رفع سن تقاعد نساء ورجال التعليم ليس حلا

رفع سن تقاعد نساء ورجال التعليم ليس حلا
الأحد 14 شتنبر 2014 - 15:40

أصدر رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري مرسوما خاصا بنظام موظفي الإدارات العمومية، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية, وهو المرسوم الذي اعتبره العديد من المتتبعين بمثابة إقرار رسمي برفع سن تقاعد الفئات المذكورة إلى 65 سنة ، في حين اعتبرت مصادر من وزارة محمد مبدع أن ذلك المرسوم يخص الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص لموظفي التربية الوطنة والهدف منه حسب تلك المصادر هو ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي ، كما اعتبرت ذات المصادر أن ذلك المرسوم يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين من أجل الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة على التقاعد.

ومعلوم أن السيد بنكيران كان قد أحال قبل ذلك و بشكل مفاجئ وانفرادي المشروع المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي قصد أخذ مشورته حوله ،وهو الأمر الذي شكل صفعة قوية للمركزيات النقابية التي كانت تأمل في أن يعرض ذلك المشروع على طاولة الحوار الإجتماعي في إطار تشاركي . وكما كان متوقعا فقد أزبدت وأرغدت وهددت وتوعدت تلك المركزيات بعد تلقي تلك الصفعة وهددت بجعل الدخول السياسي والإجتماعي صفيحا ساخنا . وحري بالذكر أن المشروع المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد يقضي بالرفع التدريجي من سن الإحالة على المعاش من ستين سنة إلى خمس وستين سنة في أفق سنة 2021 والزيادة في اقتطاعات الموظفين والأجراء وتخفيض نسبة معاشاتهم مع رفع عتبة الحصول على التقاعد النسبي .ولا شك أن الإجراءات التي حملها في طياته مشروع الإصلاح السالف ذكره تشكل إجهازا واضحا على أهم المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية .

اليوم مع بداية الدخول السياسي والإجتماعي أصبحت وضعية المركزيات النقابية كما خطابها على المحك خصوصا بعد أن أشاح السيد رئيس الحكومة بوجهه عن ممثليها وطرق باب المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي . أجل لقد أصبحت اليوم المركزيات النقابية على المحك ،ذلك أنها مطالبة اليوم برفع التحدي وإثبات أن خطابها ليس مجرد ظاهرة صوتية أو جعجعة إعلامية ، بل إن عليها أن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية التي وضعت الثقة فيها لاسيما وأن حكومة بنكيران عاقدة العزم على الإجهاز على حق التقاعد الكريم و المريح ، وهو الحق الذي يعد من أهم الحقوق والمكتسبات التاريخية لتلك الشغيلة . الكل يدرك أن المركزيات النقابية قد أصدرت منذ شرع السيد بنكيران في التلويح برفع سن التقاعد بيانات وبلاغات نارية أكدت من خلالها رفضها القاطع لأي إجراء يمس المكتسبات الجوهرية للشغيلة المغربية، بل إنها اعتبرت ذلك المساس خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف لأن من شأن ذلك التجاوز أن يهدد السلم الإجتماعي .ولأجل ذلك فإن على المركزيات النقابية أن تكون في مستوى هذا التحدي المطروح وأن تترجم أقوالها إلى أفعال و تضطلع بدورها التاريخي في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وأن تقف سدا منيعا في وجه مشروع حكومة بنكيران الإنفرادي المجحف الخاص بأنظمة التقاعد .ونعتقد أن أي تلكؤ أو مناورة أو التفاف أو تراخ في هذا المضمار من لدن المركزيات النقابية سيفضي حتما إلى إعطاء الإشارة الضمنية لتمرير مخطط بنكيران بشأن التقاعد ،وهو الأمر الذي من شأنه في حال حدوثه أن يقود نحو حدوث مزيد من الإنهيار والتدهور الذي يشهده حاليا مناخ الثقة بين الشغيلة المغربية والمركزيات النقابية .

ومما لامراء فيه أنه في حال نجاح بنكيران في إقرار خطته المشؤومة المتعلقة بإصلاح منظومة التقاعد فإن تداعياتها ستنعكس سلبا على إنتاجية ومردودية العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم الذي استشعر المنتسبون إليه خطورة الإصلاح المرتقب على أوضاعهم وعلى حاضر ومستقبل المنظومة التربوية برمتها .ولأجل ذلك فلا غرابة أن دشنوا تحت لواء نقابي بتزامن مع الدخول السياسي والإجتماعي الجديد أول تحرك احتجاجي مناهض لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد قبالة مقرات نيابة وزارة التربية الوطنية ، كما سجلت مواقع التواصل الإجتماعي بموازاة ذلك انطلاق حملة واسعة من طرف الفاعلين التربويين للتنديد بذلك المشروع الذي حذروا من تبعاته السلبية المستقبلية . ولعل منسوب هذا التحرك مرشح للإرتفاع في مقبل الأيام والأسابيع لاسيما إذا وضعنا في الحسبان أن حالة غير مسبوقة من الغضب والسخط والإستياء باتت ترخي بظلالها على الشغلية التعليمية خاصة تلك العاملة داخل الفصول الدراسية التي أعربت شريحة واسعة منها عن عدم قدرتها على ممارسة الفعل التعليمي حتى آخر رمق في حياتها .

وغير خاف ، أن هذه الشريحة من الفاعلين التربويين تعاني الكثير في ظل الإكراهات والتحديات التي يتسم بها واقع الممارسة التعليمية ، ولعل هذا يسوغ لنا القول بأن تمديد سن تقاعدها هو خيار جائر وغير محسوب العواقب ولن يساهم في إصلاح المنظومة التربوية كما أن من شأنه ألا يصب في صالح تحقيق التطلعات التعليمية والتربوية الوطنية المنشودة لأنه يأتي استجابة للهواجس والرهانات الإقتصادية ليس إلا . ونعتقد أن من شأن ذلك التمديد المفترض أن يجر على الفاعلين التربويين وعلى المتعلمين بل وعلى المنظومة التربوية التعليمية برمتها عواقب وتحديات إضافية وخيمة ستزيد حتما من تدهور أحوال التعليم ببلادنا. إن الفعل التعليمي اليوم يتسم بتعدد الوظائف وبتناسل الأعباء كما أنه محفوف بالعديد من الصعوبات والتحديات والمثبطات التي تستوجب بالطبع تشبيب الموارد والطاقات البشرية الفاعلة في الحقل التربوي لمجابهتها بما يحقق الكفايات المنشودة وبما يعطي للممارسة التعليمية الدينامية والفعالية المأمولة . ونعتقد في هذا الإطار أن أي تمديد في سن التقاعد إلى الخامسة والستين بالنسبة للفاعلين التربويين العاملين داخل الفصول الدراسية سيفضي بلا شك إلى إصابة أطراف من الجسم التعليمي بأعراض الوهن و الشيخوخة وهو الأمر الذي سيقود بالتالي إلى ضعف جودة وفعالية النشاط التربوي والتعليمي .وفي هذا الإطار لنا أن نتخيل و نتساءل فنقول كيف سيكون الواقع التعليمي المغربي في حال تمديد سن تقاعد نساء ورجال التعليم إلى الخامسة والستين علما أن أعمار هؤلاء بين الستين والسبعين وأجسامهم بحسب العديد من الدراسات هي الأكثر استقبالا للأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي والقلب والربو والروماتيزم …؟ .

إن ذلك الواقع المفترض سيكون حتما في بعض زواياه كارثيا ، وسيحتضن بلا ريب مشاهد غير مرغوب فيها ، مشاهد قد يكون عنوانها الهرج والمرج والتشويش والشغب والفوضى داخل الفصول الدراسية التي يديرها مدرسون بلغوا من الكبر عتيا ولم يعد في مقدورهم التحكم في مجريات الفعل التربوي التعليمي خاصة بالسلكين الإبتدائي والإعدادي . وفي المقابل قد يحتضن ذلك الواقع مشاهد مؤثرة قد تثير شفقة التلاميذ على مدرسيهم العجزة لاسيما إن كان هؤلاء المدرسون مصابين بأمراض مزمنة تحول دون أداء رسالتهم التعليمية على الوجه المنشود . ولا شك أن مثل هؤلاء المدرسين سيضطرون تحت رحمة شيخوختهم ومرضهم ووهنهم إلى التغيب كثيرا وسيجلسون طوال الحصة الدراسية على كراسيهم إن هم حضروا. وفي ذلك بالطبع ضياع لهيبة المدرسين و هدر لحقوق المتعلمين بل وتدمير للمنظومة التعليمية الوطنية برمتها .

نخلص بناء على ماسلف ذكره إلى القول بأن نزوع حكومة بنكيران نحو فرض قرار رفع سن التقاعد إلى 65 سنة سيثير لا محالة ردود فعل غاضبة ورافضة من طرف شرائح واسعة من نساء ورجال التعليم الذين تثقل العديد من الصعوبات والتحديات واقعهم العملي . لكن ينبغي التنويه كذلك في هذا الشأن إلى أن رفع حكومة بنكيران سقف قرارها إلى 65 قد يكون مناورة محبوكة الإخراج ربما ستفضي فصولها في النهاية بعد دخول المركزيات النقابية في حوار اجتماعي مع الحكومة إلى التوافق على تحديد سن تقاعد الشغيلة المغربية في 62 سنة ، وهو الأمر الذي سيشكل بالطبع انتصارا للطرفين المتحاورين ، إذ سيزعم ممثلو المركزيات النقابية في هذه الحالة أنهم نجحوا في إفشال مخطط السيد بنكيران لرفع سن التقاعد إلى 65 بينما سيحسب لحكومة هذا الأخير أنها كان لها الفضل في إنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس بعد اتخاذ القرار ” التاريخي الجريئ ” القاضي بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة.

ولا شك أن هذا السيناريو المحتمل قد يشكل في حال تحققه خيبة أمل بالنسبة للشغيلة المغربية خاصة تلك الفاعلة في الحقل التعليمي التي طالما كانت تمني النفس في تخفيض سن تقاعدها إلى 55 نظرا لإكراهات وخصوصيات مهمة التربية والتعليم و تأثيرها على صحتها النفسية والبدنية. لذلك فإننا نرى أن رفع سن الإحالة على المعاش بالنسبة لهذه الفئة لن يصب في خانة المصلحة الوطنية نظرا لأن التعليم هو رافعة أساسية لتحقيق التنمية ، ومن ثمة فإن التمرير الرسمي لأي قرار برفع سن التقاعد في هذا المجال سيكون مخزيا ومشينا وسيشكل طعنة لمساعي الإصلاح المنشود ، كما سيشكل من جانب آخر وصمة عار على جبين حكومة بنكيران بل وعلى جبين النقابات التعليمية التي عليها في حال إقرار ذلك التمديد المشؤوم أن تنتظر قراءة الفاتحة عليها وتستعد لتشييع جنازتها .

فضلا عن ذلك فإنه من المتوقع أن تكون لذلك التمديد تداعيات سلبية على مختلف القطاعات لعل أبرزها سيتجلى في تراجع مستوى البذل والعطاء وفي تقهقر مردودية وإنتاجية العمل كما سيساهم من ناحية أخرى في اتساع رقعة البطالة .وعليه فإن الأمل يبقى معقودا على تصدي المركزيات النقابية بكل حزم لمحاولة السيد رئيس الحكومة تمرير قراره الإنفرادي المجحف المتعلق بالرفع من سن التقاعد وعلى التمسك بمقترح التمديد الإختياري الطوعي لا الإلزامي لسن الإحالة على المعاش ، كما يبقى الأمل معقودا على تخلي الحكومة عن نهج المقاربة الأحادية التي تعتمدها في تدبير الشأن الإجتماعي والسعي في مقابل ذلك نحو مد جسور الحوار بينها وبين كافة الفرقاء السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين بما يفضي إلى إرساء إصلاح شامل ومنصف لأنظمة التقاعد وبما يحقق الحماية الإجتماعية للشغيلة المغربية ويصون مكتسباتها التاريخية .

* رجل تعليم وفاعل جمعوي ــ طنجة

‫تعليقات الزوار

8
  • ممرضة
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 17:19

    هذا عن المعلم فما بالك بالممرض في سن بعد الستين وهو يقوم بالخدمة ليلا وفي قسم المستعجلات او القابلة اللتي هي مسؤولة عن حياة الام و الجنين و الوزارة تتكلم عن الوفيات

  • معلم
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 18:15

    الإضرابات على الأبواب ولن يستطيع بنكيران الرفع من تقاعد الأساتذة لأنه سيلقي التعليم في الهاوية

  • مغربي
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 19:49

    السؤال الذي اود من احدكم ان يجيبني عليه هو:
    لماذا وزير……له امتيازات و رواتب عديدة و مركوب و و و ….بعد 5سنوات يتلقى تقاعد كاملا . بالمقابل موظف يضيع شبابه و صحته مدة 40 او اكثر سنين عمل لكي في الاخير يزاحم في تقاعده…..
    الاصلاح يتم بالمحاسبة…نسيت هنا يحاسب الضعفاء الذين لا حول و لا قوة لهم.اما الاغنياء و اصحاب تهريب الاموال فالمسامحة و المصالحة و الله يتوب ..
    ظواهر كثرت تشرميل السرقة…..ماهي الاسباب يا ترى؟اعلام فاشل خدمات فاشلة طرق مرقعة و في الاخير تيقولولنا السرعة….وكثرة لحفاري و شقوق هي السبب…حال يألم القلب….فكيف يمكن صنع مواطن غيور على وطنه…الصبر عندو حدود… و سيرورة البلاد في خطر في ظل الزيادات و عدم مبالات الحكومة و النقابات و…اتقوا فييينا وجه الله .

  • Salah-Salah
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 19:53

    لحد كتابة هذه السطور لم أفهم شيئا عن كل مايروج حول التقاعد .. كل ماأعرف هو أني قضيت أكثر من 35 سنة بعد 4 سنوات جامعية في الحل والترحال من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل ، باختصار من سيء إلى أسوأ .. والآن وبعد أن أفردت إفراد البعير المعبد وبعد إنكار الزملاء والزميلات لسنوات المجد والعطاء رغم السلبيات المتعددة والإكراهات المتفاقمة.. أجدني محاطا بكل معاني الإحباط بعد الإخفاق في كل شيء .. لاشيء يذكر سوى المعاناة التي توجت بالإصابة بالسكري والمعاناة اليومية مع وسائل النقل بالإضافة إلى رحيل بعض الرفاق إلى الرفيق الأعلى تغمدهم الله جميعا برحمته الواسعة ..

  • رجل تعليم منذ 35 سنة
    الأحد 14 شتنبر 2014 - 21:28

    أنا متفق مع كاتب المقال في تخوفاته وتشاؤمه من حيث المبدأ؛ ولكن:
    – يا رجال التعليم، لا تثقوا كثيرا في المركزيات النقابية، ولا في الجهويات منها ولا في المحليات؛ وأنتم تعرفون النقابيين الذين تجاورونهم وتعايشونهم عن قرب؛ كلهم سماسرة وطفيليات لا تحمل همّ الشغيلة في شيء، متكاسلون، بلداء، منافقون.
    – إفلاس صندوق التقاعد قادم لا محالة، وليس هناك حل سوى أن تنقذوه أنتم بمساهماتكم من جيوبكم وأعماركم، ولو تحملتم في سبيل ذلك السكري والروماتزم والانهيار العصبي والزهايمر وباركنسون وغيرها من الأمراض؛ وقد أفلست قبل ذلك مؤسسات أخرى فأديتم ثمن ذلك من جيوبكم مثل ما حدث للCOMANAV والBNDE وCIH ويحدث اليوم للONE وال ONEP وغيرها.
    – أنتم يا رجال التعليم لستم في المستوى الجيد الذي تعتقدون، تهاون، وتغيّب كثير عن العمل، ورغبة في الترقي دون استحقاق؛ أما حاملو الشهادات العليا فلا يفوقون حاملي الإجازة بشيء من حيث المردود، وأنتم تعرفون ذلك بأنفسكم وهم يعرفون.
    – وختاما فإن أي حكومة ستأتي، كيفما كان لونها، ستكون محكومة بالسير في نفس الاتجاه؛ وهذه الحكومة على الأقل صريحة معكم، فكونوا صرحاء مع أنفسكم..

  • فاعل خير
    الثلاثاء 16 شتنبر 2014 - 11:53

    الحل سهل
    لدينا 400 برلماني و 280 مستشارا
    هم أصلا لخدمة الشعب و حسب أقوالهم هم مستعدون لذلك
    يمكن تخفيض الراتب الشهري الخاص بهم بمبلغ 10000 درهم
    إذا 400+280=680
    680*10000= 6800000 درهم في الشهر
    خلال عام فقط يمكن جمع
    6800000*12=81600000 درهم

  • moha
    الخميس 18 شتنبر 2014 - 13:27

    رفع سن تقاعد نساء ورجال التعليم حل جذري لمشكلة التعليم

  • متسائل
    الجمعة 19 شتنبر 2014 - 00:21

    عندما هدد حزب الإستقلال بالانسحاب من الحكومة و لما خشي بنكيران أن ينتج عن ذالك حل الحكومة و اللجوء إلى إنتخابات سابقة لأوانها، سارع إلى تمرير قانونا بسرعة البرق، يسمح لأي وزير قضى ولو شهرا واحدا في منصبه تم أُقيل، أن يستفيد من تقاعد مدى الحياة قدره على الأقل 3 مليون سنتيم عن كل شهر رغم أنه لم يدفع للصندوق ولو درهما واحدا، و قد صوت على القانون البرلمانيون بإجماع بعد أن تلقوا ظمانات بالزيادة في التعويضات ، و هذا ما حصل بالفعل منذ شهور قليلة.
    هذه هي الشجاعة التي يتغنى بها السيد بنكيران : الشجاعة في مد يده إلى جيوب المواطنين البسطاء ليملأ جيبه. نعمَ الشجاعة و نعمَ الإصلاح.
    ملاحظة: الوزراء السابقين اللى كنا نقولوا عليهم شفارة لم تكن لهم هذه الجرأة و الوقاحة.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة