خمس ملاحظات في النقاش الدستوري حول إقالة الملك للحكومة

خمس ملاحظات في النقاش الدستوري حول إقالة الملك للحكومة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 05:00

إن النقاش الدائر بين الباحثين في القانون الدستوري حول العلاقة بين المؤسسة الملكية والحكومة انطلاقا من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 يعتبر صحيا وإيجابيا لتطوير الممارسة الديمقراطية، خاصة في ظل بروز أصوات تطالب الملك بالتدخل لتجاوز الأزمة المؤسساتية غير المعلنة وعجز الحكومة عن إيجاد حلول عملية لاحتواء المقاطعة وامتصاص الغضب الشعبي المستشري بشكل يثير القلق ويضع عدة تساؤلات حول دور ومصير الوسائط (الأحزاب، النقابات، البرلمان، الحكومة..) في ظل فشلها وضعفها وعدم قدرتها على التفاعل واحتواء الشارع.

غير أن الملاحظ في هذا النقاش، الذي يثار حول “الحاجة إلى التدخل الملكي” والذي يتكرر في كل مناسبة أو أزمة أو خلال بروز مظاهرات واحتجاجات (الحسيمة، جرادة، المقاطعة..)، هو أن البناء المؤسساتي إن لم يكن هشا وضعيفا فهو لا يزال في بداياته الأولى، بحيث إن المؤسسات -إن صحت تسميتها بذلك- على كثرتها وتنوعها واختصاصاتها والميزانيات المرصودة لها، فهي لا ترقى إلى مفهوم “المؤسسة” وتفتقر إلى الثقة والهيبة والمصداقية التي قد تجعلها تبدو قادرة على تقديم حلول والقيام بالوظائف الأساسية في عيون ونظر المواطنين. وقد أسهم هذا الواقع ولا يزال يسهم في تزايد الطلب على التدخل الملكي في كل مناسبة، بالنظر إلى عدة اعتبارات ثقافية وسياسية وتاريخية ونفسية وحتى دستورية.

من زاوية أخرى، فإن هذه الظاهرة بقدر ما تؤشر على قوة وتجذر المؤسسة الملكية وقدرتها على احتكار الفعل والمبادرة في الفضاء العمومي، فإنها تؤثر سلبا على باقي الفاعلين وتضعف “المؤسسات” الدستورية الأخرى.

هذا الضعف والخلل المؤسساتي يسهم دون شك في الرفع من منسوب الثقة في المؤسسة الملكية والمطالبة بتدخلها؛ لكن سرعان ما يتحول هذا الطلب أو الثقة إلى ضغط كبير على المؤسسة نفسها خاصة مع تكراره بالطريقة ذاتها وفي ظل اتساع دائرة السخط وكثرة المطالب والاحتياجات؛ وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية من شأنها أن تنال من رصيد ومشروعية المؤسسة الملكية.

إن النتيجة الطبيعة لضعف المؤسسات والخلل الموجود في البنية والوظائف هي أن تجعل الملك في مواجهة مباشرة مع الشارع، وهذا ما يفسر الإقحام المتكرر لاسمه في النقاش العمومي وشعارات ومطالب المواطنين.

من جانب آخر، فالنقاش حول التدخل الملكي أخذ أبعادا أخرى، أبعاد ترتبط بالشكليات القانونية والدستورية، فقد صار البعض يشهر الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في كل مناسبة تثار فيها علاقة الملك بالحكومة وحدود وصلاحيات ومجال تدخل كل مؤسسة، بحيث يمكن الحديث عن فريقين في التجربة المغربية: الأول، يتبنى القراءة الواقعية التي تستحضر موازين القوى وتقفز على المحتوى والشكليات؛ في حين أن الفريق الثاني يعتمد القراءة النصية الحرفية الشكلانية التي ترتكز على الفصل الصارم بين المؤسستين عند قراءة النصوص الدستورية.

ومساهمة في هذا النقاش الدستوري الصرف، يمكن الإشارة إلى خمس ملاحظات:

الأولى، الوثيقة الدستورية تعدّ أسمى وثيقة قانونية في أي مجتمع، فهي تتضمن العلاقة بين المؤسسات، وعلاقة الحكام بالمحكومين، وتتضمن كذلك واجبات وحقوق المواطنين؛ لكنه لا يمكن قراءة هذه الوثيقة مثل القوانين الأخرى، فالنص الدستوري هو نص مركب دقيق تارة وشامل وفضفاض تارة أخرى، يمنح صلاحيات ويرسم الحدود. كما أنه “نص صريح وضمني”، ولا يمكن فهم مضمونه إلا من خلال استحضار وفهم وتفكيك النصوص الأخرى. فالقراءة النصية والتجزيئية لا تسعف ولا تساعد على تحديد المعاني والغايات.

الثانية، النص الدستوري يضع المبادئ والأسس والمرتكزات الكبرى، والممارسة والأعراف تكمل وتشرح وتدقق أكثر العلاقات والصلاحيات بين المؤسسات، وتسمح كذلك بتأويل الدستور وفق قراءات تحترم الشكليات وتراعي في الوقت نفسه موازين القوى والواقع.

فالوثيقة الدستورية تتضمن قواعد موحدة ومرجعية ذات مكانة عليا ضمن القاعدة الهرمية لتسلسل القواعد القانونية المطبقة في الدولة. بمعنى أن قراءة الخريطة الدستورية تستوجب استحضار القاعدة الهرمية بين المؤسسات. وفق هذه القاعدة، لا يمكن الحديث عن “توازي السلط” بقدر ما يمكن اثارة “الفصل بين السلط” أو حدود العلاقة بينها.

الثالثة، النقاش الذي يثار حول علاقة الملك بالحكومة وكيفية تجاوز حالة الترهل والضعف المؤسساتي الموجود هو في العمق نقاش قانوني/ سياسي. ولفهم وتطوير هذا النقاش، يجب استحضار بعض المفاتيح الدستورية والمؤسساتية والمنهجية؛ فدستوريا، يشكل الفصلان الـ42 والـ47 من وثيقة 2011 المفتاح أو الشفرة التي يمكن اعتمادها لتفكيك الخريطة الدستورية، خاصة أن الفصل الـ42 يعطي صلاحيات كبيرة للملك باعتباره رئيسا للدولة. أما الفصل الـ47 فهو يحدد العلاقة بين الملك والحكومة في مستوياتها الإجرائية والتأديبية، لا سيما أن تعيين أو إعفاء أحد الوزراء أو استقالة رئيس الحكومة كلها أفعال لا تكتمل وتصبح سارية المفعول إلا بموافقة الملك.

أما منهجيا، فحسب الفقيه الدستوري المغربي عبد اللطيف أكنوش، فليس هناك مادة اسمها القانون الدستوري، ويرى أن هناك مادة واحدة اسمها “القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية”، بحيث ينبه هذا الباحث أساتذة القانون الدستوري الذين يشتغلون بالمغرب إلى “ضرورة الالتزام بمبدأ نسبية الثقافات القانونية والبحث في خصائص النظام السياسي المغربي قبل بناء موضوعه مع العودة إلى القانون المقارن دون السقوط في المغالطات المنهجية المؤسسة”.

وبهذا الانتقال المنهجي، فالبروفسور أكنوش يرد على الذين لديهم مؤاخذات على ضرورة دراسة القوات المسلحة الملكية ضمن مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.. وتبعا، لذلك، فلا يستقيم اختزال النقاش الدستوري حول علاقة الملك بالحكومة، دون استحضار المؤسسات الكبرى والحيوية التابعة للملك، خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية.

فإذا كانت هذه المؤسسات الكبرى تابعة للملك دستوريا وعمليا، فقاعدة الهرمية التي تؤطر الخريطة الدستورية تجعل من تبعية الحكومة تحصيل حاصل؛ بل تجعل النقاش الدستوري الذي ينزع نحو القراءة البرلمانية للنظام السياسي نقاشا خارج السياق المغربي وغير مؤسس.

الرابعة، القراءة التي تعتبر أن الملك ليست لديه الصلاحية لإقالة الحكومة تعتبر قراءة تجزيئية نصية ضيقة، لماذا؟ إذا كان النص الدستوري أغفل هذه الإمكانية، فالممارسة الدستورية الفعلية تتناقض مع هذا “الاقرار النصي الضمني” على اعتبار أنه ليس صريحا؛ لأن معظم مخرجات النظام السياسي، سواء القرارات والقوانين والسياسات المهمة والتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، تمر عبر بوابة المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك بحسب منطوق الفصل الـ49، وهو ما يجعل رئيس الحكومة والجهاز التنفيذي برمته ملزم باستمرار بالتنسيق والتشاور مع المؤسسة الملكية.

ووفق هذه العلاقة، فالملك يمكن أن يرفض استمرار الحكومة ويسحب الثقة منها من خلال تعطيل المجلس الوزاري أو التعبير صراحة لرئيسها عن عدم الرغبة في مواصلة مهامها. هنا، يكون رئيس الحكومة أمام اختيار وحيد وهو تقديم الاستقالة، ظاهرها كذلك لكنها بطعم الإقالة. فالنص الدستوري لا يعبر صراحة عن إمكانية إقالة الحكومة من طرف؛ لكنه كذلك لم يعبر صراحة عن ما يفيد عدم جواز هذا الإجراء، فعدم الإشارة إلى إمكانية الإقالة بنص صريح لا يمكن تفسيره سلبا أو إيجابا بقدر ما يجب قراءة النصوص بشكل متكامل.

الخامسة، لم يشر الدستور إلى إمكانية تعيين حكومة كفاءات أو حكومة ائتلاف وطني؛ لكن في جميع الديمقراطيات العريقة، فبالرغم من عدم وجود نصوص دستورية تسمح بهذا الإجراء، فإنه يتم اللجوء إليه في المحطات الانتقالية أو الأزمات السياسية الكبرى، شريطة أن تكون مدة هذه الحكومة وأهدافها ظرفية ومشروطة بأجندة زمنية.

لذلك، فالملك طبقا لمنطوق الفصل الـ42 من الدستور، يعتبر رئيسا للدولة وله صلاحيات واسعة، فهو ضامن وحدتها والحكم الأسمى بين مؤسساتها… وهذه الصلاحيات تناقض الواقع والممارسة السياسية!! فكيف يطلب من رئيس الدولة أن يقوم بكل تلك الصلاحيات وهو لا يستطيع تشكيل حكومة تدير البلاد لمرحلة انتقالية..

في الأخير، فدستور 2011 مليء بالبياضات والمساحات الرمادية، فبعد مرور سبع سنوات على إقراره، بات المغرب في حاجة ماسة إلى إجراء تعديل دستوري، فجزء كبير من التعثر السياسي في البلاد يرتبط بوجود “أزمة هوية دستورانية” تتراوح بين التقليد وفوبيا التأويل النصي.. هنا، يمكن استحضار التجربة الدستورية في عهد الراحل الحسن الثاني، فبالرغم من اختلاف السياق وإن تشابهت بعض الأحداث، فالمدة الفاصلة بين تعديل دستور 1992 هي أربع سنوات ليتم إقرار دستور 1996.

هذه بعض الأفكار التي تنطلق مما هو كائن لتصل إلى ما يجب أن يكون، أي قراءة النص الدستوري من خلال مستويين: الأول، استحضار الفصول الأخرى. ثانيا، لا يمكن فهم وتأويل النص بمعزل عن الممارسة وموازين القوى والمؤسسات السياسية الأخرى.

*أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض

‫تعليقات الزوار

22
  • مصطفى
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 05:41

    مقال جيد جدا، و من احسن ما قرأت على هذه الظرفية من تحليلات و مقالات. شكرا

  • محلل
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 05:52

    هل ياستاد الدولة لديها دستور ربما هناك خطأ لان دستور الدي صنعوه لم يعرف شعب انه حائط يحميهم اكثر فهناك معارضة ونقابات ووو إدا ارادت ان تقيل حكومة بالقانون فهي سهلة ولكن الاحزاب كلها متفقة علي اشياء في ما بينها. لأن مصالح وكرسي وامتيازات وباك صاحبي هو سبب في ما وصلت اليه البلاد وعباد مند 2011 هل محللين ومستشارين الدي يستشيرهم ملك البلاد لم يشاهدو أن البلاد تتفوندي بالكريدي وبنهب وكدوب في مشاريع كبيرة ام هناك لغز نشاهده عما قريب

  • zaidessouti
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 05:59

    المؤسسسات,والدستور,والعدل,والمحاسبة,وتطبيق القنون,هو الشيء المبحوت عنه,المغرب كسروال علي,

  • نورالدين
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 06:02

    الحكومة غير تصويرة .ماشي هي لي مسيرة البلاد .القصر هو الذي يحكم .والحكومة تمثل الدور السينيماءي .وهي بالتالي تهدر في اشخاصها الاموال فقط

  • تتتتتتكككككككممممممممممممجيم
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 06:14

    و السؤال المطروح الآن أين الثروة؟؟؟؟

    الحكومة لا تمثلنا و لا المعارضة كدالك الامر و المغرب ليس له حكومة أصلا

    المشكلة أكبر و أكبر من الحكومة هنا أتكلم عن من يحكمها

    ولو نستورد حكومة من الدول مثل السويد أو الدنمارك أو النرويج ستبقى الأوضاع هي هي كما كانت من قبل

  • hmida la feraille
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 06:16

    لماذا للملك السلطه المطلقه ويتحكم في كل شيء. ونحن نرى كل الحكومات المتاليه لا تعمل الى تاخير البلاد الى الوراء. في نظري. يجب على الملك ان يعطي سلطه القضاء بيد مجلس اسمه مجلس الامه او الشعب حتى نعاقب كل من يسرق المواطنين و الفقراء. وتكون العداله على الجميع. كتره الحكومات والاحزاب والقرنابي بلا فايده والمغرب لا يصنع حتا بشكليطا. والله حتا ضحكة

  • Mahlouk
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 07:19

    و الله حتى ندمنا ندمنا حتى صوتنا لذئاب الملتحين تجار الدين الإسلامي خانوا بكل سهولة على شعب دار يدو فأيادي ملطخة بالفساد واكبرهم التمساح بنكيران ومنديله،أقصد هنا دموع التماسيح

  • سعيد
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:18

    السلام عليكم, انا أتساءل دائما لماذا سيقيل الملك المحكومه وهي تنفد الاوامر بالحرف؟ ربما انتهى دورها! مجرد سؤال

  • ساخط
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:24

    اقول للجميع ماكاين لا نقاش ولا دستور.البلاد غادية للهاوية نيشان.اللي كايهمهوم الامر راه مشاو يتبرعو فروسيا مع مايسمون بالفنانة والمهرجين.ملك البلاد راه مشا لبلادو فرنسا.المزاليط راه بقاو فالمغرب شي ياكل شي.

  • الحل الأنجع
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:00

    الحل لمشاكل اامغاربة والمقاطعة في إعتقادي هو أن يستقل أخنوش من الحكومة، وفي نفس الوقت تقوم الدولة بتخفيض ثمن الحليب والماء المعدني والمحروقات وغيرها، وأخيرا نريد حكومة منتخبة قوية هي التي تسير شؤون البلاد، وليس حكم الفردي، أو حكومة الظل، التي تقوم بإجهاض أي إنقال ديمقراطي، ومحاربة الفساد والفاسدون، الذين ينخرون خيرات المغرب بدون حسيب أو رقيب.

  • سؤال جريء
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:06

    نخليو الدستور ونهظروا على المعقول بلا نفاق لأن الدستور غير مخطوط ولا محطوط.
    واش بصح منين خدينا الاستقلال كاينة شي ارادة في اصلاح البلاد لأن لبلاد باقي وتراجع و13 مليون هاربين منها؟ ولا كاينة غير تثبيت السلطة والقبضة على الحكم مرا بلهراوة مرا بالحيلة. بركا ارا عقنا وما قديناش نقولها وحشمنا كاع…كون تحشموا
    يلاه فهمونا……

  • Hakim
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:20

    المغاربة حقا امداويخ البرلمان المغربي والأحزاب كونها ادريس البصري وهذه الطبخة لم تتكون لحل مشاكل الشعب او التنمية البشرية بل من أجل تزكية جرائم اصحاب النفوذ في المغرب وهذا واضح،البرلمان الحقيقي يتدخل في كل اختراق غير قانون ولو كان من الملك نفسه ،لان هناك لجنة تقصي الحقائق المكونة من طرف البرلمانيون التي تستدعي كل شخص تحومه الشبهات ،مثلا الخنوشي اصحاب الحليب او الماء،ولكن هذا لم يقع لان البرلمان مسرحية فقط، انا اعتقد تخلف الشعب المغربي هل هو ناتج من الشعب ام هؤلاء المتسلطين منذ عقود كثيرة،آه لو أخدوا كل شئ وانسحبوا عنا حتى نربي ونكون جيل جديد يغير البلاد عقبا على رأسا يرفع بقيمة البلاد والعباد؟ارحلوا عنا أيها الفاشلون الانانيون

  • عبد الحميد
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 09:22

    الإسلام في كليته من أول نبي إلى خاتم الأنبياء والرسل هو الدين عند الله، وبالتالي فلا نقص فيه ولا خلاف حوله من الناحية المبدئية على الأقل.
    والدستور المغربي اجتهدت فعاليات رسمية ومدنية كثيرة في صياغته واجتراح أحكامه حتى يكون أكثر تلبية للمرحلة الراهنة وخصوصياتها واحتياجاتها، التي لا شك أنها ستتغير، بل قد بدأت في التغير فعلاً، الأمر الذي يستدعي التفكير من الآن في تنقيح القانون الأسمى للبلاد كي يتلاءم مع التحولات القائمة والقادمة.
    وكما أن الدين يُسيء إليه أهله ومعتنقوه بما انهمكوا فيه من التنازع والتصارع لسبب ولغيرما سبب حتى بات الدين منهم براء، فإن الدستور بدوره أُسيء تنزيله وأُهمِلَ الكثير من أحكامه ومضامينه على أيدي مسؤولين ومنتخبين لم يرقوا بعد إلى مستواه، بالرغم من هنّاته ونقائصه التي لا تخفى على أحد…
    المشكل إذن ليس في دستور لم يحترمه القيمون على تنزيله، بل في هؤلاء بالذات، وعلى رأسهم حكومة لا تقدم ولا تؤخّر، ومنتخبون يشكّل معظمُهم وصمة عار في جبين الوطن… "الله يعفو وخلاص".

  • هشام
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:47

    يا استاد، مختصر الكلام يا إما هذه البلاد فيها قانون و دستور يجب احترامهما او لا يوجد فيهم لا قانون و لا دستورو السيذرة لقانو الغاب و على كل محلل ان يختار الآسلوب الذي يراه مناسبا
    مثلا في الدول الديمقراطية و العريقة أليس رئيس الدولة هو اعلى سلطة عسكرية و امنية؟ و هل خولت له هذه الصفة خرق الدستور و إقالة الحكومة او مؤسسة دستورية أخرى خارج شكليات الدستور و القانون؟
    و الشكليات مهمة في القانون و هي إحدى ضمانات حماية حقوق الآفراد و المؤسسات؟
    و حتى لا نبخس الشكليات نءكد لكم سيدي الكريم حتى ممارسة الشعائر الدينية تعتمد على الشكليات ثم المضمون ثانيا، فلا يمكن مثلا ان نصلي ركعتين و قول ان هذه صلااة الظهر في حين من حيث المضمون يمكن ان نصلي بسورة الفاتحة و سورة قصيرة بدلا من سورة الفاتحة و سورة البقرة فكلاهما جائز.
    اما دعوة الدستوريين إلى القراءة بين السطور فمع كل اسف هو دعوة للتنجيم "التكزان" و هو حسب علمي لا يدخل في العلوم القانونية لحد الآن؟

  • chouf
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 12:13

    اقوال ونظريات واقتراحات…هاذه الحكومة عينها صاحب الجلالة نصره الله.واش باقي ما يتقال. حقا العمل اديال الحكومة مقيد والرغبة من تاسيس اي حكومة هو السهر على تنفيذ القوانين والمعاهدات والمختطات المختلفة…ونحن نومن بان الخير لا ينقطع من الامة . وقل اعملوا …كل في خانته والله اوفق كل امرئ للخير وازدهار الدولة. نحن في امس الحاجة الى الطاقة حيث ما وجدت كبر شان المرئ او صغر .ودام النصر لملكنا وحكومته الموقرة.

  • المحكومة
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:41

    المحكومة فاشلة بكل المقاييس اذن يجب اطلاق سراح كافة المختطفين المحتجزين المظلومين

  • الحكومة.لن.تستقيل.
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:47

    الحكومة.لن.تسقط.لانها.في.صالح.
    الباطرونة.وخدام.الدولة.الشعب.
    انتخبها.وقدمها.لهم.في.طبق.من.دهب.
    الفقير.او.عامة.الشعب.تركوه.يتكلم.ويحلل.
    ويوكلون.له.اساتدة.يعينهم.في.الفهم.
    لايهمهم.تحليلنا.ولامانعلق.عليه.هم.
    يعرفون.هادا.جيد.البرجوازية.المثعفنة.
    والبرلمان.والسلطة.تحمي.هاده.الحكومة.
    من.الضياع.لانها.بصالح.العبارة.صالحى.ليهم.
    يبقى.علين.نحن.ان.نلهي.انفسنا.في.المقاطعة
    والمنديال.والانتضار.ماستسفر.عليه.الاوضاع.
    هاده.الحكومة.لن.تستقل.وان.استقل.الشعب.
    كله.فل.يعوضنا.الله.بصبر.الصبر.وان.كان.الصبر.
    تايضبر

  • الضحية هو الوطن
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19

    الملكية البرلمانية، هي الحل، وإلا، فالدوامة، والمتاهة، إلى مالا نهاية…والوطن هو الضحية….

  • جمال بدر الدين
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:40

    لايمكن بهذه الأحزاب المدجنة وبهذه الممارسة ااسياسية الغامضة أن تكون لدى المغاربة حكومة ولا حتى برلمان أو مؤسسات محترمة…العلاقات السياسية الملقبة"باك صاحبي"لاتؤدي إلا إلى الباب المسدود…وعليه إعادة النظر في كل هذه التركيبة، لأننا لانحتاج إلى مجلس منافسة للمقاولات ولكننا في حاجة إلى مجالس منافسة للأحزاب والنقابات والجمعيات والمجالس نفسها…الملكية البرلمانية هي الحل وإعطاء كل ذي حق حقه، وترك القيم المثلى في وقار تام على أنه لامكان للشذوذ والحريات الفردية بين المغاربة..
    حل مشكلة القروض والقطع معها وتشجيع العمل والأنشطة المنتجة والمدرة للدخل، الاهتمام بالتعليم والصحة والعدل وإنهاء عصر اللصوصية الذي سيكون هو المرض القاتل في المغرب لاقدر الله…فالواجب تحري الموضوعية والمبادرة إلى الفعل والعمل دون تردد لأن أي تأخير لن يكون في صالح المغرب والمغاربة. ….

  • معبر
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:07

    فالنص الدستوري هو نص مركب دقيق تارة وشامل وفضفاض تارة أخرى، يمنح صلاحيات ويرسم الحدود. كما أنه "نص صريح وضمني"، ولا يمكن فهم مضمونه إلا من خلال استحضار وفهم وتفكيك النصوص الأخرى. فالقراءة النصية والتجزيئية لا تسعف ولا تساعد على تحديد المعاني والغايات…… فهمنا شي حاجة من هذ شي .

  • مصطفى
    الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:13

    خلاصة القول :
    وصل المشهد السياسي المغربي الحالي درجة كبيرة من الانحطاط على المستوببن الخطابي و الممارساتي و فشلت الأحزاب السياسية عن القيام بالدور المنوط بها دستوريا و فقدت مصداقيتها لدى فئات عريضة جدا من الشعب، كما فشلت في التعاطي مع نبض الشارع المغربي.
    هكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن :لا خير يرجى ممن لا يفعل شيئا و بالتالي فإقالة الحكومة يقتضي من باب أولى البحث عن بديل فعال و نزيه و قوي بالشكل الذي يستطيع معه ممارسة المهام الدستورية و جعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ….
    أما تغيير الوجوه التي لها نفس العقلية فلا يجدي نفعا. … فهما و جهان لعملة واحدة اسمها :الفساد.
    و حان وقت القطيعة مع الفساد،

  • مغربي حر
    الأربعاء 20 يونيو 2018 - 09:15

    العدو الأول للمغاربة هي فرنسا. هي التي تدعم المفسدين وتؤطرهم وتحميهم.
    إذن للخروج من الحلقة المفرغة التي ما زلنا ندور فيها منذ "الستقلال" لا بد أن نثور ضد فرنسا ونقاطع كل ما له صلة بالدولة الإستعمارية. توسيع المقاطعة والإستمرار فيها.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة