بينما تسير الحكومة الحالية نحو إنهاء ولايتها، قال الخبير الاقتصادي المغربي نور الدين العوفي إنّ كل المؤشرات الاقتصادية، سواء ما يتعلق بتدنّي نسبة النمو أو ارتفاع المديونية، “لا تُسرّ المغاربة”، وأضاف: “في الانتخابات القادمة سيكون هناك مسح للطاولة، وستقول الأحزاب إنها ستعطي رؤية اقتصادية إستراتيجية، بينما الحكومة عليها أن تأتي ببرنامج لسياسة اقتصادية لمدة خمس سنوات”.
العوفي الذي حلّ ضيفا على آخر لقاء من سلسلة “مؤانسات فكرية”، التي نظمتها مؤسسة المشروع للفكر والتكوين، خلال شهر رمضان الجاري، حاضر في موضوع “الاقتصاد والمجتمع”، وقدم رؤيته لوضعية الاقتصاد المغربي، وتقييما لحصيلة الحكومة الحالية في هذا المجال.
واستهل المتحدث مداخلته بالحديث عن سمات الخطاب الاقتصادي الرائج في الساحة، سواء كخطاب رسمي أو خطاب إعلامي، قائلا إنه يتميز بسمتين؛ أولاهما طغيان النزعة الإيديولوجية عليه، ومعتبرا أنّ العيب ليس في أن يكون الخطاب الاقتصادي إيديولوجيا، “ولكن العيب أن تتلفّع الإيديولوجيا بحجاب، ويُقدَّم هذا الخطاب كأنه علمي”، حسب تعبيره.
السمة الثانية التي قال العوفي إن تسم الخطاب الاقتصادي المغربي هي “غياب النقد وفتور التدافع الفكري، في الحقل الاقتصادي، سواء في المؤسسات الرسمية أو الخاصة”، حسب تعبيره، مضيفا: “الآن لم يعد هناك مجهود في الخطاب، ويبدو كأن الحكومة فوضت للمؤسسات الدولية مهمّة رسم السياسات الاقتصادية الكبرى للبلد، بينما تقتصر مهمّتها على بعض التكليفات”.
وفي وقت تقول الحكومة إنها لا تخضع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، قال الخبير الاقتصادي المغربي إن السياسات الاقتصادية المتّبعة ليست من صياغة السلطة التنفيذية، وتابع: “حتّى بعض التكليفات المنوطة بها تصلُ جاهزة. وبما أن الوصفة مُرّة من حيث الكلفة الاجتماعية والتداعيات، فإنّ الحكومة تقول إن تطبيق هذه السياسات يحتاج إلى الشجاعة السياسية”.
وبخصوص الحصيلة الاقتصادية للحكومة الحالية، قال العوفي إنه لا بد من التمييز بين إنجازات الدولة وإنجازات الحكومة، مضيفا: “الدولة تشتغل وفق رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، بينما الحكومة تتحرك تحت شروط الظرفية الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية”، ولافتا إلى أن أي تقييم للحصيلة الاقتصادية يقتضي التمييز بين ما أنجزته الحكومة وبين ما أنجزته الدولة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، قال العوفي: “أتمنى أن أقرأ في برامج الأحزاب أنها ستعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية”، منتقدا عدم قدرة الحكومة الحالية، التي سبق أن نظمت ندوة حول الإصلاح الضريبي، على تفعيل هذا الإصلاح، ومعتبرا أن النظام الضريبي المغربي يحتاج إلى إصلاح جذري، ذي طبيعية تصاعدية، باعتباره مدخلا أساسيا للحد من الفوارق الاجتماعية.
من جهة أخرى، انتقد الخبير الاقتصادي المغربي ذاته الخطاب السياسي الرائج في الساحة المغربية، وقال إنّ المشهد السياسي المغربي يقدم السياسة في أردأ صورها، داعيا إلى الرجوع إلى الفكر “لإعادة قليل من الروح إلى العمل السياسي”.
هذا الخبير إقتصادي يقول هناك فرق بين حصيلة الحكومة و حصيلة الدولة يعني كل شيء سيء سببه الحكومة و أي شيء جميلة سببه الدولة يعني الملك و بإختصار عندما يقترض بنكيران فإنه سبب إرتفاع المديونية و عندما يثم إستعمال تلك الأموال لتمويل مشاريع الكبرى للمملكة فإن صاحب تلك المشاريع هو الملك و هذا الخبير إقتصادي لم يقل أنه في سنة 2015 حقق المغرب نسبة النمو %4.7 بفضل المحصول الزراعي الجيد وهذه السنة سوف تكون نسبة النمو أقل بسبب المحصول الزراعي الأقل منذ 30 سنة حسب وزارة الفلاحة و كل المغاربة يعرفون الأن الإقتصاد المغربي يعتمد بنسبة كبيرة على الفلاحة
السلام عليكم
رئيس الحكومة السيد ابن زيدان
أوهم كل الشعب ان هناك عفاريت وتماسيح تمنعه من العمل والرقي بعجلة التنمية الى الامام
لكن اكبر عفريت واكبر تمساح
والدليل انه يعرف هؤلاء التماسيح والعفاريت لماذا لا يحاكمون والتبليغ عنهم وهو في يده كل شئ
تم استعان بوزراء كلهم غير الشفارة
واحد سارق الشكلاط وآخر استعان بكراطة وسطل واُخرى تتقضى زوج فرانك في اجرتها اما واحدة اخرى كتخدم 22 ساعة
كل هذه الفضائح ويخرج علينا السيد ابن زيدان ويقول عفا الله عما سلف بحال الا البلاد كان خلاها ليه اباه
النود المولاي رآك مسؤول غذا امام الله عن كل صغيرة وكبيرة
مع احترامي لك .. لكن مسألة التمييز بين إنجازات الدولة وإنجازات الحكومة لا أساس لها من الصحة .. هذا التمييز وضعه البعض لتفادي الزج باسم الحاكم الحقيقي في خانة المسؤولية والمساءلة ..
لأن السياسات العمومية تبنى على اعتمادات مالية، والاعتمادات المالية هي من ميزانية الدولة، ومن مبادئ المالية العامة الشمول، بالتالي لا تمييز بين إيرادات الدولة وإيرادات الحكومة من جهة، ولا بين نفقات الدولة ونفقات الحكومة من جهة أخرى.
إن سلمنا بوجود تمييز، وعلى فرض أن الدولة تستخدم اعتمادات الدولة في تدبير الشأن العام، فمن أين تأتي الحكومة بالاعتمادات؟ من ميزانية الحكومة مثلا؟ هذا منطق لا يتقبله عقل.
هاد التقسيم كا يعتامدوه شي بعضين باش يسهال عليهم يقولو أن الناس اللي فيدهم السلطة الحقيقية زوينين .. و ما كا يديرو غا الحاجة الزوينة .. وصحاب الحكومة هوما اللي غا كاي يخربقو … باش ما يجبدوش عليهم النحل ..
(موضحا "الآن لم يعد هناك مجهود في الخطاب، ويظهر وكأن الحكومة فوضت للمؤسسات الدولية مهمّة رسم السياسات الاقتصادية الكبرى للبلد، بينما تقتصر مهمّتها على بعض التكليفات")
(وفي الوقت الذي تقول الحكومة إنها لا تخضع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، قال الخبير الاقتصادي المغربي إن السياسات الاقتصادية المتّبعة ليست من صياغة الحكومة، وتابع أنّ حتّى بعض التكليفات المنوطة بها "تصلُ جاهزة، وبما أن الوصفة مُرّة من حيث الكلفة الاجتماعية والتداعيات، فإنّ الحكومة تقول إن تطبيق هذه السياسات يحتاج إلى الشجاعة السياسية".)
(وبخصوص الحصيلة الاقتصادية للحكومة الحالية، قال العوفي إنه لا بد من التمييز بين إنجازات الدولة وإنجازات الحكومة،)
لا تعليق فالصورة واضحة و أتفق مع مع السيد العوفي في كل ما جاء في المقال أعلاه،لقد حط أُصبعه على مكامن الخلل،الله يلطف بنا و يحفظ هذا البلد من تسيير هؤولاء،عديمي التجربة و إن كانت نيتهم سليمة ولكن في السياسة و أفقتصاد النية لا تكفي و لا تُعتبر فاللغة المعتمدة هي لغة ألأرقام التي يُعز بها ألإقتصاد أو يُهان و كفى
اتفق مع السيد العوفى فى محتوى مقاله ولكن لا اتفق معه فى تحميل مسؤولية حالة الاقتصاد الى الحكومة لوحدها حيث تارة نقول ان الملك يعمل لوحده وهو صاحب القرارت الهامة والتوجيهات الميدانية وتارة نتهم الحكومة بالاخفاق الاقتصادى.
نعم للحكومة الحالية قسط من المسؤولية ولكن نعترف ان التوجه الاقتصادى الحالى للبلاد لم يبدا مع الحكومة الحالية فعمره يتجاوز 15 سنة حيث بيعت المؤسسات العموميةولم نقول خوصصت لان مشاركة الدولة فيها ضعيفة جدا واموال بيعها لم يعاد استثمارها فى نفس المجالات وقد ذهبت يمينا ويسارا .
الحكومة الحالية لم تكن لها الجرءة فى احتواء تلك الخوصصة المتوحشة بل زادت اكثر منها فى بيع الاقتصاد للاجانب بطريقة متوحشة اكثر من الخوصصة التى سبقتها حيث اصبح المستثمر مستعمر ولا يستطيع مسؤول مناقشته فى اي امر كان لان نسبة مشاركته بل امتلاكه للشركة تعطيه ذالك الحق والمغرب اصبح كغابة اصبح الكبير ياكل الصغير.
ولنعترف ان كل الارقام التى تنشر من الحكومة, بنك المغرب او مندوبية التخطيط هي سطحية ومسيسة وبعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصدى المعاش.
السلام..صراحة الكلام المدروس والدي يخرج من أفواه المختصين الغير مستعملين لأغراض سياسوية ديقة يبقى قمة وتاج الكلام..أعجبتني كثيرا الجملة..لكن العيب هو حينما تتلفع الايديولوجيا بحجاب ويقدم هدا الخطاب كخطاب علمي. ..ساضيف بخصوص السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية..كما قال الخبير وهو أعلم منا..أن الحكومة أداة في يد الصندوق الدولي..لدلك تساند الولايات المتحدة الأمريكية حزب بن كيران لكي تتم إعادة انتخابه معللة أنها ترى فيه النموذج الامتل في وصول حزب إسلامي للحكم.
واش اسي العوفي غا المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية الدينية الإصلاحية…. الآجور التي هي هم الموضفين يريد القتطاع منها هدا ديك شي لخداو تماسيح و العفاريت بغنا نخلصوه….
المغرب يعج بالخبراء الاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين ولاكن يبدوا انهم يهتمون بمجالاتهم فقط في بعض الفترات ولا نرى لهم مولفات ودوريات ينكب عليها الطلبة والباحثين في تطوير اقتصاد ونمو البلاد. لماذا لا تساعد الدولة هولاء الخبراء لانشاء مركز للبحث الاستراتيجي في المجالات الاقتثادية والامنية والهجرة والارهاب والليءة الخ. يضم الخبراء المسهود لهم بالكفاءة والخبرة.
اما المجلي الاقتصادي والاجتماعي فيضم من خلير ونقيضه ويتم انجاز التوصيات بالتثويت مما يجعل الخبير ونقيضه في نفس القيمة والتوصية تخرج عرجاء لا تفيد سوى في دفع العلاوات لمن يصوت عليها .انتهى الكلام
انشري هسبريس المنبر المعرفي بامتياز
بما أن الوصفة مُرّة من حيث الكلفة الاجتماعية والتداعيات، فإنّ الحكومة تقول إن تطبيق هذه السياسات يحتاج إلى الشجاعة السياسية.
السلام
استغرب للاستاد الدي وصف لنا الحالة الاقتصادية في المغرب واصفا في البداية الحكومة الحالية تصل الى نهايتها على حسب متمنياته كان الحكومة هي المسءولة على الوضعية الحالية وفي نفس الحال متناقضا في تحليلاته . قال بان الحكومة تطبق املاءاة خارجية . نتمنى من الاستاد ان تكون تحليلاته
علمية وليس عبتية .حتى الشارع المغربي عنده تحليلاته الخاصة اصبح واع عن الواقع اكثر ما يصورونه له. وشكرا
خمس سنوات من التسلط السياسي بايديولوجية دينية تدبر الايام السياسية والاقتصادية للمغاربة بقلة الخبرة ومحدودية النظرة الاقتصادية لغياب الكفاءات التي تنظر للمسيرة الاقتصادية للبلد وفق استراتيجية علمية ومظبوطة .حكومة الباجدة ليس لها منظور اقتصادي واضح المعالم ان لم نقل غياب الرؤية الاقتصادية للبلد وهو مايلمسه المواطن في حياته اليومية من تراجع على جميع الاصعدة
بصراحة هاته الحكومة كأنها تتبول في البحر افقرت الفقراء واغنت الأغنياء واحرقت المغاربة بالغلاء والنكت وكثرة الكلام الخاوي بزعامة مهرجها الكبير بن كيران
سنصوت لحزب العدالة والتنمية مهما قلتم فنحن أصحاب مبادئ وليس أصحاب أهواء لن نتزحزح قيد أنملة عن مبادئنا.
ولن يمر حزب البام (حزب الكوكوت مينوت) أبدا الأبدين
معروف أن حزب البام يجتمع فغيه كل الانتهازيين من كل الأحزاب المغربية الذين احترقت أوراقهم في قضايا رشوة وفساد واغتناء غير مشروع و… يساريين منهم وشيوعيين ويمينيين ولا منتمين المنعدمي المبادئ والأخلاف !
je pense que tout ce que disait cet expert economiste est tres proche de la realité ,car le gouvernement actuel n' a fait qu'aggraver les choses en matiere de strategie economique et il n a pas vraiment une vision qui puisse nous donner les resultats escomptés
كل الخبراء الاقتصاديين يقرون بان الاقتصاد المغربي ليس على ما يرام ويردون السبب الى سوء التدبير الحكومي ,وحكومتنا لا تاخذ هذه الاراء بعين الاعتبار بل تنظر فقط الى كيفية تشديد الخناق على المواطن البسيط مع العلم ان دعوات البسطاء والمساكين لا ولن تذهب سدى . فاللهم الطف بعبادك وارحمهم واقهر كل من تجبر وطغى واتخذ دينك سبيلا لدنياه وطريقا للاغتناء متناسيا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
جمبل أن يكون بالمغرب خبراء من كل طيف،لكن كلما تأخر هطول اﻷمطار بالمغرب تأزمت اوضاع الساكنة، فيما كنت يا خبيرنا حتى طفح الكيل ولم يبق من عمر الحكومة سوى اسابيع حيث ﻻ يفيد علمك شيئا! من له جرأة المساهمة عليه التزام مﻻئم وموازي ليس إﻻ………
أنا أستغرب من اتسريحات هؤلاء الأساتدة اﻹقتصاديون، أمثال، العوفي وأقصبي والملكي وغيرهم، حيث يقومون بتوجيه الإنتقادات للحكومة الحالية، علما بأنهم كانوا يعلمون جيدا، بأن العجز في المزانية كان يفوق 7 في المائة سنة 2011، إضافة الى المديونية الضخمةالتي تتقل كاهل المغرب مندو اﻹستقلال، وكذلك الظرفية الإقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم، لذلك أتساءل ماذا فعلوا أولئك الخبراء الإقتصاديون من أجل الخروج الدولة الغربية من أزمتها المالية؟.
نعم السي العوفي .باختصار لن نصوت من جديد لتجار الدين هم اسباب ما نعيش فيه من مشاكل اقتصادية .
أسوء حكومة مرت في تاريخ المغرب …الحكومات تفكر و تبتكر خطط و استراتجيات اقتصادية لتحسين جودة حياة المواطين ..بينما تجار دين خطتهم لتحسين الاقتصاد هي سرقة و نهب جيوب فقراء الوطن و زيادات و تقليص فرص الشغل و عدم تشجيع الاستهلاك ..إن شاء الله موعدنا 7 اكتوبر لازالة تجار الدين ..
ومتى سررنا بانجازات الحكومات السابقة سيدي الفاضل الهم هادو اولا هادوك لادين لادنيا ليمابغاهومش المخزن المعفون هما للي غادي نصوت عليهم ايوا سير عادهالهم
تحليل فيه مزايدة هؤلاء كلهم اخطوا في حقهذا البلد وشعبه
كم انحازوا لسياسييهم وبلطجتهم بدعوى حزبهم.وهم معروفون بتاريخهم المتسخ.فالدرويش وعائلته المسيطرة على حزبهم ماا حقق لهذا الحزب سوى المشهد الحالي.
يتحايلون لاكل الثومة بأيدي العلماء والمثقفين كأنهم صالحين وهم سوى جماع الحازقين يريدون أن يغتنوا عى ظهر الوطن.
البلاد تمشي نحو المجهول والبعض مازال يلعب في المزايدات السياسية لتحميل المسؤولية للحكومة نعم اتفق مع الجميع ان حكومة ابن زيدان هي الاسفه مند الاستقلال وهذا لا يختلف عليه اثنان لكن يجب على الجميع تكثيف الجهود لخروج البلاد من هذا النفق المسدود
أعرب الرئيس السابق للباطرورنا عن آسفه في حوار مع أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع لما تنقله بعض الصحف من أخبار وتحليلات غير موضوعية، بل تحاول إعطاء صورة مأساوية وبئيسة للاقتصاد الوطني لترسم بذلك أداء سلبيا للحكومة علما أن الحقيقة عكس ذلك يؤكد الحجوجي الذي شدد على أن الوضع الاقتصادي يعرف تحسنا ملموسا سنة بعد الأخرى منذ تولي هذه الحكومة زمام الأمور في أوائل 2012واستدل المتحدث عن سلامة الاقتصاد المغربي بالأرقام مبرزا انخفاض عجز الميزانية من 7،5 في المائة سنة 2012 إلى 3،5 في المائة سنة 2016، وعجز الميزان التجاري لميزان الأداءات الذي انتقل من 10 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 2 في المائة سنة 2015، فضلا عن احتياطي العملة الصعبة الذي صار يغطي 7 أشهر في 2015 بدل 4 أشهر فقط في 2012 وتابع أن هذه الحكومة اتخذت مبادرات شجاعة وجريئة سعيا منها إلى تحسين التوازنات الماكرواقتصادية وإضفاء المصداقية أمام المستثمرين من الخارج، خاصة ما يتعلق بمعالجة صندوق المقاصة الذي انخفض ضغطه من 50 إلى 14 مليارا، وتقديم مشروع تعديل قانون المعاشات، فضلا عن إنهاء حملة الاضطرابات العشوائية على مستوى العديد من القطاعات.