لا شيء يبرر استفادة كبار المسؤولين و النافذين من بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات فاخرة على مساحات شاسعة ( حوالي 4 آلاف متر مربع) مقابل ثمن رمزي ( من 350 الى 370 درهم للمتر الواحد ) في حين أن ثمنها الحقيقي هو عشرة أضعاف هذا الثمن , صحيح أن هناك مرسوم حكومي ينظم كيفية الاستفادة من تلك البقع , و صحيح أيضا , أن أغلب فئات الموظفين بالدولة لهم مؤسسات اجتماعية تهتم بتوفير المساعدة لهم في الحصول على السكن و الصحة و الترفيه … و إن كان أغلب تلك المؤسسات يعاني من فقر مدقع في الخدمات و كساح مزمن في الانجازات .
هذه الفضيحة المكتشفة تثبت ما كان مثبتاً بالأساس , فالموظفون السامون و بعض الزعماء السياسيين يتمتعون بأجور و امتيازات خيالية لا تمت بصلة الى ما يعانيه باقي أفراد الشعب من فقر و معاناة , كنوع من اقتسام كعكة الوطن و شراء الولاءات و الذمم , لا أحد يمكنه أن يجادل في أن شبكة الانتفاع و المصالح التي تربط رجال السلطة برجال السياسة و المال قديمة و راسخة في بلدنا الحبيب , بل إن شبكات المصالح تلك هي التي تكولس المشهد السياسي و تتحكم في مسارات الصراع الاجتماعي , و تحدد آليات الانتفاع الاقتصادي و المالي , فالمسألة أكبر من بقعة أرضية هنا أو هناك وإن كان فارق الثمن يمثل ثروة حقيقية و بلا مبالغة ( حوالي مليار و 600 مليون سنتيم).
رغم كل ما سبق , لا يمكن النظر الى تعبئة الكتائب الالكترونية لحزب المصباح خلف هذا الموضوع و الى الوثائق العقارية المسربة إلا بعين الشك و الريبة , فالحزب دخل معركة غير معلنة من تصفية الحسابات و الابتزاز السياسي , في محاولة للرد على جملة من القرارات التى اتخذتها وزارة الداخلية بخصوص انتخابات السابع من أكتوبر المقبلة , كتخفيض العتبة الى 3 بالمائة و إلغاء تسجيلات الناخبين الإلكترونية التي تمت بدون موافقة أصحابها أو بشكل جماعي منظم من حاسوب واحد. فهي إذن , رسالة رد و ابتزاز لإرغام وزارة الداخلية على وقف هكذا إجراءات و قرارات … و هنا يحق لنا التساؤل , لما لم يتم تسريب قوائم رخص الصيد في أعالي البحار و مقالع الرمال… بنفس طريقة تسريب عقود البيع و الشراء ؟ من سربها ؟ و لما الآن ؟ و لأي هدف ؟ … لماذا لم يسلك الحزب الطرق القانونية و يعمل على إصدار مرسوم حكومي ليلغي المرسوم السابق أو يعدله , بدل الانخراط في حملة الفضائح و التشهير ؟
دافع عن حقك في وطنك …ولا تكن رصاصة في بندقية غيرك
كيف نقضي على إطار خدام الدولة
أقترح على كل من يهمه الأمر لوضع حد حاسم في تنظيم الدولة المغربية وحماية المال العام المنقول وغير المنقول ماديا أو معنويا كان الشعار الخالد التالي وإضافته إلى العلم الوطني وكتابته على واجهة المباني الإدارية كبيرها وصغيرها:
"إنما نخدم الوطن والشعب ولا نريد من أحد جزاء ولا شكورا"
ولتحقيقه على الوجه الأكمل يلتزم كل مرشح لخدمة الوطن والشعب بما يلي :
1. لا يحضى أي مواطن مغربي بتولي الشأن العام بالحسب والنسب ما لم يصل إليه عن الطريق التباري مع عموم المواطنين.
2. يرعى في أجور خدام الوطن والشعب السلم الإداري المنظم لإطارهم والدخل الوطني والمستوى المعيشي لكافة المغاربة الذين يدفعون الضرائب من أجل مساهمة الجميع في حياة كريمة للجميع.
3. كل من تولى مسؤولية تدبير الشأن العام على هذا المستوى عليه أن يكون مثالا يحتدى في حب الوطن والإخلاص للشعب والتواضع والقناعة.
4. خلق إطار نظامي لمسيري الشأن العام يزود البلاد بأطر متخصصة رفيعة المستوى.(يتبع)
6. منع تمليك أراضي في ملك الدولة للخواص المتوفرين على مسكن رئيسي وتحديد سقف ا لثروة العقارية الخاصة بالسكن والتجارة بالنسبة لجميع المغاربة عدا الشركات الصناعية والفلاحية.
7. اكتفاء كل من أسند إليه أمر تسيير الشأن العام بالأجر الذي كان يتلقاه في آخر إطار جاء منه لا غير والعمل في منصبه الجديد وفق الزمن الإداري المعول به على كافة التراب الوطني.
8. في حالة زمن إضافي يعوض صاحبه بعطلة متناسبة.
9. تصريح أي من غادر منصبه لأي عذر كان بممتلكاته من جديد لمجلس الشعب للمحاسبة.
ما هذا الاقتراح إلا فكرة مساهمة في حل معضلة المال العام المحجوب على الشعب صاحبه والمستباح للنهب على الدوام بواسطة تشريعات انحيازية لفئة المقربين من نظام يغلب مصلحته على مصلحة المواطنين الذين "يتركون " إذا لم يؤدوا ما عليهم من ضرائب لينعم بها آخرون في ظروف وجيزة يقضونها في مناصب لا يلجها عامة المواطنين