يبدو أننا مازلنا نعيش فصولا جديدة لتفاعل أدبيات الفكر السياسي حول تقسيم السلطات أو فصلها واستقلالها، أو حتى توازنات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهـو بالمناسبة نقـاش قـديــم ـ جـديـد، ظهرت إرهاصاتـه مع أفلاطون وأرسطو ومونتسكيو في كتابه “روح القـوانيـن”، وهانس كيلسـون ونوبيرطو بوبيو وغيرهم من منظرين وحقوقيين وفلاسفـة، ساهموا في إغناء النقاش وأيضا في تحصين مبدأ فصل السلطات بـرفعـه إلى ضمانة للديمقراطية وللحرية، وإلى التنصيص عليه في جل الدساتير الكونية، بل جعلوا منه الفيْصل بيـن المنظمة الدكتاتورية والديمقراطية…
ولأن مبدأ فيصل السلطـات هو خـارج كل تأويل انفعالي أو مصادرة فكرية، فإننا نعيـش بين الفينة والأخرى شرارات الاصطدام أو التجاوز البعيد عن منطـق التوازن والتعاون بين السلطات الثلاث…
لقد كان اصطدام الرئيس الأمريكي ترامب بالقضاة الفيدراليين الأمريكيين بمناسبة طعنهم في قانونية وفي دستورية المرسوم الرئاسي ليوم 27 يناير، والخاص بمنع دخول مواطنين من 7 دولة ذات أغلبية مسلمة، إحدى شرارات الصراع وتجاوز الاختصاصات بين سُـلطتيْ التنفيذ والقضاء.
ويبدو أن كفة الصراع مالت لصالح السلطة القضائية، وهو ما جعل الرئيس يلوح بإصدار أمر تنفيذي جديد يدخل حيز التنفيذ يوم 16 مارس الجاري، بعد القيام بتعديلات مهمة، منها حذف دولة العـراق من لائحة الدول الممنوعة، باعتباره حليفا أساسيا للقضاء على “داعش”، والتأكيد أن المرسوم الرئاسي الجديد ليس له أثر رجعي، بمعنى أنه لن يسري على المهاجرين المقيمين بصفة قانونية أو المتوفرين على تأشيرات قبل صدور المرسوم الرئاسي. لكن حتى النسخـة الثانية لم تسلم من انتقادات بعض القضاة الفيدراليين، كقضاة هـواي مثلا، الذين لوحوا بعدم دستورية الأمر التنفيذي الرئاسي الجـديـد!
لقد حدثت حالة من التشنج بمجـرد طعـن القضاة الفيدراليين الأمريكيين (السلطة القضائية) في قانونية الأمر الرئاسي لترامب في يناير 2017، وهي حالة دفعت الأخير إلى وصف القضاء بـ”المُسيس”، واستنفر كـل مستشاريه من أجل الرد على القضاة بإصدار مرسوم جديد، في تحد شخصي يتجاوز خطوط التعاون بين السلطات؛ وكأن الأمر يتعلق بتسيير مجلس إدارة إحدى شركاته، وليس بدولة لها أعـراف وقـوانين؛ وهــو ما نبهت إليه السـيدة سـالي ييتس، القائمة بأعمال وزيـر العـدل، بـتشكيكها في قانونية الأمر التنفيذي للرئيس، ما دفعه إلى إقالتها من منصبها يوم 31 يناير 2017!
إن إصدار مرسوم ثان يُعدل من مضمون الأول، يعني أن ترامب خسـر جولة الصراع أمام السلطة القضائية، بل انسحب من درجات التقاضي بعـدم ذهابه إلى محكمة النقض؛ كما تضمن رسالة مهمة له مفادها أن قراراته ليست خارجة عن رقابة وعيون القضاة الأمريكيين، وتضمنت أيضا تأكيدا لقوة السلطة القضائية بأمريكا، وأنها رحى توازن السلطات وضمانة للحرية وللديمقراطية.
الصراع والتشنج نفسه عاشه فرانسوا فيون، مرشح الحزب اليميني في رئاسيات فرنسا 2017؛ فبعد الاستماع إليه من طرف القضاة في قضية “الوظائف الوهمية” الخاصة بزوجته وأبنائه، فقد الكثير من وزنه السياسي وضاعت حظوظه بالمرور إلى الجولة الثانية في ماي المقبل، بعد أن كان قريبا جدا من قصر الإيليزي؛ وهو أيضا وصف القضاء بـ”المُـسيس” بعد أن قلص الأخير من طموحه السياسي وسحب البساط من تحت قدميْه!
ولم تنج مارين لوبان، المرشحة القوية عن حزب الجبهة الوطنية، من تداعيات استدعائها للتحقيق من طرف القضاة الفرنسيين، واعتبرت أن توقيت الاستدعاء، الذي يتزامن مع الحملة الانتخابية للرئاسيات في أبـريـل 2017، مقصود و”مُـسيس”.
لقد انتهت العديد من حالات التجاذب والصراع “الخفي”، خاصة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بالإطاحة برموز ورجالات اعتقدوا أنهم خارج المساءلة القضائية، وأن مراكزهم السياسية والوظيفية مانعة لولوجهـم لقاعات الاستماع والمحكمات الفرنسية. وفي أكثر من مناسبة أبانت السلطات القضائية عن دورها في ضمان التوازن بين السلطات، وأنها ضمانة للحرية والديمقراطية بفرنسا.
وغيـر بعيـد عـن فـرنـسـا، شكـل قرار محكمة العدل العليا بلندن يوم 3 نونبر 2016 صدمة لحكومة تيريزا ماي، وأدخلها في سجالات قانونية وفقهية مع السلطة القضائية البريطانية التي استجابت لطلب طعـن تقدم به مجموعة مواطنين بريطانيين، وفي مقدمتهم السـيدة “جين ميلر”. وقد تضمن قرار محكمة العدل العليا بلندن أن الحكومة لا يُمكنها البدء في تفعيل الفصل 50 دون مصادقة البرلمان البريطاني أولا على نتائج الاستفتاء الشعبي ليوم 23 يونيو 2016، الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وهـو صراع مال لصالح السلطة القضائية.. لذلك نلاحظ اليوم وجود تنسيق بين حكومة تيريزا ماي والبرلمان البريطاني في مسألة “البريكسيت”.
إن فصل السلطات وتوازنها شكل في أكثر من حدث سياسي أو قانوني حالة لتمرين ديمقراطي وصورة عن صراع أزلي حول استقلالية السلطات، وأن مراقبة قانونية ودستورية القرارات من اختصاص مؤسسات القضاء وعبر درجات التقاضي.. كما يبرز أن المطلوب ليس تنازع الاختصاصات بين السلطات الثلاث، بل تكاملها حتى نضمن الحرية والديمقراطية… لكن ماذا عن استفتاء تركيا في أبـريـل 2017، والخاص بتعديل دستوري يتضمن إضافة اختصاصات قضائية لمؤسسة رئيس الجمهورية؟!
القانون مقدس عند دولة القانون… في هذه الدول القانون فوق الجميع، بالامس الاقضاء الالماني وقف ضد انجيلا مرلكل مع الاجئيين ، القضاء الكوري اقآل الرئيسة المتهمة بالفساد، القضاء الفرنسي وقف ضد قرار اسقاط الجنسية عن الارهابيين، القضاء الامريكي عارض الرئيس في قانونه ضد دخول المهاجرين المسلمين … خذو الدروس و العبر من هذه الدول
امريكا تطبق المبدأ الاسمى في الشريعة الاسلامية وهو علو سلطة القضاء فوق كل السلط الشئ الذي لا نجده فيما يسمى بالدول الاسلامية
شخصيا كنت من كارهي امريكا ولكني غيرت رأيي 180 درجة بسبب تضامن الامريكيين مع المسلمين ونزاهة القضاء، فامريكا الان هى الوحيدة في العالم التي تطبق اول مبدأ من مبادئ الشريعة الاسلامية لذلك فهي اقوى دولة في العالم كما قال ابن تيمية
"إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة"
عاشت النزاهة
حنا فبلادنا دريال تشري المحكمة أو غير شي معرفة ديال قايد أولا باشا أما الوزراء و داكشي غير خليني ساكت
لدرجة بنادم ولف هادشي ضحكت غير فاش تشد سعد لمجرد و دارو مظاهرة باش يطلقوه بنادم متخلف عدنا الله يحفظ و لف الجوع و الظلم و الفساد ولا كايدفع عليه كاع و ينتقد باسم الفتنة و زعزعة الوحدة أي واحد بغا الإصلاح
لسوء الحظ فهناك فرق شاسع بين قضاءهم وقضاءنا المليء بالفساد. افعندهم لايستطيع اي احد تجاوز الجهاز الفضاءي كيفما كان كوقعه المهني او الاجتماعي، هذه هي الديمقراطية النزيهة، عكس مايروجه اعلامنا
القضاء المغربي متحكم فيه من طرف التحكم القضاة المغاربة أغلبهم علمانيون يحكمون على مغتصبي الأطفال ب3 سنوات و 5سنوات ناهيك عن قطاع الطرق أصحاب السيوف ويحاكمون اللصوص الصغار ويتركون من نهبوا أموال الشعب المغربي الحمد لله أن القاضي الأول في البلاد هو الملك محمد6 الذي يرئس المجلس الأعلى للقضاء أعلى ص سلطة قضائية في البلاد التي تراقب القضاة ويقوم بعزل القضاة الفاسدين منهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
استقلال القضاء وتقوية السلطة القضائية شي حاجة زوينة لاقامة العدل وتوازن السلط وصيانة الحقوق والحريات ولكن منين يكون قضاء نزيه ومراقب وفي المستوى ماشي قضاء سايب اغلبه فاسد وريحتو عطات بحال لي فالمغرب (الا من رحم ربي وهم قلة قليلة) راه القضاء في المغرب باستقلال ناقص واصبح قلعة فساد محصنة فما بالك لو استقال غاذي يولي وحش فساد كاسر
راه دابا القاضي والوكيل الفاسد كيقول لمن يريد رشوته او لسماسرته المتوسطين له في الرشوة عبارة "جيبها فالقصبة" يعني الرشوة بالعلالي لانه امن العقاب
لقد كثرت في السنوات الاخيرة قضايا تحوم حولها شبهة فساد القضاء حكم فيها باحكام غريبة اشهرها احكام مخففة جدا او البراءة للصوص المال العام ضربو خزينة الدولة بالملاير والبراءة لتجار مخدرات كبار خربو عقول الشباب وعمرو مستشفيات المجانين بشباب في عمر الزهور اما القضايا الصغرى حدث ولاحرج يوميا نرى الشرطة والدرك تغامر وتعتقل مجرمين بعد جهد جهيد ويطلق القضاء سراحهم بعد يومين او يحكم عليهم بشهر واحد
مؤخرا نشرت الجرائد تم ضبط بعد القضاة متلبسين برشاوى بملاين ها لي حصل ب50مليون ها لي حصل ب25مليون ولكن يبيتون في منازلهم عادي جدا
مجرد صراع كوني بين الحق والباطل وبين الخير والشر , الحمد لله هدا الصراع يجب على الجميع أن ينسجم مع التغيرات المناخية و الكونية , اما فيما يتعلق بالسلظات الثلاثة التي تتحدثون عليها فلا اصل لها , السلطات الحقيقية هل السلطة التشريعية وهي المتمثلة في الدساتير الخمسة (( دستور نوح , دستور إبراهيم , دستور موسى , دستور عيسى , وأخيرا دستور محمد , هدا لا يمنع من أن نظيف إليهم الزبور )) في المناخ القادم او الزمان الذي دخلنا فيه , السلطة الثانية هي السلطة التنفيذية , وهي أن ننفد ما في هاذه الدساتير بحكم ما وصل إليه وفهمه الإنسان , وأكثر من هدا جميع الإجراءات التي تصدر من المحاكم الوضعية او ما يطلق عليها بالأحكام لا تلغي الحق فهي مجرد إجراءات إدارية مؤقت , ادا لتوضيح أكثر فالأمة المحمدية والقرآن الكريم هو هدى للناس من أهل التوحيد وأهل الشرك .
ملاحظة هامة : لمن يهمه الأمر من باحثين وعلماء سواء من أهل الكتب السابقة ومن أهل القرآن فنحن رهن الاشارة للجميع , ومن جهة أخرى المنظومة العلمية الحالية تعيش مرحلتها الأخيرة , يجب اعادة التأهيل للعلماء حتى يواكبوا التغيرات المناخية فالجادبية بدأت تتغير .
القضاة المغاربة مشهود لهم بالكفاءة و بالنزاهة و بالإبداع الرزين المعزز بالحجج بإعتبار أن القضاء إجتماعي منفتح على الإجتهاد.
لجميع المشككين أود أن أقول: يكفي أن يكون المظلوم مظلوم حقا و أن يتواصل مع الأجهزة كلها (التنفيذية و التشريعية و القضائية و الصحافة الملتزمة) ليساعد على تطور منظومة القضاء و خدمة الصالح العام بالتجارب الموجعة و تحقيق إعادة الإعتبار و الظفر بتعويضات معنوبة و مادية مستحقة.
اصلا العالم دابا مابقاوش فيه الرؤساء ديال شحال هادي.. شخصية رزينة بعقلها متبتة كلمتها مسموعة كلامها خاتر وحكيم.. اخر عهد كان جيل الحسن الثاني..
واش هولاند رئيس.. ولا ساركوزي للي مصاحب وحاكم بلاد..ولاهادو للي مترشحين دابا ففرنسا براهش مخلوضين.. ولا ترامب رئيس مفروح لأعظم دولة ولا السيسي الممثل ولا بوتفليقة للي كيدير ليكوش ولا هاداك المسطي ديال كوريا الشمالية ولا حتى هاد السياسيين للي عندنا فالبلاد للي هدرتهم مايعة وخضرة زنقاوية.. اكيد هادو غادي يسحبو البساط من تحت رجليهم ايلاااا عندهم الرجلين.
اقوى رئيس دولة اليوم فالعالم هو بوتين.. ماكينش للي يقدر يوقف قدامو.
قضى ألله سبحانه و تعالى أمرا و اعلنه ملائكته : إني جاعل في الارض خليفة، و كان تساؤل الملائكة بان الا نسان سيفسد في الارض و يسفك الدماء، و في زمننا هذا نرى الدول العظمى تنفق الاف الملايير في التدمير و الحروب و سفك الدماء : العراق و سوريا… و في المقابل المجاعة في القرن الإفريقي لا تحتاج سوى لعشرات الملايير لاطعام و شراب اطفال و نساء يتضرعون جوعا و مرضا، و الحق سبحانه قال : إني أعلم ما لا تعلمون ، اي من هذا الانسان سيكون الخير المنتصر في النهاية، و العاقبة للمتقين.
اين نحن من القضاء الامريكي والاوربي والدول المتقدمة .؟
مثال على ذالك قبل اسابيع فقط امر وزير الداخلية باقفال مجموعة من المدارس الخصوصية .في جميع المدن المغربية. بسبب امور سياسية .وفعلا نفذ القرار لانه جاء من قمة الهرم والدول المتحكمة .وارضاء لماما فرنسا لان هذه المدارس تدرس اللغة الانكليزية .
واين القضاء؟! ولذالك انصح جميع المغاربة في الخارج ام لا يفكرو في استثمار اموالهم في المغرب لانه بشبه صغيرة ستخصر كل شيء. وانا واحد من الناس الذين يفكرون في فتح مدرسة خصوصية . وبعد هذا الحدث قررت ان اقف هذا المشروع .
هل هناك أعدل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم"لو سرقت فاطمة لقطع محمد يدها"بمعنى القانون فوق الجميع بما فيه عائلة رئيس الدولة.كما أننا نجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقف أمام القضاء أمام مواطن عادي و يخسر قضية الدرع مع اليهودي ﻷنه ليست عنده حجة تثبة الملكية.هذا ما كان يوم أن كان الناس يختارون حكامهم.وفي زمن التغلب واﻹستلاء على السلطة بقوة السلاح فإن الحالة التي نحن عليها لا تخفى على أحد
العدالة الاجتماعية أساس القضاء النزيه المستقل يا ترى كم سا ننتظر في المغرب حتى تبدأ الديمقراطية الحقيقية عدالة اجتماعية فصل السلطات قضاء مستقل نزيه يحكم بالعدل بين الشعب بكل بفئته كان من يكون؟ و نتخلص من ديمقراطية الديكور؟
يا سيدتي و هل نحن شعب مثقف حثى نأخد العبرة
سلطات الرئيس الأمريكي محدودة و يتقاسم الحكم مع الكونغرس و المحكمة العليا..
القضاء المغربي ………….لم أجد كلمة للوصف……يجب إعادة النظر وشكرا.
ربما لا يختلف اثنان عن مدى اهمية القضاء و قوة "القانون" لكن عندما يتدخل القضاء في اوقات حساسة ليثير اتهامات قديمة كانت لمدة ليست بالقصيرة حبيسة مكتب المدعي العام كورقة ضغط لصالح فءة معينة فهذا لا يستبعد القضاء من "داءرة الاتهام" لتكون بذلك "قوة تحكم" في يد من بيده الامر …… فالقانون ليس فوق الجميع و القضاة "مجرد بشر"…
هكدا هي الديمقراطية هكدا هو القانون. بالله عليكم هل وجدتم يوما ما محكمة مغربية استدعت مسؤل ما وتباحتت معه في اي ملف ما سواء اكان فسادا اداريا اوماليا . ولما لم نرى بعد مثل هدا القضاء في بلدنا حيت سئمنا من عفا الله عما سلف . حتن الوقت لتطبيق مبدء فصل السلط وبالاخص القضاء الدي يكون ضحيته المسكين الفقير الي يظلم عدوانا دون احترام اي قانون ولا اي حق فكفانا من الظلم وكفنا هدا ابن عمي وهده ابنة خالتي فالجميع تحت القانون الدي نتمناه ان يكون شفافا امام الجميع.
pourquoi chez nous la démocratie est dénaturée et la justice est déréglée de son tige de balance elle est débordée délabrée anarchiquement par les hypocrites menteurs de ministère de crimes inhumains et des soutenant par des ordres anarchiques pour demeurer en mode de système d anarchisme et les droits humains non gardés mal gérer mal fonder et mal instiguer il faut révision total des manières légitimes corréctes de tous les établissement et du personnel qu il soit honnête strictes dévoué correcte mais c est triste est impardonnable que la justice mal réspéctée