحت الوصاية، حتى وان تم ادراج باقي دول العالم المتقدم في الأرقام.
الصحافة تعني بالعامية الصح احفر اما في زمننا هدا فهم حفار القبور