"الآذان الصماء" تدفع نقابيي "دار البريهي" إلى وقفة "غضب الكرامة"

قرر نقابيو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تصعيد احتجاجاتهم وتنظيم “وقفة الغضب من أجل الكرامة” يوم الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم واستئناف الحوار الاجتماعي، منتقدين إدارة الشركة و”سياسة صم الآذان”.

وفي هذا الإطار قال أمين الحاميدي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملي الإذاعة والتلفزة، إن “الأوضاع أصبحت جد متدهورة، ولا يمكن أن نقبل أن تزيد سوءا وتدهورا”، مضيفا: “كما تتعنت الإدارة في شخص رئيسها المدير العام الذي لا يعبر عن أي إيجابية وينهج سياسة صم الآذان بعدم تجاوبه مع مراسلاتنا المتكررة”.

ويؤكد الحاميدي على ضرورة فتح الحوار لمناقشة جميع الملفات والمشاكل التي تخص العاملين، من أوضاع مهنية واجتماعية، قائلا إن “خروج الشركة بمقالات للمواقع تعلن فيها تحقيقها مكاسب اجتماعية للموظفين، وأن الرئيس المدير العام سوى لهم الأوضاع الاجتماعية، كان فقط لتمويه الرأي العام”.

وفي الإطار نفسه قال مصدر مسؤول داخل إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمن تصريح لهسبريس: “نؤمن بحرية التعبير ولا نمارس رقابة”، معتبرا أن النقابة “من الشركاء الاجتماعيين الذين لهم أشكالهم التعبيرية”.

وتشبث المسؤول ذاته بما جاء ضمن بلاغ سابق للشركة في ما يتعلق بما أسماه “المكاسب الاجتماعية”، مؤكدا أنه تم تحقيقها “وفق مقاربة تشاركية”، وزاد موضحا: “همت هذه المكاسب، بالدرجة الأولى، ملفات إلغاء السلالم الأدنى من السلم الخامس، والرفع من حصة الترقية من السلم 11 إلى خارج السلم، وتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، وترقية العاملين المتعاقدين، وتعزيز خدمات طب الشغل للعاملين بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ علاوة على التجاوب مع أبرز مطالب فئة المهندسين، والأعوان العموميين، والأعوان الخاضعين لعقود القانون العام”.

وقالت المنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في بلاغ لها، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يأتي عقب “سلسلة من المبادرات والرسائل التي تم توجيهها للإدارة الشركة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول وفي إطار استكمال البرنامج النضالي التصاعدي، ردا على تعنت إدارة الشركة في الاستجابة للمطالب الموضوعية والمشروعة في تنفيذ مضامين الحوار الاجتماعي المتمثل في الزيادة بالأجور والتعويض العائلي، مع دمج التعويض الشهري والتعويض عن السكن والإقامة في الأجر القاعدي”.

وانتقد البلاغ أيضا ما أسماه “تدني المستوى المعيشي بسبب تجميد وضعف الأجور والتعويضات وضعف الخدمات الاجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد حجم الخدمات الإعلامية والتقنية المطلوب القيام بها ليل نهار وطيلة أيام الأسبوع والعطل، إضافة إلى ظروف العمل المزرية المحفوفة بالمخاطر الصحية والنفسية”.

وسبق أن انتقدت المنظمة ضمن تقرير اطلعت عليه هسبريس ما أسمتها “خروقات كثيرة حاول العديد من العاملين والعاملات مراسلة الرئيس المدير العام راجين منه التحكيم حولها ورفع الظلم، إلا أنها قوبلت بالآذان الصماء؛ فعم الإقطاع حتى أصبح الفساد ينخر المؤسسة بكافة أنواع المحسوبية والزبونية الواضحة للعيان في كافة المجالات والمهن”، موردة أن “الظلم والإقصاء وتهميش الكفاءات طغى وتربع على عرش جميع دواليب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأصبح النموذج الإستراتيجي والحكامة التي لطالما نادى بها الملك في خطابته حول النهوض بالإدارة المغربية كتوجهات إستراتيجية لتنبثق منها أهداف المردودية آخر ما يعمل بها داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمن مخطط عملها”.