المغرب وقانون المحكمة الجنائية .. مطلب حقوقي وتحفّظ رسمي

المغرب وقانون المحكمة الجنائية .. مطلب حقوقي وتحفّظ رسمي
الإثنين 8 ماي 2017 - 20:15

عادَ مَطلبُ مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية، بمناسبة انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ما بين 2 و7 مايو الجاري، إلى الواجهة، إذْ سيكون من بيْن الأسئلة التي ستُطرح على الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة.

وفيما تتوالَى دعواتُ المنظمات الحقوقية للسلطات المغربية إلى المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، لازالُ هذا المطلبُ محفوفا بتحفًّظ رسمي. غيرَ أنّ هذا التحفظ، حسب هشام الشرقاوي، رئيس المركز المغربي للسلام والقانون، لم يعُدْ له مبرر بعد دستور 2011.

وقال الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، إنَّ المصادَقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية قبل دستور 2011 كانت تعترضه بعض المُعيقات، مثل عدم إدراج بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي المغربي، وكذا حصانة الملك، والتقادم.

لكن بعد دستور 2011، يُردف المتحدث، زالتْ العوائق سالفة الذكر، “إذ نصَّ الدستور المغربي على تجريم الجرائم المنصوص عليها في المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تنصيصه في الديباجة على سُمُوّ المواثيق الدولية على القوانين الوطنية”.

تضمينُ الدستور المغربي هذه المبادئ “يُعدُّ مصادقةً ضمنيّة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، ولا يُعوزه إلا تفعيل هذا الإجراء”، يقول رئيس المركز المغربي للسلام والقانون، الذي يعقدُ آمالا على رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد.

وقال الشرقاوي في هذا الإطار إنَّ سعد الدين العثماني عبّر في لقاء مع مجموعة من الحقوقيين، حين كان وزيرا للخارجية، عن أنّ المغرب لا مشكل له مع المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وأنَّ هذا الموضوع تتمّ دراسته.

الموقف نفسه عبّر عنه مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان الحالي، يوم كان وزيرا للعدل والحريات في الحكومة السابقة، حسب الشرقاوي، الذي اعتبره من أكبر المدافعين عن المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، لكنّه صرّح بأنّ قرار المصادقة يجب أن يحظى بموافقة أطراف أخرى خارج الحكومة.

وجواباً على سؤالٍ حول مدى احتمال قُدرة حكومة العثماني على الدفع بمصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية، علما أنَّ قرارا كهذا يتطلب موافقة “جهات عليا”، قالَ الشرقاوي: “نحن في دولة المؤسسات، ومؤسسة رئاسة الحكومة لديها كل الصلاحيات الدستورية للمصادقة على هذا القانون”.

واعتبر المتحدث ذاته أنَّ المغرب سيربح إيجابيات كثيرة بمصادقته على قانون المحكمة الجنائية الدولية، منها ملاءمة القوانين الوطنية مع القانون الجنائي الدولي، بما يؤدّي إلى مكافحة الإفلات من العقاب.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة أوصتْ في تقريرها الختامي بالمصادقة على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كضمانة لعدم تكرار ما جرى في سنوات الرصاص، وكذا الإفلات من العقاب.

‫تعليقات الزوار

7
  • wood
    الإثنين 8 ماي 2017 - 20:58

    ما كاين لا محكمة جنائية و لا هم يحزنون .كان في فترة معينة بعد 11 سبتمبر مسألة حقوق الانسان تأخد اهمية نسبية على الصعيد الدولي.اما حاليا فلا احد يعبأ بحقوق الانسان و الدليل حاليا الشعب السوري تتم ابادته و تهجير الباقي من طرف بشار الاسد و بمساعدة الروس و الايرانيين امام انظار العالم الذي يكتفي بالتفرج .بالاضافة الى القصف و التخريب الذي يتعرض له اليمن من السعودية و الامارات.و الحرب التي يتعرض لها الشعب العراقي مند سنين تحت عناوين مختلفة . اما عمر البشير الملاحق بجرائم الابادة و جرائم ضد الانسانية فيصول و يجول بحرية و يستقبل كرئيس دولة محترم.فلا غرابة مستقبلا ان تخصص الامم المتحدة جائزة للحاكم الذي يقتل اكبر عدد من شعبه.

  • كولونيا
    الإثنين 8 ماي 2017 - 21:01

    دخول المغرب الى محكمة الجنايات الدولية يعتبر أكبر خطأ وسيدفع الشعب تمنه قبل النضام السياسي هده المحكمة محكمة امبريالية فقط أن كانت لها مصداقية لقامت بمعاقبة الصهاينة لجرائم هم أو محاكمت بوش لجرائمه في العراق وأفغانستان وقتله للأبرياء الدول تريد الخروج من هده المحكمة والمغرب يريد دخول لها لإعطاء شرعية لاحتلال القرار السياسي أما من ناحية جرائم ضد الإنسانية فلايوجد شيء اسمه حقوق الإنسان في الؤمم المتحدة هناك سوى دول امبريالية عضما تقوم بفتعال صراعات عن طريق وكالة والوضع العربي خير دليل .

  • اومحند الحسين
    الإثنين 8 ماي 2017 - 21:32

    { المغرب محكوم من الخارج،،،بأيادي من الداخل}

    ماذا بقي لنا كمغارية من حرية الديمقراطية في عقر بلادنا المغرب؟؟
    كل مفاصل الدولة يراد التحكم بها من الخارج
    * الإقتصاد بالمغرب يحركه البنك الدولي
    * السياسة بالمغرب تدار من الجنايات الدولية
    * الإجتماع بالمغرب تتحكم فيه منظمات دولية
    * الصحافة بالمغرب مغطية بأمنستي المخربة للأنظمة العربية،،والإسلامية،،،
    * الدين بالمغرب بدأ التضييق عليه رويدا رويدا من صهيونية العالم،(خفض صوت آذان الصلاة عبر المكبر،،،حق المرأة،،،الإرث،،الزواج،،،) .

    الأنكى والمخزي ان بعض الجهات الداخلية عندنا بالمغرب تتمسك بقشة الخارج،،،وذلك بدعمها لكل تدخل خارجي ولو في الدين الإسلامي،،فالدين عند هؤلاء لايهم،،،ماداموا باعوا ذمتهم للخارج!!!

  • marroqui
    الإثنين 8 ماي 2017 - 23:13

    إلى تبعتو منظمات حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان عاديين تخرجو على البلاد. سيصبح المغرب والمغاربة تحت سلطة هاته المنظمات. المغرب في خطر اذا استمر في مجاراته لهكذا طلبات لمنظمات لها هدف واحد هو محو الهوية المغربية الإسلامية ومسخها.

  • الحـــــ عبد الله ـــــــاج
    الإثنين 8 ماي 2017 - 23:17

    لا للمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية أو الانضمام إليها فهي مجرد أداة من أدوات الغرب العديدة التي يوظفها لتكريس استعماره الغير مباشر للدول الإفريقية والعربية على الخصوص، فهي لا تقبل سوى الملفات التي يتهم فيها الأفارقة أو العرب، أما ملفات جرائم أمريكا وإسرائيل فهي ترفضها دائما.

    لماذا إذن يجب علينا أن ننضم لمحكمة غير عادلة ؟

    محكمة رفضت النظر في ملف حروب إسرائيل الكثيرة على غزة وما ترتب عليها من جرائم إبادة جماعية.
    رفضت مئات الملفات حول غزو أمريكا للعراق وما ترتب على ذالك من جرائم القتل والتعذيب التي مارسها جنودها في حق ملايين المدنيين الأطفال منهم والشيوخ والنساء.
    تغاضت على جرائم قصف ليبيا وقتل أزيد من 60 الف من مواطنيها المدنيين، والى الآن أمريكا تقصف الأعراس والمآتم في اليمن وأفغانستان والصومال بطائراتها المسيرة عن بعد وتقتل الأطفال والنساء بشكل يومي ولا فتحت هذه المحكمة ولو ملف واحد !

    ازدواجية المعايير هي السمة البارزة التي تميز منظومة عمل المحكمة الدولية وبات واضحاً بما لا يقبل مجالاً للشك أن هناك قانونين دوليين أحدهما للتعامل مع الحكام العرب والأفارقة والآخر لمن سواهم.

  • لك الله يا مغربي
    الثلاثاء 9 ماي 2017 - 14:59

    الكثير من القوانين المغربية أكل عليها الدهر وشرب والمثال : حيازة الأراضي السلالية الذي ينبغي أن يتوقف منح الأراضي السلالية بناء على الحيازة لمدة سنة لأن الأمر يدعو إلى الفوضى والسيبة .

  • ح. عبـــــد الله
    الخميس 11 ماي 2017 - 15:29

    هؤلاء "الحقوقيين" ليسوا سوى وسطاء وسماسرة للمنظمات الدولية التي تأسست على معايير وقوالب الغرب التي تناسب الثقافة الصهيومسيحية.
    ونحن برئيين براءة الدأب من مسوى من تلك المعايير التي اسموها ب "الدولية"
    نريد حماية حقوق الإنسان من مطلقات ثقافتنا وتاريخنا وهويتنا وديننا وليس وفق معايير وثقافة الغرب التي يسوق لها هؤلاء المنفصمين عن شخصياتهم الأصلية والمنبهرين بالغرب … نحن أيضا درسنا الفلسفة الغربية وعشنا في الغرب ولكننا نشعر دائما بأننا نحن نحن والغرب غرب !!
    لم نتطوع ولم نقترح أنفسنا كسماسرة ووسطاء لنشر الثقافة الغربية بينما مجتمعاتنا والتعدي على خصوصيتها وهويتها ودينها وتواثبنا كما يفعل هؤلاء السماسرة
    ثقافتهم الأصلية الذين يحاولون استيراد المعايير الغربية التي جعلوا مننها معايير "دولية" دون استشارتنا ولا ان تتوافق مع توابتنا
    ففي النهاية ثقافة الغرب ليست مقدسة ولسنا مجبرين على تبنيها

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة