مشروع القانون المالي...بين غياب الشفافية و إملاءات الخارج

مشروع القانون المالي...بين غياب الشفافية و إملاءات الخارج
الجمعة 24 أكتوبر 2014 - 22:23

مع كل سنة، تأتي الحكومة بمشروع القانون المالي، والذي يعد حسب الرواية

الحكومية موعداً تشريعياً هاما، يتيح للحكومة و البرلمان فرصة تمحيص الوضع المالي و الاقتصادي لما لهم من أهمية قصوى، هذه السنة جاء مشروع قانون المالية بتوجهات أربعة، فرضيات لمؤشرات اقتصادية، و إجراءات جديدة، في سياق عام، نلاحظ أنه ومنذ تعيين الحكومة الجديدة، تأتي هذه الأخيرة بمشروع قانون مالي مبني على ركيزتين الأولى تتمثل في الخطب الملكية، و الثانية في البرنامج الحكومي، في معتقدي الشخصي ربما الحكومة نسيت إملاءات الخارج وتحديداً ما يصدر عن صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، حيث أن هذه المؤسسات تأتي بإملاءات و تصدر تقارير و تنشر فرضيات يعتبرها أهل العمل الحكومي مهمة، ويتم نسيانها في مرجعيات القانون المالي، وفي معتقدي أيضا أن هذه الإملاءات لا يجب أن تحظى بالعناية اللازمة، لأن المغرب له سيادته و ليس محتاج لدروس في المالية العمومية أو توجهاته الاقتصادية.

المسألة الثانية التي سأتطرق لها هي الفرضيات، هذه الأخيرة هي توقعات مبنية على أساس تقارير وهي تهم معدل النمو و العجز الميزانية و سعر صرف الدولار و سعر النفط، مع نسيان معدل التضخم دائما في هذه الفرضيات، اليوم عندما نتحدث عن الفرضيات و حسب التجارب السابقة مع الحكومة فإن عامل الثقة يبقى مهماً، العام الماضي جاءت الحكومة بفرضية تفيد أن معدل النمو سيصل الى 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، واليوم على بعد أشهر من نهاية السنة، معدل النمو لا يكاد يصل الى 3 بالمئة، إذن هناك مشكل شفافية و الحكومة تأتي بفرضيات لا علاقة لها بالواقع، خصوصا وأننا في المغرب و لسوء الحظ فإن معدل النمو مرتبط بعامل أساسي وهو عامل التساقطات المطرية، تاريخيا فإن هذا العامل هو المؤثر الرئيسي على معدل النمو، وهو عامل خارجي Facteur Exogène لا يمكن التحكم فيه.

وفي سياق متصل، وعندما نتحدث عن الشفافية و الثقة، الحكومة وحسب المشروع تقول بأنها ستقوم بإصلاحات كبرى، هذه الإصلاحات التي من البديهي أن تكلف أمولاً مهمة من الميزانية العامة والتي تعرف عجزاً كبيرا، إذن الحكومة ليست قادرة على القيام بالإصلاحات الكبرى في ظل العجز المالي الذي نعانيه، اللهم إذا كان هناك أمولاً أخرى و هنا يباع الوهم للمغاربة.

أظن بأن المشكل اليوم، بالإضافة الى مشكل الثقة، أن الحكومة ليست قادرة على إعطاء سيناريوهات لإصلاح المالية العمومية لا تضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال مشروع قانون المالية، مع الأسف و ما يبعث عن القلق، هو أن الإصلاح الجبائي و الذي من الممكن أن يساهم في تقليص عجز الميزانية، بالنسبة للحكومة هذا الإصلاح هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لعض المواد و الخدمات التي ترتبط بشكل أساسي مع المواطن البسيط، المواطن البسيط هو من يشتري الشاي بكثرة، هو من يؤدي في الطرق السيارة، هل تعرف الحكومة أن عدد من المؤسسات العمومية و الخاصة تمنح كبار موظفيها بطائق مجانية خاصة بالطرق السيارة، لماذا الحكومة لم توسع الوعاء الضريبي بالنسبة لمستغلي مقالع الرمال ؟ أو مثلاً لمستغلي الصيد في أعالي البحار ؟ السنة الماضي وزير المالية قدم رقما ماليا مهما، يخص العائدات الضريبية من مستغلي مقالع الرمال، لكن هذه السنة لم يتم الوصول الى الرقم الذي جاءت به الحكومة، ومرة أخرى نتحدث عن الشفافية و مؤشر الثقة المفقودة، سؤال هام يطرح أيضاً لماذا لا يزال القانون التنظيمي لقانون المالية حبيس الرفوف البرلمانية، في الوقت الذي نحتاج فيه هذا الإصلاح الاستراتيجي و الهام، علماً أن المحاسبة الوطنية لا زالت تعاني من مشاكل كبيرة وهي الأخرى تحتاج لهيكلة لأنه مع الأسف المغرب ليس له Comptabilité bilancielle و مازال يعمل بدليل الإحصاء و المالية العمومية لسنة 1997 مع التأكيد على أن دليل 2001 له عدد من الإضافات في مجال المحاسبة الوطنية.

خلاصة القول، فإن مشروع القانون المالية 2015 مطابق لمشروع قانون السنة الماضية، ولا يرقى لطموح المواطن بل جاء ضده بالزيادة في عدد من المواد الأساسية تحت ستار “الإصلاح الضريبي” علما أن “الإصلاح الضريبي” ليس فقط الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للشاي و المعجنات الرز أو معلبات السمك (إجراء تم حذفه في السنة الماضية)، “الإصلاح الضريبي” هو التحصيل الضريبي و الحد من بعض الممارسات التي تضرب الاقتصاد الوطني ومع الأسف الحكومة تدافع عن هذا رغم شعاراتها ضد الفساد.

‫تعليقات الزوار

3
  • Abdellah
    السبت 25 أكتوبر 2014 - 07:58

    c'est facile de critiquer les autres alors qu'on ne fait l'effort que pour détruire, non pour construire mr l'ecrivain

  • Rachid el Abdi
    الأحد 26 أكتوبر 2014 - 12:37

    Retrouver les équilibres Macro économiques, restructurer les finances public, maîtriser la dette, le déficit budgétaire et l'inflation ont toujours été l'handicap qui freine la relance économique, la création d'emplois et l'investissement. Le défi que doit surmonter ce gouvernement est de trouver la meilleure formule qui garantie l'égalité, la paix sociale, et la bénédiction des institutions internationales tel que BM, FMI, Fitsh, Moodýs……..

  • خ/*محمد
    الإثنين 27 أكتوبر 2014 - 18:18

    صندوق النقد الدولي:
    تمثل الديون كارثة أصابت البشرية، ُمبقية في أقصى بؤس مناطق برمتها رغم ما فيها من ثروات مادية وبشرية كثيرة .إنها مأساة كامنة تؤدي إلى كثرة من الفواجع غير المحتملة;إنها إجمالا استعمار*
    يجب على كل دولة أن تضع كل سنة تقارير تحلل الوضع الاقتصادي وترسم آفاق المستقبل. وذلك في اتجاه فوق ليبرالي طبعا. ولا تمنح مختلف القروض وإعادات الجدولة سوى بشرط إتباع تلك التقارير الوجهة " الصائبة"، متبوعة بزيارات سادة البنك العالمي او صندوق النقد الدولي للتأكد مباشرة. والواقع أن المؤسسات الدولية تنتزع من الحكومات التوقيع على مطالبها الخاصة كي تتمكن عند الاقتضاء من شرح أنها لم تقم سوى بالموافقة على اختيارات السكان المحليين. .. إن آلية الديون آلية بالغة الحذق ومذهلة جدا.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب