كشف توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السابق، مُعطياتٍ مثيرةً حول الأزمة التي يتخبّط فيها قطاع الإسكان والتعمير في المغرب، قائلا إنَّ “التعمير بالمغرب في حاجة ماسّة إلى رجّةٍ مؤسساتية وإلى تغيير جذري في طبيعة الأنانيات القطاعية التي تعُوقُ إصلاحه”.
احجيرة كشف في ندوة نظمتها جمعية حماية الأسرة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أنَّ نوابا برلمانيين عارَضوا بشدّة تمريرَ مشروع قانون جديدٍ لزجْر المخالفات في البناء، جرى إعداده بعد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس غداة الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004.
“لقد أعددنا مشروع القانون بتدخُّل جميع الأطراف المعنية، وأحلْناه على البرلمانيين، لكنَّ البرلمانيين عارضوه بشراسة، وسبّونا، فقط لأننا قُلنا إن كل من ثبُت في حقه مخالفة للقانون، وبنى بيوتا يمكن أن تسقط على رؤوس المواطنين، يجبُ أن يتمّ زجره”، يقول احجيرة.
وأضاف: “أُقسم لكم يمينا إيلا البرلمانيين سْبّونا، لأنَّ مشروع القانون الذي أعددناهُ بعد زلزال الحسيمة الفظيع والخسائر التي تسبب فيها بسبب الغش، كانَ سيحْرمهم من الترشّح إلى البرلمان، ويُمكن أن يؤدّي بالبعض إلى الدخول إلى السجن؛ لذلك قامت القيامة وتمَّ إقبار مشروع القانون”.
عَقبَ ذلك، جاءت الرسالة الملكية الموجّهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير، ووُضع مشروع القانون في المدوّنة، مكوَّنا من 650 مادّة، وجرى التفاوض بشأنها لمدة ثلاث سنوات ونصف، لكنَّ المدوّنة، يقول احجيرة، “لقيتْ نفس مصير المشروع الأول”.
“مُدوّنة التعمير، التي اشتغل عليها ما بين 6000 و7000 موظف في مختلف جهات المملكة، صُودق عليها في المجلس الحكومي، لكنّها أُقبرت، بسبب خلافات حادّة بين عدد من القطاعات؛ حيث سادت الأنانيّات القطاعية”، يقول وزير الإسكان والتعمير السابق، مضيفا: “في المغرب ما كنعرفوش نخدمو كاملين على طاولة واحدة، كل واحد كيضرب على القطاع ديالو بوحدو، وهذه واحدة من الأشياء القبيحة في ثقافتنا”.
واعتبر احجيرة أنَّ قانون التعمير المغربي المعمول به حاليا لا يُعالج إشكالية ردِّ الاعتبار للأنسجة والمُدن العتيقة، ولا يهتمُّ بالبيئة في علاقتها بالأسرة، كما أنّه لا يشير إلى إحداث المُدن والمناطق الحضرية الجديدة، ولا يهتمّ بإشكالية التعمير والهندسة، مضيفا: “هناك إنتاجٌ للقوانين الصغيرة، وهناك إنتاج التّخربيق، وهذا الأخير يفوق، سرعة وقوة، سرعة إعداد القوانين الصغيرة”.
احجيرة قّدم عددا من المقترحات لتجاوز هذا الوضع؛ أوُّلها ضرورة مَغربة قانون التعمير الذي يعود إلى عهد الحماية الفرنسية، ووضع وثائق جديدة للتعمير تكون سهلة الصناعة والتحيين والتقييم والتنفيذ، وإيلاء أهمّية للنقل والتنقل، والنجاعة الطاقية، وتشجيع الطاقات المتجددة، ووضع وثيقة جديدة للتصاميم.
واعتبر وزير الإسكان السابق أنَّ الجهة الوحيدة القادرة على مواصلة إثارة موضوع فشل قوانين التعمير، ومغربته وتحيينه، هي وكالة التهيئة الحضرية، والحكومات، والمجتمع، مضيفا: “أمّا مؤسسات المصادقة (البرلمان) فمن الصعب جدا، إذا لم نقل من المستحيل، أن يمرَّ فيها”.
وأين كنت من ذي قبل السيد حجيرة كان واجبا عليك ان تخبر الشعب انذاك حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة البرلمانيين وان كنا نعرفها مسبقا .
…
Voila donc pas de democratie dans ce pays.juste pour garder leurs postes ils pietinent la democratie mais on connait le niveau des parlementaires a travers mr merdas qui a ete assassine .il n a meme pas le bac et il etait parlementaire et milliardaire……CHERCHEZ L ERREUR
المغرب ليس بدولة يطبق فيها القانون بل هي دولة للفوضى و الانانية في شتى المجالات منها: السكن – التعمير -احتلال الملك العام -التطاول على ارصفة الشوارع -الرشوة -عدم القيام بالواجب -التساهل مع المخالفين -شهادة الزور و في الاخيرا ليس هناك عدالة و لا انصاف و لا زجر للمخالفين…الكل يريد استنزاف الوطن كي يصبح مليارديرا …. لا حول و لا قوة الا بالله.
على السياسي أن يزاول الحياة العامة خلال دورة واحدة او دورتين ويعود الى عمله الخاص ليخدع للقوانين التي سنها هو.
هذا يعني ان البرلمانيين فوق القانون , فهل يعقل ان كل برلماني يعلو على القانون ولا يعلى عليه , اذا كان كذلك فالقانون المغربي اصبح كالة القانون الموسيقية يعزف عليها من شاء وكيفما شاء وان بدا له ان يحطمها فسيحطمها متى شاء.فعلى الدولة ان تعيد للقانون هيبته. وتعيد الامور الى نصابها.
هذا الرجل مفخرة لمنطقة الشرق والمغرب عموما مثل هذه الكفاءات التي يجب أن يهتم بها المخزن ومنحها فرصة خدمة الصالح العام وليس مثل الوزير السابق للسكنى الفاشل بن عبدالله الذي لم يعرف قطاع السكن في عهده اي تحسن بالعكس تقهقر وعرف إفلاسا وفوضى وانتشر السكن العشوائي في جميع المدن ..اتمنى ان يعود احجيرة لقطاع السكن.. الرجل المناسب في المكان المناسب.
الله يهديك اسي احجيرة واش كاين شي برلماني يدخل الحبس في هذه البلاد !!!؟؟؟
زعم توهم الناس بأن هناك قانون ومساءلة وقضاء في هذه البلاد !!
وبعدها لو كان هناك قضاء لكان جل الوزراء وراء القضبان
كنا نعلم علم اليقين ان البرلماني لا يهمه تحسين المستوى المعيشي للمواطن ولكن ان يأتي وزير سابق ويصرح ان البرلماني لا تهمه حياة المواطن فيجب فتح تحقيق في هذا الامر ومتابعة البرلمانيين وايظا الوزير لعلمه بالجريمة والتستر عنها في وقتها
ايوا من سبوك او مستطعتش تفوت قانون التعمير علاش مقدمتش الاستقالة ديالك. ولا مسخيتش بالبزولة. او فين كنت من داك الوقت حتى لدبا. علاش مخرجتش داك الوقت وقلت هاد لكلام. كلكم واحد.
متفقين معاك ء سي حجيرة ،ءو مالك ما تقولها وانت كنت وزيرا للإسكان و التعمير،وتعلنها على الملأ و تقدم الاستقالة ديالك اذا كنت غيورا على هذا البلد وتحب له الخير ولأهله ،كلام فاض،نريد اناس لي غادي اخدموا البلاد،راه التعمير ماشاء الله ءو صافي ،
الله الطف بِنَا
يجب عليك أن تعلم أن هؤلاء ممثلين الشعب ويجب عليك أن تحترم قراراتهم وبركاته من الضغط على المغاربة
هادشي راه اعتراف صريح منك بالتستر على مجرمين اسي حجيرة والمصيبة لكبيرة واش وصلتي هاذ الشي للملك ولا خبيتي عليه
السي حجيرة گلس 12 سنة باش يقولنا هاد لكلام، عاش لي عاش ومات لي مات، ملي سبوك قدم استقالتك لجلالة الملك ووضح لشعب المغربي السبب، وطلب من وزيرك لأول آنذاك يدير تحقيق، باركة عييتونا بالكدوب.
يجب علينا احترام ممثلي الأمة ياسيد حجيرة وباركا متقلب باش ضغط على الشعب
مقال صادم وصادق وعلى الشعب التصدي لهؤلاء المحتالين، الذين يخربون الوطن، وعدم الخوف من سلطتهم وحصانتهم، واذا قدر الله، وتسلط احدهم على المواطن فالشعب سيقف معه كرجل واحد.
شكرا الاستاذ حجيرة على تبيان الحقيقة.
يمتلكون المليارات وبدون عمل ولا مراقبة، ولا من اين لك هذا. وعندما تتكلم معه، يقول لك واش معرفتنيش راه كيهضر معاك البرلماني، زعما راه كيهضر معاك عمر بن الخطاب. الله استر.
المسؤول عن هده الفوضى هو المواطن الدي يصوت على الفاسدين كيف يعقل لشخص ينتمي إلى رجال الأعمال ينجح في الانتخابت شيء طبيعي سيهتم بمصالحه الشخصية ولن يعطي الاهتمام لمشاكل المواطنين المال +السياسة=الفساد مادامت ليست هناك قوانين قوانين لسحب الحصانة وليس هناك قضاء نزيه كمية المال ليس معيار لنجاح السياسي في خدمت الشعب المال يجلب المال .كم من سياسي بدأ مشواره من 0 وحقق للمواطنين أشياء تتعدا طلباتهم
نعم نحن مع القانون ولاكن البرلمان هو من يشرع ويجيز. وربما أن مشروع القانون الذي طرح عليه يمس بكرامة المواطنين بغض النظر عن الغش في البناء لمن أوكل إليه. لذا فلا نستغرب من رفض البرلمان من لتمريره وتطبيقه.
ليس هناك قانون، فكل ما في الامر عجز الدولة عن مواجهة لوبيات العقار وحماية مصالح كبريات الشركات العاملة في القطاع. شكرا للسيد احجيرة على الاعتراف المتأخر. فمكانن الخلل سيؤدي عنها وعن عجز الدولة في القطاع بعض رجال واعوان السلطة واتهامهم بالتقصير وتقديمهم كاكباش فداء يوما ما ليبقى اصحاب "الشكارة" بخير. مجرد رأي.
مراسيم القوانين في العالم الثالث ،أصبحت تنجز على مقاسات المصالح الخاصة دون مراعاة المصلحة العامة. وأصبحت كل فئة من الفئات الضالعة النفوذ تنتج قانونا يحمي مصالحها ،وقد تتآلف المصالح المتبادلة ليتم تمريره بغض النظر عن تلاؤمه مع المبادئ العامة للقانون أو المصلحة العامة للمجتمع ككل وبصورة دائمة،وعلى العكس من ذلك فقد تجري معارضته وإقباره متى ما تعارض مع المصالح الخاصة للفآت المستفيذة من الوقائع التي يرمي القانون تنظيمها.
وهذا ليس قاصرا على القوانين الخاصة بل قد تطال القانون العام المتمثل في الدساتيرفي بعض البلدان التي تحكمها القوى العسكرية أو التي تستحوذ على طاقمها الحكومي طغمة عسكرية.
ملي تايضاربو…، تيبان…
هذا ما قالوا الكبار الله يرحمهم
وما فائدة قول هادا الآن هدا يعني أن هناك كثير من الأمور اللتي تمرر دون أن يعلم بها المواطن و تخص حياته اليومية و ربما مستقبله و مستقبل أبنائه و يتم التكثم عليها لمصلحة أقلية او فأة مستفيدة من عدم دمقرطة المعلومة الكل يتكالب على مستقبل شعب فكيف للمواطن العادي ان تكون له التقة في دمقراطيتنا المشبوهة و إعلام ابكم و قظاء أعمى.
Il fallait dénoncer,ces dérives,au moment opportun?dis-donc,toi aussi,tu as profité,des privélèges. Tu dois rendre,le terrain,à l'état… Khodams addawla,honte à vous, Viendra ,le jour ,des réglements de comptes!,
Information qui n a pas d utilité. A quoi va servir cette information. Quand tu étais au poste et t as cette responsabilité tu ns as pas informé et dire la vérité et faire face au problématique. Oubien tu étais à l aisé avec le salaire que t as et les indemnités. Franchement bisard comme mentalité américaine. Toujours les autres qui sont fautif et t as même pas dit que je suis fautif. Arrêtez svp de dire n importe quoi et aller faire face via ta ton partie politique
المغاربة يحبدون الفوضى على الإصلاح.و 90%من الفوضى مساهمين فيها البرلمانيين والمنتخبين وكملات ليهم السلطات العمومية بالرشوة والمحسوبيةو باك صاحبي.الله ادير شي تأويل ذ الخير.وكان على سي توفيق فضح المشكل في حينه.أما الآن فكما يقول المثل :البكاء بعد الميت فراجة.
اسي احجيرة كلامك يعني أنك لم تكن في مستوى المسؤولية الملقاة على عنقك عندما كنت وزيرا لقطاع الاسكان. لكن أنصحك بأن تطلب من معالي الوزير الحلي نبيل بنعبد الله الذي ورث القطاع المعني لكي يتدارك ما عجزت انت فيه.السيد الوزير الحالي يمثل إرادة الشعب وله من القدرات الاحترافية و الشلاغمية ما يكفي لحل عقدتك والمثلة في إخراج القانون المعني إلى حيز الوجود.
والله لو كان القصاص؟ ما بقي أحد يلبس سرواله بيده . ولكان السياسيين كلهم معوقين. مبتورين الايادي.
.cest que je ne comprends pas pourquoi tu a pas dis tous ça a la presse et voir le roi et le soutiens du peuple . C'est comme ça on peut faire le changement à si ghalab. Pour finir vous êtes tous les mêmes. maintenant tu viens nous dire patati patata
سي حجيرة كفاءة عالية ولها غيرة على الوطن والوطن يحتاج لهده الكفاءة.لانه بالفعل قدم شئ الكثير ويستحق ان يعود وبكل قوة للواجهة.والله المعين.
قلتها وأقولها وسأقولها مرات ومرات
المغرب يكفيه القصر لتسيير شؤونه الداخلية والخارجية أما البقية إلى مزبلة الشارع وهذا لأخيرهم أما المسؤولين المغاربة فمعظمهم يجوز فيهم عقوبة الإعدام وجلهم يستحقون السجن الانفرادي حتى يتألم كما يتألم المواطن البسيط.
حقا المغرب في حاجة لثورة ملك والشعب الثانية لتحرير المغرب من التماسيح والعفاريت.
Salut
البرلمانيين ما هم إلا بزنازة يتاجرون في كل شئ من أجل مصلحتهم وهذا يفوت على المغرب فرص ثمينة للتنمية والتطور. حاميها حراميها للأسف.
البرلمانيين عندهم الحق..حيت الفقراء…لهم الله و البناء العشواءي. كن كان حجيرة راجل..كان يهبط دير 25 مليون الى 14…حيت هاديك الساعة ..واحد لكان راجل تاع بصح هو فتح الله اولعلو..و طلقوا عليه اشاعة الشدود الجنسي بمساهمة الاسلاميين..باش ما يديرش الديور ديال 14 مليون…هاذة شهادة للتاريخ فقط….
علاش ماتفولهاش ملي كنتي وزير. او دبا تحيدات ليك البزولة! المغاربة عارفين اكثر من هادشي كما يَرَوْن الهندسة المعمارية العشوائية و السخيفة بسبب الفساد و التكلاخ لدى المهندسين و المعماريين و البنائين و اصحاب السلطة! مكاتعارفو والو! غير كتنقلوا اخطاء الآخرين! لو غير نقلتوا المعقول و الصح!
'le peuple doit assumer ses responsabilités parce que c est lui qui vote au élection sur des hommes d'affaires , et mélange ainsi entre les affaires avec la politique
شي حجيرة الساكت عن الحق شبطان احرص مني مقلتيهاش في وقتها كان عليك حتى 80سنة وتكتبها في مذكراتك أو تاخذها معك الى قبرك كيف ما قال بنكيران
السي توفيق حكيم و كفاءة عالية في مجال التعمير و الاسكان. نعم نتفق معك تماما فقانون 04-04 لقي معارضة شديدة من البرلمانيين لان جلهم رؤساء جماعات يستفيدون كثيرا من قطاع التعمير. لقد حان الوقت لتقوية قدرات الوكالات الحضرية و جعل التعمير من اختصاص وزارة التعمير و ليس الجماعات الترابية لانها لا تت فر على اليات المراقبة و الزجر.
شكرا على مداخلتك القيمة و نتمنى ان يستفيد الوطن من خبرتك و كفاءتك لان المغرب يحتاج اليوم من اي وقت مضى لكفاءاته.
بالفعل، هذه مسألة كبرى. وإذا كان مجال البناء والعقار من المجالات التي منحت للبرجوازية الطفيلية كي تتغذى وتتقوى في المغرب، فقد تم ذلك على حساب سلامة الناس وعلى حساب قدراتهم المالية نظرا للمضاربات العقارية والابتزاز والقروض، كما تمت على حساب جمالية المدن والعلى حساب احترام المجال خاصة وأن تشويه المجال تقوم به الجماعات الترابية والدولة نفسها للأسف، وما على الإنسان إلا أن يتمعن في كثير من المناظر، بينما العمران هو من قديم الزمان مرآة للدول والإنسان، وهو وجه للحضارة والجمال والعقلية ونفسية الأمم، ولعل العمران في بلادنا يعكس نفسيتنا المضطربة وأنانيتنا وقلة الذوق وعدم احترام الغير وعدم احترام الفضاء العام … والخطير في الأمر كذلك أن إدخال "إصلاحات " غير مراقبة على الشقق والعمارات والسفيلات والأرصفة و واجهات السكن ودواخله يؤدي إلى فوضى وإزعاجات وخطورة على السلامة … فأين الدولة من نفسها ومن سلامة المواطنين وجمالية البلاد وأمن الناس ؟
السيد توفيق حجيرة فعلا يعتبر مفخرة لجهة الشرق الذي قدم خدمات هامة في قطاع الإسكان و التعمير كان غيورا على هذا الوطن و وفيا لقسمه لخدمة هذا الوطن، عكس من جاءوا من بعده فاشلين.
الغريب في هدا القطاع تعدد الموظفين المكتبيين الدين ﻻ عﻻقة لهم بأرض الواقع
لكل مواطن الحق في السكن و معظم مناطق الوطن غير مغطاة بوثائق التعمير…و رخصة البناء اضحت كالبحت عن البترول…القانون يتكلم فقط عن الزجر و المخالفات ….لمادا ﻻ نبحت عن الحل النهائي بالضرب على مكامن الخلل….مدونة ﻻ تتماشى و طبيعة كل ربوع الوطن ….فليست اابادبة كالمدينة…هدا باﻻضافة الى ارتفاع عدد المتدخلين في القطاع….فهو اختصاص الجماعات الترابية….فكيف باﻻستشارة اﻻلزامية للوكالة الحضرية….و كيف لتقرير السلطة المحلية….الخ الخ
المسؤولية تتوزع كالتالي :
هناك فراغ قانوني في كثير من الجوانب، كتلك المتعلقة بالعمارات والملكية المشتركة ومنها فوضى تفويت وتصميم لاكافات وفوضى السكان في إعادة تشكيل الشقق والمس بنظامها ..هناك عدم احترام التصاميم وعدم مراقبة القنوات وشبكات الإيصال..وهذه تعود لمسؤولية الدولة والجهات المختصة والجماعات..كما تعود لثقافة المواطن المتأخرة.
هناك جشع المقاولين الذين لا يهمهم إلا الربح عن طريق الغش في الجودة وفي التصاميم وفي التجزئات ولهف أمتار من الأرض والاقتصاد في الإسمنت والحديد والفينيسيون وترك الثغرات التي تتسبب في الأضرار والكوارث مقابل بعض الدراهم ..
هناك أيضا عدم تدخل الجهات المسؤولة في أي عملية بناء أو "إصلاح" أو ترميم، وهذا شيء خطير كأننا في بلاد بدون قانون، خاصة وأن الرشوة حاضرة وتغطي عن أشياء قد تبدو بسيطة لكنها خطيرة.
يجب سن قوانين واضحة وتعنى بأبسط الأمور في عمليات البناء والسكن وتهيئة التجزئات السكنية وإقامة العمارات ونظام السكن المشترك، و يجب العمل على تطبيق القانون بصرامة. فالقانون المغربي في هذا الصدد متأخر عن ضرورات تنظيم عمليات البناء، ومع تطور عدد السكان وتوسع البناء وتزايد اعتماد البناء العمودي تقع خلالات كبيرة جدا، أما ما يقع أسفل البناءات من تمرير لقنوات غير متماشية مع الحاجيات ومع متطلبات التنظيم فهو يسقط في الفوضى و يؤدي للاختناقات والفيضان، ومع مرور الزمن تتزايد المشاكل، ونفس الشيء بالنسبة للشوارع والأزقة والطرقات وعدم احترام المساحات الخضراء والمرافق والنقص في المساجد بداخل العاصمة والدار البيضاء. ونقص الفضاءات المريحة للسكان. ونقص المعلمات..كما أن أعمدة الإنارة تنتشر في فوضى تبعث على الاشمئزاز، أما في الليل فهي لا تنير شيئا يذكر.
…تشجع يا حُجيرَة ولا تقف عند ويل للمصلين…!!!…في اختلاف أحوال العمران في الخصب و الجوع و ما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر و أخلاقهم…!!!
ايوا من سبوك او مستطعتش تفوت قانون التعمير علاش مقدمتش الاستقالة ديالك. ولا مسخيتش بالبزولة. او فين كنت من داك الوقت حتى لدبا. علاش مخرجتش داك الوقت وقلت هاد لكلام. كلكم واحد
Si on comprend bien,les parlementaires sont élus par le peuple au Maroc pour défendre leurs intérêts propres et pas ceux du peuple qui les a soit disant élus? alors où est la démocratie dont on nous rabâche à longueur de journée? et à quoi sert t-il d'aller voter? A
لماذا هذه الصراحه اليوم؟ و لماذا السيد الوزير السابق المحترم لم تعمل جاهدا لارسال هؤلاء البرلمانيون او ما يعرف بالنواب عن الشعب الى السجن و سنكون قد تخلصنا من جزء من تماسيح الريع…….
عند استحضارنا للحجرات والبراريك التي تضاف على سطوح العمارات بشكل عشوائي خارج عن القانون، وذلك في قلب مدن كبرى كالعاصمة أو سلا أو الدار البيضاء، نتمكن من تشكيل صورة كاركاتورية عن غياب تطبيق القانون وغياب المراقبة و كذا عن مستوى المواطن الذي ندافع عنه أحيانا. وعموما مستوى التمدن متدنية في بلادنا. لنستحضر أيضا أن الدولة تحفر متى شاءت والمواطن يحفر ما يشاء ومتى شاء. طبعا إلى جانب هذه الصرامة في القانون، من المفروض أن توفر الدولة للمواطن حق السكن اللائق، بكل أشكال المساعدة و تسهيل المساطر. و يمكن التطرق أيضا للعديد من رموز التجميل التي تنجرها الجماعات الترابية بالمدن والتي كثيرا ما تكون غير موفقة و مكلفة. و من هنا أهمية التأني و مراعاة المقاييس الفنية المعمارية والجمالية. ويبدو أن المغرب يحتاج إلى مهندسين عباقرة وآخرين يحترمون البلاد و يقدرون مهنتهم ومسؤولياتهم حق تقدير.
لماذا لم تصرح بهذا عندما كنت وزيرا مسؤولا ؟؟ لما لم تنل نصيبك من " الكعكة " أخذت تبوح بالأسرار .. يجب محاكمة كل من يخون الشعب المغربي و يغطي على الفساد و المفسدين.
نعم السيد حجيرة والله لما كنت في الحكومة كان ت تصريحاتك واقعية ولكن للاسف المغاربة لهم داكرة قصيرة فما هي لتهوهو الحقيقة ونعرف جيدا سبب رفضهم لمشروع القانون لانه كان ينص على عقوبات حبسية بالنسبة للمضاربين العقاريين الدين يحدتون تجمعات سكنية عشوائية ويبيعونها لعباد الله باثمنة تفوق قيمتها الحقيقية وبدون اي مواصفات عمرانية ما تلبت ان تتحطم فوق رؤوس اصحابها ولا يمكن لاي شخص ان يضع قانون من شانه ان يحد من نشاطه الاجرامي او يجره الى السجن فهذا سلوك طبيعي ولا نلوم البرلمانيين على تصرفهم فهم هناك يدافعون على مصالحهم اما من يطالب بمصالح الشعب فاقول له انه قد حصل على ثمن تصويته عليهم
وهذا يعني كذلك أن البنَّاية ينوبون عنا ويمثلوننا تحت قبة بر الأمان…
وهذا الفساد بعينه. الكل يعلم أن البرلمانيين آخر همهم هو مصلحة المواطن. وأنهم يخالفون القانون من أجل مصالحهم الشخصية ولو على حساب حياة المواطن. إلى أين أيها المسؤولون ؟؟؟ متى ستنتهون ؟؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الضعفاء واليسطاء لهم الله .القانون يطبق عليهم وحدهم