منذ 32 سنة، أبرم الحسن الثاني ومعمر القذافي “معاهدة الوحدة المغربية الليبية”، وأطلق عليها وصف “الاتحاد العربي الإفريقي”، المعاهدة التي عرضها الحسن الثاني على الشعب من أجل الاستفتاء – لأنه يعلم جيدا أن الشعب لا يمكن إلا أن يهلل لهذه الخطوة الجبارة – بينما اكتفى القذافي بتوقيعه لأن الكتاب الأخضر يخوله صلاحية فعل أي شيء بالشعب الليبي الخنوع.
بعد سنتين على توقيع المعاهدة وبالضبط في يوليوز 1986، سيعلن الحسن الثاني بشكل متفرد وضع حد من طرف واحد لهذه المعاهدة، إذ جاء ذلك كرد فعل من الحسن الثاني على وصف القذافي لخطوة استقبال الحسن الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في المغرب، بالخيانة العظمى؛ الشيء الذي رفضه الحسن الثاني، وأتاح له الفرصة للخروج من الورطة التي وضع فيها نفسه، لا سيما أن الغرب وعلى رأسها أمريكا كانت ترفض هذا الاتحاد.
هذا الاتحاد دافع عنه محمد السادس- ولي العهد آنذاك، في بحث مشترك مع زميله في الدراسة محمد رشدي الشرايبي لنيل شهادة الإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال والذي كان عنوانه على النحو التالي: “الاتحاد العربي الإفريقي وإستراتيجية التعامل الدولي للمملكة المغربية”، سنة 1985؛ أي بعد مرور عام واحد فقط على توقيع المعاهدة.
وقد كتب الطالبان العديد من الفقرات يدافعان فيها عن الاتحاد، ويردان على المعترضين: “يبدو أنه من الواضح أن ردود الفعل المعارضة أو المتسمة بالقلق والحذر كانت متسرعة بعض الشيء، وكان ينبغي الانتظار للاطلاع على الحقائق المتعلقة بهذا الاتحاد والأهداف الحقيقية التي يرمي إليها، لا سيما أنه اتحاد واقعي وليس فيه ما هو خيالي أو يضر سواء بالدول المجاورة للبلدين أو بالدول المرتبطة بهما بعلاقات وثيقة”.
ولم يقتصر الأمر على الدفاع؛ بل هاجم ولي العهد وزميله كل من شكك في إمكانية بقاء هذا الاتحاد، نجد قولهما: “لكل ذلك، فبالرغم من استمرار المؤامرات ومحاولات نسف الاتحاد العربي الإفريقي التي يقوم بها خصوم هذه الخطوة الوحدوية الرائدة، فإنه يتعين على دولتي الاتحاد الصمود والاستمرار في هذا العمل الجاد والبناء لتوطيد أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين البلدين، وجعلها تعطي ثمارها على الواقع الملموس، وتأهيله لكي يصمد في وجه مؤامرات أعداء الوحدة ودعاة الانفصال والتقسيم والتشتيت”.
أما خاتمة البحث، فكانت أكثر تزيّدا من خطابات القذافي نفسه، ولم تدخر نقدا إلا ووجهته إلى الصهيونية والصهاينة، ورد فيها: “لقد سجلت ديباجة معاهدة وجدة إدراك الطرفين للأخطار التي تتعرض لها الأمة العربية والعالم الإسلامي عامة وفلسطين السليبة، والقدس الشريف بوجه خاص، نتيجة سياسة العنف والعدوان التي ما فتئ الصهاينة ينتهجونها عابثين بحرمات الإسلام ومقدساته، ومنتهكين لحقوق المسلمين والعرب بعد أن أخذتهم العزة بالإثم وأعماهم الكبرياء وتمكن منهم الغرور، فصاروا لا يأبهون بالمبادئ والمثل العليا التي يقوم عليها المجتمع الدولي، ولا يعيرون اهتماما للقرارات الصادرة عن المنظمات والمحافل الدولية على اختلاف مستوياتها”.
ومن أجل ذلك، اقترح محمد السادس وزميله في الدراسة: “لا شك في أن تحقيق هذه المقاصد يتطلب قيام تنسيق بين سياسة الدولتين تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. فالصهيونية وإسرائيل تمثل خطرا مباشرا يهدد أمن وسلامة الدول العربية خاصة والعالم الإسلامي عامة. كما أنها تمثل نوعا من الاستعمار البغيض الذي يعرف بالاستعمار العنصري الاستيطاني. ولذلك، فإن إسرائيل، التي ساعد الاستعمار على وضعها في قلب الوطن العربي، هي حليفة للدول الاستعمارية وحامية لمصالحها في الشرق الأوسط وتعمل بشتى الوسائل لوضع العقبات أمام أي نوع من التقارب أو الوحدة بين البلدان العربية؛ لأن ذلك يؤدي إلى إحكام الحصار عليها ومنعها من التوسع على حساب الدول العربية المجاورة لها”. (اعتمدت في عرض مضامين بحث ولي العهد وزميله على القراءة التي قامت بها جريدة “المساء” لهذا البحث، الذي لم يعد موجودا في أرشيف مكتبة كلية الكلية سالفة الذكر، وكما أن الطبعة الوحيدة له ليست متداولة).
الملاحظة التي ينبغي إبرازها في هذا السياق، ونحن في خضم نقاش اتفاقية الاتحاد الافريقي، أن الحسن الثاني بالرغم من ما عرفت عنه من سلطوية، فإنه لم يبرم الاتفاقية إلا بعد عرضها على الاستفتاء الشعبي (31 غشت 1984)، بالرغم من أنه أخلّ بمبدأ “تساوي الأشكال”، من حيث إنه لم يعرضها على الشعب عندما قرر وضع حد لها.
أما النظام الحالي، فهو لم يلجأ إلى الشعب قبل اتخاذ الموافقة على معاهدة الاتحاد الإفريقي، بل فقط سيتم الاكتفاء باستحصال الموافقة من السادة البرلمانيين الذين ظلوا في عطالة تامة منذ انتخابهم، ولم يستيقظوا من غفوتهم إلا بعد أن استدعت الحاجة إليهم، لرفع الأيدي بالموافقة على معاهدة يكاد جلهم لا يعرف عنها شيئا.
هذه المعاهدة، التي لو توفرت إرادة لنواب الأمة، لأعملوا حقهم الدستوري في رفض بنودها التي تلزم المغرب بالمحافظة على الحدود الموروثة عن الاستعمار، وتفرض عليه احترام وحدة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وأكيد أن البوليساريو واحد من هذه “الكيانات التي ينبغي على المغرب احترام “حدودها”، بما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد الافريقي، هذه العضوية التي بسببها قرر الحسن الثاني مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية. فالأكيد أن لو توفرت الإرادة لتم الطعن أمام المجلس الدستوري على هذه الاتفاقية، بما أن الدستور في فصله الـ55 يتيح هذه الإمكانية للعديد من الجهات.
بهذه المصادقة على بنود الاتحاد الأفريقي يعترف المغرب بأنه مستعمر لصحراء فسوف يقدم خريطة بدون صحراء للإتحاد الأفريقي مع الإعتراف بجميع الدول أعضاء ومنهم البوليساريو ( الجمهورية الصحراوية ) لاأعرف أين تتجه الدبلوماسية المغربية بهذه التصرفات …. تتناقذ مع نفسها …؟؟؟
لم أسمع عن دولة تدعي الديموقراطية أن رئيسها طلب من الأحزاب تكوين مجلس النواب من أجل المصادقة بنعم على قرار تبناه الرئيس.
من أكبر المشاكل التي يواجهها المغرب منذ الإستقلال في سياسته الخارجية، هي القرارات الفردية للملك. لأن أي قرار لم يصادق عليه الشعب يعتبر غير ديموقراطي و بالتالي لن يكون له ثقل في المفاوضات مع الدول. لأن في العلاقات الدولية يتم الحسم بناء على إرادة الشعوب. فإن لم تستشر يعتبر القرار فرديا، و يفسر على أنه طموح شخصي للحاكم، و قد يتفق أو لا يتفق معه الشعب في ذلك.
هذا يدل على ان البلاد تسير نحو الوراء رغم اعتقادنا انها تسير الى الامام كالبقرة عندما تذبح تضرب بأرجلها بقوة فتعتقد انها ستقوم لكن الحقيقة انها تموت
المسؤولون في هذا البلاد ارادوا خداعنا بان المحكمة الاوروبية حكمت لصالحنا فافتضح امرهم واليوم تحديدا علت اصوات من النواب الاوروبيين باعتراض سفينة محملة بزيت الاسماك من العيون نحو فرنسا انها الثمرة المرة من ثمار حكم المحكمة الذي صوروه انتصارا لنا
واليوم يوقعون على الحدود الموروثة عن الاستعمار اي ان الصحراء والريف ليست مناطق مغربية وفرنسا التي تملي علينا مثل هذه الافكار لايخفى على احد انها لا تعترف لنا بالصحراء ابدا انما تساعدنا لمصلحتها ريثما تنتقم من الجزائر بالتقسيم اولا ثم تلحقنا بها ثانيا
يعتقدون انه بمجرد قبولنا في هذا الاتحاد سنغير ميثاقه ونقلبه راسا على عقب في اليوم الموالي لان كل الدول الافريقية تحتاج الى المغرب في الامن وتكوين الائمة
انه الجهل المركب
الحبل يلف على اعناقنا ونحن في غفلة ساهون
Cet article compare deux choses tout à fait différentes et qui n'ont pas à être comparées :
-le traité de l'union araboafricaine entre la Libye et le maroc est un traité de fusion entre les 2 états pour devenir un seul état
-en ce qui concerne l'union africaine , il s'agit d'une adhésion à une organisation internationale africaine et non d'une fusion avec les états qui la constituent.
C'est pourquoi à mon avis , comparer les 2 faits est un non sens et ne doivent pas mobiliser les mêmes moyens .dans un pays démocratique le parlement suffit pour adhérer aux organisations internationales car c'est lui qui s'y connaît en matière de législation internationale.
التولي صعب والاقدام اصعب والتوقف مستحيل .هذه نتائج التخبط السياسي ( لماهو ليك يعييك) خسارة للوقت والجهد
حق "التحفظ" آ السي العلام كفيلٌ بجعل كل تلك الألغام معطلة، مفككة، مبطلة المفعول ومجرد حبر على ورق، إذ لم يبق لكل هذه التجاذبات حول تلك البنود والغاية من وراء إيجادها إلا أيام معدودة بحول الله وقوته، وإنه لمن الغريب أن تجد اليوم من يتناول موضوع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ينظر وكأن المغرب اتخذ القرار بشكل فجائي وبدون تفكير عميق مسبق أو إحاطة شاملة لكافة الجوانب والحيثيات، وكأن المغرب أقدم على خطوة جريئة كهذه في ظرفية حساسة كهذه دون تدبر في المكاسب التي تنتظره أو المخاطر التي تحدق به، بل الأغرب من ذلك أن بعد كل هذه السنوات من القطيعة التي ظل فيها المغرب يصد ويتفادى ما استطاع من سهام وطعنات يوجهها له أعداء وحدته الذين عرفوا كيف يعبثون لصالحهم بقرارات هذه المنظمة في غيابه، لا زال البعض -من جهله- يرى أن قرار العودة في هذا الوقت قرار غير مناسب أو يستلزم إجراء استفتاء أو .. أو … وكأن مسألة الدفاع عن حوزة الوطن عبر مهاجمة ودخول معاقل من يتربصون به تستوجب أخذ مشورة ليس فقط من الوطني والعارف والمتتبع لما يجري في هذا العالم بل حتى أولئك الذين لا يعلمون أو لا يهمهم الأمر في شيء، ومعهم آخرون لا ينتظرون إلا فرصة سانحة لبيعه أو هجره بحثا عن وطن آخر يحتضن الكسالى والعدميين ويرعاهم.
السلام ، اتفاقية مع معمر القذافي لم تكن تخرج للوجود لولا إتفاقية اقاف الدعم العسكري بالأسلحة . وهنا لم تكن الجزائر أول ممولين لهاده الجبهة .بل القذافي . ولاكن حكمة الحسن الثاني جعلته يزيح واحدا من الممولين بالاسلح .والهدف الثاني هو أن يعطي إشارات قوية إلى الغرب وغاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لم توفي بعهدها التجاه الحليفها المغرب. واما الانسحاب من اتحاد الأفريقي فهو اجابي في الوقت والزمن ، وكانت البولسريو ستجلس على الطاولة أردنا أم كرهنا. والحسن الثاني رحمه الله كان يريد ورا هدا الانسحاب كسب وقتا كافيا من أجل ترتيب الأوراق وقد حصل هدا بالفعل 40 سنة مرة ولم يفلحو حزم المعركة في صالحهم . بل كلفهم هدا التعنت المستمر الملايير من الدولارات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وشراء الدمم من أعدائهم التقليديين. أما الأخلاق وعدم الانحناء لأحد و الأوهام التي نسمعها يوميا . ونرى إعطاء السفقاة إلى المستعمر الدي كان البارح عدوا .أما المغرب سمح له هدا الزمن ببناء الصحراء المغربية وتحسين اقتصاده وأصبح من الدول الرائد في أفريقيا وبلا نفط ولا غاز . والبركات من عند الله .
ربما اعتقد المغرب انه مجبر ان يصادق على هذا القانون التأسيسي للاتحاد حتى يضمن عودته و يستعيد مقعده في هذا الاتحاد و بالتالي الانقلاب على هذه الاتفاقية برفض هذا البند على الخصوص . و من جانب اخر يجب اخد بعين الاعتبار ان الرياح لا تجري دائما بما تشتهيه السفن .فقد قد تكون كل هذه المجهودات لا معنى لها مادام الكبار و مجلس الامن هم من يفصلون في القضايا الدولية!!!
الانظمام الى منظمة كما هو الشان مع الاتحاد الافريقي لا يمكن ان نقارنه باندماج دولتين كما كان الشان في الاتحاد العربي الافريقي بين المغرب وليبيا. البرلمان ملم بالقانون الدولي هو اكثر كفاءة من الشعب لاتخاد قرار في شان انظمام المغرب الى هذه المنظمة.
معاهدة الاتحاد الإفريقي بين الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس
وحدة المغرب الترابية فوق كل شيئ وحدة المغرب
الترابية اولا واخيرا بدون وحدة المغرب الترابية كل شيئ مرفوض اي التفاقية ستكون مرفوضة من طرف الشعب المغربي مهما كان نوعها مرفوضة ان لم تشمل وتضمن وحدة المغرب الترابية من طنجة الى الكويرة
الله اكبر
اهم ما في الخبر ان الحسن الثاني قدم المشروع للشعب لكي يصوت عليه اما محمد السادس فله الان الكتاب الأخضر الذي كان عند القدافي في ليبيا
معاهدة الاتحاد الإفريقي بين الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس
وحدة المغرب الترابية فوق كل شيئ وحدة المغرب
الترابية اولا واخيرا بدون وحدة المغرب الترابية كل شيئ مرفوض اي التفاقية ستكون مرفوضة من طرف الشعب المغربي مهما كان نوعها مرفوضة ان لم تشمل وتضمن وحدة المغرب الترابية من طنجة الى الكويرة
الله اكبر
انشر يا هسبريس
une politique colonialiste ne gagne jamais, bientôt les sahraouis seront libres et indépendants, ils jouiront de leur terre et ses richeses
اوﻻ تحياتي الخالصة لﻻستاد العﻻم على تحليﻻته القيمة والموضوعية .والتي ﻻتطبل للمواقف الرسمية كما يفعل الكتير من اشباه اﻻعﻻمين والمحللين السياسين .فيما يتعلق بالموضوع وبشكل مختصر غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون وكرامة المغاربة ستجعل كل القرارات التي التي تتخد وبشكل اتوماتكي تعتبر غير ديمقراطية واستبدادية وبالتالي اعتبارها عادية.
ما يصح الا الصحيح انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الافريقية سمح بحلها وانشاء اتحاد بدلها خيطت فيه بنود على المقاس من سياسيين لا يشق لهم غبار . واصبحت كلمة عودة لا معنى لها وحلت محلها كلمة انضمام يعني كدولة جديدة وهذه هي الطامة واكبر خسارة عبر 40 سنة
تحية لك اخي يوسف صاحب التعليق رقم 6
هناك من يعتقد أن الدولة المغربية والملك لا يفقهون شيء في السياسيه و العلاقات الدوليه وهو خلف شاشاته يعرف كل شيء ويتناسى أن الدولة المغربية عريقة جدا ولها جدور في الدبلوماسية تمتد على الاقل لما يتجاوز 300 سنة
عزيزي القاريء يجب أن تعلم أن محمد السادس لن يفرط في شبر من المغرب
يحاول بعض الجزائريين سامحهم الله أن يسفزون في سبتة و مليلية وتحريرها
ويتناسون أن سبتة ولاكثر من 600 سنة وحتلوها من البرتغال وهناك ترابط بين جبل طارق و وسبتة وعوض دعم المغرب يساندون الاسبان في سعيهم
عموما نرجو التوفيق الحكومة المغربية وخاصتا لجلالة الملك الذي نرجو من الله أن ينصره
شروط دستور الاتحاد الافريقي لانظمام اي دولة تريد ان تنظم الى الاتحاد الافريقي عليها احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال لكل دولة
بمعنى ان حدودنا هي حدود عام استقلالنا سنة 1956 والمعترف بها دوليا اي من طنجة الى طرفاية اي بمعنى دون الصحراء
ومصادقة المغرب على "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، يقر المغرب اعترافا رسميا بعدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال لكل دولة
كما أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" الخاصة بأهداف الاتحاد
تنص صراحة على أن من بين أهداف الاتحاد "الدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال للدول الأعضاء فيها ".
وكدالك "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي" يبدأ القانون بالجملة التالية: "نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية"، وتورد الوثيقة أسماء الدول الأعضاء المؤسسة والموقعة على هذا القانون مسبوقة بصفة رؤسائها، وفي الصف 40 نجد اسم "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وهو ما يضع أكثر من سؤال حول استراتيجية الدولة في الدفاع مستقبلا عن أقاليم الصحراء
.