24 ساعة

مواقيت الصلاة

21/11/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0212:1815:0117:2518:43

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل ستفلح خدمة الإنترنيت 4G المنتظرة في خلق ثورة اتصال بالمغرب؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منبر هسبريس | مأساة شهادة الدكتوراه في المغرب

مأساة شهادة الدكتوراه في المغرب

مأساة شهادة الدكتوراه في المغرب

تلقت شهادة الدكتوراه في المغرب عددا لا يستهان به من الإهانات منذ زمن غير يسير، إلا أن ما تعرضت له شهادة الدكتوراه وحمَلتها في حكومة الوزير الأول عباس الفاسي أمر بالغ الخطورة، مما يحتم علينا التأمل في هذه المأساة من كل جوانبها علنا نوضح بعض ملابسات الملف من خلال عدة مستويات :

على المستوى الحكومي :

إذا استثنينا التعاطي الإيجابي لوزارة الثقافة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي مع دكاترة القطاع، فإن التعاطي الحكومي مع ملف الدكاترة يعد مخجلا بكل المقاييس، حيث يتراوح بين اللامبالاة والقمع، ودليلنا على ما نقول أن دكاترة القطاع المدرسي انخرطوا في حركة نضالية لأكثر من عقد من الزمن خاضوا خلالها أكثر من أربعين إضرابا مصحوبا بوقفات احتجاجية تُوجت باعتصام شهرين متتابعين أمام مقر الوزارة مصحوبا بمسيرات احتجاجية تعرضوا خلالها للضرب والتعنيف من قبل قوات الأمن، ولا تنحصر الإهانة في تعنيف أفراد هذه القوات لهؤلاء النفر ممن يعدون بكل المقاييس من نخبة البلد، بل تتجلى قمة الإهانة في هذا الملف حين انخرط بعض أفراد القوات العمومية في ممارسة العنف المادي ضد أساتذتهم الذين درسوهم لفترة من الفترات مما يضطرهم إلى مشاركة الشاعر إبراهيم طوقان في نعي قصيدة أحمد شوقي الشهيرة في المعلمين ويكررون معه مع بعض التصرف :

حسب المعلم غمة وكآبة مرأى التلاميذ يمارسون التنكيلا

وهذا الضرب والتنكيل وصل أوجه مع دكاترة قطاع الصحة الذين يعانون من حيف كبير، حيث أصيب بعضهم بكسور بليغة، ولم يشفع لهم لا كبر السن ولا قيمة الشهادة ولا نبل المهنة في عصر التنمية البشرية.

ومما يدل على لا مبالاة الحكومة أنها تلقت من النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب أربعين مراسلة طيلة أربع سنوات، لكنها لم تحرك ساكنا في ملفهم، بل عملت على تلبية ملفات مطلبية لبعض الفئات ممن يحملون شهادة أقل من شهادتهم وأجرا أكبر من أجرهم، ولا يدل هذا التصرف إلا على تحقير الدكتوراه مما جعل كثيرا من الدكاترة يرفعون شعار "الكرامة أولا" في كثير من المحطات النضالية.

وللإنصاف، فإن الحكومة تلجأ أحيانا إلى الحوار مع هؤلاء، إلا أنه حوار من أجل ربح الوقت، ونادرا ما يفرز نتائج ذات بال مثل ما وقع في القطاع المدرسي حيث أثمر حوار ماراتوني لمدة تنيف على 14 شهرا مباراة خديجة بعد ولادة قيصرية عسيرة قيل عنها الكثير من قبل المعنيين.

على المستوى النقابي والسياسي :

بالرغم من تنوع الانتماءات النقابية والسياسية للدكاترة المطالبين برد الاعتبار للشهادة ولحامليها، فإن تنظيماتهم الحزبية والنقابية لم تكن في مستوى الحدث ولم تواكب الزخم النضالي لمنخرطيها على مستوى الضغط والتفاوض مع الحكومة، يتجلى ذلك من خلال ملف دكاترة التعليم المدرسي في أمرين اثنين :

أولهما : المواكبة الإعلامية الضعيفة للصحافة الحزبية التي تميزت بالتجاهل (العَلَم) أو التغطية المحتشمة (الاتحاد الاشتراكي والمنعطف)، وتمثل جريدة التجديد استثناء في هذا الملف، ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي جعل دكاترة القطاع يمارسون اللجوء الإعلامي إلى الجرائد غير الحزبية وإلى المواقع الإلكترونية التي نشرت فصول معاناتهم وعرّفت بقضيتهم وبملفهم المطلبي.

ثانيهما : لم تمارس الأحزاب السياسية دورها الحقيقي في هذا الملف الذي يتضرر من جرائه كثير من أعضائها وقواعدها، وإن كان هذا الوضع غير مفاجئ لكثير من المتتبعين لعدة اعتبارات، فإن المريب هو التعامل النقابي البارد مع هذا الملف الذي عمر طويلا، وعدم استثمار النقابات الخمس على الخصوص جلوسها مع الحكومة في الحوار الاجتماعي من أجل إبراز راهنية هذا الملف، بل اكتفى الأستاذ يتيم بالتنديد بما تعرضوا له من قمع، هذا التنديد قد يكون سائغا لو تقدم به بصفته الحزبية، أما بصفته النقابية فكان لزاما عليه أن يتجاوز التنديد إلى المطلب، وعموما فالنقابات فلم تضغط بما يكفي من أجل حل الملف، لدرجة أنها تقبلت الإهانة تلو الإهانة من مسؤولي الوزارة من قبيل تقديم الوعود ونقضها، مما يدل على عدم جدية الوزارة وعدم احترامها لشركائها الاجتماعيين، ومما زاد الطين بلة هو إقدام النقابات على فض الاعتصام مقابل وعود سرعان ما تبين زيفها في الندوة الصحفية الأخيرة لكاتبة الدولة في القطاع المدرسي، ولعل هذا هو السبب الذي حدا بكثير من دكاترة القطاع إلى التفكير في إحداث تنظيم نقابي خاص يتبنى ملفهم.

وإذا كان هؤلاء الدكاترة قد ضاقوا ذرعا بنقاباتهم المترهلة وعدم مبادراتها الجدية، فإن دكاترة الصحة والوظيفة العمومية قد أعلنوا منذ مدة طلاقهم غير الرجعي مع النقابات وأسسوا إطاراتهم الخاصة متبنين مقولة "ما حك جلدك مثل ظفرك"، وقد أبانت هذه التنظيمات الجديدة عن فاعليتها وجديتها في النضال وأحرجت الحكومة ونقاباتها، وخير دليل على ذلك أن نضال دكاترة الطب أبان بشكل جلي أن النقابات "الأكثر تمثيلية" تمثل 20% من الدكاترة، وأن نقابتهم الفئوية غير الممثلة تمثل 80 %، مما يجعلنا نعيد النظر في مبدأ "الأكثر تمثيلية" المفترى عليه.

على مستوى البحث العلمي :

يعيش البحث العلمي في المغرب أسوأ فتراته، وهو ينتقل بشهادة الجميع من سيء إلى أسوا، وتقارير المنظمات الدولية التي تنظر إلى هذا الملف بنظرة سوداوية لا تفتري ولا تبالغ، ويكفي أن نقول بأن الجامعة أصبحت تشتكي من كثرة العرضيين والمتعاقدين الذين يقومون بمهمة التدريس جنبا إلى جنب مع "زملائهم" أساتذة التعليم العالي من حملة الدكتوراه، وفي هذا عدة إهانات :

· إهانة للبحث العلمي، حيث أسند التدريس في التعليم العالي في كثير من الأحيان لحملة الإجازة والماستر، وأسند التدريس في الثانوي والابتدائي لحملة الدكتوراه، كما أسند إلى كثير منهم القيام بمهام إدارية في الوظيفة العمومية قد يتقنها حملة الباكلوريا.

· إهانة لأساتذة التعليم العالي الذين فقدوا دورهم الاعتباري حين صار الجميع يقوم بالتدريس والتأطير في الجامعة، فلم نعد نقوى على التمييز بين حامل الدكتوراه وحامل شهادة أدنى، إذ الجميع أستاذ في الجامعة !

هذا على مستوى الجامعة، أما على مستوى مراكز تكوين الأطر (cfi - cpr) فأصبحت مكانا لتعيين ذوي الحظوة والنفوذ من النقابيين وغيرهم مع العلم أنهم لا يحملون من الشهادات إلا deug وفي أحسن الأحوال الإجازة.

نقول هذا غيرة على البحث العلمي أولا، ورفضا للظلم والحيف الذي يلحق شريحة من نخبة المجتمع ثانيا.

وهنا نحاور بعض المرجفين الذين يحاولون نشر الشائعات من أجل تبخيس نضال المظلومين، ومن ذلك :

· قول البعض : إن ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد منظم بقانون، ولا يحق لأحد أن يلج هذا الإطار إلا بمباراة. ولنا على هذا الكلام مؤاخذات أهمها :

أولا : الدكاترة ليسوا ضد اجتياز المباراة، لكن المشكل محصور في شح المباريات، حيث يعلن في السنة كلها عن أربع أو خمس مناصب في الرياضيات، في حين يوجد في القطاع المدرسي حوالي مائة من دكاترة الرياضيات، ناهيك عن دكاترة نفس التخصص العاملين بالوظيفة العمومية أو غير العاملين، فهل تحل المباراة المشكل ؟

ثانيا : يمكن التعامل مع الدكاترة العاملين بطريقة استثنائية، بمعنى الإبقاء على القانون والاعتماد على قرار استثنائي صادر عن الوزير الأول يسمح بموجبه بتغيير إطار هذه الشريحة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وهذا الأمر من اختصاص الوزير الأول، لكن جرت العادة أنه لا يُفَعله إلا بالضغط النضالي.

ثالثا : وجود القانون ذريعة لا تصمد أثناء الحجاج، لأن كل نص قانوني يعد صناعة بشرية قابلة للتجميد والتمديد والتغيير بل والإلغاء، ودوننا الوثيقة الدستورية باعتبارها أعلى وأسمى قانون في الوطن، ورغم ذلك فإنها ليست محنطة وجامدة، بل قابلة للتغيير متى دعت الضرورة لذلك، والقانون المنظم لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد ليس أسمى من الدستور.

رابعا : يمكن اللجوء إلى سياسة الكوطا من أجل حل ملف اجتماعي معين، خصوصا أنها معمول بها بالنسبة لمناصب التعليم العالي حيث يخصص بعضها للمعوقين، وقد طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بتخصيص 300 منصب في الجامعة للدكاترة العاملين بالتعليم العالي، فلم لا تخصص كوطا للدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي على اعتبار أن القطاعين تحت إشراف وزير واحد.

· من غرائب ما بلغ إلى علمي في هذا الملف، أن بعض الأساتذة الباحثين طالب الوزارة بضرورة الصمود أمام الدكاترة وعدم الانصياع لمطالبهم، وأنه مع زملائه مستعدون لدعمها في هذه المعركة كما أنهم مستعدون لبذل الجهد من أجل حماية إطارهم ومهنتهم.

وأغرب ما في هذا الكلام آخره : حماية المهنة. لكن ممن ؟ وبمن ؟

يودون حماية إطار الباحثين بالعرضيين والمتعاقدين من الدكاترة. طبعا هذه الإجابة الظاهرة تستبطن أرضية نقابية وإيديولوجية ليس هذا محل بسطها.

· يحاجج بعض معارضي النضال الذي خاضه الدكاترة بشبهات لا ترقى إلى مستوى الحجج، منها :

أولا : أغلب الدكاترة يطالبون بتغيير الإطار بعد أن كانوا يطالبون قبل مدة بالتوظيف.

ثانيا : بعض الدكاترة استفاد من الترقية بالشهادة، والقانون لا يسمح بالترقي بالشهادة إلا مرة واحدة في المسيرة المهنية.

بالنسبة للنقطة الأولى، التشغيل ليس منة من أحد، بل هو حق يكفله الشرع والمنطق والقانون، أما قبول الدكاترة بالعمل في إطار غير ملائم لإطارهم ثم المطالبة ثانية بتغيير الإطار فهذا جوهر العمل النقابي المبني على قاعدة خذ وطالب.

أما النقطة الثانية فتتضمن خلطا قانونيا ناتجا عن اللبس الواقع بين "الترقية" و"تغيير الأطار"، لأنهما مفهومان متغايران، والقانون يمنع الترقي بالشهادة من سلم إلى آخر لأكثر من مرة، أما تغيير الإطار فقد يتغير لمرات، والجامعات المغربية ملأى بالمعلمين الذين غيروا الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي ثم أستاذ التعليم العالي، ولا ضير في ذلك.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - akram brescia الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:28
اللهم كن فى عون هؤلاء الدكاترة المحترمون فى نظرى من علامة القيامة عندما يتهجم شرطى حاصل على مستوى اعدادى او مردا بدون مستوى دراسى على دكتورهده اهانة لا ترضى بها الانسانية
2 - عبد ربه الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:30
الظاهر ان الاخ فضيلة الدكتور المحترم معلم وحاصل على مايسمى بالدكتوراة من شعبة الدراسلت الاسلامية او اللغة العربية والكل يعلم طريقة الحصول على الدكتوراة بهاتين الشعبتين
ينبغي فتح تحقيق مع جميع المعلمين الحاصلين على هذه الشهادة اولا في طريقة تسجيلهم في السلك الثالث
ثم مدى التزامهم بححصهم الدراسية طيلة فترة دراستهم (العليا )
لايمكن للدولة ان تكافئ المفرطين في واجبهم المهني .
3 - طالب باحث الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:32
يستحق حملة الدكتراه الكثير، بدلا من وضعيتهم البئيسة اليوم.
لذا أرجوا من الإخوة والأاخوات عدم التحامل على هذه الشريحة تحت أي مبرر كان.
أتمنى لهذه الفئة الإنصاف العاجل، مع مزيد من النضال والصمود.
4 - دكتور مدرس في الثانوي الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:34
اختلف مع كاتب المقال لعدة اسباب :
1/ لايعني الحصول على دكتوراه في نظامها الحالي اي تميز لصاحبها، فالفراغ المعرفي والبيداكوجي مخيف ، وللتأكد ماعليه إلا ان يقيم عطاء دكاترة وظفوا في الثانوي .
2/ لايمكن ان نكون موضوعيين حين نطالب الدولة بتوظيف اي دكتور في الجامعة، وإلا فماعلى الدولة سوى ان تحدث في كل زنقة جامعة.
3/ اعتقد ان الربط بين الدكتوراه والتوظيف تحليل براغماتي صرف لامعرفي.
4/ بعض الذين سمح لهم باتمام الدراسات العليا وهم موظفون، تغيبوا وضيعوا تلاميذهم طيلة سنوات ، بتواطؤات مع الادارة التربوية.
5/ احتجاجات الطلبة في الجامعات مؤخرا منها مايفضح مستوى بعض الدكاترة الضعيف.
6/ قراءتنا لبعض رسائل الدكتوراه في عدة شعب ، جعلتنا نخرج باستنتاج واحد: لاحول ولاقوة الا بالله .
فقبل التفلسف بالمعنى الشعبي للكلمة، على الدولة محاسبة الموظفين الدكاترة بصرامة عن تركهم لتلاميذهم وسفرهم للتظاهر بالرباط، وهذا ملف يستحق الفتح حتى لا يضيع مستقبل المئات من اجل نزوة دكتور واحد.
فإن كان الدكاترة فعلا منتجون، فلينشطوا مجال البحث والنشر ، فإلى حد الساعة قلة منهم فقط تصدر لها اعمال ابداعية او اكاديمية تؤكد بالفعل انهم دكاترة.
5 - د. عمار الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:36
السلام عليكم
أولا أبدأ بالشر الجزيل للدكتور الجباري على هذا الموضوع. كيف يعقل أن موجزين يدرسون اللغة الفرنسية بالجامعات و الدكاترة مقصون من ذالك، أليس هذا اهانة لهده الشهادة؟أليست الزبونية و المحسوبيةوجدتا مرتعا لهما بالجامعة و ذالك راجع الى الصلاحيات الكبيرة المخولة للقيدوم و رئيس الجامعة. أن الجوهر الحقيقي في المشكل هو أن من يتولن أمو تسيير هذه البلاد لهم عقدة نفسية مع الدكتوراه، انظروا الى وزرائنا الغلاض السمان، كم هي نسبة الكاترة فيهم؟ كم هي نسبة الدكاترة في الكتاب العمين للوزارات؟ بالمقابل، على سبيل المتال لا الحصر، حكومة اسماعيال هنية. لا حول ولا قوة الا بالله.
6 - ابو العربي وصل الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:38
لكن الاشكال المرتبط بمطالب دكاترة التعليم المدرسي،بعيدا عن لغة هل أنت معي أو مع ذلك الأسد،هو أن تغيير الاطار لجميع الدكاترة،حتى مع بقائهم في القطاع المدرسي سيجعلهم يعملون ساعات قليلةجدا مع أجر أكبر‘وهو ماسيحز في زملائهم الذين يؤدون نفس العمل مع ساعات طويلةوأجر أدنى.
اضافة الى أن نفس المطلب سيصبح مشروعا بالنسبة لجميع المجازين،لتغيير اطارهم الى اساتذة الثانوي دون مباراة أو تكوين،وقس على ذلك حاملي دبلوم الدراسات الجامعية العامة في التعليم الابتدائي لاستفادة من اطار استاذ الاعدادي مع مايستتبعه من التخصص في المادة المدرسة وساعات العمل.
ان الحل الذي يمكن اقتراحه خيار بين اثنين:
1-من أراد ولوج مهنة التدريس فليبدأها من الابتدائي تم يتدرج بالمباريات والتكوينات،يستفيد التعليم الابتدائي من شبابه وحماسه اللذان يحتاجهماالعمل في الجبال،والقفار والمنافي،يتم يصل الى الجامعة ناضجا،متمرسا.
2-قلب الهرم بأكمله،اذينبغي أن يتلقى أساتذة المستويات الدنيا أجرا أكبر من المدرسين في المستويات العليا،نظرا لصعوبة ظروف العمل،وطول ساعات التدريس،(ديك الساعة لليبغا الامتيازات ينزل يخدم في الابتدائي).
هذا فيما يخص العاملين،اما الجانب المغيب تماما فهو الاحتجاج على المناهج الدراسية والاكتظاظ في الاقسام،وتدني المستوى الدراسي،وسكوت الجميع عن بعض من يبتزون التلاميذ بالساعات الاضافية،وفساد النقابات،وغياب جمعيات الاباء عن لعب دور فاعل ومركزي في الدفاع عن المدرسة العمومية.
الخلاصة هي أن أي اصلاح ينبغي أن يراعى فيه الانصاف بين العاملين في قطاع التعليم،ويجعل ممصلحة التلميذوالاستاذ فوق كل الحسابات،لان التعليم وسيلة الشعوب للرقي والنقدم.
7 - Mariam eljoubari الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:40
Heureuse de lire t article sur hespress mon cousin . bonne continuation
8 - abou sabra الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:42
أرى من اللازم إعادة النظر في تعريف الدكتوراه بما يناسب السياق الذي تم فيه إحداث هذه الشهادة التي لم تعد إلا إشهادا لفتح باب الترقي الإداري بالنسبة لمن حظي بمنصبه في قطاع التعليم بصفة خاصة.فتوهم المستفيد من هذه الشهادة أنه دكتور حقا بينما وكما في علمي أن الشهادة قيمة علمية بامتياز وبحث مضني قد يستغرق سنوات وسنوات كما هي في سنوات خلت لم بنلها إلا الجهابدة أمثال الجابري رحمه الله وغيره ممن كان يحترم شهادته ويجعل شهادته مجرد محطة لإغناء مسيرته العلمية .ثم ما الذي سيضر الدكتور إذا درس في الابتدائي كما هو الحال في دول عديدة وانظمة تعليمية في دول أوروبية وعربية كثيرة .لا تسترزقا بشهاداتكم فالشهادة ليست قيمة مالية وإنما هي قيمة علمية.
9 - فؤاد هراجة الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:44
السلام عليكم.حياك الله أخي.يبدو أن القوم اليوم قد فقدوا آخر ما تبقى من صوابهم ان كان لهم رأي.فلا حياة لمن تنادي ولا جديد تحت الشمس.لقد أجدت وأفضت و أفحمت لكن يبدو أن القوم أصابهم الصمم.فلا خير في دولة تضرب دكاترتها.سيدي أزعم أنك ستشاهد دات يوم شماكرية يدرسون في الجامعات فما دمت ستعيش في المغرب فلا تستغرب.غير أن هدا الكلام لا يثنينا على المضي قدماللمطالبة بالحق الدي ينتزع ولا يعطى.
10 - دكتورة الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:46
شكرا لكاتب المقال لاهتمامه بهذا الموضوع المنسي اعلاميا. وتحية نضالية من دكتورة شاركت في الاعتصام لمدة شهرين مع الدكاترة المحترمين.
لا أدري الى متى سنبقى مهمشين ومحاصرين في البوادي والصحارى البعيدة دون أن تفكر الدولة في فك العزلة عنا و تقريبنا من مراكز البحث العلمي والحاقنا بالجامعات اذ لدينا رغبة كبيرة في البحث و المساهمة في اصلاح منظومة التعليم البئيسة والمشاركة في نشر الابحاث العلمية. لماذا لا تريد الدولة أن تشاركنا هذا الهم؟ لماذا ترفض الحوار معنا؟
لماذا هذا الاقصاء؟ ألا يحق لنا أن نغار على هذا الوطن بعد تصنيفه في ذيل القائمة في مجال التعليم؟
ان احتقار الدكاترة هو احتقار للوطن.اه لوتعلمون ما يعانيه أغلبنا في الثانويات من حقد وحسد بعض الاساتذة والادارة التي تمعن في اذلالنا بشتى الطرق وتتصيد الفرص لايقاعنا في المشاكل.
شيء اخر, هل المتعاقدون مع الجامعات اجتازوا المباراة قبل التدريس في الجامعة؟
ألا يفسر تواجدهم هناك شح المناصب عند الاعلان عن المباريات في الجامعات ومن ثم ابقاءنا في التعليم المدرسي؟ الا تشكو الجامعات من الخصاص المهول في الاطر ومن الاكتظاظ؟ لا أدري لماذا كل هذه التناقضات.
مطالبنا هي الكرامة أولا والكرامة ثانيا والكرامة ثالثا...
11 - Dr hafid الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:48
c'est tout a fait correcte
je suis d'accord avec votre aerticle
12 - عبد الإله الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:50
يحق لوزارة التربية الوطنية أن تتماطل وتضيع الوقت كما تشاء فذلك أمر طبيعي في بلد تدبر أمره حكومة معطوبة وعلى رأسها وزير أول مشلول الإرادة إلا في البحث عن الشغل لأقاربه وأتباعه مهما كان مستواهم العلمي أما الدكاترة ،نخبة البلد فيكفيهم الاعتصام والضرب والتنكيل ويكفيهم أنهم لايزج بهم في السجون بتهمة الإخلال بالأمن العام وهلم جرا ...المقال يختزل بشكل موضوعي ودون مزايدة تطور ملف الدكاترة الذي تصر الوزارة على تجاهله ولاتتذكره إلا حينما تتصاعد وثيرة النضال هذا هو حال بلدنا لاتنتزع فيها الحقوق إلا بالقوة لأن حاكمينا لاحس وطني لهم فهم غارقون في البحث عن الصفقات أما الملفات التي لها صلة بمستقبل المغرب وأجياله فلا علاقة لهم بها.لحد الآن الوزارة قامت بإدارة سيئة للملف وعلى الدكاترة أن يبحثوا عن أفق نضالي استنزافي فلا اعتصام مفتوح ولاإضراب مفتوح وإنما إضرابات وأعتصامات أسبوعية قصيرة الأمد تستنزف هذه الوزارة الصماء العبثية التي ليس لها أي حس بالمسؤولية وعلينا كرجال التعليم أن نرفض مستقبلا التعامل مع أي وزير ليس له خلفية سياسية وينتمي لحزب سياسي حقيقي وليس جماعة من الرحل.
يحق الآن لأي مؤسسة أن تطعن في الشواهد العلمية التي تمنحها بعض الجامعات المغربية المكتضة بالمتعاقدين من ذوي الشواهد الدنيا ويحق للمجلس الأعلى للتعليم الانتباه إلى ذلك ويحق للدكاترة الاحتجاج والاعتصام من اجل أن يتم الإفراج عن المناصب المالية بالجامعات للتباري عليها أما التستر وراء القول بأن الجامعة مؤؤسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري فنقول إن مصلحة البلاد أسمى من الإرادات الصغيرة إن المؤسسة العمو مية هي تحت وصاية الوزارة ومن الناحية السياسية يحق للوزارة أن تتدخل لحسم المشاكل الكبرى خاصة إذا تعلق الأمر بمشكل في حجم قضية الدكتوراه
أما أن يترك الأمر بيد الأفراد يصرفون فيه مكبوتاتهم وعقدهم ضد الدكاترة فذلك أمر في منتهى العبث والرداءة
13 - مصطفى الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:52
"إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال:إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"
14 - أحمد / عين عتيق الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:54
إن الوضع الحالي الذي يعيشه الدكتور في المغرب يدخل ضمن استراتيجية عامة وضعها وخطط لها أناس غير متعلمين، ولا يفقهون في المعرفة والتحصيل العلمي شيئا، حيث ابتدأت هذه السياسة في رسم معالمها انطلاقا من وضعية البحث العلمي بالجامعات المغربية، إذ الوضع أكثر مأساوية. فلا الظروف متوفرة لبحث علمي رصين وأكثر فاعلية، ولا الطالب الباحث في وضع يؤهله حتى للإحساس بقيمة ما يقوم به ويسعى من أجله .
أما بالنسبة للدكتور الذي أفنى جزء من عمره في البحث و انتهى به المطاف بالعمل في الوظيفة العمومية. فبمجرد ما قد يلج إلى إحدى مؤسساتها يجب عليه أن يخفي مستواه التعليمي لأنه سوف يحاصر محاصرة خطيرة وينظر إليه كغريب، أو شخص أتى ليستحوذ على منصب المسؤولية والقرار. والأمر راجع بالأساس إلى غياب أية نظرة أو منهجية حكومية للتعامل مع هذا النوع من الموظفين الذين أصبحوا يؤلفون النسيج البشري لمؤسسات الوظيفة العمومية، كما أنه يفسر بغياب النية في تطوير هياكل هاته المؤسسات و النهوض بمردوديتها، وكأن الأمر لا يهم هاته الحكومة.
إن الرقي بمستوى مؤسسات الوظيفة العمومية يجب أن ينطلق من مبدأ تحسين وضعية الدكتور وتقدير قيمة المتعلم بخلق إطار خاص به ، ومنحه الموقع اللازم ضمن أية مبادرة إصلاح إداري، والاعتماد عليه وعلى مؤهلاته العلمية في بناء أي مخطط استراتيجي، لأن له من القدرة والكفاءة ما يجعله أهلا لذلك. ولا يجب اعتبار ذلك أنانية
معرفية بل حقيقة وواقعا يجب التعامل معهما بنوع الإيجابية.
15 - عربي مغربي الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:56
من لا يتوفر على شهادة الدكتوراه ينعت حامليها بأقبح الصفات وأسوأ النعوت..، ولكن تظل شواهدهم رغم كيد الأعداء وسام شرف علمي توصلوا لنيله بعزة ... ولن يثني سوء أخلاق المعارضين والمتملقين والحساد هذه الشريحة من العلماء الأجلاء أن يتموا رسالتهم التي تنأى عن حملها السماوات والأرض والجبال وليكملوا مسيرتهم الأكاديمية والعلمية .. إن القافلة تسير و... وليخوضوا في أمور تعود بالنفع على البلاد والعباد.. إن تغيير هذا الفكر المنحط المترسخ في جذور العقل الباطن من شأنه أن يعيق تقدم البلاد ، فهذا الأمر أيضا يستدعي المقاربات العلمية وتطبيقه تطبيقا يزيل آثارها نهائيا حتى يتعايش الجميع في وطن يتسع للكل.
16 - bououssafou الثلاثاء 31 ماي 2011 - 15:58
je signale que on a besoin de definir l equivalent du diplome dans n importe quel organisme .avec la necessaite de voir la specefité de chaque .aussi je signale qu il ne faut pas attendre *les syndicats* qu ilms nous defonent a savoir que les membres des syndicats nous ne sont pas au moin bachelliers et squ ils presentent les bras casses de chaques secteur se sont les arrivistes préts à toutes occasion.souez sages...................,
17 - لا تنسوا دكتوراه السلك الثالث الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:00
كل ما جاء في المقال عن الإحساس بالتبخيس صحيح وأشكر الكاتب على التطرق إليه إذ هو عامل مشترك بين كل الحائزين على الدكتوراه سواء دكتوراه الدولة أو دكتوراه السلك الثالث (دبلوم الدراسات العليا) أو الدكتوراه الوطنية. فحاملو الدكتوراه بأصنافها الثلاثة العاملون بالإدارات العمومية يشعرون بالغبن وتزداد حدة هذا الشعور حين تعمد الحكومة إلى تحسين وضعية بعض حملة نفس الشهادات أو شهادات أقل درجة ببعض القطاعات أو الأنظمة الأساسية دون قطاعات أخرى. والإحساس بالتهميش قانونيا وماديا ومهنيا أمر ليس وليد اليوم خصوصا عند حملة دكتوراه السلك الثالث إذ طالهم منذ 1997 وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم في العلم والتحصيل وقد قضى بعضهم أزيد من عشر سنوات في مقاعد الجامعة ليجد نفسه في الأخير محفوفا بسلسلة من المراسيم تحرق أمام عينيه التعاقد الضمني الذي ظل يجتهد ويبحث تحت لوائه والمتمثل في حق ولوج سلك الأساتذة الباحثين بالجامعة أو المتصرفين بدهاليز الإدارة بمكانة مماثلة وبنفس الأجر تقريبا. غير أن إصلاح 1997 ودونما سابق إنذار حجز كل الحقوق وصادر كل الآمال وجعل من حملة دكتوراه السلك الثالث أكباش فداء برنامج إصلاح التعليم بحيث أريد تغيير المنظومة ولم يعر أدنى اهتمام لهذه الفئة التي حرمت فجأة، ودونما سن فترة انتقالية تصفى فيها تركة النظام القديم، من الالتحاق بهيئة التدريس في الجامعات لأن النصوص التنظيمية الجديدة أريد لها أن تشترط فقط الحصول على الدبلوم الجديد المسمى الدكتوراه الوطنية و كأن دكتوراه السلك الثالث ليست بدكتوراه أو لم يلج حاملوها قط سلك التدريس. إن مطلب المساواة بين حاملي الدكتوراه بأصنافها الثلاثة العاملين في سلك الإدارة وحاملو نفس الدبلومات العاملون في سلك التدريس بالجامعة مطلب عادل ومشروع. والعارفون بالأمور يعلمون أن لا دبلوم دكتوراه الدولة ولا دبلوم الدراسات العليا (دكتوراه السلك الثالث) ولا دبلوم الدكتوراه الوطنية ليس هو شهادة الماجستير الذي تصر النصوص التنظيمية على معادلته لها. وكل منطق لتسعير الشهادات يجب أن يستحضر الدبلومات من حيث محتواها المعرفي ومن حيث عدد السنوات التي تطلبها إعدادها.
18 - أبو العلاء الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:02
شهادة الدكتوراه هي الشهادة الوحيدة التي لا ينصفها القانون بوضع مادة تعالج وضعها، لماذا؟ لأن أبناء المسؤولين لن يحتاجوا إليها لتحصيل أعالي المراتب والرواتب، فهي عقاب لمن جد وكد من أبناء الفقراء.
ردا على من يحتقر حاملي الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والعربية، هلا حصلت عليها إن كانت من السهولة التي تتوهما، رأى العنب عاليا، قال: إنه حامض.
19 - observateur الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:04
d'abord je tiens à présenter t mes respects à tous les médecins honorables et consciencieux qui manifestent une grande résistance face à la corruption et à tout ce qui peut nuir à leur métier noble ;mais malheureusement il y a une autre catégorie de médecins qui n'ont rien à voir avec ce métier sacré, et constituent une pourriture qui a souillée l'image des autres . ne me dites pas qu'il y en a d'autres professionnels qui sont plus corrompus . je vous répond qu'il n y a aucune comparaison avec votre métier qui est basée depuis l'antiquité sur la bienfaisance ;la charité ;l'altruisme et le dévouement. tout le monde connait ce qui se passe dans les hôpitaux à titre de corruption et de déviation des malades vers les cliniques ,. si vous en doutez faites des enquêtes vous même et vous allez être étonnés .au niveau des centres se santé il y a un autre problème d'absenteisme total ou partiel . et puisque vous prétendez défendre la gratuité des soins pour les citoyens il faut d'abord être disponible lors des heures du travail . bien sur je ne m'adresse pas à tous .et la goutte qui a débordée le verre c'est le refus de dispenser les soins au niveau des urgences .est ce que vraiment on peut comparer l vie humaine avec l'équivalence du doctorat: ça c'est barbare.la plupart des médecins qui mènent ces grêves sont des résidents ou internes ,et peut être ne savent pas ce qui se passe dans les établissements de sante publique . ,
20 - abi hayan الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:06

تحليل منطقي وموضوعي وآسفة لأجل بعض المعلقين الذين يضعون تعليقاتهم دون فهم للموضوع أو دون قراءة حتى. تحية لكل دكتور ودكتورة
21 - بدر سامح الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:08
الوضع لي تيعيشو الدكتور في المغرب كيدخل ف استراتيجية خططوليها ناس ممتعلمينش
والحكومة راها باغا تهين ولاد الشعب الجديد
وبارك الله فيك أستادي المحترم
بدر سامح
22 - chadia الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:10
avec mes respects pour ces docteurs dignes de ce nom mais helas au maroc il y a des diplomes et des diplomes et il faut pas tout croire.
23 - امين الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:12
مقال يحمل الكتير من المغالطات اولها ما يخص دوكتورة الطب حيث انها لا تعادل الدكتورة الوطنية لا من ناحية عدد سنوات البحث لا من ناحية البحث المقدم لنيلها وما عليكم الا ان تطلعوا براي اساتذة الطب اما وضعية حاملي الدكتورة الوطنية فيجب ان يعاد النظر في وضعيتهم الادارية في اطار حل شمولي يراجع منظومة الاجور و منظومة الشواهد
24 - سعيد الشقروني الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:14
مقال جيد ينم عن رؤية موضوعية وعرفية ونضالية..بل إنني أزعم أن مثل هده التحليلات نحن في امس الحاجة إليها لقطع الطريع على المتاجرين بنضالات الآخرين والمخوننين والمثبطين والمتاجرين في المناسبات بالإيديولوجيات والأفكار والمخروضين بالأسحار..لك مني ألف تحية,,مع مودتي د الجباري..
25 - اشرف الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:16
الميزانية كنمشي للموازين واستوديو دوزيم والمصالح الشخصية لاعضاء الحكومة والمؤظفين في الوزارات ،وفين بغيتو تجي رواتبهم من البحر.
حثى كان الخصاص في الوزارات الدولة مابغاتش توظف ابناء الشعب،بل ابناء عائلات اعضاء الحكومة ومايلي عائلتهم هذا هو المغرب وسياسة حكومته التي لا تنظر الى الشعب كرعية مسؤولون عنها امام الله يوم القيامة.وانها امانة ثقيلة في الدنيا وحسابها في الاخرة اعظم الا من اخذ بحقها.
26 - امحمد الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:18
أولا الجيل الجديد من حاملي شهادة الدكتورة ليسوا الا طلبة متوسطين أو دون المتوسط في مسارهم الدراسي.معظمهم وصل متملقا أو متسولا للأساتذة بعد سقوطه في جميع الامتحانات التي تؤذي الى سوق الشغل .ان الشهادة الجامعية ليست المعيار المناسب لأسناد المناصب فكم من ملقب بدكتور لايفقه شيئ حتى في تخصصه(خصاصه) وكم من مجاز فقط تجده بحرا من المعرفةوالعطاء يفيذ أبناء الشعب والوطن بصفة عامة.ان الشهادة لاتصنع الرجل ولاتخول لحاملها الا اللقب فاذا كان جديرا بها فانه يصونها بالجد والعمل والبحث والعطاء وان لم يكن كذلك فيكفيه أن يعيش موهما نفسه أنه يدري دون أن يدري أنه لايدري.ثانيا على دكتورنا أن يعلم أن معظم العلماء في شتى مناحي المعرفة هم أساتذة التعليم الثانوي أو دونه وسجلوا حضورهم في سجل التاريخ بماء من ذهب بفضل مساهماتهم العلمية والفكرية....
27 - ابو العربي وصل الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:20
اولا من حق كل فئة الدفاع عما تراه مصالحا لها،لكن أظن أن قطاع التعليم العمومي،المدرسي والعالي محتاجان اليوم الى رؤية شاملة،واصلاح عميق خصوصا فيما يخص ولوج المهنة والتدرج فيها,اصلاح يتم فيه استحضار ايضا مصلحة القطاع بمناهجه وتلامذته.
1-ينبغي على العاملين بالقطاع والنقابات المطالبة بتوحيد طريقة ولوج المهنة،ّوهي اجتياز مباريات مراكز التكوين،والكف عن التوظيفات المباشرة،ليس ضدا في الشباب الذي استفاد من هذه التوظيفات،اذ العمل حق لهم، ولكن لسببين أساسيين:
ا-التدريس مهنة وحرفة لها قواعد وأصول ينبغي تعلمهما،اما رمي حاملي الشهادات مباشرة في الفصول الدراسية فأمر يتنافى مع شعارات الجودة التي يتم التغني بها.
ب-تعدد طرق ولوج المهنة،بين عرضيين ومدمجين وخريجي مراكز التكوين وتوظيفات مباشرة وحاملي الرسائل الملكية...يخلق فئويةداخل القطاع، ينتج عنهاشعور بالغبن واحساس بغياب العدل والانصاف،ومثال على ذلك اضراب الاساتذة المجازين الذي كان سببه الوحيد هو قيام الوزارة بتعيينات مباشرةللمجازين في السلم العاشر بينما الاساتذة المتوفرين على نفس الشهادة حبسوا في السلم التاسع،هل هناك من سيري هذا الوضع ولا يثور؟
و مثال اخر اساتذة الابتدائي والاعدادي خريجي المدارس العليا للا ساتذة الذين اجتازوا تكوينين ضاعت فيهما ثلاث سنوات وسنتان على التوالي،لكن عندما تخرج هؤلاء وجدوا ان اخوانهم من اصحاب التوظيفات المباشرة في السلم الحادي عشر بينماهم غسلت أقدميتهم،وعينوا تعينات جديدةو...فيما يشبه انتقاما على جدهم واجتهادهم، و سنوات تكوينهم ذهبت هباء.وهنا يطرح السؤال :اما ان مراكز التكوين مهمةلذا يجب على الجميع المرور بها،واما أنها غير ذات جدوى يجب اغلاقها وتوفير سنوات من العمر ومبالغ من مالية الدولة,وأضف الى الامر معتقلي الزنزانة 9 و....
أما مطلب دكاترة التعليم المدرسي،ففيه جانب وجيه يمكن تفهمه،وهو أن تحكم الجامعات في التوظيفات جعلت هذه الأخيرة تلجأ الى الز بونية والمحسوبية،أما مايجب المطالبة به هو أن تحدد الجامعات حاجاتها وتقوم الوزارة بمباريات مفتوحة للجميع،بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك،وهو احداث مركز لتكوين الناجحين في هذه المباريات،ما معنى الا يتلقى اساتذة الجامعة أي تكوين بيداغوجي أو اشتراط العمل في التعليم الثانوي لعدد معين من السنوات،بل ولماتحديدكوطا لاساتذة التعليم المدرسي)(يتبع)
28 - issam terrassa الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:22
قرآءة ممتازة لواقع شهادة الدكتوراه وواقع حامليها في بلدنا المغرب ـ أو بالأحرى بلدهم ـ تضاف إلى مآسي جل فآت
الشعب المغربي في كل المجالات...تابع
29 - la verité الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:24

عامة الشعب يدعمون الدولة ضد الأطباء ظنا منهم أن هؤلاء يناضلون من أجل الزيادة في أجورهم ...... يا أيها المواطنون، بشرى لكم، أبواب المستعجلات تفتح من جديد ... لا تنسوا أن تحضروا الدواء و المعدات الطبية و جهاز السكانير، و كروستكم الخاصة لنقل المرضى و أفرشة و أغطية و قنينة أكسجين، أما الطبيب فمستعد لخدمة حضراتكم ... بالماء و الزغاريد
30 - د. محمد الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:26
أغيتوا شهادة الدكتوراه من الخطر. فهده الحكومة تريد اهانة أبناء هدا الشعب الحبيب. ما ضاع حق وراءه طالب
31 - عبدالسلام الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:28
حقوق دكاترة الوظيفة العمومية مهضومة في هذا الوطن، لا ينكرها إلا جاحد، وجواب وزير تحديث القطاعات العامة عندما قال أن هاته الفئة أصبح عددها مهم وبالتالي سنفكر في محاولة إرضائهم، حيث أنه نضر للمسألة بالعدد الذي يحمل هاته الشهادة و ليس برد الاعتبار للشهادة في حد ذاتها لأكبر دليل على إحدى مظاهر الفساد الذي يسري في هذا البلد.
لم يبقى شك في أن هناك أيد خفية تريد لهذا البلد أن يبقى حبيس مكانه بدون تقدم و بدون تنمية، بتعيينهم للدكتور في وظائف إدارية روتينية و بأثمنة بخسة، يقبرون البحث العلمي في هذا البلد.
يبدو أن هاته الحكومة لن تفعل شيئ في هذا الملف (حتى نديرو شي مصيبة فراسنا)، حسبي الله و نعم الوكيل فيهم.
32 - commentaire الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:30
le debat de l'émission télévisé à medi 1 tv a été largement dominé par les revendications des médecins . on dirait qu'ils sont les seuls à vivre des problèmes professionnels ; les autres professionnels du domaine sont aisés et gatés ?????????. LE PAUVRE INFIRMIER n'est évoqué qu'accidentellement ou rarement et d'une manière très brève comme s'il ne méritait pas vraiment un debat approfondit qui peut relater les grands problèmes vécus par ce dernier.j'attire l'attention des infirmiers sur le problème de l'équivalence du diplôme avec l'échelle 10; je ne sais pas comment ils vont faire avec ceux ou celles qui sont en exercice et qui ont ce même diplôme .j'aimerai bien recevoir des explications à travers les lecteurs de cette page .
33 - Ayoubi الثلاثاء 31 ماي 2011 - 16:32
كفاكم مطالبا غير منطقية و غير واقعية
فالمرتب لا يكون بالشهادة و لكن بقيمة العمل الذي نقدمه للمجتمع
و إذ ما رأينا ما يقدمه هؤلاء الدكاترة للمجتمع، فإننا في الغالب لا نجد شيأ يذكر، إلا من رحم ربي
فهنا في الغرب الأستاذ الجامعي يتقاضى تقريبا نفس ما يتقاضاه معلم الابتدائي، و أقل من المهندس و من الطبيب بكثير، هذا بالرغم من صعوبة الحصول على هذا المنصب، إذ أن نسبة نجاح الدكاترة في المباراة غالبا لا تتعدى 10%، و معظم من يتوفق في المباراة هم من "قدماء" الدكاترة، ممن نشروا العديد من المقالات في المجلات العالمية المتخصصة
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

التعليقات مغلقة على هذا المقال