مازال الجدل بخصوص المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، والذي اقترحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وصادق عليه المجلس في القراءة الأولى؛ والمتعلقة بتملص الدولة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وضد الجماعات الترابية، متواصلا، إذ دخل نادي قضاة المغرب على الخط.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب سجل في أول تعليق له أن ما تضمنته مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع القانون المالي من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط”، معتبرا أن مضامين هذه المادة “آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية من محتواها وإلزاميتها، خلافا لأحكام الدستور المغربي”.
النادي أكد أن الدستور ينص صراحة على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطرافها”، واعتبر ضمن اجتماعه العادي، الذي تدارس مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2017، بما في ذلك مقتضيات المادة 8 مكرر، “أنه كان ينتظر من الجهات المعنية وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ وتجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها”.
وأبدى النادي مفاجأته بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، “في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وكذا للتوجيهات الملكية”، مثيرا انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة المذكورة.
ودعا النادي في هذا الصدد إلى إعادة النظر في هذا المقتضى “الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية”، محذرا من كونه “مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق والقانون”؛ كما دعا إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها.
وفي مقابل حالة الاستنكار الواسع التي طالت المقتضى الجديد الذي جاء به الفريق الذي يقود الحكومة، أكد إدريس الأزمي الادريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن المادة التي أثارت الجدل حققت التوازن المطلوب بين مبدأين دستوريين وقانونيين وبين تحقيق المصلحة الخاصة والعامة، مضيفا أن ذلك جاء “من خلال تحقيق الاحترام الواجب للأحكام القضائية النهائية وإلزامية تنفيذها لفائدة الأفراد والخواص، والحفاظ على استمرارية المرفق العام بأداء مستحقات الموظفين والأعوان والشركات المتعاقدة مع الدولة والجماعات الترابية، وتحقيق المصلحة العامة بتوفير الخدمات العامة الضرورية للمواطنين”.
الأزمي قال في مرافعة له حول المادة المذكورة إنه “يتبين من خلال هذه المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي لقانون المالية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية أن الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية يخالف القواعد الدستورية المنظمة لمالية ومحاسبة الدولة والجماعات الترابية، والتي تمنع صراحة الالتزام بأي نفقة لم يرخص لها بالميزانية المعنية”، مبرزا أن “هذه القوانين واحتراما منها لهذه القواعد، وضمانا منها في الوقت نفسه لتنفيذ الأحكام النهائية، فتحت بابا خاصا بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الدولة، كما جعلت من النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية نفقات إجبارية تسجل بميزانية الجماعات الترابية تحت طائلة رفض الميزانية وعدم التأشير عليها”.
يجب تطهير سيلك القضاء بأكمله ،والرجوع إلى القضاة الشرعيين الحاملين لكتاب الله حينها سيقام العدل في ملك الله
عفوا هؤلاء ليسو قضاة المغرب بل لصوص وتجار الأحكام بالمغرب.
ليس الكل ولكن هناك أقلية ذات تربية وروح وطنية.
قضاة ينافقون أنفسهم بالله عليكم كيف لقاضي أن يتهم جهة بخرق أحكام الدستور وهو يخرقها يوميا بهضم حقوق المدعي وخاصة إن كان من الطبقة الشعبية والمدعي عليه من الفرنسيين أو أصحاب الشكارة أو النفود. قاضي حكم ضدي رغم جلسة التحقيق جراء طرد تعسفي من أجل تأسيس مكتب نقابي ولكن المذكرات الملغومة للمحاميين كانت لصالح الراشي أو صاحب النفود والسلطة. الحمد لله على كل ل والحق لا يضيع أبدا.
حزب العدالة والتنمية يبرر المادة 8 من قانون المالية بضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي ..بمعنى أنه يحل مشكلة بمشكلة أفضع منها أي أنه يجرد الأحكام القضائية من قوتها التنفيدية لضمان أن يستمر المرفق العمومي في أداء مهامه. ..وهذا منطق لا يمكن أن تجده سوى في دول الموز حيث القضاء وأحكامه لا تسوي شيئا. ..حينما نقول بأن القانون فوق الجميع فمعنى ذلك أن الحكم القضائي المجسد لهذا العلو لا يمكن تعطيل تنفيده بأي وجه من الوجوه. ..فالدولة هي الأولى بإعطاء النموذج للاقتداء به في تنفيذ الأحكام. .."اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. .."…للأسف هده الواقعة تبين بالواضح أن العدالة والتنمية ضعيف الكفاءات لا في الجانب القانوني ولا الاقتصادي ولا حتى السياسي. ..ناس تكونوا في الجلسات التربوية زادهم من المعرفة الحديثة ومن التكوين اللغوي على قد الحال ….وهذا ما يبرر الكوارث في التقدير التي يسقطون فيها كل مرة …
je crois que les membres du PJD au gouvernement actuel entrain de véhiculer un agenda autre que celui élaboré par le parti lui même , j'estime tout au moins que ces ont atteint leurs objectifs et maintenant , après eux le déluge
هل هذا هو الحزب الذي يدعي العدالة والتنمية؟ وتصور معي لك شركة صغيرة والجماعة لم تدفع لك مالك مقابل خدمات ويحكم القضاء لصالحك ثم حزب اللاعدالة يصنع لك قانون يمنع أن تستخج مستحقاتك؟؟ واش هذا ماشي الهبال بعينيه؟؟ واش هاد ناس البيجيدي كانو كيحلموا أو أنهم دارو هاد القانون ليحمون أنفسهم وهذا ما أظن٠
يبدو ان المغرب مند وصول الاسلاميين الى السلطة وتدبير الشان العام يسير الى الوراء.فكل القرارات المتخذة وكل الاجراءات والتعديلات لا تخدم الشعب بدءا من تحرير اسعار المحروقات وتدمير نظام التقاعد الى التعديل اﻻخير في القانون المالي.فيصبح من تنتزع منه ارضه مثلا من اجل المصلحة العامة قد لا يتم تعويضه بدعوى ان الدولة ليس لها اﻻمكانيات.
هذا القانون يمنع الحجز على منقولات وتجهيزات مؤسسات الدولة والجماعات المحلية في حالة عدم توفر السيولة المالية الى حين توفرها في امد لايتجاوز اجل اقصاه شهرين …
لانه في عدد من الجماعات المحلية كانت تحكم المحاكم لصالح مواطنين وشركات وبعضها في ملكية اعضاء بهذه الجماعات من المقاولين بمبالغ ضخمة وفي الغالب يتم الحجز على شاحنات او سيارات جديدة ومكلفة في ملك الجماعة وتباع بثمن بخس لايصل حتى ربع ثمنها ثم نراها بقدرة قادر وقد اشتراها احد المقربون من المجلس الجماعي او احد اعضائه وهنا يتضح الهدف من الدعوة القضائية والحجز …وفي اغلب حالات يتم الحجز على اليات في ملك الجماعات مما يضر بالمواطن فقبل سنتين حكمت احدى المحاكم لصالح احد المقاولين ضد احدى الجماعات بولاية فاس مكناس التي تاخرت في سداد مستحقات اصلاح وتبليط احد الشوارع رغم ان الجماعات اعترضت على دفع اخر دفعة مالية بعض ظهور عيوب في الطريق وتعطل اغلب اعمدة الانارة الجديدة مما يشكل اخلالا بالعقدة ولكن المحكمة وقضاتها "الشرفاء" لسبب ما حكمت لصالح المقاول وامرت بالحجز على منقولات الجماعة حيث تم الحجز على سيارة اسعاف وشاحنة نقل الازبال الجديدتين
مجرد رأي .
حزب العدالة والتنمية يستمعل أبعاد ذات دلالات إحتيالية لإضعاف المؤسسة الملكية .
وحيث أن ممثلي هذا الحزب يعلمون جيدا بأن الخطب الملكية لها طابع إلزامي.
وحيث أن جلالة الملك مافتئ يحث على تنفيذ الأحكام القضائية.
لذا يجب قطع الطريق على الذين يتاجرون بالدين لأنه تجارة رابحة وبه حصلوا على مقاعد ، أصبحوا يتغنون بها وعلى الساهرين على هذا الوطن إيجاد المخرج القانوني لأن هناك تسيب سيدمر كيان هذا الوطن ، فالمغرب يتسع للجميع ويحتاج لأبنائه الساعين لتحصينه.
واخيرا خرج أتباع البيجيدي ليهربوا النقاش دفاعا عن حزبهم التعيس فنحن نعلم أن القضاء فاسد ورميدكم كان وزيرا للعدل فهل اعتقل المفسديم منهم أو سألهم من أين لهم بالملايير؟ نحن الآن أمام شريحة من الناس سيهضم حقها من طرف قانون البيجيدي المشؤوم٠ فلا يعقل أن تطبقه فقط على الفقراء وعندما يكون لك مشاكل مع الجماعة يهضم حقك وأخيرا كفى من تهريب النقاش الله يلعنها قاعدة كيشدو ديما في القشور٠
في سد المختار السوسي بتارودانت
حكمت ادارية أكادير لصاحب عقار 4هكتار ب556 مليون أي نصف مليار والسد في منطقة جبلية جرداء لا توجد فيها سوى الأحجار…
لعلم القراء أن ضيعة 40 هكتار في منطقة خصبة ومجهزة ومحفظة لا يصل ثمنها الى هذا المبلغ…
والغريب أنني شخصيا اكتشفت أن نصف 4 هكتار التي حكم بتعويضها من المال العام هي أملاك مخزنية أنجز لها عقد لفيف…
اتصلت بالادارة المعنية فتدخلت عن طريق "الدعوى الخارجة عن الخصومة" قبل صرف التعويض…من يومها صرت أعتقد ان مثل هذه المنازعات غرضها الاثراء على حساب المال العام غالبا
ﻻحولة وﻻقوة اﻻ بالله العالي العظيم من المؤسف الشديد ان يبلغ القضاء في المغرب الى هذا المستوى قضات ﻻتهمهم مشاكل وقضايا الناس يستغلون نفوذهم والسلطة في ظلم الشعب فاصبح الباطل يعلو على الحق نطلب من الحكومة تنظيف البﻻد من هؤﻻء المجرمين الذين يؤدون القسم وهم ابشع المخلوقات من اجل مغرب نظيف ﻻبد من المحاسبة والمراقبة لان القضاء بالمغرب مريض وﻻبد من معالجته.
شئ جميل ان تدلي هيئة قضاة المغرب برئيها في ما يتعلق باحترام الدستور ……
فقل اعملوا فسيرى الله و رسوله عملكم.
بصفتي حضرت كل مراحل مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس (من التقديم إلى التصويت على آخر مادة فيه)، فإني أؤكد ما يلي:
– فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لم يقدم أي تعديل بشكل انفرادي، بل أن التعديلات ال 19 قد تم تقديمها من طرف فرق الأغلبية، أي أنها تعديلات مشتركة بين العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
– التعديل المقدم من طرف فرق الأغلبية جاء بناء على ما جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية، إذ تم إضافة شهرين للمطالية بما حكم به القضاء. أما ربط ذلك بالاعتمادات المفتوحة لدى كل قطاع وزاري، فقد جاء في مشروع قانون المالية.
الاصرار على تمرير القانون وتورط بعض رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لحزب الحمامة في قضايا فساد ونهب يطرح اكثر من سؤال ويدعو لفتح تحقيق شامل خصوصا وجل القضايا في يد القضاء الامر خطير انشري هسبريس.
الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أود فقط أن أسأل إخواني و أخواتي إذا كانوا يشاركونني في الأحاسيس التي أجدها بعمق صدري! نحن في بلاد الاسلام و الحمد لله، و ليس عندي فكرة كبيرة عن مجال القضاء و القضاة عموما في المغرب لكن عندما أرى بعض الصور و شكل بعض القضاة أتسائل مع نفسي و أحاول مقارنتهم مع بعض القضاة المسلمين من سلفنا الصالح! القاضي هذا لقب كان يعطى لكبار العلماء و الفقهاء الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم الشرعي، و أتسائل هل قضاتنا يحفظون كتاب الله أو على الأقل هل يحفظون آيات الأحكام و هل يحفظون شيئا من الفقه و السنة ليقضوا بين الناس؟ بالله عليكم مذا يدرسون في الجامعة ليصبحوا قضاة؟ رحم الله القاضي عياض و القاضي ابو بكر و أمثالهم… و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رمضان مبارك و فقنا الله و إيامم لما يحب و يرضى.
لدي سؤال يجب الجواب عليه بمنطقية٠ الملك هو الرئيس الأعلى للقضاء ورئيس الدولة ورئيس المجلس الوزاري والقانون في المادة 8 ي قيزم أحكام القضاء وهذا القانون ماكان ليخرج دون موافقة الملك فهل يعقل أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويوافق على قانون يكبل الأحكام القضائية٠ ما بقيت فاهم والو شرحو ليا يا الخوت٠
انا لا افهم بعض المعلقين . واضح أنهم لم يكلفوا نفسهم حتى عناء قراءة المقال. المقال لا يتكلم عن القضاة او استقمتهم. المقال يناقش مبدأ فصل السلط وتطبيقاته. تملص اجهزة الدولة من تنفيذ الاحكام لا يضر القاضي في شيء. بل يضرك انت يوم تترافع عن حق من حقوقك ضد الدولة. اشمن ربح عندهم يعاديو الدولة. وهذا النوع من التعليقات وان يك فيه بعض من صواب. اصبح كلازمة انشاء الحديقة. كلما كان هناك موضوع يعم مرفقا من مرافق الدولة بدل التعمق في مناقشة الموضوع
لكي نبسط المسألة العدالة والتنمية يقولون لا يمكن يستغل البعض القضاء للاغتناء على حساب الشعب والدولة لأن أغلب الأحكام الصادرة في هذا الشكل لحساب الأغنياء و خدام الدولة وقليل هم البسطاء اللذين حكم لصالحهم أي ما يقوله هؤلاء حق أريد به باطل .. انشري يا هسبريس
قاضي يسعى الى امتلاك فيلا و فيرما و سيارة فاخرة وووو
قاضي لا يهمه الحلال و العدل بقدر ما تهمه الفيلا و الفيرما و السيارة الألمانية الصنع.
انهم ليسو قضاة ولكن عصابة من المجرمين. إلا من رحم ربي. حسابهم عند الله.
ليس هناك عدل في المغرب، ولكن هناك قانون الغابة، القوي يأكل حق الضعيف
هناك ناس من تحت ناس تدفع الثمن بالسجن وهذا كله سببه راجع للقضاة الغير العادلين بناس ابرياء بون شهادة الحق
راح العدل مع عمر بن الخطاب
البعض وليس الكل منهم هم : سماسرة الأحكام، فهم يبيعونك حكما، ولا بعتبرونه حقا لك، بل منحة منهم، عليك أداء ثمنها..
Personne ne peut saisir les biens de l'Etat
C'est l'Etat via la Trésorerie Générale du Royaume qui le droit d'opérer des saisies
En cas de guerre par exemple, l'Etat a le droit de perquisitionner tout le monde
L'Etat peut exproprier quiconque et non le contraire
Saisissez les bureaux du juge ou de la police si pouvez
Défendez ce qui est défendable au lieu de quereller pour rien
ليس هناك اي ذريعة او مبرر بعدم تنفيذ الأحكام الفضائية دولة الحق والقانون وفي الوقت نفسه يجب التصدي لظاهرة الرشوة لان ذللك يشجع على احتقار الأحكام الفضائية
المخزن كيعرف غير اسيزي عباد الله, والا كيتسال شي واحد شي ريال للمخزن هزو الماء وضربو الضوء.
اما اغلب قضاة المغرب فاحسابهم عند الله الى كانو كيعرفوهه, قضاة الظلم واللاعدالة.
عندما يستفيذ من الديمقراطية من لا يؤمن بها حقا فان افعالا كخرق القانون والاعراف الديمقراطية من اجل تبرير المواقف والتدخل في شؤون القضاء وضرب مصالح المواطنين بعرض الحائط والاستبداد بالراي …. تصبح ادوات مشرعنة من اجل الوصول الى الاهداف كيفما كانت طبيعتها.
تخية لنادي القضاة الذي اثبت انه يدافع عن المواطنين.
يداية أود أن أسائل السيد العثماني وزبانيته حول موضوع المادة المشؤومة 8 مكرر: على من كطنزو راه حشومة وعيب وعار عليكم هاد الشي اللي كتديرو فهاد الشعب . أولا واستئناسا بمقولة المغفورله الحسن الثاني :"لاقيمة لأحكام قضائية لاتجد طريقها الى التنفيذ" فهل يعقل أن أن تحوز الدولة أرضا من أحد فقراء هذا الوطن بداعي المنفعة العامة كتشييد طريق سيار أو قطار فائق السرعة أو أو…وبعد جهد جهيد يستصدر هذا المواطن المغلوب على أمره حكما قضائيا حائزا لقوة الشيىء المقضي به ويصبح نهائيا بعد طلوع وهبوط في ردهات المحاكم ليقال له لايتوفر المجلس او الادارة على الاعتمادات اللازمة لتعويضك يعني سير خوي لماءعلى كرشك ماتسالش نهار يوجدو الفلوس عاد آجي حتى يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش ..حكومة العبث والضحك على الذقون، حكومة لاشعبية تسير ضد التيار فصاحب الجلالة يحت الادارات على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية والحكومة في واد آخر، يعني فتح باب الزبونية والمحسوبية لكل من أراد تنفيذ حكم قضائي .اتقوا الله في هذا الشعب الذي بوأكم هده المكانة…واذا لم تستحي فافعل ماشئت
عندما أمره القاضي "تشرتشل" بتغيير مطار عسكري خلال وجود بريطانيا في الحرب العالمية الثانية من وسط المدينة إلى خارجها، سئل "تشرشل" عن رأيه فقال قولته الشهيرة:
"أن يقال إن بريطانيا خسرت الحرب أفضل من أن يقال إن بريطانيا لم تحترم القضاء".
تمعنوا جيدا فالفرق واضح والشرخ كبيرللاسف.
لا يمكن للدولة ان تربح قضاايا بالملايير الخصم فيها يملك الملايير !
هذا مبرر اخوان العثماني" لم يصرحوا به !
Le but c'est la protection de l'Etat contre les crocodiles
Mais c'est difficile de dire la vérité
Mon salam
Chacun peut estimer une bonne pizza à 1 euro . Mais une juridiction qui compte 1 euro peut faire rêver plus de chacun.( PROVERBE MARQUE DÉPOSÉE ).
القانون فوق الجميع اما القانون الاعمئ اللذي لا يرئ الوزراء ما عند نا ما نديروا بيه
الحكومة تدفع رؤساء الجماعات الى الشطط فى استعمال السلطة مثﻻ نزعة منك ارض للجماعة و حكمت النحكمة لصالحك سيقول لك رئيسها ليست عندى سيولة وما عليك اﻻ ارشائه رشوة صحيحة ليمكنك من حقك .
المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017 هي سيف ذو حدين . من جهة تريد افراغ السلطة القضائية وتسفيه احكامها وتصبح الحكومة خارج القانون وخارج المحاسبة وهذا خرق سافر للدستور ومن جهة ثانية حل مشاكلها المالية بدون موجب حق لانها اموال الغير محفوظة دوستوريا .سكرا هيسبريس.
Non seulement l état est un trés mauvais payeur qui paye les gens.en 6 mois mais en plus si jamais tu cherche ton droit contre l état tu ne prendra rien avec cette loi .c honteux.comment les inverstisseurs vont oser injecter leurs fonds dans un pays ou l ETAT est audessus de la loi. C trés grave.
أعتقد أن مجال قانون المالية هو المداخيل و النفقات أما عملية ايقاف الحجز على ممالكات الدولة فيجب أن تتناول في قانون خاص حتى لا تستعمل قوانين المالية والتي تعرف مسطرة سريعة مطية للاجهاو على القوانين الأخرى.
ومن لايريد الحجز يجب أن يحترم القانون و من يرتكب خطأ يجب أن يحاسب على خطأه و بهذا فقط نؤمن الملك العام و الممتلكات العامة من الحجز و من وضع هذا القانون نتمنى ان يوضح لنا كيفية تنفيذ الاحكام في غياب الحجز ؟
كيف يسمح القضاة لنفسهم التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ويمارسون السياسة كأنهم حزب سياسي من المفروض أن يتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعزل هؤلاء ليكونوا عبرة لمن يتدخل في عمل السلطات الاخرى
القضاء يصدر احكاما بموجب القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية لا ان يكون طرفا في التشريع وبالتالي يكون ترامى على اختصاصات البرلمان و لكن حنا عندنا خالوطة جالوطة
حكمت لي المحكمة بتسوية وضعيتي الإدارية والماليةابتداء من10/08/1992وتم تنفيذ الحكم في تاريخ 1/1/2017فامتنع الرئيس عن تنفيده الى حد الان رغم مراسلته من طرف السيد وزير الداخلية و السيد الوالي و المجلس الجهوي للحسابات معتبرا ان الاستاناف غير حكم نهائي منتظرا ان يبت النقد في هذه القضية رغم ان قانونيا النقد لا يوقف التنفيذ …افيدوني في هذه الحالة وشكرا.
اش من قضاة فى المغرب وخاصة فى اكادير اير شلاهيبيا باز السوسيسين اما العثمانى ولد عائلة متدينة القضاة خاصهم اعادة التكوين ألله يخد فيهم الحق
الغريب في الأمر الكل ينتقد العدالة والتنمية وكأن الحكومة تتوفر على حزب واحد هو العدالة والتنمية أما الأحزاب الأخرى هي مجرد تكملة للنصاب القانوني لتشكيلها وأين الغرفتين من هذا وذاك وكأن البرلمانيين والمستشارين هم كذلك مجرد صورة لإرضاء صورة المغرب للعالم
حق من قال غريب أمركم أمركم أيها المغاربة ….
تابع لتعليقي السابق.قلت انه يجب الانتظار الى اجل غير مسمى بحجة ان المؤسسة العمومية مليئة الذمة وان الميزانية مبرمجة لسداد اجور الموظفين وغير ذلك وهنا اتسائل فالمؤسسة لم تستطيع التنفيد عنها الا بعد حصولك على حكم نهاىي هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المؤسسة العمومية بعد اعلانها على صفقة او قياهما باعتداء مادي او نزعها للملكية فانها ترصد مبالغ مالية لذلك وبالتالي فبان صدور الاحكام يجب تنفيدها ليس الا.اضف الى ذلك فان التماطل في تنفيد الاحكام يدخل اصحاب المقاولات الصغرى والكبرى في مشاكل جمة الى حد سجن اصحابها مشاكل عائلية واخرى مع الشغيلة وووووووووالف و .لذا يجب التراجع عن هذا القرار فالناس الذين تبنوه الى حد الساعة لا يعرفون سلبياته ربما لجهلهم بالواقع والقانون ام انهم لهم غاية في ذلك.لذا فنا اتمم الخطوة التي اقدم عليها السادة القضاة. والسلام عليكم.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قاض ظالم
نقبل بهذا ان فبلت الدولة ان يتملص الشعب بدوره وان لا يلزم اي مواطن باي حكم يصدر ضده وان يستر د كل متضرر ممتلكاته دون قيد او شرط يعني الرجوع الى السيبة
وا عباد الله المقال ماشي على نزاهة القضاة، بل كيتكلم على على حزب العدالة و التنمية اللي تكرفسو على العباد، أو دابا مابقاش عندك حتى الإمكانية أنك تدعي الدولة إلا خداتلك حقك.