المناصفة .. إشكالية الفهم والتطبيق بالمغرب

من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية ، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، يسعى المشرع الدستوري المغربي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويحدث لأجل هذه الغاية هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. إلا أن المشرع المغربي لم يحدد ما المقصود بالمناصفة، حيث وردت في الفصل 19 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 مجردة عن كل معنى، مما قد يفتح الباب أمام عدة تأويلات لمعناها، زد على ذلك صعوبة ترسيخ هذا المبدأ على أرض الواقع لعدة اعتبارات دينية وثقافية.

في ظل غياب نصوص قانونية وتنظيمية تحدد معنى المناصفة، ما عدا مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي بدوره لم يحدد لنا تعريف للمناصفة ، واكتفى فقط بتحديد اختصاصات هيئة المناصفة، وكيفية تأليفها وتنظيمها، سيبقى مصطلح المناصفة يشكل جدالا واسعا لدى صفوف الباحثين الأكاديميين، والرأي العام، وستتضارب حوله الآراء، وكل سيدلي بدلوه بخصوص هذا المفهوم الطارئ على مستوى الدستورانية المغربية، الذي شكل منعطفا تاريخيا حاسما، يصبو المشرع من خلاله؛ تصحيح ومعالجة الاختلالات الناتجة عن التراكم التاريخي والاجتماعي، لتغيير الصورة النمطية عن الذكورة والأنوثة الحاصلة في البنية الثقافية والاجتماعية بالمجتمع المغربي.

إلا أن إرادة المشرع تبقى شيء وواقع الممارسة والتطبيق شيء آخر، يفرز معه عدة إكراهات وإختلالات على مستوى البنية الاجتماعية المغربية ، لعل أبرزها العقلية الذكورية؛ وهي نمط يعتبر الرجل أحسن من المرأة، وهذه العقلية حاضرة حتى عند النساء.

إن التفضيل بين الرجل والمرأة رسخ في الثقافة المغربية منذ أزمنة خلت، فأسفرت عنه هذه العقلية التي تعطي للرجال والنساء وظائف معينة في الحياة الاجتماعية بالمغرب، ترتب عنه إقصاء المرأة في الحياة العامة، وبوأها مراتب دونية بخست من قيمتها وحطت من كرامتها كإنسان يحيى في إطار اجتماعي منظم، لها حقوق وعليها واجبات، تتساوى فيها مع الرجال.

وقد أكد الملك محمد الخامس في إحدى خطبه لتجاوز هذه العقلية الضاربة في التاريخ المغربي على “أن أكبر وسيلة لجعل مجتمعنا سعيدا هو إقامة شرعية العدل بين أفراده وضمان حقوقهم وصيانة حريتهم … ولا يخفى أننا أمة عريقة في ميدان التشريع تملك من ذلك ثروة تغنينا عن اتخاذ قوانين موضوعة لدولة أخرى، غير أن كل ما ينقص هذه الثروة هو إظهارها بالمظهر الحقيقي لها، بعيدة عما علق بها من تأويلات عقيمة وعادات فاسدة أصبحت بحكم تداولها من مضافات الشريعة الإسلامية ومعدودة منها، وقد أخر بعض تلك المضافات تطور البلاد ورقيها “.

وفي الخطاب الملكي للعهد الجديد محمد السادس ( 17 يونيو 2011 )، ركز هذا الأخير على مكتسبات المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، وخاصة الحقوق السياسية لكي تتمكن من اختراق الاحتكار الذكوري للسياسة ، والتسيير الديمقراطي بالمغرب، وتعزيز مكانتها بالمجتمع ، مما سيحررها من قيود كثيرة كانت تكبل تحررها ، وتقلص من إمكاناتها السياسية والتدبيرية.

وبالرغم من التوجيهات الملكية في خطبه بذات الشأن ، والإصلاحات الدستورية ومواكبتها بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية ، (مدونة الاسرة، مدونة الشغل، هيئة المناصفة …) من أجل التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي … للمرأة المغربية، لازالت هذه الأخيرة تلقى معارضة لاعتبارات اجتماعية ودينية وثقافية، خاصة أمام الصراع الدائم بين القوى المحافظة والتيارات العلمانية التي تنادي بحريات أكبر للنساء؛ إذ تبقى هذه الاعتبارات هي المحك الحقيقي أمام أي إصلاح، ورهين بمدى وعي المجتمع وتجاوزه لهذه الثقافة البائسة التي تعارف عليها عبر قرون مضت. ورسخت في العقلية المغربية.

وبالتالي فإن تطبيق المناصفة يبقى رهينا بتغير العقليات، وبتغير القوانين، ومواكبة القوانين بمجموعة أخرى من العوامل الثقافية تقضي على تلك التقاليد والعقليات المتحجرة التي تتعصب لإعطاء الرجال والنساء وظائف معينة في الحياة العامة.

تأسيسا على ما سبق إن مصطلح المناصفة هو مفهوم جديد في القاموس السياسي المغربي ولازال في بدايات تطوره ونشأته، وسننتظر في الأيام الآتية مدى تفاعل المغاربة مع هذا الوافد الجديد، وبصفة عامة ما ستسفر عنه نتيجة تطبيقه، خاصة في التأثير على تغيير الصورة النمطية عن الذكورة والأنوثة الحاصلة في التركيبة الثقافية المغربية.