هل الإسلاميون هَدَّامون؟

هناك صراع خفي و قوي يجري داخل النسيج النشيط سياسيا في المجتمع المغربي: إنه الصراع بين المعسكر الحداثي الذي يُمضي كل وقته في العمل من أجل البناء و المعسكر الإسلامي الذي يُمضي ايضا كل وقته في العمل و لكن من أجل الهدم. يمكن رؤية هذا الصراع بشكل واضح على مستوى حقوق الإنسان.

إن حقوق الإنسان تمنح فرصة غير مسبوقة لكل إنسان أن يكون بانِيا، مبدعا و صاعدا. إنها تُمكّن من التعبير بحرية و التحكم في الذات و السلوك و الاجتماع و التجمهر للدفاع على فكرة أو مشروع اقتصادي او سياسي أو ثقافي يخدم مصالح الفرد و المجتمع. حقوق الإنسان تجعل من كل فردٍ محط اهتمام كَوْني و تسعى إلى تحقيق المساواة بين أطياف الإنسانية جمعاء. لكن حقوق الإنسان هي أيضا مناسبة بالنسبة للإسلاميين لتحطيم آمال المواطنين في غذٍ أفضل تسوده المساواة و العدالة و العيش الكريم. إنهم، أي الإسلاميون، يستغلون كل قضيةٍ من قضايا حقوق الإنسان كمناسبة سانحة للنبش في كتبِهم الصفراء و مراجِعهم التي علاها الغبار بهدف جَرْح و تقويض كل المطالب الحداثية. إنهم يستغلون أمية المجتمع و فقره و سيطرة الدين على عقله لترسيخ نظرتهم الهدامة المُحطمة، إنهم يدَّعُون أصحاب الحل و العقد في كل ما يتعلق بالحريات و الحقوق.

لننظر في كل ما قاله زعيمهم السياسي الأول بنكيران و ما كتبه و قاله منظِّرهم الأول الريسوني في مسائل أساسية كمسألة المساواة بين الجنسين و مسألة عقوبة الإعدام التي هي مسائل من صميم حقوق الإنسان. نجد أن ما قالوه و كتبوه يسير عكس تيار التاريخ و المنحى الذي تسير عليه الدول الديمقراطية المزدهرة التي قطعت فيها المساواة بين الجنسين أشواطاً هائلة و اصبحت فيها عقوبة الإعدام على وشك الانقراض. بالنتيجة، وفي هذه النقطة بالذات، فإن بنكيران و الريسوني يخدمون حقوق الإنسان في الإتجاه المعاكس، أي أنهم يحاربون المساواة بين الجنسين و يَدْعُون إلى شدِّ عَضُد عقوبة الإعدام.

لهذا يجب على الأحزاب السياسية التقدمية و جميع الجمعيات الحداثية و كافة الحركات المتطلعة إلى الأمام أن يتفقوا على خطة عملية من أجل المبادرة جماعيا و بشكل مُنَسق لتفكيك الشّفرات التي يُحكِم بها الإسلاميون القبضة على المجتمع المغربي و تجريدهم من قواعدهم التي بَنوْها باستغلال الأمية و الجهل و الفقر الذي تتخبط فيه شرائح واسعة و بالتالي تحرير المواطنين جميعا من تلك القبضة.

ستكون تلك الخطة هامة لأنها بالضبط الخطة التي يُطبقها الإسلاميون بحذافيرها لكن في الإتجاه المعاكس كما قُلنا، أي من أجل الهدم و إحياء الماضي البائد. يجب الاعتماد على مجموعات شبابية تُتقن أدوات التواصل الاجتماعي الحديث للهجوم في كل المواقع على كل المحتويات التي تخدم سياسية الإسلاميين و مشروعهم الرجعي، يجب أيضا تجنيد مجموعات أخرى لتنسيق و إدارة جميع التحركات و المبادرات التي يقوم بها الحداثيون وكذا تثمين و تحصين المكتسبات. ثم مجموعات أخرى لتَتَبع عن كثب القرارات الحكومية و الإدارية التي تحمل بصمات الأسلمة، ثم يجب إجراء اجتماعات دورية بين هذه المجموعات الثلاثة لتبادل المعلومات و صياغة تقارير تركيبية تُنشر على وجه السرعة.

لقد تدرب الإسلاميون على العمل الهرمي لذلك تجِد عندهم فعالية تواصلية و ردّ فعل مباغت. و بالمناسبة فهم لا يُبادرون أبدا بل يكتفون بردّ الفعل سواءً على المستوى القاعدي أو في أعلى هرم المؤسسات التي يحكمونها أو التي تدور في فلكهم. و آخر دليل على ذلك تجنيدهم لأطباء في لقاءات كان الهدف منها الخروج بتصريحات تُجرّم دعاة تقنين الإجهاض و أوردوا على ذلك حججاً واهية تثير الاشمئزاز. لقد بيَّنت التجربة على أن الإسلاميون كانوا يطمعون للسلطة ليس عشقا لخدمة الوطن بل عشقا للهَدْم و الجمود و توقيف انخراط المغرب في الحداثة.

لقد توجهوا كلاجئين إلى حزب عبد الكريم الخطيب، و في يوم من الأيام أحكموا السيطرة عليه فحطموه و غيروا إسمه إلى حزب العدالة و التنمية تيمناً بحزب العدالة و التنمية التركي الذى أتى بأردوغان إلى الحكم و بدأ يحقق انجازات اقتصادية و سياسية هامة في أنقرة. ثم عندما نجحوا في تجاوز زلزال أحداث 16 ماي 2003 وضعوا خطة لتتبع نفس سناريو أردوغان و حزبه. غير أن ما يُمكن أن نؤكده هو أن: وصولهم إلى الحكم باستغلالهم الربيع المغربي لا يعني أنهم سينجحون في مخططهم كما نجح أردوغان لأنه ببساطة: أردوغان يسعى إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية التي كانت بالفعل دولة تاريخية، أما بنكيران و إخوانه فيريدون إحياء سراب إسمه “الدولة الإسلامية” التي لم تكن أبدا موجودة. بهذيانهم هذا سيحطمون أركان الدولة المغربية الحديثة كما حطموا ركائز حزب الخطيب.

ثم إن حزب العدالة و التنمية بعد وصوله إلى الحكم قد وزَّع الأدوار بين وزرائه و برلمانييه و شيوخ “حركة التوحيد و الإصلاح” ليُجنّب بعضهم بعضا حرج الهَدْم. فما لا يستطيع هَدمُه بنكيران و إخوانه الوزراء نظرا لمناصبهم فيتكفل به البرلمانيون الإسلاميون و ما لا يستطع هَدمُه البرلمانيون بسبب وضعيتهم القانونية فيتكلف به شيوخ التوحيد و الإصلاح و في مقدمتهم الريسوني الذي لا يتوانى في هَدْم كل ما يتجه إلى المستقبل و الحداثة. و خرجاته العنيف مؤخراً في قضية الإجهاض مثال صارخ على ما نقوله.

و مع ذلك يبقى مهما بالنسبة للإسلاميين أن لا يصرحوا بالبواعث الحقيقية لكل ردّ فِعل مُهَدّم يقبلون عليه. إنهم يقولون بأنهم فقط يأمرون بالمعروف و يَنهوْن عن المنكر. إلا أن هذه الوظيفة، أي الأمر بالمعروف و النهي بالمنكر، هي بالذات من تقتُل الفكر الحر و التعبير الخلاق و الطاقة الجريئة المندفعة إلى الأمام. كيف؟ لأنها تأمر بالجمود على المعروف، أي ما تأمر به الشريعة، و محاربة المُنكر، أي كل ما يزال نكرة غير معروف، أي كل ما هو جديد

إن الإسلاميون يشعرون بضيق النفس، لماذا؟ لأنهم اختاروا طريقا مسدودا من أجل تحقيق مصالحهم و لا ينجحون فيه إلا بالكاد. ليس الإسلام هو ما يهُمهم بَلْ مصالِحهم هي التي تهُمهم. و عندما لا يُستجاب لهم فإنهم ينفّسُون ضَيْقهم بالزيادة في التطرّف درجات تِلْوَ الدرجات حتى يصنعون ضغطا على المجتمع و الدولة و لا يتوقفون حتى تتم الإستجابة لهم. إلا أن مكاسبهم ليست مكاسباً في الاتجاه الصحيح للتاريخ و إنما في الاتجاه المعاكس الذي يُهدّد، في آخر المطاف، بهَدْم الدولة و المجتمع و العودة بالمغاربة إلى عصور الظلام. أصبح إذن السؤال حول كيفية مُحاربة النزعة الهدَّامة للإسلاميين من التحديات السياسية الكبيرة التي تَطبَع واقع المغرب الحديث.