ملاحظات هامة حول إشكالية توظيف عدد من أساتذة التعليم العالي المساعدين من بين الدكاترة الموظفين

ملاحظات هامة حول إشكالية توظيف عدد من أساتذة التعليم العالي المساعدين من بين الدكاترة الموظفين
الجمعة 5 فبراير 2016 - 12:59

طفا إلى السطح مؤخرا نقاش عمومي، خاصة داخل أوساط الباحثين والدكاترة غير الموظفين وكذلك الموظفين، نتيجة إصدار رئاسة الحكومة منشورا موجها للمسؤولين عن القطاعات الوزارية، يتعلق بموضوع الترخيص للدكاترة الموظفين من أجل اجتياز مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين. وفي هذا السياق لاحظنا وجود بعض الملابسات والمغالطات لدى مجموعة من المهتمين والمعنيين بالموضوع، ما استلزم تقديم عدة ملاحظات أساسية من أجل فهم سليم وشامل ومعمق للموضوع:

الملاحظة الأولى : أصل الإشكال في هذا الموضوع ليس له علاقة مباشرة بمنشور رئاسة الحكومة الصادر مؤخرا (يوم 27 يناير 2016)، وإنما أساس المشكل يعود إلى لجوء الحكومة خلال القوانين المالية الأخيرة، ومنها قانون مالية سنة 2016، إلى تخصيص مناصب مالية لقطاع التعليم العالي، حصرا للدكاترة الموظفين. وهو إجراء فريد من نوعه يكاد يقتصر على مناصب التعليم العالي، فحتى بعض الوظائف العمومية الاستثنائية التي تتبع هذا النهج، إنما تخصص نسبة معينة للموظفين ولا تقصي أبدا المتبارين غير الموظفين. وتبعا لذلك فقانون مالية سنة 2016 خصص 530 من المناصب المالية المتعلقة بأساتذة التعليم العالي المساعدين، للدكاترة الموظفين دون غيرهم (الفقرة الخامسة من المادة 38 من قانون مالية سنة 2016)، وفي اعتقادنا المتواضع أن هذا الإجراء، هو خرق واضح لأحكام الدستور التي تؤكد على المساواة في الولوج للوظيفة العمومية على أساس الاستحقاق فقط، كما أن له أوجه سلبية عديدة.

الملاحظة الثانية : منشور رئيس الحكومة لم يُضف أي جديد في هذا الشأن، حيث جاء في صلبه أن رئيس الحكومة “يطلب من الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام” أن يرخصوا للدكاترة الموظفين باجتياز المباراة ….، وقد سبق خلال السنوات الماضية أن صدر منشور في نفس الموضوع، والفرق هو أن المرسوم السابق كان عاما في حين أن الحالي يخص فقط مناصب سنة 2016. والواقع أن صيغة الطلب تحتمل القبول كما تحتمل الرفض، وبالتالي فالمنشور الحالي وكذا السابق، إنما يحث المسؤولين الحكوميين على التعامل بليونة مع طلبات الدكاترة الموظفين، والحاصل أنه حتى بعد صدور المنشور الحالي، سجلنا أن أغلب القطاعات الحكومية أو المديريات، لا تقبل الترخيص إلا استثناء، ما يفرز إشكالية حقيقية أخرى، تتمثل في عدم تحقق مساواة جميع الموظفين الدكاترة في اجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، فيظلون تبعا لذلك تحت رأفة رؤسائهم الإداريين، اللذين غالبا ما لا تكون قراراتهم عقلانية ومنصفة بالشكل الكافي في هذا الشأن.

الملاحظة الثالثة : رفض القطاعات الحكومية الترخيص للدكاترة الموظفين لاجتياز المباراة المذكورة، يجد تفسيراته في عدة أسباب، أهمها أن القطاعات الوزارية، ابتداء من قانون مالية سنة 2014 (المادة 22)، لم يعد بإمكانها تعويض المناصب المالية الشاغرة، وهي الحالة القانونية التي ستنطبق على الدكاترة الموظفين الناجحين في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بمعنى أن المسؤولين الحكوميين اللذين سيرخصون للموظفين باجتياز المباراة، في حالة نجاحهم، لن يكون بمقدرة القطاع الوزاري الذي سمح بتسريحهم تعويض هاته المناصب، وهو الإجراء الخطير الذي جاء به قانون مالية سنة 2014، وليس المنشور الحكومي. ويذكر أن هذا الإجراء خلق إشكالا كبيرا بخصوص انتقال الموظفين داخل القطعات الحكومية، حيث أن كل قطاع يتشبث بموظفيه. ومن الواضح أن هناك تناقضا كبيرا في التدابير الحكومية، إذ أن هذا الإجراء يتناقض بشكل كبير مع المرسوم المتعلق بإعادة انشار الموظفين، والحاصل أن القانون المالي هو الذي يتحكم في مرسوم إعادة الانتشار وليس العكس، مما يفرغ هذا المرسوم من محتواه الإيجابي. كما أن رفض الترخيصات يجد تبريره كذلك في عدم مبالاة المسؤولين عن القطاعات الحكومية بتوجيهات رئاسة الحكومة، فالأمر يبدو كأننا أمام بنيات وزارية مستقلة عن بعضها البعض، يتحكم فيها الوزراء تحت غطاء السلطة التقديرية للإدارة التي لا يحد منها أي شيء، في مقابل غياب أي تجانس وتكامل بين القطاعات على مستوى تدبير الموارد البشرية، حتى إن تعلق الأمر بالأطر المشتركة بين الإدارات.

الملاحظة الرابعة : لجوء الحكومة الحالية إلى هذا الإجراء، الذي لا يعدو في واقع الأمر، عن كونه تحويل للمناصب المالية من القطاعات الوزارية المختلفة إلى إطار أستاذ التعليم العالي المساعد، يندرج ضمن سياسة براكماتية تقشفية تحايلية، انخرطت فيها الحكومة الحالية، تتمحور حول تقليص عدد المناصب المالية بشكل ذكي لا يلاحظه المواطن العادي، في أفق تقليص عدد الموظفين العمومين، بحيث أن 530 منصب المخصصة للدكاترة الموظفين بموجب قانون مالية سنة 2016، هي في الحقيقة ليست مناصب مالية جديد، وإنما هي مناصب موجودة سيتم تحويلها بكلفة أقل إلى قطاع وزاري آخر، مما سيعفي الحكومة من إحداث مناصب مالية جديدة ستكلفها أكثر، خاصة وأن المناصب التي ستحول لن يتم تعويضها طبقا لأحكام المادة 22 من قانون مالية سنة 2014 .

الملاحظة الخامسة : يسجل كذلك أن هناك نوع من الموظفين الدكاترة المقصيون من هذا الإجراء، ويتعلق الأمر بالموظفين غير التابعين للميزانية العامة، ونقصد دكاترة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فهؤلاء الموظفين، هم دكاترة موظفين بالإسم فقط، لم يذكرهم المنشور الحكومي، ولا يتم قبول ملفات ترشحهم من طرف الكليات، والسبب في ذلك أنهم لا يندرجون في الخطة البراكماتية للحكومة، حيث أنهم لا يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة، ولا يخضعون لتحويل المناصب عن طريق مسطرة الإلحاق، فهم كذلك ضحايا لهذا الإجراء، واستثنائهم يؤكد على أن الرؤية المحاسباتية المالية الضيقة للحكومة هي المتحكمة في اتخاذ هذا الإجراء، وليس “تحسين مستوى التأطير الجامعي وسد حاجة المؤسسات الجامعية إلى الأساتذة الباحثين” كما جاء في المنشور، فلو كان هذا هو الهدف الحقيقي لتم فتح المباراة في وجه العموم، دون تمييز بين موظف عامل في هذا القطاع أو ذاك أو غير موظف، وهو الأمر الذي كان سيحقق الهدفين الاثنين بشكل شفاف ومنصف.

مقترحات لتصحيح الوضع :

في سبيل تجاوز هذه الاشكالات الناتجة عن هذا الإجراء، وإضفاء صورة شفافة ونزيهة ومنصفة للعمل الحكومي في هذا الشأن نقترح :

1- فتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في وجه كافة المواطنين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة، دون تمييز بين موظف وغير موظف، حيث يكون النجاح على أساس الاستحقاق فقط.

2- إلغاء مسطرة الترخيص الإداري لكافة الموظفين الدكاترة، (يمكن استثناء بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة والحساسة، وذلك على وجه الحصر والتحديد)، أو إصدار قرار حكومي يلزم المسؤولين الحكوميين بضرورة قبول الترخيصات، تحت طائلة منح هذه الترخيصات من قبل رئاسة الحكومة في حالة رفض الرؤساء المباشرين أو التسلسليين، بوصف أن رئيس الحكومة يعد أعلى سلطة تسلسلية للموظف.

3- إلغاء المادة 22 من قانون مالية سنة 2014، والسماح للقطاعات الحكومية بتعويض مناصبها الشاغرة في حالة إثبات الخصاص، وتمنح لوزارة المالية سلطة تقديرية في الموافقة على منح التعويض أو عدم الموافقة، فتشبث المسؤولين الحكوميين بعدم التفريط في العاملين تحت إمرتهم، غالبا ما يشوبه الشطط والحيف والظلم، ولا يكون السبب فيه دائما هو الخصاص، ولا يساهم في انتشار الموارد البشرية، كما أنه لا يسهم في حصول الكفاءات الإدارية على المناصب المتخصصون فيها أو التي يستحقونها.

4- منح وزارة التعليم العالي اختصاص إجراء مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وتشكيل لجان من أعضاء يشهد لهم بالكفاءة والموضوعية والنزاهة لإجراء هذه المباريات، وذلك بذل تنظيمها من طرف الجامعات والكليات، حيث أن هناك شبه إجماع على أن النجاح في هذه المهنة وفقا للواقع الحالي، من دون تدخل أو وساطة من نوع ما، هو أمر أقرب للمستحيل أكثر منه قربا للواقع.

*باحث في المالية العامة والقانون الضريبي، إطار بالإدارة العمومية

‫تعليقات الزوار

24
  • محمد امين
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 14:44

    " منح وزارة التعليم العالي اختصاص إجراء مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لأعضاء يشهد لهم بالكفاءة والموضوعية والنزاهة لإجراء هذه المباريات، بدل تنظيمها من طرف الجامعات والكليات، حيث إن هناك شبه إجماع على أن النجاح في هذه المباريات وفقا للواقع الحالي، من دون تدخل أو وساطة من نوع ما، هو أمر أقرب للمستحيل أكثر منه قربا للواقع"، بل هناك إجماع فعلا على أنه أمر مستحيل حقا.

  • طارق
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 14:51

    تحية تقدير واحترام للأستاذ عصام القرني على هذا المقال الممتاز، نتمنى أن يتم تداول هذا المقال الرائع على نطاق واسع، وأن يجد آذانا صاغية في زمن الصمت.

  • انس الكانوني
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 16:50

    لا يوجد الا حل واحد و وحيد :
    "1- فتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في وجه كافة المواطنين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة، دون تمييز بين موظف وغير موظف، حيث يكون النجاح على أساس الاستحقاق فقط."
    —————————
    و ما عدى ذلك فالعشوائية و تخريب التعليم العالي فقط
    كما يقول المغاربة "عند رخصو تخلي نصو" —التعليم العالي هو الخاسر بل نفضل ان تفتح المباريات فقط في الدكاترة العاطلين و لو بنصف ثمن او بنفس الكلفة التي بها يقام اعادة توظيف موظف في الادارة (ثم ان هذا خرق للقانون اي توظيف موظف مرة اخرى الخ)–هي نفس الكلفة لكن في الحالة الاولى يبقى المشكل الاصلي مطروح الا و هو عطالة الدكاترة غير الموظفين الخ

  • adil
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 17:22

    فتح مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين في وجه كافة المواطنين الحاصلين على شهادة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة، دون تمييز بين موظف وغير موظف، حيث يكون النجاح على أساس الاستحقاق فقط

  • Chaoui
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 20:41

    هنيئا صديقي عصام
    كنت خير من يتناول هذا الموضوع بالدقة والتحليل اللازمين
    تحياتي العطرة

  • طالب دكتوراه غير موظف
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 22:03

    تحياتي أخي لك ولكل العقلانيين في هذا البلد الجريح، تحياتي لكل الموظفين الدين تجاوزوا كل الدعوات الاقصائية واستعملوا العقل والمنطق. انا كطالب باحث أطالب بعدم اقصاء أي طرف من المباراة وإعطاء التراخيص بشكل وتوماتيكي لكل المقبولين في المباريات من الموظفين. واحقاق مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق في هذه المباريات بين كل الدكاترة معطلين او موظفين. والسلام

  • المنسي
    الجمعة 5 فبراير 2016 - 22:24

    الاصل ان تفتح المباراة في وجه العاطلين فقط.
    الدكاترة الموظفون الذين يشاركون في هذه المباريات يعبرون عن انتهازية وجشع ولؤم ويتواطؤون مع الحكومة في هذا المنكر الفظيع.
    انهم يبحثون فقط عن ترقية انفسهم وتحسين وضعياتهم.
    لكم الله ايها الدكاترة المعطلون ولكن اعلموا ان بلادكم لا تؤمن بالكفاءة بل بالشكليات …وان كثيرا ممن يحملون هذا اللقب الرفيع ممن هم موظفون ليسوا منه في شيء وعليهم يصدق قول الشاعر وهو يتحدث عن الجامعة اليوم:
    فدخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا
    أما عن نزاهة اللجان فالكل يعلم ان المنطق السائد هناك هو أبوك صاحبي …اتقوا الله يا اصحاب اللجان واعلموا ان امامك حكم الديان فاياكم والظلم احذركم واعلم ان الظلم قريب منكم واليكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  • عدنان
    السبت 6 فبراير 2016 - 07:58

    مقالك يا سيد عصام مخم جدا. أقترح على الجريدة إدراجه ضمن القائمة الرئيسية. و أقترح على جميع المتضررين، سواء الموظفين أو غيرهم، و أنا واحد منهم، التفكير في صيغة للتكتل و التوجه للقضاء للمطالبة بإلغاء التمييز .

  • wiam
    السبت 6 فبراير 2016 - 14:23

    نعم يجب فتح المباراة في وجه العموم، دون تمييز بين غير موظف أو موظف عامل في هذا القطاع أو ذاك

  • خابور
    السبت 6 فبراير 2016 - 14:47

    أعتقد أن عدد من المعلقين على هذا الموضوع هم من الدكاترة المعطلين ومن خلال اسلوب تعليقاتهم يتجلى مدى الحقد الذي بداخل أنفسهم من جهة الدكاترة الموظفين وعليه فليعلم الجميع أن وزارة التعليم العالي قد خصصت في سنة 2015 ،1000 منصب لتوظيف أساتذة بالجامعات المغربية 500 منصب للدكاترة غير موظفين و500 منصب للدكاترة الموظفين ، وهذا ما لم يذكره كاتب المقال ، علما بأن الدكتور الذي يمارس وظيفته من خلال تخصصه نجد دائما أن مستواه العلمي والثقافي ومن خلال التجربة أقوى من الدكتور العاطل ،
    ولإثبات ذلك فإن دكتور في الرياضيات يمارس عمله كأستاذ بثانوية عمومية تكوينه البيداغوجي ، تجربته الميدانية ، تضحيته وطموحه واجتهاده ألا تجعله يستحق أن يكون أستاذ التعليم العالي.
    دكتور جراح بإحدى المستشفيات العمومية له تجربته الميدانية ألا تجعله يستحق أن يكون أستاذ التعليم العالي.
    كفى من الحقد والحسد ، للتذكير فإن وزارة التعليم العالي خصصت 1000 منصب لأساتذة التعليم العالي بالنسبة لسنة 2016 منها 530 منصب للدكاترة الموظفين و500 منصب للدكاترة الغير موظفين.

  • لن انسى
    السبت 6 فبراير 2016 - 15:05

    مقال جيد ونزه يبرز بوضوح حجم المعاناة عند كل الطلبة والدكاترة خصوصا تحايل الوزارة الدي يساهم في تخريب مستوى التعليم في بلادنا ويدمر طموحات الطلبة
    انه شكل مميز من اشكال التمييز على حساب الطلبة والدكاترة
    لن انسى انه تم تدمير طموحاتي بدون اي دنب اقترفتة فقط اني عاطل

  • خابور
    السبت 6 فبراير 2016 - 15:10

    يقول كاتب المقال السيد عصام القرني ( تبعا لذلك فقانون مالية سنة 2016 خصص 530 من المناصب المالية المتعلقة بأساتذة التعليم العالي المساعدين، للدكاترة الموظفين دون غيرهم ).
    لا سيدي المناصب المحدثة بالنسبة لسنة 2015 ( 500 منصب للموظفين و500 منصب لغير الموظفين ) أما بالنسبة لسنة 2016 ( 530 منصب للموظفين و500 منصب لغير الموظفين ).
    السيد كاتب المقال لماذا لم تذكر هذه المعلومات في مقالك أم لك مصلحة أخرى، وأعتقد أن أحد المقربين منك دكتور عاطل أم أنت ؟

  • دكتور بالادارة العمومية
    السبت 6 فبراير 2016 - 19:53

    ٢ و 3 اهم توصيتين يجب ايلائهما ماتستحقان من العناية وتحويلهما في اقرب الاجال الى واقع ملموس داخل الادارة العمومية

  • Hassan Ait ahsaine
    السبت 6 فبراير 2016 - 21:06

    إلى صاحب التعليق 10 خابور
    يا سيدي المبجل نحن لا نحقد عليك و لا نكرهك، نحن نطالب بالمساواة وحقنا الذي يكفله الدستور هو حق تكافؤ الفرص للولوج الى الوظيفة العمومية، والمباراة هي الامثل لتحديد من منا يمتلك بيداغوجية ومن منا يمتلك ابحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية (إلسيفير، المجتمع الملكي، المجتمع الامريكي، وايلي، سبيرنجر..) إلى غيرها من المجلات العلمية. أنا اتكلم من منطلقي كطالب باحث في العلوم والمباراة هي الحل وهي التي ستبين هل أنت من يستحق الوظيفة أم أنا، أما كلمات من قبيل التجربة والخبرة فليست لها أية أهمية والتنقيط يكون على الملف الذي وضعته للترشح،وإن تم توظيفك وقبولك فـــ"بصاحتك آسيدي"
    نسيت أيضا أن تذكر أن لكم مناصب وهي 500 للموظفين فقط و الــ500 التي قلتم انها للعاطلين فيحق لكم اجتيازها أيضا بمعني : أنه لديكم 2 في 1 (بحال ليشهار ديال هيد ان شورلدرز) لكم مبارياتكم الخاصة وتزاحموننا في المبريات الاخرى.بالله عليكم جميعا أيها المغاربة : قطاع التعليم العالي هو قطاع حساس فلو اردنا تجويد البحث العلمي لفتحنا الـــ 1000 منصب للجميع وفي وجه العموم ومن يستحق فقط هو يفوز والبقاء للامثل.

  • Docteur génie electriqu
    السبت 6 فبراير 2016 - 21:31

    انا اضن يا اخواني ان الحل قريب وليس صعب على الحكومة . كما قال الاستاذ الفاضل تفتح المباريات في وجه الجميع . وانا على يقين ان الدكاترة الموظفين هم في المستوى ويستطيعون النجاح بجدارة.

  • واحد من الناس
    السبت 6 فبراير 2016 - 21:48

    الحقيقة ان في هذا الاجراء ظلم كبير للطلبة حاملي الدكتوراه وليسوا موظفين ..اذ كيف يعقل ان تخصص الوزارة مناصب لمن هم في سلك الوظيفة العمومية وتحرم الطلبة غير الموظفين من هذا الحق ….واذن لماذا يسهر الاساتذة الجامعيون على تكوين طلبة الماستر وطلبة وحدات الدكتوراه الذين نراهم احق بهذه المناصب ﻷنهم اةلا في حاجة الى الوظيفة اكثر من غيرهم ..وثانيا ﻷنهم اكثر تأهيلا من الموظفين العموميين …هذا اجراء غير معقول وفيه اقصاء لفئة عريضة وواسعة من شبابنا الذين يطمحون للوظيفة …

  • عبد الرحيم
    السبت 6 فبراير 2016 - 22:04

    الأصل في مباريات التوظيف بشكل عام وكما يدل عن ذلك اسمها هو أن تفتح في وجه غير الموظفين لأن الموظفين لا يحتاجون مرة أخرى إلى توظيف بل إلى ترقية مهنية ولها طرق أخرى وأي اجتهاد آخر في هذا الباب يعد عبثا.

  • Ikram
    السبت 6 فبراير 2016 - 22:06

    Pour le monsieur qui a commenté en num 10: si ce que vous clamez vous qualifie vraiment vous seriez le premier à defendre l'égalité des chances, car avoir des candidats adversaires de calibre "moindre" ((selon vos propos), notamment des docteurs qui n'ont pas d'emploi et donc pas d'expérience, ne fera qu augmenter vos chances, et encore si vous comptez apprendre ces principes à vos futurs étudiants, il est dc temps de faire de deuil de .l'enseignement supérieur

  • الخابور بربع
    السبت 6 فبراير 2016 - 23:28

    السيد عصام نسيت امرا مهما يتعلق بكون قوانين المالية تعرض وجوبا كل سنة على المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية مضامينه ادن لاحاجة للقول بان فتح مباريات تفعيلا للمادة 38 في حق الموظفين يعد خرقا دستوريا لانه لو كان الامر كذلك لما اقر المجلس بدستورية قانون المالية والحال انه ادرى المؤسسات الساهرة على احترام ومطابقة النصوص للدستور
    لكن وفي المقابل اقول للمعلقين المتشدقين بكون هاته المباريات تناقض الدستور ومبدأ المساواة الوارد فيه ان يطعنوا في هذا الامر امام القضاء الاداري وفي هذه الحال سيتدخل لالغاء هذه المباريات او اعادة فتحها امام الجميع.
    اما ماعدا هذا فانه لايعدو ان يكون سوى بكاء على الاطلال والبحث عن مبررات واهية لان الحكومة ماضية في هذا الامر والدليل الثلاث سنوات الماضية

  • محمد أمين التزنيتي
    الأحد 7 فبراير 2016 - 17:05

    أسي 'خابور' صاحب التعليق رقم 10 المسألة ليست مسألة حقد أو محبة، بقدر ما هي مسألة دفاع عن حق يضمنه القانون والدستور المغربي لجميع المواطنين بغض النظر عن كونهم موظفين أو غير موظفين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وينبغي أن يُعلم بأن حق التباري على الوظيفة العمومية مكفول لجميع المواطنين وإلا فما قيمة تلك الشهادة إذن ؟؟؟ أما إذا قلت لي أيها الموظف بأنني أحقد عليك، فأنا كذلك من جهتي سأقول بأنك تحقد علي، لأنك لا تبحث إلا عن مصلحتك، ولو كان ذلك على حساب مصلحتي، وكأنك تقول لي إبق أنت معطلا إلى يوم الدين، ولا مقام لك ولا حظ في هذه الدولة.. لو كان في قلوبنا خير ولو ننظر بعين البصيرة وبمنطق المصلحة العامة يا أخي لطالبنا حكومتنا جميعا (موظفين أو غير موظفين) أن تفتح المباراة في وجه الجميع بكل موضوعية ونزاهة وشفافة ومسؤولية.. وياربي ديك الساعة نجحو كاملييييييين بإذن الله تعالى. أما منطق الإقصاء فلعن الله من يُكَرسه، ومن يوقظه..

  • فريد
    الأحد 7 فبراير 2016 - 17:10

    المباريات تعتمد المحسوبية فواقع الحال يؤكد ذلك من خلال معطيات سيأتي الوقت للكشف عنها نجد ذلك في اكادير والعرائش والجديدة وكل الكليات تقريبا في الحقوق والبيولوجيا والشعب الأدبية لذا انا معك في فكرة تعيين الوزارة لجنة وطنية شريطة ان يحضر ممثلون عن الطلبة الدكاترة أثناء الانتقاء الأولي لأن الكوارث تقع آنذاك

  • مواطن
    الإثنين 8 فبراير 2016 - 16:08

    إلى صاحب التعليق رقم 19 : هلا أطلعتنا أيها المجتهد عن النص القانوني والفصل الذي يجعل من إحالة القوانين المالية على المحكمة الدستورية إحالة إلزامية!!! فنحن نعرف فقط أن الإحالة الإلزامية تخص القوانين التنظيمية والقوانين الداخلية لمجلسي البرلمان تبعا للفصل 132 من الدستور، أم أن هناك تعديل دستوري لا نعلمه؟
    إلى باقي المعلقين : المرجو منكم إخوتي عدم السقوط في فخ الاحتقان بين الدكاترة الموظفين وغير الموظفين، فكلنا إخوة، والأكيد أن لكل دكتور غير موظف صديق موظف والعكس صحيح، والفئتين متضررتين من التدابير الحكومية كما جاء في المقال. وأتمنى التوفيق للجميع في المستقبل القريب إنشاء الله، وشكرا

  • مهتم يتساءل
    الجمعة 3 يونيو 2016 - 15:10

    أرجو من ذ.عصام القرني أن يوضح لنا مسألة تتعلق بموظفي بعض القطاعات العمومية، التي لا تخضع للميزانية العامة ، وذلك من خلال السؤال التالي:
    هل موظفو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لديهم رقم التأجير؟؟
    وهل أجورهم تخضع للميزانية العامة؟
    ولكم جزيل الشكر

  • ملاحظ فقط
    الأربعاء 19 أكتوبر 2016 - 13:01

    المناصب المعلن عنها تخص فقط المهندسين والاطباء والتكنولوجيا فاين هي حصة الشعب الاخرى الادبيات باالخصوص ؟

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز