ونحن نخلد ذكرى 20 غشت من كل سنة نستحضر أمجاد وبطولات أجدادنا من أجل مقاومة المستعمر وكل أشكال الاستغلال لخيرات البلاد والعباد، نستحضرها كجيل ما بعد المسيرة الخضراء نحو مسيرة النماء بروح الاعتزاز، وكما قال جلالته “إن الاحتفال بالأحداث التاريخية ليس فقط من أجل الذكرى، وإنما أيضا لاستحضار القيم والمبادئ، التي ألهمت الأجيال السابقة، من أجل بناء الحاضر، والتوجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتخليد ثورة الملك والشعب المجيدة، لا يخرج عن هذه القاعدة. فهي ثورة متجددة، يحمل مشعلها جيل عن جيل”. (1)
إلا أننا وفي هذه السنة ونتيجة لما عرفه المغرب من تحولات ووعي مجتمعي/ مدني مكن الشعب في إطار آليات المشاركة السياسية والانفتاح الديمقراطي والتعددية الحزبية والتمثيلية البرلمانية والترابية (جهويا ومحليا) من التعبير عن مطالبه وهمومه من أجل تغيير وضعيته نحو الأفضل المنشود، وأمام انعدام روح المسؤولية، وأداء الواجب في خدمة الصالح العام، وبزوغ نجم المفسدين وناهبي المال العام وما أفرزه من احتجاجات مجتمعية وسلمية بالحسيمة وعدد من مناطق المغرب لإيصال الصوت المواطن “كفى من الفساد” جعل أعلى سلطة في البلاد “الملك ” في خطاب العرش الذي ألقاه يوم السبت 29 يوليوز2017 يشخص الحال الذي وصلت إليه الوضعية الاجتماعية ببلادنا والصدمة وخيبة الأمل في الحقل السياسي والسياسيين، فـ”إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ (2)، وبتغلغل الفساد في دواليب الدولة وفقدان ثقة المواطن في المؤسسات، “وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟(3)، ودون وجود إرادة حقيقية لتفعيل الآلية الدستورية المتعلقة “باقتران المسؤولية بالمحاسبة”، ومعاقبة المفسدين.
فكل الشعب المغربي يترقب خطاب 20 غشت 2017 لثورة حقيقية ملكا وشعبا ضد الفساد والمفسدين، فالشعب يقف إلى جانب جلالته في قراراته المصرية نصرة للحق وإحقاقا للعدل، فكفى من العبث بهذا الوطن، و”لكل هؤلاء يقول جلالته: “كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون” (4).
نعم نقول وراء جلالته كفى بصوت الشعب وباسمه، كفى أيها المفسدون، وعلى جلالته كما ورد في خطاب العرش يوليوز2017 أن يفعل ويشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة” (5)، فنحن اليوم في ثورة جديدة ضد الفساد والمفسدين “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”(6)، فثقة الشعب في جلالته نابعة من الروابط التاريخية والدينية، باعتبار الملكية دوما حامية وحاضنة للشعب وصوته والمعبرة عن انشغالاته، ومنفذة لإرادته في ازدهار المغرب ورقيه.
“ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور” (7) كما قال جلالته، وباعتبارها “مسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه” (8)، هذا “وفي غياب روح المسؤولية، والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة، من عيش حر كري”(9)، دون اقتران المسؤولية بالمحاسبة فعلا وممارسة، سلوكا وثقافة.
إن شعبك الوفي يريدها ثورة ملك وشعب على الفساد تخليدا لهذه الذكرى الغالية ومنطلقا جديد لمغرب الغد والنماء والرقي.
الهوامش:
(1) الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة الملك والشعب 20 غشت 2016 .
(2) الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ18 لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.
(3) الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ18 لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.
(4) (5) 6)) (7) (8) (9) المرجع نفسه.
وهي فعلا ثورة ملك و شعب لمحاربة الفساد, و لكن الملك فضل تعبير عنها في ذكرى اعتلاءه العرش لما لذلك من دلالات عميقة و هي ارتباطها بالحكم و ايضا السياق التاريخي لاحتجاجات الحسيمة. وخص ثورة ذكرى الملك و الشعب بافريقيا, لما لها من ارتباط بروح المغفور له قائد حركة التحرير المجاهد الملك سيدي محمد الخامس طيب الله ثراه.
اما ما جاء في خطاب العرش فيجب على الحكومة و البرلمان تنزيله على ارض الواقع. و لكن هذا كفاح مستمر و هناك اليات حديثة و متطورة لتحقيق ذلك و لكنها ايضا مكلفة جدا ماديا, و يطرح السال بماذا سنبدا هل باصلاح السياسة و الادارة وانفسنا ام الاقتصاد والتنمية لتوفير الموارد لمباشرة الاصلاح, ام هما معا بشكل موازي? و الاقتصاد و التنمية لهما علاقة ايضا بالسياسة الخارجية.