شددت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية على أن الحملة التي طالت نشطاء وقادة من جماعة العدل والإحسان، في الآونة الأخيرة، بحرمانهم من وظائفهم في عدد من المؤسسات العمومية، شابتها “خروقات واضحة لقانون الوظيفة العمومية والدستور”، داعية إلى ضرورة التراجع عنها.
الهيئة التضامنية، التي تأسست حديثا وتضم فعاليات وشخصيات وطنية وممثلين عن هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وجمعوية مختلفة، قالت إن تلك الإعفاءات البالغ عددها 129 حالة، “انتهاك سافر لمبدأ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي”، وأيضا “انتهاك لمبدأ الحكامة وحسن تدبير الموارد؛ ما يشكل ضررا ليس للمعنيين فقط، ولكن لمستعملي الخدمات العمومية أيضا”.
واعتبرت سكرتارية اللجنة ذاتها، في قراءة سياسية للملف، أن الأمر يتعلق بسلوك للسلطة هو “جزء من مسلسل قرارات تعسفية وممارسات قمعية ضد المختلفين معها، وخاصة المشاركون في حراك 20 فبراير، وكل مناهضي الفساد والاستبداد”؛ في وقت نقلت تعرض المتضررين وأسرهم لما وصفته بـ”الظلم”، خاصة الذين تم إفراغهم من السكن الوظيفي، إلى جانب “مستوى العبث الذي تميزت به هذه الإجراءات، والحرج الذي وضع فيه المسؤولون المباشرون الذين نفذوا القرارات التعسفية وهم غير مقتنعين بها”.
وتضم السكرتارية عشرين اسما من نشطاء وشخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية معروفة، من قبيل خديجة رياضي، منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، التي قالت لهسبريس إن التوصيات العامة للقاء التأسيس للهيئة المذكورة خرجت باعتبار القرارات التي طالت المتضررين “غير قانونية بالأساس؛ وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وترجع إلى عين العقل وتعيد الأمور إلى نصابها بالتراجع عنها؛ وهو المطلب الرئيسي”.
وكشفت الناشط الحقوقية أن أعضاء السكرتارية منكبون في الوقت الراهن على وضع برنامج شامل للنظر في الخطوات التي سيتم تفعيلها لمواجهة تلك القرارات..”سننظر في كل الأشكال المتاحة لوقف هذا الظلم غير المقبول، لأن المتضررين مظلومون.. حرم الوطن والمواطنون من كفاءات عالية لها شهادات تقدير، وعرفت تضامنا حتى من طرف مرؤوسيها في العمل، ممن أصدروا تلك القرارات”، تضيف الرياضي.
وكشفت جماعة العدل والإحسان ارتفاع عدد نشطائها ممن جرى إعفاؤهم من الوظيفة العمومية في مختلف القطاعات إلى 129 عضوا، ضمنهم عضوان بمجلس إرشاد الجماعة؛ وأغلبهم يعملون في قطاع التربية الوطنية، بينما الباقون يشتغلون في قطاعات الفلاحة والبريد واتصالات المغرب والمالية والداخلية والماء والكهرباء والتجهيز واللوجستيك.
وتصف الجماعة الخطوة، التي انطلقت مطلع فبراير المنصرم، بـ”الخرق السافر للقانون ولكل المساطر الإدارية”، وبأنها “عملية كبرى لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب.. بل هي حملة مخابراتية موغلة في التخلف، وموجة جديدة من أمواج الاستبداد”، وفق بيان لمجلس الإرشاد التابع لها، الذي أعلن أن ردة فعلها ستبقى سلمية.
وأوردت الهيئة ذاتها: “لن تستفزنا الهجمة الحالية، ولن يغلب العنف المسلط علينا ما نريده لهذا الوطن من رفق وسلم وحب”، فيما أعلنت أن “قيم التعاون والحوار والبناء المشترك أهم سبيل”.
أنا أصلا ضد فكر ومنهج الجماعة،إلا أن الحملة الهمجية المخزنية التي تعرضت
لها مؤخرا تؤشر على أن الدولة العميقة تحاول تسويق ديموقراطية مغربية وهمية في الخارج ليس إلا. أما الواقع فهو مخز يبشر بالأسوإ.
انا هاد الناس متنحترمهاش علاش حيث معندهاش البديل والبديل آش ناهو ألعن من هذا لي جالسين عليه مادمتم تحبون العبودية اني اكرهكم كره العمى في عكازو قالك هدا الشيخ ديالهم كان تيحلم في اليقضة النبي (ص) جالس معه ايوا واش هاد الناس لي نيتبعوا هذا واش عندهم شي عقل انا بعدا كون كنت مثلهم والله تنخرج عقلي ندير به صوسيط 🙂
الجسم عندما تتسرب اليه الجراتيم الممرضة يقوم تلقائيا برفع درجة حرارته ليقضي عليها.. فيصاب الجسم بالحمى فيضر نفسه وقد لا يقضي على الجراثيم..
هذا ما يحدث.. انا ضربت مثالا فقط ولم اقصد احدا بتاتا بالجراثيم.
هههه سياستنا هكدا اضن ان ليس هناك اسماك في النهر لان الكرة الارضية تدور والانسان يترزق في القسم كسول مغني بوخنونة مشيت المرشي سخون ظوشت فبور يتبع…………
الجمعيات الحقوقية في المغرب لها نفس اهداف العدل والاحسان فكلاهما يعادي مصالح البلاد وكلاهما يمول وينفد اجندات خارجية .ولا يهمهم مستقبل الانسان المغربي .وكل التقارير التي تنهال على البلاد تاتي من هده الجمعيات .بل اصبحوا مكان الجواسيس الاجانب.
قبل هذا يكفي ان يكون عضو بالجماعة في مكتب جمعية ليرفض ملفها.
ابناء ياسين مواطنون مغاربة ولديهم الحق في الحقوق التي تكفلها لهم مواطنتهم.
لكن بالمقابل لا يقبل استغلال المنصب لنشر أفكار وايديولوجيا معينة ليس فقط للجماعة وانما للتوحيد والإصلاح والزوايا والبام وغيرها
نتمنى ان يصلح القضاء الاداري الأخطاء
أغلب هؤلاء الذين تم اعفاؤهم كانو يعاملون المواطن بازدراء و ما زال منهم كثير داخل الادارات خصوصا المحاكم حيث لا يتورع هؤلاء الموظفين من نهر و زجر المواطنين و يعاملونهم معاملة أقل ما توصف به تحقير ، نتمنى من الدولة الاستمرار في تنقية الادارة من مثل هؤلاء الانتهازيين، و الدليل على ذلك انك تدخل على موظف في مكتبه و تسلم عليه فلا يرد عليك السلام . و الفاهم يفهم.
على المغرب ان يتخلص فورا من هده الجماعة لانها تجرنا الى الوراء، ادا اتى رجل سياسي او برلماني او وزاري الى مقر عمله مرتديا جلبابا و يقول للصحفيين قال الله بدل ان يجيب عن الاسئلة بموضوعية فهدا الاخير في نضري لا يصلح للسياسة.
مغربي غيور على وطنه…مما يثير الاستغراب مثل هذه الشهادات المجانية التي لا تنبني على دليل، ولا تستند على أي برهان، فالذي شهدته في تعامل أطر موظفي العدل والإحسان سواء في قطاع وزارة العدل التي تعد المحاكم أحد مرافقه، أو غير ذلك من القطاعات أن معاملتهم الإدارية مع عموم المواطنين يطبعها الود والاحترام، وأن عملهم يتسم بالاتقان.
الولاء أولا ينبغي أن يكون للوطن ، والمصلحة العامة ينبغي تحقيقها ولو على حساب مصلحة التنظيم ، وما ينبغي ان تصير المرافق العامة أماكن لقضاء مصالح الجماعة وتوجهاتها وأجندتها
ويقولون اننا نحارب الارهاب.هاذا هو الارهاب بعينه .المخزن لا يريد الا من يطبل له ويرقص عاريا .توقدون النار وتشكون من لهيبها واحراقها لكم.تسريح اطرنزيهة وذاتكفاءة عالية وتعويضهم براقصات وسحاقيات من اصل ابكاك صاحبي ورقصيلي ودردكيلي دون ازعاج.
ماوقع من إعفاءات لأعضاء الجماعة بصدق لم يحترم القوانين البلد من دستور وقانون الوظيفة العمومية، لكن وانطلاقا مما لاحظته على مايفعله هؤلاء أي الجماعة من ظلم وتعسف وقمع وعدم إيمانهم ودفاعهم المستميت فقط على مقربيهم وكم من شخص تسببوا له في أمراض نفسية هذا من جهة ومن جهة أخرى غياب الوضوح في مشروعهم أضن أنها إجراءات احترازية و استباقية من واجب الدولة لحماية أمن البلد من أي خطر قدد يتسبب في تمدده وتوسعهم
واك واك ياعباد الله، واش هاذ الجمعيات الحقوقية ماسمعات لنداءات الأطر ضحايا هاذ الحكومة المشؤومة التي استعملت قانون التعيينات من أجل تثبيث أتباعها عبر مباريات صورية على حسابات مسؤولين غير متحزبين أبلوا البلاء الحسن لسنوات وبين عشية وضحاها صاروا أطرا أشباح بدون مسؤولية وبدون إعادة التعيين ! على الأقل هاذ العدليون لاقيين اللي كايتكلم عليهم. عملوا الله يخليكم شي لجنة ديال تقصي الحقائق باش تشوفو المخلفات الكارثية على نفسية الأطر المعنية خصوصا وعلى الادارة عموما.
إلى صاحب التعليق رقم 9 بن الصديق يبدو أنك تخبيئ الشمس بالغربال . فكلمة الحق يصعب استيعابها ، فالادارة تسير وفق القوانين المنظمة لها و ليس وفق هوى الموظفين، لو كان المعزولون على حق فما عليهم سوى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لالغاء هذه القرارات و ليكن لهم ثقة في عدالة القضاء المغربي .
هذه الجماعة لاتصلح للتعليم لانها ستنشر لنا افكارا مسمومة ونعلم ان التعليم هو الصمام الذي يشرب منه الاطفال وافكارهم منحرف كليا فهم كالاخوان المسلمون ان تمكنوا دمروا كل شيئ وكن في نحورهم
لماذا تستحلون الكذب يا جماعة العدل
اولا ادا صحت إحصاءاتكم فالكل قرأ عن إعفاءات من المسؤولية و ليس من الوظيفة و هدا فرق شاسع أنتم افقه النس فيه و هدا يدخل في حركيّة الادارة فآلاف الموظفين تتغير مسؤلياتكم و وظائفهم و حتى مقرات عملهم و لا احد سمع بهم فقط لأنهم لاينتمون الى دولة العدل و الاحسان
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
ماهو الفرق بين أطر هذه الجماعة وأطر العدالة والتنمية. لا فرق بينهم بتاتا.
لهذا اطلب من الدولة التراجع عن أعفائهم شريطة ان لا يروجوا لافكار الجماعة في مفر العمل.
وهذا الشرط لم يلتزم به أعضاء الpjd كذلك بل سمومهم اكثر من سموم الجماعة.
في الا خير حق الشغل يكفله الدستور. ومن حقهم الشغل والعيش الكريم.
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
هناك نوعان من التسمم الفكري تسمم يفيد منضومة الفساد يمتله الباجدة وتحاول حقنه في الادارة والمؤسسات لتعويض التسمم العدلي الذي يهدد مصالحها.وفي اخر المطاف كلى السمين موجهاد لتخريب فكر المغاربة خدمة لمنضومة الفساد الراسمالية .او بمعنى اخر لصوص الله.
أبناء ياسين ، جماعة ياسين …. ياسين شكون هو ؟ رسول بعث في هذا الزمان ؟ هاد الشيء كثير، واش باغيين تستحمرو المغاربة ؟ ياسين رجل عادي عامر ذنوب بحاله بحال البشر ، بان ليه النبي في الحلم ،ويعني أشنو خاصنا نعبدوه حيث حلم بالنبي ؟ يا عباد الله !!! ما هذا التخلف ؟
خصكم تشوفو واحد الجماعة عندهم واحد الزاوية في الدرب اللي أنا ساكنة فيه ، طقوس دينية غريبة : يصرخون ولا أحد يدخل في صلاتهم سوى جماعتهم ، بالنهار بعد الزوال تأتي نساؤهم ، صراخ وعويل ومنهن من تفقد وعيها … أشياء مخيفة تسيء لصورة الإسلام ، لا أعرف كيف يرخص لهم بذلك !!! وعندما ينتهين يخرجن للشارع ويقفن يثرثرن وكأن لا مسؤولية لهن في بيوتهن والغريب أنهن يحملن معهن ' بوديزات 5 لتر " مليئة بالماء ، يقال أنهن قرأن القرآن على هذا الماء وهو جاهز لكي يغتسل به كل من مسه سحر ….
كل هذه الجماعات الإسلامية غارقة في الجهل وتريد أن يدور العالم حولها وهي فقط صاحبة الرأي السديد وعلى الجميع اتباعها …
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
نريد مغربا نظيفا من هؤلاء ، الدين نحن نعرفه كما جاء في القرآن والسنة فقط …
يجب طرد كل موظف يحرض او يريد نشر
الفكر التكفيري المتخلف والمتشدد والمنغلق
هناك عدد مهم من الموظفين الذين يريدون
تكفير موظفين اخرين لانهم لا يصلون معهم
ويريدون عزلهم وعدم الكلام معهم.
خطوة الادارة خطوة في الاتجاه الصحيح
يجب تطهير الادارة من هذا الفكر التكفيري
الخطير على المجتمع قبل فوت الاوان
اصبحنا نخاف على أولادنا من أساتذتهم المتطرفين ، يجب حماية التعليم من هؤلاء وكل من تبت في حقه أنه يقحم الدين في عمله يجب أن يعاقب . اتركوا الدين في بيوتكم وفي المساجد واخرجوا للعمل حسب المهام المطلوبة منكم ، أما اعتقاداتكم المتطرفة فهي خاصة بكم …
جميعا من أجل مغرب بدون تطرف ولا إرهاب
يرفضون دولة المخزن واستبدادها و فسادها ومع ذلك يتمسكون بامتيازاتها.
مع العلم ان مرجعيتهم اسلامية و ان الفقهاء يعتبرون الاموال المحصلة من الضرائب والتي تؤدى منها اجور موظفي الدولة يشوبها الحرام لانها من الاموال المغصوبة اضافة الى كونها تؤخذ من الضرائب على السجائر و الخمور و العاب القمار.
انظروا إلى تعليق المسمى *** و ستفهمون نظرة الجماعة إلى بقية المواطنين المغاربة و هذا نلمسه من خلال تعاملهم معنا في الإدارات و المؤسسات التعليمية.كل من ليس معهم هو سحاقية و راقصة ولا يستحق الحياة إلا أتباعهم.
هاكاوا هاك السكن الوظيفي و الشهرية و التقاعد ويسبو الملة. سوف نأخذ القياس على ربكم الأعلى أردوغان سبحانه و تعالى الذي طرد مئات الآلاف من الموظفين من خيرة كفاءات الكرة الأرضية بتهمة انهم ينتمون إلى جماعة غولن و لا يسمح بوجود دولة موازية داخل الدولة و هذا عين الصواب. المخزن طلق ليكوم اللعب بزاف و تعامل معاكم بحسن نية من عهد الحسن الثاني و كان ذلك خطأ جسيم لأن الجماعات و التنظيمات الأيديولوجية خصوصا الدينية هي سم و ثعبان كايتمسكن حتى يتمكن و سواءا طارت معزة ولا نزلات المهم هوما اشدو الحكم و ربي كبير.