شقير: إعفاء إبراهيم واليوسفي وبنكيران .. الملك يسود ويحكم

شقير: إعفاء إبراهيم واليوسفي وبنكيران .. الملك يسود ويحكم
الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:00

إن إعفاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بواسطة بلاغ ملكي، بعد أكثر من خمسة أشهر من محاولة تشكيل حكومته الثانية، لا يرتبط بظرفية سياسية تميزت بالأساس بنتائج انتخابية خاصة، كما يبدو لأول وهلة، بل هو رهين منطق سياسي يقوم على مركزية سياسية للحكم لا تقبل بأي تبلور لأي مؤسسة سياسية منافسة، سواء كانت حزبية أو تشريعية أو حكومية.

وقد تجسد هذا المنطق منذ استقلال البلاد من خلال الانقلاب على مولاي عبد الله ابراهيم كرئيس للحكومة في ظرفية سياسية اتسمت بمحاولة اقتسام السلطة بين الملكية وحزب الاستقلال، وإبعاد عبد الرحمان اليوسفي في ظرفية سياسية اتسمت بمحاولة التداول على السلطة، أو ما سمي بالتناوب، وانتهت بإعفاء بنكيران في ظرفية سياسية تميزت بحراك سياسي شعبي تزعمته حركة 20 فبراير في إطار تداعيات ربيع شمل كل المنطقة العربية.

رئاسة الحكومة وإضعاف حزب الاستقلال

في أجواء عدم الاستقرار التي أعقبت الإعلان عن استقلال المغرب، حاولت المؤسسة الملكية أن تستعيد مختلف صلاحياتها التي تم الحجر عليها من طرف سلطات الحماية، من خلال تعيين أحد القواد الموالين للعرش؛ حيث عين امبارك البكاي الهبيل على رأس أول حكومة في التاريخ السياسي للدولة العصرية الناشئة.

لكن مطالبة حزب الاستقلال، الذي كان يمثل القوة الحزبية الأولى، بحكومة منسجمة، وبوزارات وازنة داخل هذه الحكومة، اضطرت الملك محمدا الخامس إلى تعيين الأمين العام للحزب أحمد بلافريج رئيسا جديدا للحكومة، وفي الوقت نفسه العمل على تأجيج الخلافات التي برزت داخل صفوف هذا الحزب وكانت تهدد وحدته وتماسكه الداخلي.

-رئاسة الحكومة وتأجيج الصراعات الداخلية

إن التعيين الملكي لحكومة عبد الله ابراهيم كان ينطلق من حسابات سياسية عدة تبقى في آخر المطاف لصالح القصر بمفرده؛ ذلك أن المناداة على عبد الله ابراهيم لرئاسة الحكومة كان سيزيد من إشعال الخصومات وإثارة الاحقاد بين جناحي حزب الاستقلال. فتسلم الجناح اليساري للسلطة قد جعله يحس بقوة دفعت به حتما إلى عدم البحث على أية تسوية سياسية مع الجناح اليميني. بالإضافة إلى أن ذلك منحه فرصة الانتقام من الجناح اليميني الذي أقيل من السلطة في شخص بلافريج. ولعل هذا ما يفسر سبب فشل علال الفاسي في رأب الصدع بين تياري حزب الاستقلال.

كما أن استشعار الجناح اليساري لقوته نظرا لتواجده في الحكومة، أفضى بزعمائه إلى الإسراع بإنشاء تنظيم سياسي مستقل عن حزب الاستقلال اتخذ اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وقد حظي هذا الحزب الجديد بتعاطف كبير خصوصا في الجنوب، وفي المدن الكبرى التي كانت من المناطق التي كان يتمركز فيها الاتحاد المغربي للشغل الذي كان يعتبر بمثابة رأس حربة في يد هذا الحزب نظرا لقوته العددية وانتشاره الجغرافي المتمثل في عدد الفيدراليات التابعة له الذي ارتفع من 14 إلى 24 في ظل حكومة عبد الله ابراهيم الذي كان في تناغم تام مع قيادة هذه النقابة التي كانت تسيطر بشكل شبه منفرد على المجال النقابي.

-رئاسة الحكومة والتحكم في آليات السلطة

على الرغم من أن التشكيلة الحكومية التي ترأسها مولاي عبد الله ابراهيم كانت تتمتع بتعاطف سياسي وشعبي، فإن ذلك قد عرضها بشكل مكشوف أمام الرأي العام الذي كان يرقب تحركها وكيفية تعاملها مع القضايا العامة وطريقتها في حل المشاكل التي كانت تعرفها البلاد. وبالتالي، فقد كانت مصداقيتها السياسية ومصداقية جناح سياسي بأكمله موضوعة في الميزان.

وهذا ما كان يعي به القصر؛ ذلك أنه تبين أن مناداة القصر على مولاي عبد الله ابراهيم لرئاسة الحكومة كانت لا تعني أنه كان يتبنى وجهات النظر نفسها التي كانت تتبناها حكومة عبد الله ابراهيم، بل كان يبطن خلفية سياسية تطمح إلى إضعاف الجناح الراديكالي لحزب الاستقلال وضرب مصداقيته السياسية بعد ما أضعف جناحه اليميني وأفقده مصداقيته.

وهكذا أقحمت حكومة عبد الله إبراهيم في سلسلة من الإجراءات اللاشعبية، من أهمها: قمع الانتفاضة الريفية لسنة 1959، وحظر الحزب الشيوعي المغربي، بالإضافة إلى ملاحقة بقايا جيش التحرير بالجنوب. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات التي لم يكن للحكومة فيها أية سلطة لا على الجيش ولا على الأجهزة الأمنية، فقد تمت عرقلة كل الإجراءات الاقتصادية التي باشرتها هذه الحكومة، خاصة التصميم الخماسي الذي تم التخطيط له، ليتم بعد ذلك إقالة هذه الحكومة التي لم توفر لها لا الإمكانيات ولا الاستقلالية في اتخاذ القرار، ولا حتى الوقت الكافي لتطبيق سياستها.

رئاسة الحكومة وإقبار المنهجية الديمقراطية

منذ إقالة حكومة عبد الله ابراهيم، وترأس الملك محمد الخامس للتشكيلة الوزارية التي عوضتها، وأصبح ولي العهد آنذاك نائبا لرئيسها، أي الملك، بقي النظام الحكومي منذ ذلك العهد متسما بثلاث سمات رئيسية: حيادية الوزير الأول، وهيمنة وزارة الداخلية، وغلبة الطابع التكنوقراطي.

-التبعية السياسية للوزير الأول

إن كل الحكومات التي شكلت منذ بداية الستينات إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي لم يثبت قط أن أسندت رئاستها إلى وزير أول ينتمي إلى حزب معين. فكل الوزراء الأولين الذين تعاقبوا على رئاستها، (كمحمد بنهيمة، وكريم العمراني، وعز الدين العراقي، والمعطي بوعبيد، وأحمد عصمان، وعبد اللطيف الفيلالي) كانوا يشتركون في خاصية واحدة هي عدم الانتماء الحزبي.

ولعل هذا ما أشار إليه الباحث أشركي في أطروحته حول وظيفة الوزير الأول بالمغرب؛ حيث كتب ما يلي: “إن إحدى صيغ الحكم في المغرب … حكومة ائتلافية تتناوب عليها الأحزاب الممثلة بالبرلمان بمشاركة عدد من الوزراء المستقلين تحت رئاسة وزير أول محايد”.

وهكذا كان كل الوزراء الأولون الذين أسندت إليهم هذه المهمة شخصيات مستقلة عن الأحزاب. وحتى تلك التي كانت منتمية حزبيا، فإنها قد عينت بعدما فكت ارتباطها بالأحزاب التي كانت تنتمي إليها، كعز الدين العراقي بعد استقالته من حزب الاستقلال والمعطي بوعبيد بعد ابتعاده عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أو لم تنتم إلى حزب معين إلا بعد إعفائها من مهامها، كأحمد عصمان الذي أسس حزب التجمع الوطني للأحرار والمعطي بوعبيد الذي أسس الاتحاد الدستوري.

فبعد تحزب هاتين الشخصيتين لم تسند إليهما في ما بعد رئاسة الحكومة، في حين أسندت إلى شخصيات بقيت مستقلة، كمحمد كريم العمراني الذي حطم الرقم القياسي في توليه لهذا المنصب بأكثر من ثلاث مرات، في حين تقلد عبد اللطيف الفيلالي هذا المنصب أكثر من مرتين.

وبالتالي، فإن ضعف أو غياب العامل الحزبي في اختيار شخص الوزير جعل طبيعة العلاقة السياسية التي تربط بين الملك كرئيس الدولة ووزيره الأول تبقى علاقة شخصية لا تتدخل فيها أية اعتبارات أخرى ولا تتوسطها أية تأثيرات لقوى سياسية أو حزبية معينة. فهي علاقة تابع لمتبوع تكرس تلك العلاقة التي كانت تجمع بين السلطان وخديمه الصدر الأعظم.

-الانتماء الحزبي للوزير الأول

بتعيين حكومة اليوسفي، بدا أن معالم البنية الحكومية قد اتخذت أبعادا سياسية أخرى، تمثلت خاصة من خلال الانتماء الحزبي للوزير الأول. وهكذا شكلت حكومة التناوب قطيعة مع العهد السابق بتعيين الملك الراحل الحسن الثاني في 14 مارس 1998 السيد عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أولا؛ حيث اكتسى هذا التعيين دلالة سياسية تمثلت بالأساس في اختيار المؤسسة الملكية لأول مرة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر شخصية سياسية قيادية من المعارضة؛ حيث لم يسبق لها حتى في فترة هيمنة حزب الاستقلال أن تم اختيار أحد أقطاب المعارضة، كعلال الفاسي أو المهدي بنبركة أو عبد الرحيم بوعبيد، وزيرا أولا.

ولعل هذا التعيين قد سمح لليوسفي، كوزير أول، بممارسة بعض صلاحياته كما حددتها مقتضيات الدستور، خاصة في ما يتعلق باقتراح واختيار أعضاء الحكومة. وقد تجلى ذلك من خلال الدور الكبير الذي لعبه السيد عبد الرحمان اليوسفي في اقتراح لائحة المستوزرين من حزبه؛ حيث تفرد مع بعض مقربيه في تحديد الأعضاء الاتحاديين الذين رشحوا لبعض المناصب الوزارية.

كما قام باتصالات عدة مع زعماء مكونات الكتلة لتحديد مستوزريهم واقتراح الشخصيات التي تم ترشيحها لتقلد الحقائب الوزارية، وكذا التفاوض بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخصص للتشكيلات الحزبية التي ستتألف منها الحكومة. كما قام أيضا بدور أساسي في تحديد اللائحة النهائية لأعضاء الحكومة التي سيتم تشكيلها من خلال عرضها على الملك الراحل والحصول على موافقته بشأنها.

الدور نفسه قام به أيضا بعد تزكيته كوزير أول من طرف الملك محمد السادس الذي خلف والده؛ حيث أسهم في تقليص عدد أعضاء حكومته باختيار الأعضاء الذين سيتم استبدالهم والأعضاء الآخرين الذين سيتم الاحتفاظ بهم، مع تحديد الحقائب التي ستسند إلى كل واحد منهم بعد التشاور والتفاوض مع زعماء الأحزاب الحليفة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تجلى الحضور السياسي للوزير الأول من خلال مظاهر عدة تمثلت خاصة من خلال ترؤسه اجتماعا للولاة والعمال رغم المقاومة الشديدة التي أبداها وزير الداخلية السابق إدريس البصري، الشيء الذي يعد سابقة سياسية في تاريخ الحكومات المغربية. كما كرس ترؤسه ومشاركته الفعلية في ملتقيات عدة ومنتديات دولية ووطنية.

بالإضافة إلى مساهمته في الأداء الدبلوماسي للمغرب من خلال مختلف الزيارات التي قام بها إلى عدة دول إفريقية ومغاربية وعربية وآسيوية وأمريكو–لاتينية، الشيء الذي نجم عنه تراجع بعض هذه الدول عن الاعتراف بـ”الدولة العربية الصحراوية”.

زد على ذلك تحمله كامل المسؤولية في اتخاذ بعض القرارات، كتوقيف جريدتي الصحيفة ولوجورنال بعد نشرهما لرسالة الفقيه محمد البصري، مع ما أثاره ذلك من انتقادات من طرف الأوساط الحقوقية الدولية والوطنية. كما شارك في تدبير بعض الملفات الاجتماعية، كإدارته لمفاوضات الحوار الاجتماعي والتحكيم الذي مارسه في ما يخص بعض مطالب شغيلة التعليم.

– التواصل الشعبي للحكومة

تميزت حكومة اليوسفي بالأساس بغلبة الطابع الحزبي على وزرائها. فباستثناء بعض وزارات السيادة (كالداخلية، والأوقاف، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني)، أسندت جل الحقائب الوزارية لفعاليات حزبية بما في ذلك وزارة المالية التي كانت عادة ما تسند إلى شخصيات تكنوقراطية في الحكومات السابقة.

ولعل هذه السمة هي التي جعلت هؤلاء الوزراء يهتمون، بخلاف وزراء الحكومات السابقة، بالدفاع عن أدائهم القطاعي أو الحكومي؛ إذ سجل تدخل الكثير منهم من خلال بعض البرامج التلفزية أو الاستجوابات الصحافية، أو المشاركة في الندوات والملتقيات الوطنية، للتحدث عن القطاعات التي يديرونها والملفات التي يدبرونها، مشيرين إلى مختلف العوائق والصعوبات التي يواجهونها.

وقد ارتفعت وتيرة هذه التدخلات مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2002؛ حيث استضافت القناتان الأولى والثانية بعض وزراء هذه الحكومة ليدافعوا عن حصيلتها، كوزير التشغيل السيد عباس الفاسي، والتهامي الخياري وزير الصحة، وعبد الله ساعف وزير التربية الوطنية، وإسماعيل العلوي وزير الفلاحة. كما حرص الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي على تقديم الحصيلة الحكومية، سواء أمام البرلمان أو أمام الرأي العام.

وبهذا الصدد ألقى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عرضا باسم المكتب السياسي خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنته الإدارية عبر فيه عن هذا الانشغال من خلال ما يلي: “(…) إن الحصيلة كما يتوجب بسطها وتدقيقها هي التي ينتظرها منا شعبنا، فهو الحكم النهائي الذي تعود له الكلمة الفصل، هو صاحب حق المحاسبة، وإليه تعود الأمور. إن الإطار الملائم لتقديم هذه الحصيلة هو البرلمان، لذلك طلبت من رئيسي البرلمان التوجه إلى نواب الأمة، وعرض حصيلة السياسة الحكومية عليهم ليناقشوها ويعرضوها لكل أنواع الدرس والتقييم، وذلك بغية تدشين حوار صريح، نقدي حول ما أنجز وكيف أنجز، وما لم ينجز ولماذا لم ينجز (…) لقد تقدمنا إلى البرلمان عند تكوين الحكومة ببرنامج مفصل طالبين ثقته عبر التصويت، واليوم نتقدم إليه من جديد لإعطاء الحساب، ولو لم نكن على مسافة أسابيع قليلة من نهاية هذه الولاية لطلبنا التصويت لتجديد الثقة. ولذلك فإن تجديد الثقة هو ما سنطلبه من المغاربة، ليس عبر تصويت برلمان يعيش اللحظات الختامية لولايته، بل عبر صناديق الاقتراع (…)”.

– عدم احترام المنهجية الديمقراطية

يبدو أنه في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب، خاصة الكبرى، غارقة في حساباتها واستقطاباتها، بعيد الانتخابات التشريعية لشتنبر 2002، كان القصر يتابع عن كثب مجريات هذه التحالفات ويقرأها وفق حساباته الخاصة. وهكذا قام الملك بتشكيل لجنة ثلاثية تتكون من فاضل يعيش، مكلف بمهمة بالديوان الملكي، ومن مستشاريه مزيان بالفقيه ومحمد معتصم، للتفاوض مع مختلف الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

وقد طرحت هذه اللجنة الملكية على هذه الأحزاب ثلاث صيغ لتعيين الوزير الأول: إما من الاتحاد الاشتراكي أو من حزب الاستقلال أو أن يكون تكنوقراطيا. وفي السياق نفسه أيضا، استقبل العاهل المغربي رؤساء الأحزاب الكبرى بقصره بمراكش؛ حيث استقبل تباعا كلا من عبد الرحمان اليوسفي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والسيد أحمد عصمان، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والسيدين العنصر وأحرضان، الأمينين العامين لكل من الحركتين الشعبية والوطنية، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني، ثم السيد عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال.

ومن خلال هذه المفاوضات والمشاورات، بدا للقصر التنافس الكبير بين كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على الوزارة الأولى؛ فالاتحاد الاشتراكي مازال يعتبر نفسه القوة السياسية الأولى في البلاد ومن حقه الحصول على هذه الوزارة. أما حزب الاستقلال، فإن طموح أمينه العام واعتقاد حزبه بضرورة التناوب على هذا المنصب جعلا الاستقلاليين يتشبثون بأحقيتهم في تولي الوزارة الأولى، خاصة وأنهم يعتقدون بأنه ليس بين الحزبين فارق كبير في المقاعد مقارنة بنتائج انتخابات 1997 التي سهلت على اليوسفي القفز على الشروط التي وضعها الأمين العام لحزب الاستقلال السابق السيد محمد بوستة، والتي تركزت على ضرورة إقالة وزير الداخلية السابق قبل تشكيل حكومة ائتلافية.

بالإضافة إلى ذلك، فحزب الاستقلال بدا غير مستعد للتنازل لزعيم اتحادي عن هذا المنصب حتى لا يستغله من جديد للظفر بأهم الحقائب الوزارية وأثقلها، خاصة وأنه يلمس في نفسه القدرة على تشكيل أغلبية حكومية أكثر انسجاما وفاعلية يمكن تشكيلها من التجمع والعدالة والحركتين الشعبيتين.

ومن خلال رصد هذه المعطيات التي تجسدت بالخصوص من خلال إعلان كل من الحزبين رسميا عن تشكيل تكتله السياسي الخاص به، مال الملك إلى ضرورة تعيين وزير أول تكنوقراطي يحسم الخلاف ويجنب الحكومة المقبلة كل التداعيات التي عرفتها حكومة اليوسفي الائتلافية بصراعاتها الحادة نتيجة للتنافس بين كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، الشيء الذي أثر بشكل كبير على وتيرة العمل الحكومي.

وعلى هذا الأساس قام الملك بترؤس مجلس للوزراء خصص للمصادقة على مشروع قانون ميزانية لسنة 2003؛ حيث ألقى فيه كلمة تنويه بجهود الحكومة وحثها على مواصلة العمل إلى حين تعيين الحكومة المقبلة، الشيء الذي فهم منه أن اختيار الوزير الأول قد تم الحسم فيه. وبالتالي فقبل الإعلان رسميا عبر قنوات التلفزة والإذاعة عن تعيين السيد إدريس جطو وزير الداخلية في حكومة اليوسفي وزير أولا للحكومة المقبلة، كان خبر هذا التعيين قد تناقلته الألسن من مراكش إلى العاصمة ومن ثمة إلى كل أرجاء المملكة.

رئاسة الحكومة وتقزيم الخلفية الشعبية

دفع الحراك السياسي الذي عرفه المغرب في إطار تداعيات الربيع العربي بتهاوي بعض الأنظمة السياسية، سواء في مصر أو اليمن أو ليبيا، إلى التعيين الملكي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 كأول رئيس للحكومة في إطار أول دستور في عهد الملك محمد السادس.

– محاصرة صلاحيات رئيس الحكومة

بالموازاة مع توسيع بعض صلاحيات رئيس الحكومة كما ينص عليها هذا الدستور، حوصرت شخصية رئيس الحكومة التي تميزت بخصال تواصلية عدة أكسبته شعبية سياسية تنامت مع مرور الوقت، بمجموعة من الفرامل والنوابض السياسية تمثلت على الخصوص في تتبع عثرات رئيس الحكومة، وتقليص قنوات الاتصال مع الملك، وإبعاده عن الملفات الحساسة، إلى جانب التشويش على سير حكومته بعد وصول شباط إلى الأمانة العامة لقيادة أعرق حزب بالمغرب، من خلال توظيف هذا الأخير في مناوشة بنكيران ومنافسته سياسيا والضغط من أجل انسحاب الوزراء الاستقلاليين من حكومته، مما اضطر رئيس الحكومة إلى الرضوخ لشروط رئيس التجمع الوطني للأحرار للحفاظ على تماسك واستمرارية حكومته لتنهي ولايتها التشريعية بشكل عادي.

– رئيس الحكومة واستقلالية التفاوض

يبدو أن بنكيران قد استند، منذ تعيينه من طرف الملك كرئيس للحكومة للمرة الثانية، إلى مرجعية سياسية تقوم بالأساس على تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016. ففي خروجه الأول أمام الصحافيين يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 بمقر حزبه بالرباط، صرح رئيس الحكومة بأن “هناك توجها يحكم هذه المشاورات التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري”، مشددا على أن “المشاورات يجب أن تؤسس على أساس احترام الإرادة الشعبية”.

وهكذا دشن رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بلقاء قيادة حزب الحركة الشعبية بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، الذي حضره إلى جانب عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وعن حزب الحركة الشعبية كل من أمينه العام امحند العنصر وسعيد أمسكان.

وبهذا الصدد، بدا رئيس الحكومة أنه لم ينتبه في أولى هذه اللقاءات التشاورية بخصوص الحكومة المقبلة إلى معطى ربط امحند العنصر، الأمين العام لـ”حزب الحركة الشعبية”، في أول تصريح صحافي له حول المشاورات بأن لحزبه مجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر في الأغلبية المقبلة حتى يشارك في الحكومة الثانية التي سيقودها عبد الإله بنكيران، دون أن يوضح طبيعتها.

لكن إلى جانب ذلك، كان هناك خطاب داكار الذي رسم بشكل أساسي مقاربة تختلف جذريا عن الخلفية السياسية التي رسمها بنكيران لمعالم حكومته. ففي هذا الخطاب، الذي يعتبر أول خطاب ملكي يلقى من خارج المملكة ومن بلد إفريقي، تطرق الملك إلى السياسة المستقبلية المفترضة للحكومة القادمة تجاه إفريقيا، وأشار بأسلوب لافت يحمل في طياته أكثر من دلالة سياسية إلى “أن المغرب يحتاج إلى حكومة جادة ومسؤولة”، وبلغة صارمة أكد أن “الحكومة المقبلة لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”.

– رئيس الحكومة والبلوكاج السياسي

على الرغم من مضامين خطاب داكار الذي حدد معالم تصور سياسي مغاير لتشكيل حكومة بنكيران الثانية، فقد بدا أن رئيس الحكومة قد فضل مواصلة تبنّي تصوره المستند إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في نتائج صناديق الاقتراع. ففي تصريح صحافي بمناسبة هذا الخطاب، أكد بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أن “الخطاب الملكي تحدث عن مجموعة من القيم الإيجابية التي يجب أن تحكم بالأساس تشكيل الحكومة”، مشددا على “الحرص على الالتزام بقوة بهذه القيم في مسار تشكيل الحكومة، وعلى الدور الأساسي للملك محمد السادس في هذا الشأن، لأنه هو من يعين الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة”.

وهكذا تابع بنكيران مشاوراته طبقا للمنهجية التي حددتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلقاء أحزاب الأغلبية السابقة بداية، قبل الانفتاح على الأحزاب الأخرى المنتمية إلى صفوف المعارضة، بالتوجه نحو أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، الذي أبدى موافقة مبدئية للانضمام إلى الحكومة الثانية التي سيقودها بنكيران.

كما عبّر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال استقباله من طرف رئيس الحكومة بمقر حزبه، عن موافقته للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وانتظار تزكية هذه الموافقة من طرف الأجهزة القيادية لحزبه، خاصة أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين حسموا، بالأغلبية، موقفهم من المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.

وبالتالي، بدا بأن مشاورات بنكيران كانت تتجه إلى تشكيل حكومة من مكونات الأحزاب الوطنية بالأساس. لكن يبدو أن هذا التوجه السياسي الذي تبناه بنكيران لم يرق لأطراف سياسية أخرى. فبالموازاة مع تشبث رئيس الحكومة بالبحث عن تحالف موسع يضمن أغلبية برلمانية تجمع بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، طالب الرئيس الجديد للأحرار بإقصاء حزب الاستقلال من تشكيلة الحكومة، الشيء الذي باعد بين تصورات مختلف المكونات الراغبة في المشاركة في الحكومة، ودخولها في رهان قوة جمد المفاوضات، وشل الفرقاء في انتظارية قاتلة وتعثر كانت له انعكاسات سلبية على الرأي العام ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والإداريين.

وعلى الرغم من بعض التنازلات التي قدمها رئيس الحكومة المعين بفك تحالفه مع حزب الاستقلال بعد تصريحات أمينه العام التي أغضبت القيادة الموريتانية، والرضوخ لتنصيب أحد قياديي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا لمجلس النواب، فقد بقيت المشاورات تراوح مكانها، خاصة بعدما تشبث رئيس الحكومة بضرورة عدم إدخال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة مشخصنا خلافه مع الكاتب الأول لهذا الحزب الذي كان يتهمه بتورطه في مؤامرة الانقلاب عليه؛ حيث رهن عدم مشاركة هذا الأخير في تشكيلة الحكومة ببقائه رئيسا لها.

وبالتالي، دخلت المشاورات من جديد في الباب المسدود في انتظار عودة الملك من زيارته الإفريقية الطويلة؛ حيث كان رئيس الحكومة يأمل في استقباله من طرف العاهل المغربي ليعرض عليه تقريرا بشأن ماراتون مشاوراته. لكن بدل ذلك، صدر، بمجرد عودة الملك إلى البلاد، بلاغ من الديوان الملكي ينهي مهمة بنكيران، ويكلف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وقد اتخذ هذا التعيين طابعا سياديا تمثل من خلال الانتقاء الملكي لسعد الدين العثماني قبيل اجتماع الأجهزة القيادية للحزب المتصدر للانتخابات التي لم تجد مناصا من تزكية هذا التعيين الملكي، الشيء الذي قلص من هامش حرية الحزب، وكرس ضمنيا بأن مسؤولية البلوكاج السياسي في تشكيل الحكومة يتحملها الأمين العام للحزب بصفة شخصية في الوقت الذي لعب فيه هذا الأخير دورا حاسما في الفوز السياسي لحزبه في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2017.

وبالتالي، اعتبر هذا الموقف ضربة سياسية قاسية وجهت لشخصية بنكيران من طرف قيادة حزبه، بعد أن تلقى ضربة سياسية سابقة من طرف القصر تمثلت في عدم استقباله من طرف الملك لإعفائه، على غرار مراسيم الاستقبال الملكي الذي حظي به عند تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

وعموما، فمن خلال مختلف هذه الملابسات التي رافقت تعيين رئيس الحكومة، سواء كان عبد الله ابراهيم في نهاية خمسينات القرن الماضي، أو بنكيران في نصف العقد الثاني من القرن 21، مرورا بشخصية الوزير الأول لأول حكومة للتناوب في تاريخ المغرب، يتبين أنه من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، أن تتبلور رئاسة الحكومة كمؤسسة مستقلة في نظام سياسي شبه مطلق، يمركز الملك كل السلطات بيده، فهو يسود ويحكم، ويتدخل في كل المجالات.

ولعل مما يعكس هذا الوضع السياسي بقاء مقر رئاسة الحكومة ضمن المجال المخزني كبنيقة من بنيقاته؛ حيث لم يتم طيلة هذه العقود التفكير في إقامة مقر عصري يليق برئيس الحكومة يكون مستقلا عن مرافق المدينة المخزنية تواركة.

كما ظهر أيضا أنه رغم مختلف محاولات التطبيع والتقرب والتفاني التي قامت بها مختلف هذه الشخصيات السياسية، سواء من خلال تدعيم سيادة البلاد (حيث قامت حكومة عبد الله ابراهيم بإرساء مختلف المؤسسات الوطنية كفك ارتباط العملة الوطنية عن العملة الفرنسية، وتأسيس بنك المغرب على سبيل المثال لا الحصر)، وسهر الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي على تذليل الانتقال السلس للحكم، والمساهمة في التخفيف من (السكتة القلبية) التي ألمت بالمغرب في نهاية فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وحرص رئيس الحكومة بنكيران على التخفيف من تداعيات الحراك السياسي الذي رفع شعاري محاربة الفساد والاستبداد، وغامر بشعبيته السياسية لاتخاذ إجراءات عدة غير شعبية (كالشروع في إصلاح صندوقي التقاعد والمقاصة)، فمنظومة الحكم بالمغرب عادة ما تتخلص من هذه الشخصيات السياسية بمجرد هدوء عواصف المطالبة بالتغيير السياسي، مما يحمل هذه الشخصيات، وعلى الرغم من حسن نواياها الوطنية، مسؤولية التورط في الحفاظ على الوضع القائم، وتبذير تراكمات الوعي بضرورة التغيير الجذري للمنظومة المخزنية بحمولتها العقدية، والسياسية، ومخزونها العميق في تدجين الخاصة قبل قمع العامة.

‫تعليقات الزوار

56
  • harrokki
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:06

    Ce n'est plus le peuple qui gouverne donc ce n'est pas une démocratie

  • البرتقالة المرة
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:11

    السلام عليكم. منذ الاستقلال و الى هاته اللحظة التي اكتب فيها تعليقي ماذا فعلت لنا كل الاحزاب التي تعاقبت على السلطة في المغرب سواء الاستقلال او الاتحاد او العدالة……… (كل واحد كيضرب على عرامو)

  • جوووووووويل
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:16

    نقول انك محق ………..
    ولكن السؤال مادا فعلوا كل هاده المدة ؟
    هل هناك نتايج يوضح للمواطنين مادا فعلت هاده الحكومة للمواطنين ؟
    اذا كنّا من صوت لهم ، هل هادا صوت كنّا لمصلحتنا ؟

  • youness
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:16

    قريبا عبد الإله بنكيران سيعينه صاحب الجلالة مستشارا إنشاء الله.

  • هابيل
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:21

    وكانو غيهنونا من صداع الراس ومشاو للتساع وخلاو الملك لكيحكم ونعرفو بلا واحد لكيحكمنا

  • hassanov zahidovic
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:25

    إعفاء المخلوع جاء في وقته المناسب نظرا لتطاوله على المؤسسات وعلى الديمقراطية و على الشعب مستغلا الرتبة الأولى بتقدم عددي جد ضئيل في انتخابات 7اكتوبر وعدم إيمانه بالتعددية الحزبية و فضيلة الحوار ….

  • حسام
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:26

    مع احترامي التام و تقديري لمهجيتك في التحليل، الا اني اقول، لو افتردنا ان تحليلك سليم، ان من حسن حظنا ان الملك يحكم ويسود. فهل بربك نحن شعب تنفعه الديموقراطية؟ شعب يبيع صوته ب 100 درهم، شعب يصوت بالقبلية، شعب يصوت على نفس الوجوه و يتباكى بعد ذالك.وفي المقابل، احزاب لا تحترم الديموقراطية حتى تدبير شؤونها، احزاب تورث، احزاب لا تحاسب قادتها…وبعد كل هذا، يأتي "مثقفوا " هذا البلد المسكين، ليحللو دور الملك، بينما يتجاهلون ان مشكل المغاربة ليس مع الملك، وطريقة حكمه، ولكن مع هذه "البسودو" احزاب و نقاباتها. نعم شخصيا سأكون فخورا وممتنا و مطمئنا على مستقبل ابنائ في هذا الوطن اذا صح تحليلك و فرض الملك هيمنته على هذه الشبه احزاب.

  • ملاحظ
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:31

    "البرتقالة المرة " الشعب المغربي كامل ضحية ديال " la manipulation mental" غير كاتفاوت درجة التحكم . و بالبروباغندا المخزنية الرامية لتشويه الاحزاب و خلق الصراع والفساد وسط الاحزاب . كيبان لينا ان الاحزاب كيديرو غير الخايب وفاسدين وغير المخزن لي خدام و لوكان ماهو كون متنا ولا ناضت الحرب . في حين ان هادشي ماشي صحيح والشعب المغربي نتج ومزال ينتج احسن نخب سياسيين فالعالم . والسياسيين المغاربة واصلين ف اوروبا ماشي غير المغرب . غير حنا مزال كنعانيو من البيروقراطية

  • ق.م
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:33

    الملك يسود ويحكم منذ الإستقلال وماعليك إلا بتأمل ودراسة دساتير المغرب من دستور 1962 الى دستور 2011 ليتضح ذلك مع استخلاص بعض الرتوشات من دستور لأخر بدعوى التغيير والتعديل …..

  • اعصيم سمير
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:33

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.

  • MOHAMMED MEKNOUNI
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:34

    بالنسبة لي هناك سرد لوقائع تفتقر إلى الأدلة الثبوثية التي توضح بأن جلالة الملك يسود ويحكم.
    لكن ما يتحجج به الأستاذ يفنده الدستورالذي حدد إختصاصات الملكية في الفصل 41 إلى الفصل 59 وعن ضوء هذه الفصول تمارس الإختصاصات بمعنى أدق فالملك يسود ويحكم حسب الفصول الآنفة الذكر وكان على الأستاذ أن يقدم الأدلة القاطعة لتبرير ما يدعيه لكي لا يكون تحليله مجرد عموميات.

  • سليم
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:38

    لمن لا يعرف harrokki رقم 1 يقرا تعليقه على فيديو 'الملك يلتقي هولاند' ليعرف انه جزائري يتدخل في شؤون المغاربة الداخلية

  • مستوى سياسي عالي !
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:48

    الملك محمد السادس : مستواه عالي في
    السياسة ….وكذا ..كفاءته عالية…بالمقارنة
    مع الاحزاب السياسية..
    لذا على الاحزاب ان تبذل…الجهد الكبير…
    في تكوين الشباب في السياسة……

  • حبيبنا
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:52

    نعم يسود و يحكم، و له الحق كل الحق في ذالك، فهو ملكنا الحبيب، ملك الفقراء و المحرومين

  • البرتقالة المرة
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 20:53

    السلام عليكم. الى الاخ الملاحظ ربما جوابي لك قد ناب عني فيه الاخ حسام (بلا ما نبقاو انضحكو على راسنا بالمصطلحات) ولكل رأيه مع احترامي للجميع و شكراً

  • وجيه أبو نظارة
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:00

    نحن سيدي لا يهمنا من يحكم: الملك أو الوزير أو الحكومة أو أحد غيرهم.. إنما يهمنا من يقدر على حمايتنا وتحسين ظروف عيشنا وتوجيه سفينة الدولة أحسن توجيه وإخراجها من المآزق المحتملة، فماذاعلى الأحزاب أن تفعل لولا جلالة الملك.. حتى الحكومة لو لم يتدخل في الوقت المناسب لأصبحنا أضحوكة العالم وكنا إلى حد الآن نعيش بدون حكومة ولربما كنا في أحوال أخرى… وليكن الملك هو القائد والمسير فلا غرابة مادام هو أهل لذلك.. يا أخي نحن في حاجة إلى القيادة الناجحة ولسنا في حاجة حكومة متصرفة ….

  • المخزن يحطم نفسه بنفسه
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:04

    أنا متفق مع صاحب المقال في خلاصاته. …المخزن يستأسد لأنه يجد دائما من يقدم له طوق النجاة. …والغريب أن لا أحد يستفيد من الدروس. ..لقد كنت وما زلت من أشد معارضي أطروحة العدل والإحسان لكن يجب الاعتراف بالحقيقة لقد كانوا جد مصيبين في قراءتهم للوضع السياسي المغربي. ..لا اتفق معهم في منهجيتهم ولا رؤيتهم ولكن اعترف بأن هده الجماعة هي الوحيدة التي فهمت بنية المخزن المشكل أنها لا تقدم حلولا للخروج من عنق الزجاجة

  • Dr Isam
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:14

    يا فاهم !!!! البلوكاج الحكومي دام ستة أشهر وكان ليدوم أكثرلولى تدخل جلالة الملك . الأحزاب دخلت لعبة الزكير كل واحد باغي يبان، والمغاربة يصفقوا بحال البز لي كيتفرج في شي كراكوز دون مراعات مصلحة الوطن٠ المغاربة خاصهم لي يحكمهوم و إلا رأيت العجب العجاب في هدا البلد وما يقع سوف يفوق عشرات المرات ما يجري في ليبيا٠ الدمقراطية لا تصلح لنا نحن العرب ما دامت عقليتنا متأخرة٠ و احمدوا الله أن لكم ملك صالح شبعان غني ورث من أبيه المال والجاه والحكمة وإلى كان مصيركم الشتات والإندثار

  • عبد الله
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:19

    شكرا على هذا المقال المُميز، ولا يمكن إلا أن نتفق مع صاحب المقال، الملك يحكم ويسود، لا أقل ولا أكثر.

  • كونيتو ولو
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:23

    كل التقدير والاحترام لصاحب الموضوع الشيق ولكن ياخي شعبنا مابحالو شعب واحزابنا كلهم انتهازيين وصوليين منافقين يمين يسار اسلاميين كلهم ممخزنين اللهم يحكمنا واحد ولا يتسلطوا علينا هاد الرعاة

  • غيغي
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:26

    واحد قال قريبا الملك تعيين بن كيران متشارا. فاش في النكات

  • Marcain ibn watani horre
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:46

    شكرالك د.محمد شقير، نطلب منك التوضيح أكثر، ارجع بنا إلي ماقبل إلإ ستقلال وتحذث لنا عن زعمائه، وعن مذى وطنيهم، هل كانوا يريدون خدمة الوطن ام مصالحهم وتويت انائهم السلطة والتحكم في الشعب، يطالبون الوطنيين بالتضحية ويرسلون ابنائهم إلى فرنسا لتهييئم للإمساك بكل السلط و تسيير الدولة؟ شي يتعذب وشي ياكلها باردة، نرجواالتوضيح اكثر….

  • بارك الله فيك....
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 21:51

    تحليل في الصميم لواقع مر……
    بارك الله فيك..وكثر الله من امثالك يا أستاذ……استوقفتني كثيرا العبارة التالية: "حوصرت شخصية بنكيران بمجموعة من الفرامل والنوابض"….."التشويش على حكومته وابعاده عن الملفات الحساسة"
    عبارة اخرى:"انقلاب على عبدالله إبراهيم……ابعاد اليوسفي…..وأخيرا إبعاد بنكيران". …
    سلام.

  • شاهد على العصر
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 22:07

    و اين هي الاحزاب وزعماء الاحزاب التي تستحق ان تتحمل المسؤولية وتتخذ القرارات الشجاعة . ماذا فعل اليوسفي غير استوزار اكبر عدد ممكن من مقربيه في عهد اليوسفي فاق عدد الوزراء الاربعين . ثم ماذا فعل بنكيران الذي في عهده تم تمرير سياسات البنك الدولي اللاشعبية وتنازل عن اختصاصت مؤسسة الوزير الاول لصالح الملك بالاضافة الى تمييع العمل السياسي .

  • الحسين
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 22:10

    شفتي حرية التعبير فين وصلات في البلاد وتيقولوا عندنا القمع فالمغربي اصبح يتحدث حتى على ما يقوم به الملك اليس هذا كاف للكف عن ابمطالبة بللحرية الصورية وعدم الاقتناع بان ابظغرب تغير في عهد ملكنا الهمام محمد ابسادس مصره الله وادةظ عمره لما فيه خير للمغرب وشعبه

  • المدني ابراهيم
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 22:22

    الشعب المغربي لم ينضج بعد حتى تمنح له ديمقراطية100%وكما قال المرحوم الحسن الثاني الديمقراطية تعطى جرعة جرعة كالدواء.وخير مثال الشعب المصري كيف ثار على رئيس منتخب ديمقراطيا وصفق للانقلاب العسكري

  • نهايةشعبويةوقهقهات المخلوع
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 23:04

    ‎لا مجال للمقارنة بين المخلوع بنكيران و غيره من رؤساء الحكومات السابقين كاليوسفي و إبراهيم، فقد تم إعفاء أو عزل ** بنكيران رئيس حكومة الباجدة بسبب نهجه التفاوضي الإقصائي المكاسبي الضيق مع سلسلة تراكمات التدبير الفضائحي الكارثي الفاشل للشأن العام المغربي المثقل بسياساته اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية ضد الكادحين المغاربة في ولايته السابقة ودون إغفال قاموس خطابه الشعبوي الحامض و خرجاته الاعلامية المنتقدة لكل الفرقاء السياسيين و تطاوله على المؤسسة الملكية و مستشاري الملك و تصريحاته حول التحكم و وجود الدولتين و هو ما جر عليه غضبة العاهل المغربي بخلاف كل من اليوسفي الذي كان إعفاءه خروج عن المنهحية الديمقراطية رغم فوز القوات الشعبية بالرتبة الاولى في ٢٠٠٢ دون الحديث عن المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية في ظل حكومة اليوسفي ، أما فترة عبدالله إبراهيم فهي حقبة تأميم و مغربة القطاعات العمومية و لاتخلو من عديد المكتسبات التي تحققت للشعب المغربي بعد نيل الاستقلال.‎‏‎ ‎

  • اومحند الحسين
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 23:13

    شيئ مفروغ منه،،لا توجد ازدواجية للسلطة بالمغرب،،،
    كيف لسلطة ملكية،،تخضع لها حكومة العثماني والبرلمان،، والأحزاب،، وباقي عموم الشعب،، ان تسمح بخلق سلطة مستقلة عنها،،سواء أكانت لأحزاب ام لأشخاص ؟
    الدولة هي من تحدد معترك لعب السياسيين،،،
    الدولة هي من تحدد الخطوط الحمراء المقدسة،،،
    الدولة هي من تحدد من يسير البلاد ممن مآلهم العزل .
    ما دام سياسيو هذه البلاد لم يصلوا بعد الى مستوى النضج السياسي،،نرى انه على الدولة ان تحجر على احزاب البوق،وعلى رأسهم (البيجيدي) الى ان تمر مرحلة المراهقة السياسية عنهم بسلام.
    ولقد تم ذلك بعزل حبر المصباح بنكيران،،وتنازل العثماني المرغم و المخزي والمذل لأخنوش،،وتهميش البيجيدي بتسريح اطره التي كادت ان تتمكن من مفاصل الدولة بمرافقها الحساسة.

  • دايز
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 23:34

    من منكم يستطيع ان يقدم لنا دولة عربية جمهورية يحكمها الشعب وتنعم بالديمقراطية التي تطبلون لها؟

  • amahrouch
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 23:38

    L auteur est applaudi par certains commentateurs comme s il nous a révélé des nouveautés.Mon cher auteur c est ça la nature humaine arabe.Tout le monde s acharne à prendre sa part de gâteau.Réduisons la société à une famille,chacun sait qu après la mort du père les membres se disputent l héritage et s adonnent à des luttes sans merci.La mort du colonialisme avait donné lieu à des agitations politiques et à des rivalités impitoyables.Le parti de l Istiqlal visait haut et lorgnait même la place du Sultan.Ce dernier n a pas laissé faire et s était défendu en provoquant des divisions au sein de ses adversaires.Le même scénario se reproduit aujourd hui.Au lendemain du « printemps arabe »le trône s était ébranlé et les partis politiques sursautaient et s agitaient.Benkirane monta sur le mouvement 20 fevrier et se préparait à foncer sur le palais.Le Roi a lâché la bride attendant le temps opportun.La suite on la connait.Je préfère mille fois le Roi aux partis poli.M6 est un altermondialist

  • adel
    الثلاثاء 2 ماي 2017 - 23:42

    قالك قريبا بنكيران مستشارا للملك.كيف ذلك وبنكيران ليس الا مجرد معلم مع احترامي لرجال التعليم .لقد اطلعت على الحياة الدراسية لجميع الوزراء ففوجئت بان بان رئيس الحكومة المخلوع هو صاحب اخر مستوى دراسي.فاستغربت كيف يقبل هؤلاء الوزراء المكونين من دكاترة ومهندسين كبار واقتصاديين ان يراسهم شخص في مستوى بنكيران.ثقافته هي الشخط والسب والقهقات والتنكيت وتخراج العينين.اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.

  • بوشفة بوعزة
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 00:05

    في رايي لايمكن ان تنطبق مفاهيم الملك يسود ولايحكم والملكية البرلمانية لانها مفاهيم تم انتاجها داخل اوروبا وتخص الانظمة الملكية بتلك البلاد ولا يمكن ان يتصور شعبنا ملكه يسود ولا يحكم

  • سليم
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 00:13

    هل تعتقد ان صاحب الجلالة يعين من هب و دب
    هل تفهم ما معنى مستشار صاحب الجلالة؟
    لا يمكن و يستحيل ما تقوله . كيف لرئيس حكومة فشل في تشكيل حكومة قادر ان يمد صاحب الجلالة بأفكار نيرة ؟

  • مسلم
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 01:13

    نحن المغاربة اردنا و نريدوا الملك ان يسود و ان يحكم.الملك على الاقل ارحم و اعطف على الشعب من الاحزاب.هذه الاخيرة توظف في المناصب الا قيادييها ولو يكون مستواهم العلمي و يوظفون كذلك ابناء و بنات عائلتهم مثال حزب العدالة و التنمية.اما الملك والله ما يكن عندك مستوى علمي عالي ما ينصبك.اذن الملك اكثر ديمقراطي من الاحزاب.

  • حسين
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 01:18

    الحمد لله ان المغرب ملكية دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية ، توثقها البيعة كعلاقة شرعية تربط الحاكم والمحكوم في الدولة الإسلامية باعتبارها عقد يتضمن جملة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين ، والتي تجسد الوحدة والاستمرارية للدولة المغربية وصمام امان
    تعطي للمواطنين الامل والاطمئنان بانهم كلهم مغاربة سواسية امام القانون وعلى مستوى وقدر واحد من المواطنة . بخلاف االكثير من لأحزاب التي ما ان تصل الى السلطة حتى تهرول [ لتدبر على راسها وعلى وليداتها واقاربها واولاد قبيلتها وعشيرتها من المناضلين]. طبعا هذا واقع ، والواقع لا يرتفع بحيث ان هناك مسافة ما بين الشعارات التي ترفعها تلك الاحزاب والفعل ، كظاهرة في الوطن العربي والدول السائرة في طريق النمو والتي تنضاف اليها في بعضها الطائفية وغيرها.

  • ايت الراصد:نيويورك
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 01:20

    لقد توصل الكاتب الذي نعتبره متميزا الى نتائج جد هامة لخصها بقوله :" يتبين أنه من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، أن تتبلور رئاسة الحكومة كمؤسسة مستقلة في نظام سياسي شبه مطلق، يمركز الملك كل السلطات بيده، فهو يسود ويحكم، ويتدخل في كل المجالات. " وهذا ماأكدنا عليه حرفيا بتاريخ 25-3-17 حيث ذكرت: "بان القضية باختصار ان بنكيران اراد ان يؤسس لمؤسسة اسمها رئاسة الحكومة قوية ومستقلة نسبيا في اختياراتها ….اي مقابل المؤسسة الملكية وبالتالي هذا الذي ازعج هذه الاخيرة لانها تنبني على المخزنية التي تتحكم في كل شئ حتى الشعبية التي لايمكن لأي كان ان يزاحمها فيها ..؟!؟وبالتالي تم عزل بنكيران وتعويضه بشخصية العثماني الضعيفة الذي يمكن ان يتنازل اثناء تشكيل الحكومة عما لم يرده بنكيران ليكون رئيس الحكومة مجرد العوبة في يد من يمارس التحكم ….لتستمر اللعبة الديمقراطية على مقاس المؤسسة الملكية…."
    ليتضح ان كل الزعماء يستدرجهم القصر عند الشدائد السياسية سواء شعروا ام لم يشعروا ليمرر بواسطتهم كل القرارات الظالمة والقاهرة لتكريس الاستبداد وحصار
    الإرادة الشعبية ؟؟!!

  • مواقف القصر تتميز ...
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 01:22

    …بالواقعية السياسية (Realpolitik)
    بينما مواقف الأحزاب تطغى عليها الأيديولوجيات.
    كان السلطان بن يوسف في المنفى لما قبل ممثلي الأحزاب الوطنية في إيكس ليبان ،استمرار التعاون مع فرنسا بعد الإستقلال كما وثق ذلك إدغار فور في مذكراته ، وكما تم تأكيده في اتفاقية 2 مارس 1956 التي أشرف عليها عبد الرحيم بوعبيد.
    ولكن قادة حزب الإستقلال تجاهلوا تعهداتهم مع فرنسا ، فولوا وجوههم نحو المشرق متأثرين بالايديولوجية الناصرية . فكان ذلك موضوع خلاف مع القصر.
    ومما وقع فيه الخلاف أيضا محاولة الحزب احتضان ميليشيات جيش التحرير الخارجة عن سيطرة الدولة .
    ثم ملف التطهير الذي قسم به الحزب المغاربة إلى وطنيين وخونة ، بينما اراد محمد الخامس جمع الشمل لبناء المستقبل وطي صفحة الحماية.
    حكومة عبد الله إبراهيم ( 1958) اشرفت على تأسيس الإتحاد الوطني للقوات الشعبية ، فكان أول حزب إداري في المغرب.
    ومن أخطاء رئيسها ربط علاقات مع تشي غيفارا ، فقامت القيامة في فرنسا ودول التحالف الغربي مخافة سقوط المغرب في أحضان المعسكر السوفياتي ، فتم الضغط على محمد الخامس واعفى حكومة الأيديولوجية الإشتراكية.

  • amir wasim
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 02:23

    تحليل منطقي ودقيق من الاستاد الشقير للوضع المغربي نتمنا ان لايبخل علينا بمقالات اكتر وشكرا

  • غير معروف
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 02:37

    من الممكن أن يرفض السيد بنكيران أن يكون رئيسا للحكومة عندما يريد المخزن ذالك في السنوات القادمة

  • مغربي
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 07:24

    نشكر الليث د محمد شقير على شجاعته لقول الحقيقة عن ما يقع في اامغرب مندو الستونات.

  • elyuba
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 08:12

    مجرد سؤال: متى وأين دافع البيجيدي عن الديمقراطية والملكية البرلمانية وحقوق الإنسان?? حتى يتم تقديمه ضحية للنظام المخزني!!!???

  • بدرالدين
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 08:57

    الحل المغربي القادم هو ملكية برلمانية
    نطالب بملكية متل اسبانيا
    مع كل احترامي لملكنا المحبوب

  • ملكي اكثر من الملك
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 08:58

    عندما يكتب السباسي الاسباني Antono Garcia -Trevijano عن التجربة السياسية ببلاده التي يعتبر ان العاهل الاسباني يسود وبحكم يثيت بالقزائن والحجج ان الفساد هو الذي يهيا الظروف للملك لكي يستفرد بالحكم لوحده

  • حسين
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 09:07

    الأيام اثبتت بان الكثير من الأحزاب المغربية او بعض زعاماتها تغيب عليها الحكمة والتبصر وتسيطر عليها الارتجالية وحب الذات والمصلحة الحزبية ربما يستثني التاريخ القليل منها وعاى راسها االاستاذ عبد الرحمان اليوسوفي كشخيصية ملتزمة بمبادئها وبالوطنية الصادقة ذات طابع كاريزمي تبوات مكانة رجل دولة عن جدارة واستحقاق مع الاعتذار لعدم ذكر كل الأسماء .
    ربما يزكي ما ذكر مواقف بعض الأحزاب التي قد تثير العجب مثلا ،
    ° من اصلاح التقاعد التي كانت انتقائية ولم تشمل الطبقة السياسية من برلمانين ووزراء خوفا عليها من دوائر الزمان حسب ما قيل ، رغم ان الجميع متساوون في الحقوق والمواطنة ، إصلاحات المعاشات قد تكون ضرورية وجميلة لكنها ستكون اجمل لو انها كانت شمولية وعمت الجميع .
    ° من اللائحة الوطنية للشباب والنساء والتي أصبحت ريعا سياسيا تحتكره الزعامات السياسية لنفسها ولتمريره الى أبنائها وعشيرتها.

  • yousfi
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 09:28

    عدو المغرب الأول هو الفقر و الجهل و طغيان المال على الحق و القضاء. استراتيجية المؤسسة الملكية واضحة هي إيجاد مكانة للمغرب و موطئ قدم في التغيرات الجيوسياسية العالمية . لكن لا يجب أن ننسى الرأسمال البشري المغربي و الرفع من قيمته المعرفية و المادية فهو الضامن لسيرورة الدولة و ازدهارها. لهادا يجب على الأحزاب ان تعي جيدا التغيرات الحاصلة في العالم و في نفور الناخبين عبر العالم من الاحزاب العريقة اللتي لم تغير من خطابها تجاه انتظارات مواطنيها فدهبت تبحث عن البديل.في المغرب القصر يملئ هادا الفراغ و نكوص الأحزاب و تخلفها في إيجاد أجوبة لنتضارات المغاربة و طموحاتهم فعالم اليوم لم يعد يقبل بالوعود اللتي لا تحقق و الانتظارات اللتي لا تنتهي فالتصارع الحاصل في الافكار لن يترك مجالا للمماطلة و لغة الخشب .

  • وأين الخلال فياالتحكم
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 09:30

    وهل هناك فرق بين الأحزاب السياسية المغربية التي تنهب أموال الشعب بدون فائدة؟

    نعم الملك هو الذي يحكم البلاد لما أصبح هذه الأحزاب السياسية المغربية غير قادرة لتسيير أمور الدولة!

    كلنا نعرف أن فشل الأحزاب السياسية المغربية في مستوى التسيير البلاد.

  • المعطييي
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 09:54

    ان كان الملك فعلى الراس والعين .لكن ما استنتجه المغاربة كافة واضح ان هناك من يعبث بالمغرب ويتحكم في مصيره لخدمت اجندة داخلية وخارجية لنقل الشر يريد ان يتقوى على الخير في المغرب لكن لن يتاتى له .وهم نفسهم من قاموا بمضاهرات الدار البيضاء الشوهة ضد اخونة الدولة وهم نفسهم من عرقلوا المسار الدمقراطي في المغرب والخطير هده المرة هو ارتباطهم بالخارج وباجندة اعداء الملة والدين لكن هيهات تلعبون اوراقكم الاخيرة المستبدين يدهبون وتبقى الشعوب ولكم في القدافي وغيره عبرة وووووووواسشش فهههمتوووووا

  • ١محمد١
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 10:12

    إذا كان يسود ويحكم… فمن يتحمل مسؤولية الأخطاء؟

    ربط المسؤولية بالمحاسبة هي أهم نقطة للنجاح سواء في الدول والمؤسسات أو الشركات…

    الملك هو رمز وحدة المغرب مثله مثل ملكة بريطانيا أو إمبراطور اليابان… وبذلك لا تجوز محاسبته…

    هل رأيتم التناقض في كلامي ؟

    المسؤولية = المحاسبة

    قداسة المنصب الملكي = رمز لا يحاسب

    الملكة إليزابيث مثلاً لم تتدخل في قرار البريكسيت رغم أنه قرار مصيري لأنها تثق في مؤسسات مملكتها وتثق وتحترم اختيار الشعب مهما كان هذا الاختيار…

    إذا لم نعترف بهذه الحقيقة كمغاربة فسوف نظل في حلقتنا المفرغة من "الدولة الفاشلة"

  • وجوب وحدة وقوة القيادة
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 10:15

    لقد أخطأت لجنة دستور 2011 والتي كانت تتكون من 19 عضوا، في انتزاع سلطة تعيين رئيس الحكومة من الملك وإخضاعها لصناديق الإقتراع ، والدليل ان ذلك تسبب في تعطيل تشكيل الحكومة بعد انتخابات أكتوبر 2016 ، مما أثر سلبا على سير الإدارة.
    لا يمكن أن يستقيم أمرسلطة تنفيذية برأسين.
    اضطرابات الجمهورية الرابعة في فرنسا دفعت الجنرال دغول في دستوره الممنوح سنة 1958 إلى تقوية سلطات الرئيس في الجمهورية الخامسة.
    التجربة التركية والتعديلات الدستورية الأخيرة دليل آخر على حاجة الأنظمة السياسية إلى وحدة وقوة القيادة.
    أضف إلى ذلك أن الملك في النظام المخزني المغربي هو أمير المؤمنين ، وولاية الأمر في الإسلام لا تقبل المقاسمة ، والدليل أن الخليفة عثمان بن عفان فضل الإستشهاد على الرضوخ لشروط الغوغاء.
    ولقد ثار الجدال في الديموقراطيات الغربية حاليا بين الباحثين حول خطورة غوغاء صناديق الإقتراع ، بعد صعود أحزاب اليمين العنصري المتطرف ، ونجاح المهرجين أمثال الأمريكي (ترامب) ، و تفكيك الدول بسبب الإستفتاءات الشعبية حول المطالب الإنفصالية ، و الإنسلاخ من إتحادات التعاون، كخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

  • Adnane
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 11:39

    Heureusement que le roi gouverne autrement on aurait du attendre encore une année ou deux benkirane pour former un gouvernement.

  • ادم
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 12:19

    منذ صغري وانا اسمع المثل الدارجي انتاعنا ليهو( لعصا خارجة من الجنة) وهذا المثل مع كل أسف اصبح حقيقة حتى عند المخزن..فالمخزن بعد بداية الحراك العربي وخوفه من الوقوع فيما وقع فالدول الاخري كتونس ومصر…اخذ المبادرة واعطى المسكنات الى الشعب المغربي وبمجرد انتهاء الربيع العربي عادت حليمة الى عاداتها القديمه .واسترجع المخزن ما اعطاه بنفسه….بابسط العبارة كلشي كيتمشى عندنا بالعصا…..
    وسؤالي الى الكل الى متى نحرص على تنزيه المخزن وكل ما هو إيجابي ننسبه للمخزن ونقول حكومة صاحب الجلالة…..وكل ماهو سلبي ننسبه للحكومة ورئيس حكومتها…..هل بهذا الأسلوب النفاقي سوف نتقدم…….
    انا بنضري البسيط وهو كل واحد خص ياخد حقو سواء من النقد او التنويه ولا فرق بين كل افراد الشعب المغربي انطلاقا من الملك الى اخر فرد ازداد في هذا الوطن الغالي…

  • yassin
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 12:21

    نعم قد يكون لتجربة السيد ابن كيران تاولات وظروف مشابهة لحد ما في الماضي. لكن في نظري لا يمكن تفسير الامور وفق تاولات و قوالب جاهزة واحكام مسبقة . فهولاند مثلا رفض الترشح مرة اخرى هل هذا يعني ان هناك دولة عميقة في فرنسا ولبيا ضغطا عليه لكي لا يبقى لولاية اخرى؟ كما ان تجربة السيد ابن وقراراته لم تكن داءما محل اجماع حتى من طرف الجميع فله مؤيدوه كما له معارضوه .وفي الاخير تبقى هذه التجربة مهمة في تاريخ بلدنا المعاصر لما لها وما عليها وتمرينا ديموقراطية لا يستهان به .

  • مغترب بالمانيا
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 13:20

    شكرا لك شكرا جزيلا على هذه المقالة التي لاشك أنها أخذت منك جهدا كبيرا لأنها سردا لتاريخنا وانا واحد من الجيل الذي عاش هذه الأحداث كلها لكن هذا الجيل تربى على الخنوع والركوع ومن الصعب ان يقرأ ما بين سطورها لأنه أصلا لايقرا وإن قرأ فلا يفهم وخير دليل أغلبية التعليقات على هذه المقالة .فالمرجو منك ان تروي للقراء الواعين كيفية نشأة الأحزاب المخزنية التالية:حزب الحركة الشعبية.الامنتمون .الأحرار.أما المعاصرة فالكل يعرفها. وشكرا مرة أخرى .

  • ملاحظ مغربي واقعي
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 18:04

    وهل نحن أصلا نتوفر على احزاب في المستوى؟
    لا نتوفر للأسف سوى على الإنتهازيين وتجار الدين..

    لو كانت لنا أحزاب سياسية في بلادنا لما كان المغاربة يقاطعون الإنتخابات ويكفي ان ازيد من 21 مليون ناخب مغربي قاطعوا انتخابات 7 اكتوبر..
    لولى سلطة الملك لو كنا نعيش اليوم لا قدر الله حرب أهلية بسبب عنصرية الأحزاب فيما بينهم..شي ماراضي بشي؟!..
    بالله عليكم؟ أليس هذا مايقع اليوم في كل من ليبيا وسوريا واليمن..

  • Hassan
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 19:09

    الله انصر لينا سيدنا واحفظ من كل مكروه واحفظ الأسرة العلوية. أما الأحزاب السياسية والنقابات مجرد عصابات تأتي على الأخضر واليابس. الله اهدهم ارجعوا إلى طريق الله.قبل فوات الأوان.

  • محماد
    الأربعاء 3 ماي 2017 - 23:35

    ببساطة قل كلمة خفيفة و مباشرة و هي كالتالي:
    الأحزاب كتضرب باش تصور رزقها و تفوتو لهيه
    الملك أو ما يسموه المخزن كيضرب على راسو و مخدم البيادق باش يتمسح فيهم الوسخ
    ايوا و الفقراء أو ما يسمى بالشعب تهلك و تطحن بدون رحمة و لا شفق
    المهم الخلاصة هي:
    لا ديمقراطية، لا قانون و لا زفتة في بلاد العربان
    و على نبينا السلام

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز