أثار قرار الإحالة الذي أصدرته الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لديها، والقاضي بنقل الاختصاص المكاني من محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جدلا قانونيا اتخذ أبعادا سياسية صدرت إثره العديد من البيانات من طرف الجمعيات الحقوقية، والتي تدفع بعدم قانونية الإحالة وتعتبرها قرارا سياسيا، مطالبة بالإقرار ببطلان قرار الإحالة لخرقه أحكام المادة 270 ق م ج التي تقضي بضرورة اتخاذ هذا القرار في إطار مسطرة التحقيق أو المحاكمة.
هذه القراءة الخاطئة ساعدت على انتشار فكرة بفعل البيانات والمقالات التي تصدت للموضوع، مفادها أن محكمة النقض أخطأت بقرارها هذا، الذي علاوة على خرقه القانون (المادة 270) فإنه يخفي بين طياته قرارا سياسيا هدفه تهريب الملف من الحسيمة إلى الدار البيضاء. إن هذه القراءة المتسرعة والخاطئة، علاوة على كونها تكشف انعدام الإلمام الدقيق بأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإنها تكشف جهلا فاضحا بأصول وقواعد علم تفسير القانون وفق ما سوف نوضحه أدناه.
1 ـ سوء الفهم الكبير
كل من سعى إلى مناقشة موضوع الإحالة من أجل الأمن العمومي لم ينتبه إلى أمر في غاية الأهمية يرتبط بطريقة تنظيم المشرع للإحالة بصفة عامة بنوعيها للتشكك المشروع وللأمن العمومي؛ فالمشرع في تنظيمه لمؤسسة الإحالة ميز صراحة بين مؤسسة الإحالة من أجل التشكك المشروع وخصها بأحكامها، وهي المادة 270 و271 فهو نظام مبدئيا مستقل عن الأحكام المتعلقة بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ولا يمكن تطبيق أحكام نظام الإحالة من أجل التشكك المشروع على الإحالة للأمن العمومي إلا في الحدود الضيقة التي يرتضيها المشرع صراحة. إن مبدأ الاستقلالية الذي لا يأخذه دعاة نقد موقف محكمة النقض بعين الاعتبار لا يستحضر هذه الحقائق، إذ خص الإحالة من أجل التشكك المشروع بمادتين في إطار الفرع الثالث، وخص الإحالة من أجل الأمن العمومي بنظام مستقل في الفرع الرابع؛ ولو كانت نية المشرع غير ذلك لعمل على دمجهما في نظام متكامل.
وهكذا حدد المشرع في الفرع الثالث شروط مسطرة ممارسة الإحالة من أجل التشكك المشروع، والتي يتعين لوضوح أحكام المادة 270ق م ج أن تتم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وباستقلالية شبه تامة نظم المشرع الإحالة من أجل الأمن العمومي في الفرع الرابع في مادة فريدة، وهي المادة 272 م ج.
لا يمكن حقيقة إنكار فصل نظام الإحالة من أجل التشكك المشروع عن نظام الإحالة للأمن العمومي، والذي تعزى أسبابه إلى اختلاف نظام الإحالة للتشكك المشروع عن نظام الإحالة للأمن العمومي. وهذا الاختلاف هو الذي يرتب اختلاف الزمن الإجرائي الذي يمارس فيه نظام الإحالة للأمن العمومي، إذ خلافا لما تنادي به بعض القراءات الخاطئة من ضرورة قصره على مرحلتي التحقيق والمحاكمة، تطبيقا للمادة 270 التي لا تتعلق بالمطلق بنظام الإحالة للأمن العمومي الذي يعد نطاق تطبيقه أوسع من ذلك، يشمل حتى مرحلة البحث التمهيدي.
إن المشرع أمام وضوح أحكام المادة 272 حين حدد صراحة المرحلة الإجرائية التي يمكن فيها ممارسة مسطرة الإحالة من أجل التشكك المشروع فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة للإحالة من أجل الأمن العمومي. وما يعضد هذا التفسير هو أن المشرع أحال في توضيح شروط ممارسة الإحالة للأمن العمومي على المادة 271، وبالتالي فإن السعي إلى تمديد نطاق أحكام المادة 270 التي تشير إلى مرحلة التحقيق والمحاكمة وتطبيق أحكامها على المادة 272 هو أمر خاطئ يتعارض مع مقاصد المشرع الذي أشار صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة 272 إلى ….”حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة”؛ وهو يقصد المادة 271، ولم يقل المادتين السابقتين ليشمل نطاق التمديد حتى المادة 270، إذ لا اجتهاد مع وضوح النص.
2 ـ الاختلاف
صحيح أن المادة 270 ق م ج واضحة في تحديد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة من أجل التشكك المشروع، وهي مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ولكن يلاحظ أن المشرع لم يحدد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة للأمن العمومي إذ تركها بدون تحديد. والبعض نتيجة للقراءة المتسرعة يعتقد أن أحكام المادة 270 تخص الإحالة للأمن العمومي الذي ورد في فرع مستقل؛ وبالتالي حتى محاولة إعمال القياس في هذه الحالة سيصطدم بخرق مبدأ الشرعية الإجرائية التي لا تجيز ذلك إلا في نطاق ضيق. ومن جهة ثانية فإن المشرع حين سعى إلى تحديد شروط ممارسة الإحالة للأمن العمومي اكتفى صراحة في السطر الأخير من المادة 272 بالإحالة على الأحكام الواردة في المادة 271، مستعملا تعبيرا لا يمكن بأي حال أن يكون موضوع نقاش حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة السابقة، وهو يقصر نطاق الإحالة على المادة 271، ويستثني المادة 270 التي تربط بين الإحالة للتشكك المشروع ومرحلتي التحقيق والمحاكة. إن تعبير المادة السابقة أتت بصيغة المفرد وليس الجماعة، والمادة السابقة لا تعني المادتين السابقتين.
وبالعودة إلى الفقرة الأولى من المادة 271 المحال عليها بالمادة 272 لتحديد شروط ممارسة الإحالة للأمن العمومي سنلاحظ أن المشرع حدد الزمن الإجرائي الذي يمكن فيه ممارسة الإحالة، بالإشارة إلى “قبل كل استجواب أو دفاع في الجوهر”. ونحن يهمنا فهم قبل كل استجواب لتحديد المرحلة الإجرائية الممكن في إطارها اتخاذ قرار الإحالة.
فالمرحلة الإجرائية التي يقصدها المشرع “قبل كل استجواب” هي مسطرة البحث التمهيدي، أو حتى قبل الشروع في الأبحاث التمهيدية؛ إذ إن استجواب المتهم وسماع أقواله وتصريحاته تتم في هاته المرحلة (المواد 80،74،73،67،66،47،24 قانون المسطرة).
إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 271 المحال عليها بالمادة 272 المنظمة للإحالة للأمن العمومي لا تشير صراحة لا إلى هيئة التحقيق أو الحكم كما سعت العديد من القراءات إلى ترويجه، عن طريق الربط الخاطئ بين المادة 270 الخاصة بالإحالة للتشكك المشروع وبين الإحالة للأمن العمومي المنظم بمادة فريدة تحيل لتحديد شروط ممارستها حصرا على المادة السابقة، وهي المادة 271؛ وبالتالي يتضح أن نطاق ممارسة مسطرة الإحالة للأمن العمومي أوسع نطاقا من الإحالة للتشكك المشروع، بحيث تتضمن مرحلة البحث التمهيدي.
3 ـ خلفيات التمييز بين الإحالة للتشكك المشروع والإحالة للأمن العمومي
لا تشترك مسطرة الإحالة للتشكك المشروع في الأسباب المبررة لاتخاذها مع مسطرة الإحالة للأمن العمومي، إذ إن لكل منها أسباب مختلفة، الأمر الذي اقتضى تمييز نظامهما القانوني.
إن أسباب التشكك المشروع لا تكون بادية في معظم القضايا إلا خلال مرحلتي التحقيق أو المحاكمة وبالتالي نفهم لماذا نص المشرع في المادة 270 على هاتين المرحلتين الإجرائيتين لاتخاذ قرار الإحالة؛ فأسباب التشكك لا تكون بارزة ومعروفة خلال مرحلة البحث التمهيدي، التي لا يخشى فيها على المتهم لأنها لا تنتهي بقرارات حاسمة في قضيته كما هو عليه الأمر في نطاق مسطرة التحقيق الإعدادي والمحاكمة؛ لذا أرجأ المشرع ممارسة هذه المسطرة إلى غاية إحالة الملف على هيئة التحقيق أو الحكم.
وخلافا لذلك فإن الإحالة للأمن العمومي تستهدف دفع خطر حال يهدد الأمن العمومي، وهذا التهديد قد يقع في أي مرحلة إجرائية ومن ضمنها مرحلة البحث التمهيدي، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى توسيع نطاق ممارسة الإحالة للأمن العمومي. إذ لو أرجا المشرع اتخاذ قرار الإحالة حسب بعض القراءات الخاطئة لغاية عرض الملف على هيئة التحقيق أو الحكم فإننا قد نكون تأخرنا كثيرا في الحفاظ على الأمن العمومي، وعلى ضوء الاعتبارات السابقة.
Les ONG sertout les ONG mercenaires et les (experts) ne peuvent pas remplacer l etat, d autre part chaque mercenaire traitre qui cherche de destabiliser notre pays bien sur il doit etre juger et le mettre on prison,intaha alkalame
سبب الترحيل غير قانوني و قبله القاء القبض عليهم غير قانوني
سبب ترحيلهم للدار بيضاء هو خوف من اقتحام المواطنين الغاضبين للمخفر او اقامة احتجاجات امامه في الحسيمة طيلة النهار و الليل هذا هو السبب الحقيقي
المهم الحكم الأول على الزفزافي وكل الموقوفين هو القيام بمظاهرات وتجمهيز بدون ترخيص.
من رخص لكم هذه المظاهرات. الدول المتقدمة تدرس أولا المظاهرة وتهيء الأمن للمواطنين اما انتم يا ساكنة الريف فتاخدون الادن من تجار المخدرات. تشبعون خبزا وتخرجون لمظاهرات غير مرخصة. أولا الخبز الذي شبعتموه فهو مدعوم من الدولة. تعالوا إلى أوروبا. الخبز ب3500سم للكيلو والبوطة ب 32000 سم والبطالة والناس لا تحرك ساكنا لأنهم يعرفون أن الدولة ليس لها عصى سحرية لحل كل المشاكل. ودول العالم بأسره تاخد أكثر ما تعطي
المهم إعلموا أن حل مشاكلكم هو تشجيع القطاع الحر لبناء مشاريع في منطقتكم والآن بتصرف المجنون أفقدتم تقة أصحاب رووس الأموال. إذن لم يبق أمام الدولة إلا العصى لمن عصى. أو أن يدخل تجار المخدرات ريافا العالميين لفتح مشاريع في الحسيمة تحت مراقبة مخزنية كما هو الحال ف طنجة. منذ أن خاطب الحسن الراحل تجار الحشيش الطنجاويين وقال لهم شوهتوا البلاد بحشيشكم ولم تشهد منطقتكم شيئا. فحولوا طنجة إلى فردوس وفي هدوء تام. أما انتم فاشم فيكم غدر الوطن
ما تريده الحكومة من الشعب هو إلتزام الصمت .منطقة الريف دائما كانت مهمشة وستبقى مهمشة سكانها ازيد من 8 أشهر وهم يطالبون بحقوقهم الشرعية ولا يدعون ابدا لا للتطرف ولا للانفصال ولكن الحكومة اتهمتت حراك الريف باتهامات خطيرة وباطلة وزرعت العنصرية في باقي الشعب بما نشهده عبر المواقع الاجتماعية بالتهديدات الا الساكنة التي شاركت في مضاهرات سلمية.وأيضا عوض ما تلجأ الحكومة إلا تلبية الطلبات اختارت اسلوب آخر معادي ما سينتج عن عن ذالك بعدم ثقة الساكنة إلا الحكومة وسيأدي ايضا الا انهيار الاقتصاد فيها لأن جالية المنطقة لن تذهب لقضاء عطلتها الاستجمامية هناك مع المخزن.
فعلا نعيش بكرامة او نموت بكرامة،وهي رسالة موجهة للخارج قبل الداخل،فنحن دولة مستقلة قرارنا ومصيرنا بايدينا،ولن نبيع الغالي بالرخيص….
La dignité se gagne par le travail et par le respect des lois et des institutions .
La dignité ne se gagne pas par la violence
La dignité se gagne par la tolérance
La dignité se gagne en gagnant son pain honnêtement
La dignité se gagne par l'amour qu'on a pour sa patrie ,son drapeau et sa devise : ALLAH ,ALWATANE , ALMALIK
هذه التصرفات الصبيانية للمسؤولين حاليا في المغرب ستكلفنا ثمنا باهضا و خاصة في قضية الصحراء, فالمخزن اليوم برهن على أنه لا يقبل الرأي الآخر و هو رأي الشعب و لا يبحث عن حلول سلمية لمعالجة مشاكل اجتماعية بل يلجأ بسرعة و بدون مبرر الى القمع و الاعتقالات العشوائية و يفضح نفسه بنفسه أمام العالم بأن نظام المغرب دكتاتوري قمعي لا يقبل الرأي الآخر. و بهذه التصرفات الا مسؤولة يصبح المغرب مع الأسف في قفص الاتهام بأن أطروحة الحكم الذ١تي للصحراء غير واقعية لأن الشرطين الأولين هم الديموقراطية و حقوق الانسان. هذ١ن الشرطان لا يتوفر المغرب عليهما حاليا و العالم يثبت ذ١لك اليوم بما يقع في الريف و العالم يعرف جيدا بأن المخزن سيقوم نبفس الشيء في الصحراء رغم الحكم الذ١تي و لهذ١ فالأمم المتحدة لا تصدق نية المغرب. أهل الريف ليسوا إنفصاليين و هم كباقي المغاربة يعانون من التهميش و الحكرة.
سؤال بسيط: لماذ١ لا يعتقل المخزن الانقصالية رقم 1 أمينة حيضر؟
أم هو خائف من رد فعل الجزائر؟
Dans cette histoire et ce debat, c'est quoi donc votre conclusion vis-a-vis le dossier de monsieur Zefzafi? Il fallait bien simplifier cher monsieur pour ceux qui ne sont pas Docteur en droit!
سوء فهم وسوء تدبير
ما قام به ناصر الزفزافي هو تعرية بعض منابع الفساد هو بمثابة رسام امام صورة فوطوغرافية كبيرة تجمع بين مجموعة من المسؤولين فى الدولة يتوسطهم صاحب الجلالة اراد الزفزافى اصلاح هذه الصورة وتلوينها بالوان طبيعية مع ازالة عمليات الفوطو شوب اللتى طرات على صور المسؤولين فخلص الى ان الالوان الطبيعية الحقيقية اللتى تلائم صورهم اي المسؤولين هي الوان قاتمة من الاسود الى الرمادي وتبقى صورة الملك هي الوحيدة المشعة والمضيئة كلؤلؤة فى وسط اللوحة
كردة فعل قام المسؤولون بتلوين صورة ناصر الزفزافى باللون الاسود القاتم ونفس الشيئ لصور رفاقه
ارجو من كاريكاتيست هسبريس قناتنا المفضلة ان يرسم لنا صورة كاريكاتورية لهذا التخيل اللذي اجده يعبر عن احتجاج ناصر الزفزافى وانتقام الحكومة
وشكرا
اوجه رسالتي هنا للسيد وزير العدل السيد اوجار الذي وعدنا قبيل تسلمه مهام الوزارة ان المغرب سيتحول الى السويد او كندا على مستوى العدل والقضاء ماذا يقول في راي الاستاذ احداف وراي خبراء القانون ثم ماهي عقوبة شخصين في نظره كوزير للعدل الاول نادى بالكرامة والعدالة فرحل الى محكمة اخرى لتتم محاكمته على طريقة سنوات الرصاص واخر نهب 23 مليار من اموال الشعب وعفي فقط من مهامه من طرف الملك ثم هل علينا من قبة البرلمان مترئسا احدى جلساته ?هل لنا بالجواب معالي الوزير?في دولة الحق والقانون?
الشرح بسيط وخا انا خارج من الابتدائي يا أستاذ الدولة في القانون،…محاكمة الزفزاف في الحسيمة سيجعل منه بطل قومي…خصوصا ستجد كل الريف امام المحكمة
في نظرنا القوانين المغربية واﻷحكام والمواد والفصول وغيرها حبر على ورق دخول وخروج بيع اﻷوهام للمواطنين بمافيه الدستور إسكات الشعب تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة باسم جلالة الملك عاش الملك كل هذه الطرهات مردود على خدام الدولة القمعية
المحامون ليسوا كلهم ملمين بالمسار القانونية وخصوصا المدفعين والمتسرعين والباحثين عن الأضواء والأنوار في قضايا مثل قضية الزفزافي ومن معه .ويفعلون ذلك طمعا في أن تتقاطر عليهم قضايا المتقاضين لما يحصلوا على لقب محامو المستضعفين والمحكورين وبالتالي الحصول على المال والجاه والنفوذ السياسي .وبيت القصيد هنا هو ما صرح به أحد المحامين الزفزافيين بأن القضاء لا يملك أدلة على إدانتهم وافتى محامي خبير آخر بأن قضية الزفزافية ستفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين بسبب عدم احترام المساطر القانونية .ومثل هذه التصريحات خطيرة اذا أريد منها تسييس القضية لتجنيب بعض الانفصاليين الحراقيين من العقاب يعتبرون اندفاعيين وغير مدركين للعواقب .لكن وكما يقول المثل العربي وافق شن طبقة!
أستاذنا الفاضل،دائما متألق ، أما بخصوص مضمون المقال فهذا هو المأمول في فقهاء القانون كلما كان هناك لبس او جدل قانوني حول مسألة ما ،لقطع الطريق على المتنطعين الذين يخوضون في كل شيئ، ورحم الله من عرف قدره.
هذه الجمعيات لا يهمها حقيقة عمل المشرع ..ولا يمكن لاعضائها ادعاء الجهل بهذه التشريعات والنصوص المنظمة لمسطرة الاحالة .هذه الجمعيات تصطاد في الماء العكر وتحاول جاهدة الضغط على اجهزة القضاء المغربي بالتخلي عن المتابعة او الاستسلام لادعاءاتها والحكم ببراءة المذنبين ..ان محاولات هذه الجمعيات هي ايجاد ثغرات في مسطرة الاعتقال والاحالة المتبعين وبالتالي اسقاط المتابعة ..هذا هو المراد والا فمناقشات مثل هذه تتعلق بتوضيحات او تصويبات لنصوص مسطرية لا تتم عبر الصحافة او مواقع التواصل الاجتماعي..ان مثل هذه المناقشات تدور اولا بين اهل الاختصاص من فقهاء القانون واساتذة الجامعات المتخصصين المبرزين ..ثم تنقل هذه المناقشات الى قبة البرلمان الذي يناقش ويجادل حتى يصبح الموضوع بين ايدي السلطة التنفيذية التي تسهر على مناقشته وعرضه الى حين اخراجه في حلته الجديدة بما يناسب موضوعاته وواقعه ..الجمعيات الحقوقية تتطاول على مالاا يندرج تحت اختصاصها بل على ما لا تستطيعه
لمدا هدا الطماطول في قضية الزفزافي واخرين .من المفروض ان لايتجاوز مدة حبسهم 24h ساعة لنهم معروفون وهم قادة الحراك. ان استمر المخزن على هدا الوضع .ادا المخزن يريد ان يشعل الفتنة .
الدول او بالاحرى الاصوات الشادة اللتي تنادي باطلاق الزفزوفي ومن معه لاتعلم بان في الدول المتقدمة عندما يتكلم القضاء يخرس الجميع في احترام لدولة الحق و القانون
اما هؤلاء المندفعين المخربين وصلت بهم الوقاحة حتى محاولة احراق قوات الامن في مساكنهم
ماذا تنتظر من اباء يخليو الاطفال والمراهقين فالشوارع يديرو الفوضى ويرشقوا القوات العمومية بالحجارة وما ينهوهومش
الى تبتت براءتهم مرحبا والى تبتات ادانتهم خليهوم ياك الحبس ماتايقتلش
وفي الاخير الى اولائك اللي تايقولو حرية التضاهر كاينا فالدستور صحيح ولكن اخذ الاذن من السلطات المحلية حتى توجد القوات العمومية لتاطيرها
والا تنوض الفوضى فمن المسؤول عند تكسير السيارات والممتلكات الخاصة
لا نريد أن نعرف شيئا عن هذه القوانين الوضعية… نحن مسلمون و الله سبحانه وتعالى ميزنا بالشريعة الإسلامية إذا لماذا نصر على التحاكم بقوانين فرنسا؟!! لا يخاف من تطبيق شرع الله إلا مجرم
و لا يخاف من حد السرقة إلا سارق
و لا يخاف من حد الزنا إلا زان
و لا يخاف من حد الإفساد في الأرض إلا مفسد
au Maroc il n ya pas de loi, seulement existe la loi de roi, c'est lui la loi, si tu est detenu par la police, tu est obligé a dire vive le roi, si tu entre a la mosqué tu dois écouter les directrices de roi, si tu as faim, tu dois manger la kuffa de roi, si tu veux quelque chose tu doit ecrire au roi, si tu veux un bonne poste, tu doit t'incliner et baiser les mains de roi, le pardon est de roi, si tu veux investir 5% au roi, etc, etc si tu veux publier dans cette page, tu ne dois pas parler de roi
زدتو فيه بزاف وأصبحت احتجاجاتكم بدون طعم لكن برائحة العصبية والعرقية التي نهى عنها النبي -ص-وقال إنها نتنة……عندما كانت مطالبكم إجتماعية كلنا أيدناكم..لكن طعنتمونا من الخلف..أهنتم العلم الوطني و رفعتم علم الارتزاق والخيانة…نعتم المغاربة باعروبية والعياشة ووو…أهنتم الوحدة الترابية وفظلتم مستعمرا طالما قتٌل آباءكم…ارتكبتم العنف المفرط في حق رجال الأمن ..عرقلتم صلاة الجمعة وقاطعتموها…ووو..ومازلتم تذرفون دموع التماسيع و تقولون لماذا اعتقل المجرم…عجبا لعقولكم..
سوء الفهم الكبير هو محدودية الفكر لدى أساتدة القانون ..تقديس النصوص التي لا شرعية لها ولا علاقة لها بالارادة الشعبية …عاش الشعب ولا عاش من خانه
لا بطل قومي و لا هم يحزنون
تم ترحيل الزفزافي وغيره من المقبوض عليهم فيما يعرف بحراك الريف لاسباب قانونية محضة كما حدث لمنظمي مخيمات اكديم ازيك
و يرجع الامر الى انه في حالة ما اذا كانت محاكمة شخص ما ستؤدي الى اضطرابات في المنطقة فان ذلك قد يشكل خطرا على القضاة و السير العادي لاجراءات التحقيق و المحاكمة لهذا ترى الدولة بمحاكمتهم في منطقة اخرى غير منطقتهم و لا تنسىوا ان ذلك ايضا سيشكل عبئا كبيرا على الهيئة القضائية اذن هو امر عادي وقانوني في ظروف الاضطرابات التي تشهدها مدن الريف نسيت الفقرات المعنية لا اعرف اظن موجودة في التنظيم القضائي ان لم تخوني الذاكراة
ماشاء الله لا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وال محمد صلاة تطفئ بها الفتن و تخسئ بها الاعداء و تنجي بها الامة و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بقيت مقوسين على البلاد الاستثناء المغربي ما الاستثناء جنة بلادي وووو …قلوا الحمد لله على نعمة الامن قبل ان تحترق الجنة فلا تزول النعم الا بقلة الحمد و استغفروا الله ان كنتم مومنين
depuis quand il y a eu des lois et les reglements??? sa me fait rire, quand vous parlez de sa c est la lois de la jingle chez nous et dans tous les pays arabes
السلام عليكم
اشم راءحة في تعليق رقم 8 ابراهيم قال الكتير ولم يقل شيىءا يضهر انه ممن يدافع عن من يريد ان يبيع الغالي بتمن رخيص امينة حيضر انفصالية هي باعة وطنها كهاولاء اللدين يضهر انك تتعاطف معهم في الحسيمة والله صدعتونا بهاد الشيى ريافة الريف الباكور الهندي ضصارتو حتى فتو القياس
يمكن تطبيق أحكام نظام الإحالة من أجل التشكك المشروع على الإحالة للأمن العمومي إلا في الحدود الضيقة التي يرتضيها المشرع صراحة. إن مبدأ الاستقلالية الذي لا يأخذه دعاة نقد موقف محكمة النقض بعين الاعتبار لا يستحضر هذه الحقائق، إذ خص الإحالة من أجل التشكك المشروع بمادتين في إطار الفرع الثالث، وخص الإحالة من أجل الأمن العمومي بنظام مستقل في الفرع الرابع؛ ولو كانت نية المشرع غير ذلك لعمل على دمجهما في نظام متكامل.
أبواق مأجورة وللأسف الشديد تدعي هي الأدرى بكل شيء على خلاف مجموعة القانونيين الذين ناقشوا الموضوع من مختلف جوانبه. هذا الأستاذ وأمثاله يروجون لما تسوقه السلطات لشرعنة القمع والإعتقالات والمحاكمات الجائرة. لماذا تناسيت أيها الأستاذ الملم بكل شيء أن تسيق هل أن الإعتقالات في أصلها قانونية أو السلطات آختلقت الدائع وٱستفزت المتظاهرين السلميين لتكون لهم فعل طبيعية ستؤدي حتما بفعل هذه المصيدة وٱعتقالهم. فليسأل أستاذنا نفسه وأقرانه، ألم يعد لنا الحق في فتح أفواهنا، إلا عند الأكل والشرب وعند طبيب الأسنان؟ كفانا ضحكا على الأذقان ! فالمسألة قضية وجود: عش كريما أو مت كذلك.
كل من ساند وتضامن مع الخونة يكون قد ساهم في خيانتهم ومن خان ليس منا
أهل الريف رجال صدقوا الله ما عاهدوه، يا نعيشوا بكرامة يا نموتوا بكرامة. لو كان في ربوع المغرب وفي كل مدينة أمثالهم لتنازلت المؤسسة الملكية ولكانت المؤسسة الملكية مؤسسة صورية، التي تأكل كل خيرات البلاد والشعب (فوسفاط ومناجم الفضة والدهب وعائدات الصيد البحري لا نعرف إلى أين تدهب كل هذه الاموال حتى مستشفياتنا لا ترقى الى مستوى مستوصفات فما بالك لتكون مستشفيات لكن بوجود كثرت الدكور والاناث العياشة في البلاد قطار التنمية والديمقراطية المعطوبة قد يؤجل للأسف الشديد واحسرتاه على بلاد ثمة هندسة جهله وتفقيره،لا مدارسنا ترقى الى مستوى هذه الموارد الطبيعية التي يزخر بها المغرب. يثم شراء سيارات رباعية الدفع من أجل موظف يتقاضى أجرته وهو جالس في إدارة مكسل، في حين دواوير تعاني من العزلة التامة ومناطق لا يتجاوز معدل دخلهم اليومي 10 دراهم، عن أي وطن نتحدث الوطن أكبر من شخص الملك وأكبر من المخزن .
يا ختي العزيزة يقول المثال المغري درابني اوبكى واسباقني واشكى كما اقولك
ادا كنت تريدين العيش بكرامة لما تنعتون العروبية وجبالة بالعياشة لمدا تزفعون
اعلام الجاهلية بدلا من علم الوطني وادا كنت تريدين الكرامة لمدا لا تحملي صورة
الملك ادا كنت تريدين الكرامة فمنعي اولادك من القصف بالحجارة وززززززززد
فلهدا انت ستموت بدون كرامة الكرامة هي حب الوطن ..الله اوما الخزن صالم
ولا رعية فاسدة قلوها جبالة المحاربين
فطاحلة القانون يحللون فى ما بينهم الاجتهاد فى صيغة قرار المجلس الاعلى للقضاء فى ما يخص احالة المتورطين فى الاعمال الخطيرة الرتكبة الوطن والمواطنين…. والبعض
يسبح فى السحاب بعيدا عن الموضوع ولعلمكم فا القارء لمثل هده التعاليق الخارجة كما دكرت يستخف من اصحابها ويعلم وهو متيقن بانهم من الطابور الخامس واعلموا بان
المساءلة دخلت فى الجد والقضاء لا يتاءتر لمثل هده التعاليق
عندما يخطئ المواطن الضعيف أو يتخذ في حقه قرارا خاطئا (بناء على عدم توفره أدلة تثبت براءته رغم أنه بريء) يقال أن : الأمر عادي.. ياااا مااا في السجن مظاليم. ولكن عندما يخطئ مسؤول (أو يتعمد الخطأ) يقال : لقد ظل وفيا طيلة حياته فكيف يمكن معاقبته وسجنه على مجرد خطإ واحد أخطأه ؟؟ الحل إدن بالنسبة لمشكلته (دائما حسب نفس الرأي) هو : إدخاله الكاراج بدل سجنه…هههه.
ما هذا المنطق يا عالم ؟؟؟
إذا كان قرار الإحالة خطأ فيجب سجن المخطئ بنفس القدر الذي تتم فيه محاولة سجن من أخطأ من الناشطين.
ولكن أعود وأكرر وأقول مجددا: أنا أريد وأنت تريد والقانون يريد ولكن الدولة تفعل ما تريد.
من الغريب جدا ان تجد في مغرب اليوم من ينادي بفتح المعتقلات السرية و تمجيده لسنوات " الحكرة" و الرصاص،
في حين ان الدول المتقدمة تحمي حتى حياوناتها من الاعتداء وتعاقب بالسجن.
فعلا لا ينادي بالحرية و لا يعرف معناها الا من يعيشعها،
اما من ألفو الذل من العبيد فلا ينادون الا بجلاديهم.
الحرية مصطلح لا يوجد الا في قاموس الاحرار
و السلام على من اتبع الاحرار
اعتقد ان على شباب حراك الحسيمة الوعي بأن كرامة الفرد تبنى بالعمل والسعي الحلال والوقوف عند حدود حريته حيث تبتدئ حرية الآخرين ،
حين يرفع اعلاما غير وطنية وشعارات عنصرية اساساها بث الكراهية والعنف والفتنة بين أبناء البلد الواحد فإنهم بذلك يتجاوزون حدود حريتهم ليدوسوا على حرية وكرامة الآخرين .
مطالب الحراك الاجتماعية هي مطالب كل الشعب المغربي وحقه في الحياة والعيش الكريم ، هناك تفهم كبير للحكومة لمطالب ساكنة الحسيمة وقد وعدت بتحقيق ذلك في ظل الامكانيات المتاحة ،ويظهر ان الحسيمة كباقي الأقاليم الأخرى ليست بمنطقة معزولة او منكوبة حتى تجمد البلاد كل برامج ومشارع التنمية في البلاد لتستفرد بها الحسيمة لوحدها ، تحت طائلة مساومة امن واستقرار المملكة من طرف حراك شباب الحسيمة ، فساكنة الأقاليم الأخرى هم إخوة في الله والدين والوطن للحسيميين ولهم الحق كذلك في الحياة وكل الخير من هذه الوطن ، يبق على شباب حراك الحسيمة الذي يوجد في حالة شرود ثابتة أن لا يحرمهم من نعمة اجر العمل والامل وحب الوطن ، بل عليه ان يستلهم منهم حب الوطن والسعي الحلال والصبر الجميل .
لا يخف على احد ان اعتقال نشطاء الذي وصل عددهم 211 هو سياسي بجلبب قانوني بصك تهم والفاقها بهم لاسكات الحراك ذو المطالب الاجتماعية والاقتصادية صرفة فان كنا في دولة القانون لا تم اعتقال الهمة واخنوش الذين يسرقون اموال الشعب بعلالي ولما تم اطلاق سراح عليوة الذي اتهم بسرقة اموال القرض العقاري والفلاحي ما وجد طليق بان ليك القانوني غير فالبسطاء يا ابواق الفساد والله الا زفزازفي عرض منظومة الدولة كلها فساد من الاول الى الاخير
اقسم لكم ان الماسسات المغربية باكملها تتحكم فيها المفيا بما فيهم وزارة العدل والداخلية شي يحمي شي هما متضامنين في كل شيء في خرق القوانين في سرقة الشعب في تزويرالحقائق في تضليل الرأي العام في قمع المواطنين في الفساد المهول وكل من يقول الله ماان هذامنكراريد حقي يسكتونه الى الابد اما التضامن في خلق فرص الشغل في الصحة و التعليم و التقدم وتحسين الخدمات في الاداراة العمومية والقضاء على الرشاوي اللتي اصبح يشكو منها كل صغيروكبير و و و ليس هناك تضامن ابدا ـــ و الناس عيات اعباد الله عطيو لناس حقهم قبل فواة الاوان . امابعض المعلقين الذين يتكلمون على ان الدول المتقدمة يأخذون ترخيص حينما يريدون ان يتضاهرو اقول له انت غلط ليس كل االمضاهراة ابحث اكثر
الخبراء في القانون أصبحوا عندنا أكثر من عدد النمل. سبحان الله. شو الحرية اش كدير؟ عندما تكون الحرية بشكل أكثر من المطلوب تتناسل البكتيريا ويصبح كل من هب ودب خبيرا في القانون أو ناشطا عقوقيا.
اذا قرأت بتمعن الفصلين 271 و 272 ستجدهما مرتبطان ببعضهما البعض. الفقرة الاخيرة من الفصل 272 تحيل على المادة 271 فيما يتعلق بمسطرة طلبات الإحالة . وبالرجوع كذلك الى الفقرة الاولى من المادة السالفة الذكر (271) نجد على ان المشرع استعمل عبارة ( يجب تقديم طلبات الإحالة قبل اَي استجواب او مناقشة في الجوهر (….) ) . و بالتالي يمكن القول بان مصطلح( الاستجواب )يحيل على التحقيق و عبارة (مناقشة في الجوهر) تحيل على الحكم . إذن المادتين مرتبطتين ببعضهما البعض وبالتالي لايمكن طلب احالة الدعوة من محكمة الى محكمة الا اذا كانت في طورالتحقيق او الحكم تماشيا مع منطوق المادة 270 .
الجبناء كلفوا امراة بحمل شعار بين لا تعي ما هو مكتوب فيه ..
فالمطالبة بالعيش الكريم ايها "الكرماء" مطمح كل انسان حر شريف وعاقل ولا يحتاج الى المطالبة الغير به ..اما الشطر الثاني فزائد لا معنى له فهو يحمل تهديدا اما بالنتحار او المواجة بالعنف.
vous pouvez discuter 100 ans …on n a rien compris. ..
Est ce que ces arrestations sont légales?
Réponse :NON elles sont illégales et anticonstitutionnelles.
Est ce que le transfert des militants d Al Hoceima à Casa est légal?
Réponse : NON c est illégal c est un exile. c est une punition supplémentaire du prisonnier et de sa famille.
Est ce que les accusations sont fondées juridiquement? Réponse;: NON.. il s agit d accusations fabriquées de l ère stalinien.
Voilà ce que dit le Droit international.
quand a la question de savoir qui est le premier à exister l oeuf ou la poule? c est un bon sujet pour une autre thèse de doctorat.