بعد عقد من الزمن من الاتفاق على إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، يتساءل الموظفون التابعون لأمّ الوزارات عن أسباب عرقلة هذه المؤسسة التي ستحل العديد من الإشكالات الاجتماعية التي تواجههم.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب محمد حصاد، وزير الداخلية، بضرورة الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، والذين يقدر عددهم بحوالي 150 ألف موزعين على 1503 جماعات ترابية بأقاليم وجهات المملكة؛ وذلك ضمن رسالة لها تتوفر هسبريس على نسخة منها.
وسجل الإطار الجمعوي المذكور أن شغيلة الجماعات الترابية جد مستاءة مما وصفتها “المؤامرة التي حالت دون إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود”، مشيرة إلى أن المؤسسة جاءت بعد الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الداخلية وبين بعض الفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 19 يناير 2007.
ووفقا لمعطيات محضر الاتفاق الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد جرى تخصيص 60 مليون درهم سنويا لهذه المؤسسة، منذ الاتفاق أي ما مجموعه إلى غاية 2017 حوالي 60 مليار سنتيم، حيث نبهت الجمعية الوطنية إلى “أنه لم يتم تحقيق أيّ شيء بالملموس للشغيلة الجماعية التي تعدّ ثاني أكبر قطاع للموظفين بالمغرب”.
الرسالة، التي وقعها الكاتب العام للإطار الجمعوي والتي وجهت إلى وزير الداخلية، حذّرت من الوضعية الهشة والمتأزمة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية مطالبة الوزير حصاد بالتدخل العاجل من أجل أن ترى هذه المؤسسة النور، وتمكينها من الدعم المادي المستحق، إسوة بما حصلت عليه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بعد تأسيسها مباشرة.
وفي هذا الصدد، تساءل خالد الدرقاوي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، عن أسباب تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذه المؤسسة، مستغربا من كون “وزارة الداخلية لا تفكر في الإسراع بإخراج هذه المؤسسة الاجتماعية لموظفيها بشكل عام؛ لأنّ أسوء وأضعف رواتب هي لموظفي الجماعات الترابية”.
واعتبر الدرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “موظفي الجماعات يسهرون على الإدارة من عقود الازدياد إلى شواهد الوفاة، ويقومون بجمع النفايات والسهر على مداخيل الجماعات الترابية ونقل الأموات والإنارة”، موضحا أن هذه “الفئة مهمشة، وتعتبر الحلقة الأضعف بالقطاع العام مقارنة مع موظفي التعليم والعدل والصحة وغيرها من مؤسسات، التي تم توفير كل الوسائل الاجتماعية لموظفيها بشكل عام”.
الغريب في الامر أن موظفو الجماعات الترابية لا يتوفرون على صفة موظف فهم ليس لهم رقم تأجير ، و يتم نعتهم بمستخدمو الجماعات الترابية . و أغلبهم لايفقه شيئا في التسيير الاداري بسبب عدم خضوعهم للتكوين في مجال الادارة ، نتمنى من وزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية تمتيع عمال و مستخدمي الجماعات الترابية من صفة موظف و ذلك بمنحهم جميع الحقوق الامتيازات التي يستفيد منها باقي موظفي الدولة من اجل رفع الظلم على هذه الفئة من المجتمع.
الجماعات الترابية هي المخاطب الأول للمواطن منذ ولادته حتى وفاته، والموظف الجماعي هو الذي يشرف إضافة إلى ما سبق ذكره على العملية الانتخابية باقتدار وكفاءة ومع ذلك يتلقى أدنى راتب في الوظيفة العمومية، لكن وزارة الداخلية لا تريد تفعيل اتفاق 19 يناير 2007، لتظل هذه الطبقة محرومة من "الامتيازات" التي يتوفر عليها الموظفون بباقي القطاعات، بل إن وزارة الداخلية لا تزال تحتضن الجماعات الترابية ولا تريد لهذه الأخيرة أن تكون لها وزارة مستقلة كما هو الحال في مجموعة من الدول، والسبب معروف بطبيعة الحال (البقرة الحلوب).
لماذا يستفيد موظفو بعض الشركات شبه القطاع عمومي(مثلا cimr) من خدمات اجتماعية تابعة ل RAD مع العلم ان جماعة الدار البيضاء اولى بهذه الخدمات ؟
موظف الجماعة الترابية يعاني الامرين: كثرة المتدخلين و الرؤساء من عمال ورجال السلطة بجميع اصنافهم و رؤساء المجالس و نوابهم و كذلك اعضاء المجالس و الذين تتغير الوانهم السياسية مع كل انتخابات وتختلف غاياتهم و اهدافهم من ولوج مجال الجماعة و غالبا ما تكون تحقيق منافغ مادية فيستغل الموظف بالضغط و التهديد لموافقته على هواه . الحل في التضامن والتازر
هذه ضريبة مول العرس ومول العراضة كلشي كياكل كلشي كيتبرع او هوا كيبات بلا عشا……..
هاته الطبقة التي تتكلم عنها يجب خصم منها وليس الزيادة اانهم لايعملون اكترهم نجدهم في المقاهي او غابون واكترهم اشباح اولا يجب عليكم مراقبتهم حيت اجد صعوبة حتى. في الحصول على. عقدة الازدياد واولهم انت صاحب المقال هدا يذل على. انك شبعان نعاس اخلاص
اقسم بالله الموظفون المرتبون في السلم سادس والسابع يعانون الفقر لكن سمعنا انا ستحد ف والكل سيصبح في السلم الثامن هل هذا صحيح من كانت له اجابة فليفدنا الله يرحم الولدين
ب الله عليكم خدموا هير بدكشي لعندكم تشكاو نتما اما لبطالين اجرهم عند الله حسبناالله
اين الصحافة المكتوبة او المسموعة او المرئية او …او … من قضية عمال الانعاش الوطني واين وزير التشعيل ووزير ……و….. واين …. الضمير البشري …. والضمير الحيواني …لم اعد اعرف ما يقع في هذه الدولة الظالم اهلها …1000 حكاية وحكاية عن عمال النعاش بالمغرب وما يقع لهم من حوادث في الشغل ولا من يسال ولا من يحرك ساكنا هنهم من قصى اكثر من 20 سنة في تنظيف الشوارع بدون اي تعويض ولا ضمان اجتماعي ولا صحي ونتحدث عن العدالة وعن المؤسسات الاجتماعية اي قانون واي غاب هذا في بلاد العجائب لكم ولنا الله ياعمال الانعاش اسمكم على مسمى انعاش الموت ينتظركم
نعم لاخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية لكننا نطالب السيد الوزير الوصي بحل مشاكل موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة و الذين يعانون هم و عائلاتهم منذ سنوات من الحيف الممارس عليهم في حين ان الجماعات توظف الجدد بطرق او باخرى بدل تسوية الو ضعية الادارية لهؤلاء الموظفين و التي لن تكلف الوزارة خلق مناصب جديدة اخرى و هذه دعوة موجهة الى السيد الوزير المحترم لحل هذا الملف الملح.
موظفي الجماعات الترابية محرومون من كل شيء..
السلام علیکم
موظفي الجماعات الترابية لا يتوفرون على جمعية وطنبة تختص بالجانب الاجتماعي مع العلم أنهم يتوفرون على جمعيات للاعمال الاجتماعية تمثل الجماعات التي ينتمون اليها أو بعض التكتلات التي تعد قليلة إن لم نقل منعدمة ….
وهذا مادفعني لأطرح سؤال بريء في هذا الصدد هو باسم من تتكلم هذه الجمعية رغم أن سؤالها وانتقادها وجيه ما دامت لا تمثل الموظفين الجماعيين كما أننا نحيل نفسنا على سؤال مهم وظروري هو لماذا لا تتكتل كل الجمعيات الممثلة للموظفين الجماعيين في اطار واحد لتكون كلمتها موجهة للوزارة الوصية دون أدنى اعتراض من أي جهة كانت
je remercie , le gouvernement de son initiative sociales, et que les travaux sociales doivent encore suivre leurs processus jusqu'au satisfaction des citoyens, et jusqu'au emerveillance agréé , responsable et organisée selon les normes sociales du pays
مما لا شك فيه ان الموظف الجماعي يصنف في خانة الموظف من الدلرجة الثانية ان لم نقول الثالثة وضعه يحتاج اكثر من وقفة ..بخصوص العمل الاجتماعي ضعف كبير و الدليل امامنا عرقلة اطار يمكن ان يحسن بعض الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظف الجماعي ..نتسائل متى سيصبح الموظف الجماعي كباقي موظفي القطاعات الاخرى التي تستفيد من امتيازات و حقوق مهمة
ظروف العمل لايعرفها الا الموظفين المعنيينبالامر كما يقول المثل ما يعرف الحنش… اتمم بعقلك لا تنمية محلية بدون جماعة ترابية تتوفر على موظفين مؤهلين ومحفزين حتى بالابتسامة من طرف المسرولين والمواطنين اضعفها كلمة طيبة
نتساءل عن مديري الجماعات وأطرها الذين هم كل شيء في الجماعة وفي نفس الوقت لاشيء ، حتى أن تعيينهم مؤخرا بصفة " مدير المصالح " أو " مدير عام للمصالح " حسب الحالة ، تم بشكل مؤقت وهذا نوع من استهتار الوزارة بهذا الصنف من الأطر الإدارية المحلية ونظام تعويضاتهم هزيل وهو يعود للثمانينات من القرن الماضي ونتج عن ذلك أن معنوياتهم منحطة ؟؟؟
يجب اولا حل المشاكل التي يتخبط فيها موظفوا الجماعات المحلية من ضعف للاجور و عدم تسوية وضعية حاملي الشهادات و حذف السلاليم الدنيا و ……
أن تكون موظفا بالجماعات المحلية معناه أن تكون شبه موظف أو موظف من الدرجة العاشرة أي الدنيا في بلد دستور 2011 و التبجح بالعدالة الإجتماعية و غيرها من الشعارات الفضفاضة… موظف الجماعات محكور على المستوى المادي و المعنوي…أقل راتب بين باقي الموظفين…فأين العدالة الأجرية يا حكومة العدالة ؟؟ … أعطيكم مثال على الحكرة لهؤلاء الموظفين : فئة الممرضين بالمكاتب الجماعية يستثنون من التعويض عن الأخطار المهنية الذي يستفيد منه كل الممرضين بقطاعات الدولة بل على مستوى الوزارة الوصية فنجد ممرض الوقاية المدنية يستفيد من هذا التعويض و يحرم زميله بمديرية الجماعات ؟؟ متى يرفع الحيف عن موظفي الجماعات ؟؟
لا شك فيه ان موظفين الجماعات المحلية الاكثر تهميشا و لا احد من المسؤولين يولي الاهتمام لهذه الفئة إضافة ما قاله الإخوان في التعاليق السابقة نحن تم تعيينا في المناطق الجبلية النائية و مع ذلك تأقلمنا سريعا مع هذا العامل و نحاول خدمة المواطنين البسطاء في القرى على قدر استطاعتنا إلا اننا لا نتوفر على سكن وظيفي او تعويض عن السكن او تعويض عن العمل في المناطق البعيدة خصوصا موظفين السلم 6 التي تقل أجورهم عن 3000 درهم بعد الإقتطاعات الاخيرة و أريد ان أطرح سؤال على وزير الداخلية المحترم لماذا الموظفين الجماعيين المتقاعدين الذين كانو استفادو من السكن الوظيفي لا يتركونه بعد تقاعدهم للموظفين الجدد ؟؟و كم من موظف متقاعد باع السكن الوظيفي في ظروف غامضة..نتمنى من السيد الوزير التدخل من اجل إفراغ السكن الوظيفي الذي لازال يستغله الموظفيين المتقاعدين حتى يجد الموظفون الجدد سكن يأويهم للهروب من شبح الكراء و شكرا
اول شيء محاربة الاشباح بالملموس ثانيا الحركة الانتقالية منعدمة بعد كل ثلاث سنوات إسوة بباقي القطاعات ثالثا يجب مراقبة الرؤساء الجماعيين لكي لايقحموا الموظف فيما لايحمد عقباه املنا في ملكنا الله ينصره لرفع الحيف عن الموظفين الجماعيين
يجب الالتفات الى الموظفين الجماعين حاملوا الشوهد ودالك بتسوية وضعيتهم الادارية والمالية اسوة بباقي القطاعات الاخرى كالعدل والتعليم …
ما مصير حاملي الشهادات بجماعة الدارالبيضاء؟ لقد هرمنا من الانتضار بدون جدوى.
إن طريقة التوظيف هي السبب الرايس فيما آلت إليه أوضاع هذا القطاع دالك أن طريقة توظيفهم كانت مباشرة بلا مباراة وخضعت في أغلبها إلى رؤساء الجماعات فسادها ما شابها من أمور الكل يعرفها دون مراعاة الخصاص فكان التوظيف من أجل التوظيف حتى أصبح عددهم ثاني عدد بعد التعليم
يشمل الموظفون الجماعيون جميع موظفو الجماعات الترابية من جهات واقاليم وعمالات وجماعات مختلفة ويعدون اكبر قوة قطاعية على الإطلاق إلا انه مع الأسف لم يستطيعوا استغلال هذه القوة لتجاذبات حزبية ونقابية وولاءات مريضة وغباوة مستحكمة .
فقط يكفي التضامن لتحقيق جميع المطالب المشروعة .
الموظفون الجماعيون ليسوا اقل شانا من باقي الموظفين ، بل إن لجوئهم للإضراب والامتناع عن العمل سيؤدي إلى خلق بلبلة واضطراب اجتماعي نظرا لطبيعة عمل الجماعات المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين على مستوى التعاملات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وحتى الصحية ( انظر اختصاصات الجماعات الترابية ) .
نظرا للأعباء الجسيمة التي يتحملها الموظفون الجماعيون ، المطلوب تسوية أوضاعهم القانونية والمادية بالطريقة المماثلة لموظفي وزارة العدل .
فالنظال والتظامن يا موظفين لتحقيق المطالب فما ضاع حق ورائه طالب .
فليس باقي الموظفين افضل منكم .
الموظف الجماعي لااساس له من الوظيفة العمومية بل هو حبر على ورق و يعتبر يتيم ولا احد من يتكلم عنه ان لم اقل الكل مرضاء بالسكري والاعصاب وكل امراض العصر وكل يوم تسمع تم وفات موظف جماعي نهيك عن الديون من الاحسن الصمت
نعم موظفين الجماعات التربية مهمشين من طرف الدولة، أجور هزيلة ، مدة الترقي طويلة ،نسيان إدماج حاملي الشهادات العليا في السلاليم المناسبة، ولكن في بعض الجماعات هناك موظفون يستفيدون من تعويضات الأعمال الشاقة (350-600درهم) وتعويضات عن التنقل(1500 درهم) و الساعات الإضافة (150 درهم) شهريا أي 3000 درهم شهريا إضافية، ولهذا نلتمس من المجالس الجهوية للحسابا ت التدقيق في الموضوع
حاملوا الشهادات في جميع القطاعات الوزارية يقومون بتسوية اوضاعهم الادارية بشكل يتناسب مع شواهدهم الا في الجماعات الترابية حيث تجدهم مهمشين رغم حصولهم على شواهد عليا و مرتبين في سلاليم دنيا في حين ان موظفين اقل مستوى منهم بكثير مرتبين في سلاليم اكبر مما يشعلرهم بالحكرة و الحيف فاين العدالة الاجتماعية التي يتبجح بها اعلامنا و سياسيونا كحزب اللاعدالة و اللا تنمية.
بكل أمانة الكثير من موظفوا الجماعات الترابية غير أكفاء تنقصهم الخبرة في العديد من المجالات مستوي هزييييل في ما يخص التسيير و التدبير بالإضافة الى الركود المعرفي الذي يعانون منه يحترفون المكائد في ما بينهم يسعون وراء المصلحة الخاصة يخوضون مع الخائضين عن أي تنمية محلية تتحدثون وأنثم في غفلة معرضون ووعي عليل يشكو الجهل المدقع أرجو كل من قرأ تعليقي هذا منكم أن يبادر إلى التغيير وأن يستفيق وبعد ذالك ممكن مناقشة إحداث جمعية للأعمال الإجتماعية
خدام الجماعات هم عيون واذان الداخلية نحن مع تحسين وضغيتهم من ترقية واجور وتعويضات كباقي الوزارات.لكن نطلب منهم عدم النزول للتظاهر 10 ايام قبل الانتخابات لانه ضد الديموقراطية.والله الموفق.
الادارة المغربية تعمل تحت الضغط ..و موظفوا الجماعات الترابية ليست لهم نقابات للضغط و السلام
في نظري إذا كنا محتاجين إلى تنمية محلية حقيقية فيجب عدم إخضاع الموظفين الجماعيين إلى سلطة رئيس منتخب.كيف لتقني في الجماعة مثلا أن ينظم عملية البناء وهو تحت رئيس منتخب و نوابه وأصدقاءه وأصدقاء نوابه
بالفعل يستحق موظفوا الجماعات المحلية كل التشجيع الذي يجب ان يبدا من الزيادة في اجورهم و تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المرتبين في سلاليمهم قبل توظيف الجدد و غيرها من المطالب الكثيرة المطروحة بالجماعات المحلية.
بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية هناك بحر من المشاكل يتخبطون بها أهمها أنه يجب حذف السلم 6 و 7 بها خاصة اللذين ولجوا لها عن طريق المباريات لأن العمل الكبير بهذه المرافق يقوم به في أغلبه هؤلاء المرتبين في السلالم الدنيا ورؤساء الأقسام والمصالخ يتنعمون في امتيازات الريع السياسي والتملق للرئيس ثانيا جل جمعيات الاعمال الاجتماعية لا مداخيل مهمة لها
أغلب الموظفين الجماعيين مرتشون؛ و بعضهم مرغم لا بطل؛ الله يكون في العون.
المصيبة هي الرشوة سارية حتى بين الموظفين الجماعيين و بالخصوص العاملين في ما يسمى مصالح الموظفين.
شعارهم دهن السير يسير. شعارهم باك صاحبي.
الذين يتمتعون بشيئ من عزة النفس تجدهم إما مهمشون و إما يعملون و هم محرومون من أدنى وسائل العمل عن سبق ترصد و إصرار.
أما الحصول على مستحقات الترقية في الرتبة أو الدرجة فهي تتم حسب مزاج رئيس المصلحة أو رئيس القسم. هناك موظفون يحصلون على مستحقاتهم فورا و هناك من ينتظر ثلاث إلى خمس سنوات.
و في ما يسمى بوشنتوف بجماعة الدار البيضاء دليل على ذلك.
أن أكبر فئة هضمت حقوقها من موظفي الجماعات المحلية هم الذين يترتبون في السلم 6 حيث الحقوا بهم الموظفون الذين كانوا مرتبين في السلاليم من 1 إلى 5 وحاصروهم بالسلم السابع 7 وبهذا أصبحوا شأنهم شأن مستخدمي النظافة والشواش مع احترامي لهذه الفئات.
اصبح عامل الانعاش الوطني في المغرب يعيش ظروف قاسية في الادارة المغربية خاصة عند تواجد أعوان سلطة يحكمون الادارة ويسيطرون عليها من أجل قضاء مصالحهم الخاصة وليس حبا في المواطن فالموظف أو العون يعيش في صراع مع فئة هذفها الوحيد هو الاهانة والتهديد .فما عليك سوى الرضوخ للاوامر أعوان السلطة . عمال الانعاش الوطني لا يجدون حقهم المهضوم
حسب تقديري فالجماعات المحلية كانت و لازالت ملادا لمن لم يستطيع الولوج الى قطاعات اخرى و تم توظيفهم بطرق مشبوهة انهم مجموعة من الفاشلين و يجب ان يشكروا الله على الاجرة التي يتلقونها
ما جاء في المقال ما هو إلا جزء من مظاهر تهميش الموظف الجماعي الممنهج . لعل آخر حلقة في مسلسله عدم إخراج لحد الآن مرسوم التعويض عن المهام والمسؤولية على غرار موظف القطاع العام المنصوص عليه في القانون التنظيمي
وهل هناك من يُنصف حيسوبيي الجماعات الترابية الذين يقومون بمهام موظفي وزارة المالية باستخدامهم نظام GIDوGIPE ولا يتقاضون عنها أية تعويضات على غرار زملائهم الملحقين بهذه الوزارة؟ ونحن نعلم أن حيسوبيي الجماعات الحضرية محرومون من تعويضات التنقل ، على اعتبار أن تنقلاتهم تكون داخل نفس المدينة فقط. حلل وناقش.
عليك أيها السماوي أن تنتقد نفسك أولا، وتُتقن اللغة العربية لتتكلمَ عن أشخاص يَتقنون على الأقل اللغة الأم، ملاذا وليس ملادا. لم يسطع وليس لم يسطيع، أيها السماوي، واعلم أن موظفي الجماعات منهم من يتوفر على شهادة الدكتوراه، ومنهم من يتوفر على شهادة الإجازة، ومنهم من يتوفر على شهادة الباكالوريا، و و و….
على أية حال لا أصنفك ضمن من يُمكنه أن يبدي رأياً. …
اشكر جميع العاملين بالملحقة الإدارية جليز على نوعية العمل الدي يقدم للمرتفقين رغم الاكتضاض التي تعرفه هده الملحقة بحكم تواجدها بقلب المدينة النابظ وظروف العمل الغير اللءقة من ناحية التجهيزات المكتبية فألف تحية وتقدير لهؤلاء العاملين بها وارجوا من المسؤولين القيام وإعطاء الدعم المعنوي والمادي لهم وبجد اعتبرها الملحقة رقم 1 في مراكش أو في المغرب والله هده حقيقة .
المرض العضال بالجماعات يتمثل بتوظيفات الزبونية بحيث أصبحت نسبة مهمة من عدد الموظفين اشتروا الوظيفة بالمال والمصالح المشتركة وضف لي ولدي نوضف ليك ولدك فأصبحوا مهندسين و….. وتنامت بالجماعات أمراض كثيرة هؤلاء هم السبب في انتشارها من رشوة. نفاق تملق تبركيك تبلحيس. …. الخ. ولا يمكن أن تتعافى إدارات الجماعات بوجود هاته الطفيليات. انشري يا هسبرس .
لستم وحدكم تعانون فهناك موظفون في قطاعات أخرى ولا زال بها سلم 6 وأغلبية موظفيها موجزون بل أكثر من دلك دكاترة وماستر في مختلف التخصصات العلمية والأدبية وترقية بطيئة وظروف عمل قاسية وساعات اظافية لا محدودة ومخاطرات داخل وخارج العمل وعدم وجود سكن وظيفي في العديد من المدن اعطيكم مثال قطاع السجون.واسالوهم واحمدوا الله على ما انتم عليه من نعمة واشكروه صوف يزيدكم من رزقه واعلموا أنكم احسن من الكتير
الى متى يتم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني المجازين والعاملون في الملحقات الادارية بالمغرب
شكرا لصاحب الموقع
يجب ان يعرف الرأي العام ان بادارة الجماعة اعوان يشتغلون في المكاتب الادارية وهم لامستوى لهم ولا حق لهم بالدخول للمكتب
هم أعوان كالنظافة الحراسة الى اخره ولكن نجدهم بالمكاتب والسبب
واضح ان النواب كل من لديه قريب من الاعوان يعطيه المكتب يشتغل
فيه ولا مراقب ولا محاسب وكم من أخطاء نجدها في الوتائق المسلمة من الجماعة
حسبي الله ونعم الوكيل