عبر القاضي محمد الهيني عن استنكاره للتصريحات السابقة التي اتهم خلالها رئيس فريق العدالة والتنمية النيابي، عبد الله بوانو، نادي قضاة المغرب بالاصطفاف إلى جانب المعارضة، معتبرا أن الأمر يعد “طعنا في أعضاء السلطة القضائية، دون دليل، باتهامات مجانية ورخيصة تتنافى وأخلاقيات العمل البرلماني الوطني الأصيل”.
وتابع الهيني انتقاده للنائب البرلماني، ضمن تصريح صحافي أدلى به لهسبريس، بقوله إن حصانة بوانو البرلمانية “لن تجعله فوق القانون والمحاسبة”، مضيفا “لا التهديد يخيفنا ولا المحاسبة تزعجنا”، فيما حاول التلطيف من أجواء التوتر بين الحكومة ونادي قضاة المغرب قائلا “لسنا ضد أي كان، فردا أو جماعة أو حزبا، فالجميع إخوة لنا”.
وحول ملف المعطلين، الذي قضت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قانونية “محضر “2 يوليوز” قبل عام، قال الهيني إن الحكم الابتدائي الذي انتصر للمعطلين، قبل أن يقضي على آمالهم استئنافيا، “صادر عن هيئة قضائية جماعية مشكلة تشكيلا صحيحا وقانونيا صدر وفقا للقانون ووفق مداولة جماعية سرية.. وتم النطق به علنا بنفس الهيئة المشكلة له ولا يحق لي الحديث باسمها لأني مجرد عضو فيها”.
وأشار المتحدث إلى أن كل طعن في الحكم يجب أن يقدم “وفقا للآليات القانونية لطرق الطعن المخولة قانونا ممن له الصفة والمصلحة”، معتبرا أن مطالبة بوانو نادي قضاة المغرب بالتحقيق في الأمر “يعد مقدما لجهة غير مختصة.. لأن النادي جمعية مهنية ينحصر عملها في العمل الجمعوي المهني القضائي، وليس جهة إدارية تختص بالمراقبة أو جهة طعن قضائية أو جهة التحقيق”.
ونأى الهيني بالقضاة أن يكونوا أطرافا في التجاذبات السياسية ولا يجوز تبعا لذلك إقحامهم فيها، وفق تعبيره، مضيفا أن أي تقاطع إيجابي أو سلبي بين أفكار جهة التشريع والقضاة، علاقة بمشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية، “يدخل في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريا”.
ويورد الهيني أن التشكيك في القضاء وفي أحكامه ومقرراته بدون سند من الواقع أو القانون، هو “إهانة للسلطة القضائية وتدخلا في العملية القضائية، وتأثيرا غير مشروع على القضاة”، على أن الملف، وباقي القضايا، لم يتم الحسم فيه لاعتباره معروضا على محكمة النقض “ولا يجوز استباق أحكام القضاء والطعن فيها أو الافتئات عليها بغير مقبول لاندراج ذلك ضمن دائرة التجريم والعقاب” وفق تعبيره.
القضاء المغربي تحسن كثيرا لكن عندما يتعلق الامر بمحاكمة مسؤولين كبار يكون تماطل
صحيح يجب ان يفهم بوانو وغيره انهم ليسوا فوق القانون ، ويجب على الفائزون من القضاة وما أكثرهم ان يفهموا ان القانون ليس ملكا لآبائهم حتى يسترزقوا به على حساب الشعب
هاد السي الهيني الى باغي ينتقد ويصلح، يمشي ينتقد هيأة فساد القضاء في كل المحاكم المغربية، ويخلي البرلمانيين ينتاقدوهم اصحاب الاختصاص.
انهم يعيشون كالفينيق يدخلون سباتا عميقا وﻻ يستيقضون وﻻ نسمع لهم حس في كل ما يهم الوطن والمواطن أﻻ بعدما يتلقون التعليمات من أولياء نعمتهم واﻻيادي التي تحركم ….لقد أدرك المواطن المغربي أن مجموعة من المنضمات واﻻشخاص تحديدا ﻻ هم لهم اﻻ البحت عن. الجدل العقيم الدي ﻻ فائدة منه .كم كنت أتمنى وأن أسمع يوما تصريحات ومواقف مشرفة و اقتراحات تنير بافكارها الطريق وتعطي البديل الدي يؤدي إلى خير البﻻد والعباد ….أما وضع العصى في العجلة أو النفخ في النار فقد أكل عليه الدهر وشرب وباختصار شديد اقول ( المغاربة فاقوا واﻻحزاب والمنضمات احماقوا )
la liberte d'expression devra garantir de donner une avis meme sur les verdictes des tribunaux pourquoi pas so on pense qu'ils int fait une erreur ou par corruption ou pas appartenance politique!les juges be don't pas des anges
هل القضاء مستقل في المغرب لا أظن دلك.القضاء في المغرب فاسد،اصلاحه في المدى المتوسط مستحيل،مع احترامي لبعض القضاة النزهاء.
القاضي الهيني يتمرد على السلطة القضائية لانه في صف شباط ولشكر والدليل عدم التزامه بواجب التحفظ في إعطائه تصريح صحفي
ايها القضاة القليل منكم يحكم طبقا للقانون واغلبكم في جهنم بسبب الاحكام الصادرة مجحفة و طالمة في حق دوي الحق رغم وجود نصوص و ادلاء دامغة عبارة عن وثائق اصلية – نمودج محكمة بقسم قضاء الأسرة بالحسيمة.
الكل اصبح مشكوكا في أمره من طرف حزب pjdماعدا أعضاءه ويتيمهم محمد النقابي المدافع الشرس عن اعتداءات الحكومة على المأجورين ،حتى نادي قضاة المغرب لم يسلم من دلك.سبحان الله.
شكرا لك ايها القاضي الشهم. ولكل من ساند حق أصحاب محضر 20 يوليوز والله سيبقى هدا الملف وصمة عار في حق الدولة المغربية وعدم احترامها لوعودها
سؤال : بأي حق قانوني يتحدث شخص متقاعد عن خطة تقاعد تهم موظفين لم يحالوا بعد على التقاعد؟ارحلوا عنا لسنا معوقين لتنوبوا عنا .كولوا خططكم سمكا و فواكه .الجوع الجوع الجوع .لا مراء لأن الأمريتعلق بنقابيين متقاعدين ينوبون عنا نحن غير المتقاعدين.لا ولا يشرفوني أن يتحدثوا باسمي لأنهم ليست لهم صلاحية قانونية للدفاع عنا .بله وجبت محاكمتهم لخرقهم قانون الوظيفية العمومية و الحرف والمهن. إنه منكر لا مثيل له على أرض الواقع .
صحيح أن هذا القاضي الهيني يجلب المشاكل و يكثر البلبلة وووو الانتقاذ و يطعن في النظام العام المغربي ….فكفى!!!!
والله العظيم القضاة آخر ناس يهضرو على الأخلاق وأخلاق المهنة لحقاش كلنا عارفين آش كيوقع داخل محاكم من رشوة بالملايين ..وهادشي طرا مع أحد أقربائي لي وهمها انه مشكلتها صعبه وبداو ياخدو منها رشاوي كتر من عشر مليون سنتيم..فياريت تخافو الله شويش وحشمو راكم بهدلتو بمهنة القضاة
يرجعنا هذا الحدث الذي يطعن في القضاة بالمغرب من طرف أعضاء البيجيدي ما قام به إخوان مرسي ضد القضاء المصري !!! متى كان القضاء يجب عليه أن يكون في صف المعارضة أو الأغلبية ؟! أم أنه أصبح كذلك لان وزير العدل من الأغلبية و لا يرى في جمعية القضاء الا أنها معارضة بما أنها ضد وضعية يرسمها السيد الوزير قد تكون مجحفة في حقهم
حكومة بنكيران تعارض و تحارب الفساد و نواب الاغلبية الموالون للحكومة يمثلون الشعب و هم صوته و نطالبهم بمزيد من التشريعات التي تخنق تكتلات الفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم . كل المغاربة يعلمون أن اكثر من 90 بالمئة من قضاة مملكتنا السعيدة مرتشين و فاسدين و لهذا بلا ميمتلوا علينا الشرف والأمانة
متى سيتجه البرلمان بفرض المراقبة والعقوبات على القضاة الفاسدين والمرتشين????
أحسنت ايها البطل المغربي "12 – yassine" .
نحن نطلب من الملك لانهاء الفساد والرشوة في المحاكم الحسيمة. لأن وزير العدل يتجاهل شكاوى المواطنين حول المحاكم السيئة في مملكتك.
العدالة تحسنت في وطني وليس تحسنت بالكامل بل أصبح هناك حقوق في العدالة وتعرف بعد رجال الذي يتخذ فيهم القانون إجراءات في من يستغل منصبه محامي أو قاض أو شرطي أو مواطن اي شخص استغل منصبه واخد الرشوة أصبحنا نسمع عقوبات في حقه ولكن في العدالة ليس هناك صرامة ومحاسبة لمن يسرق المال العام
القضاء فيهه فساد كبيرر ومافيات لن تقدر الحكومة على مواجهتها دون سند من الملك لان بعضهم تماسيح في صورة بشرب
المواطن المغربي يعاني من هذه الفئات:
– القضاة بسبب فسادهم والبطئ في دراسة الملفات وانعدام الكفاءة والضمير. كم من اسرة شردت بسبب ظلمهم وتقاعسهم. استمعوا الى شهادة قاضي العيون.
– المحامي يستنزف جيبك ولايقوم بواجبه بل يكون هو السبب في ضياع حقوقك ويبيعك بابخس الاثمان. على المواطن ان يدافع عن نفسه بنفسه بدون توكيل البوكادو. متى رايتم محامين يدافعون على ارملة فقيرة مظلومة بل تجدهم بالمئات يدافعون عن الشواذ.
– الطبيب لا تهمه صحة المواطن بل جمع الاموال فقط.
الى السيد ااهيني لا تخف من احد بل خف من الله عز وجل تضيعون وقت الاهتمام بقضايا المواطنين ودل بالرد على التفاهات تلفارغة
Remarque : Il faut savoir si un juge n''est soumis au droit de réserve et de la n'a pas le droit de commenter la déclaration d'un politique sauf si ce juge se sent au dessus de la loi. Comment ces juge se permettent de violer la loi et apres réclamer l'autonomie de l'appareil judiciaire. C'est prèsque la même chose en Egypte, A l'époque du Président Morsi ou certain juge se sont permis de critiquer le régime politique de l'époque mais après leur seule action c'est la distribution des condamnation à mort comme des pains au chocolat. Quelqu'un pourra t il ne renseigner : avec qui ce juge partage t il la table ? les parties civiles ont l'obligation de s'opposer à la dictature que certains juges veulent imposer au peuple. Le juge n'a pas à commenter la déclaration d'un élu quelque soit sa couleur politique.
لماذا غي هذا الرجل الذي يتكلم اليس عندنا قضاة اخرين .ام هو اشهار له .والله لن يغير سمعة القضاء الفاسد في المغرب.مثله مثل احزاب الا ستقلال والا شتراكيين الماركسيين.انشري يا هسبرس ولو مرة واحدة.
ومن سيراقب القضاء و القضاة اهم ملائكة سيحكموم بالحق و لاشئ غير الحق يجب على البرلمان ان يحاسب القضاء و المواطن سيحاسب البرلماني وادا اخطئ البرلماني او الحكومة سيسقطها المواطن, من حق الحكومة اصلاح القضاء لاننا كمواطنين طالبنا بمحاربة الفساد و القضاء جزء كبير من هدا الفساد اما عن محضر توظيف المعطلين فنحن نعرف بان الحكومة السابقة ارادت احراج الحكومة الحالية و كسب تعاطف المعطلين فقامة بهده المهزلة و حتى ولو نجحة حكومة عباس الفاسي في الانتخابات لن تطبق المحضر الدي وقعة عليه و نحن نعرف صاحب فضيحة النجاة.
بوانو انتقل من اتهام بعض البرلمانيين ببيع وتفويت التشريع وتقرير إعفاءات ضريبية لفائدة شركة التبغ بالملايير الى اتهام القضاة مادام لم يحاكم على الجريمة الاولى سيستمر في جرائمه بدون رادع والحمد لله ان هناك قضاة شرفاء لا يهمهم من ظل اذا اهتدوا
لماذا ينتقد نوانو القضاة اليس الوزارة الوصية بين ايديهم ثم ولماذا لم ينتقد البرلمانيين الفاسدين الدين يتقضون التقاعد من اموال الشعب ندون وجه حق لماذ هم ساكتون على هذا المنكر ؟هم ينتقدون. فقط اﻷمور التافهة
أنا مع استقلالية القضاء واحييى هذه الجمعية ، لكنني كباقي المواطذنين البسطاء أتساءل : كيف لقاض يملك سيارات فارهة له ولأبنائه ويمتلك العقارات والفيرمات وله اكثر من سكن ؟؟؟من أبن له هذا ؟؟؟الم نسمع عن كثير من الناس وخاصة البدو ان منهم من _تفاصل_ مع القاضي لتخفيف حكم اوالحكم بالبراءة لفائدة ذويه المحكوم عليهم اما بالسجن المؤبد او….انها صفقة بعشرات الملايين وباعترافهم ويتداولون ذلك بين معارفهم واصدقائهم نكاية في الابرياء وةذوي الحقوق …ولاحول ولاقوة الا بالله لكن الحق سيكون بيد الله يوم القيامة يوم لاينفع مال ولا بنون
الهيني رمز مشرق من رموز القضاء المغرب، عوض ان تقوم وزارة العدل والحريات بتكريمه وترقيته عرفانا بمجهوداته في خدمة العدالة، اختارت ان تعمل على تنقيله بشكل تعسفي والتضييق على حقوقه الدستورية ، في ضرب لمبدا استقلال القضاء
يجب استبدال ا سم وزارة العدل بوزارة المحاكم و شؤون المتقاضين اقترح على البرلمان المحترم عرض مشروع التسمية.لان العدل حكم قيمة .وهو من صفات الله العادل والقاضي احكم الحاكمين .فالقضاء في العاام العربي مهمة يبتغيها المرضى نفسيا و ضعاف الشخصية
اطلب من المسؤولين ان يبعتوا لجن تحقيق الى المحكمة آلابتدائية بقلعة السراغنة ويكتشفون اننا نعيش في القرون الوسطى ومحكمة وقضاة فاسدون
مادور الجمعيات المهنية القضائية مالم تسهم في الدفاع عن القوانين التي تهم استقلال السلطة القضائية من خلال عقد ندوات علمية مع اي فرق حزبي سواء في المعارضة او الحكومة هل يعتبر تقاطع افكار جهة التشريع والقضاة هو اخلال بواجب التحفظ بالله عليكم كفى من اقحام جميع القضايا في التجادبات السياسية