24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

تلويح وزراء بالاستقالة من الحكومة؟
  1. عُمان تستعد لبناء أول محطة خليجية لطاقة الرياح (5.00)

  2. "التعاطف مع إرهابيين" يطرد مغربيين من إيطاليا (5.00)

  3. الملك يتذكر وفاء ووطنية وتفاني الراحل المدغري (5.00)

  4. في صيف الحسيمة السياح الأجانب يتراجعون والمغاربة يتوافدون (5.00)

  5. المدغري .. عراب الإسلاميين الذي حوّل مراقبة الأهلة إلى وزارة سيادة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الفساد المالي يضيع المليارات عن خزينة المغرب

الفساد المالي يضيع المليارات عن خزينة المغرب

الفساد المالي يضيع المليارات عن خزينة المغرب

كاريكاتير سعد جلال

ينتظر أن تطلق قريبا خطة عمل  مغربية  لمحاربة الرشوة ينبثق منها حوالي عشرين إجراء سيكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين.وقال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن "الفساد هو الانحراف الأخلاقي لمسؤولين في الحكومة والإدارة، وهو التفريط في أملاك الدولة من أجل مصالح شخصية. إنه الاستغلال السيئ للوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة"، مضيفا أن "مظاهره تتجلى لدى الشركات الكبرى في العمولات، والرشاوى، والتهرب الضريبي، وتهريب الأموال، والغش الجمركي، أو التهرب من الجمارك، وإفشاء أسرار العقود والصفقات، والوساطة والمحسوبية في الوظائف العامة. لذلك فكلما عم الفساد إلا وانعكس ذلك على التنمية، فتضطر أجهزة الإدارة الفاسدة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وحتى هذه القروض لا تصل إلى أهدافه، وتبقى  في حسابات البنوك الأوروبية".

وأوضح طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الكشف عن ظاهرة الفساد وامتداداته داخل الأجهزة الإدارية والحكومية المختلفة، ساهم فيه تنامي الحركات المدنية المناضلة، والقوى الديمقراطية الحية، التي ظلت طيلة عقود من الزمن منادية بحرية التعبير، رغم معاناتها خلال مرحلة الاستبداد، التي يطلق عليها  سنوات الرصاص السياسي والاقتصادي".

وذكر رئيس الهيئة أنه "سرعان ما بدأ التفكير في استراتيجيات للحد من تنامي هذه الظاهرة ومعالجتها، ومن ثم التبشير بما يعرف بالحكم الراشد، أو الحكم الصالح. وهكذا فكلما جرى غض الطرف عن الفساد الصغير في بلد يشيع فيه الفساد الكبير كلما ارتفعت درجة تأثيره على الموارد الاقتصادية، والمال العام"، مشيرا إلى أن "النهب الممنهج للثروات الوطنية أدى إلى الإجهاز على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حيث الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية كالدقيق، والسكر، والماء، والكهرباء، وارتفاع الأسعار للمواد الأساسية، وغلاء المعيشة، مقابل تجميد الأجور، وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات، وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم، ونقل، وسكن… واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة االفقر".

وأضاف طارق السباعي "لا غرابة في أن يحتل المغرب لأضعف رتبة في التنمية البشرية لسنة 2009 (برتبة 130) بعدما كان يحتل الرتبة 126. ولا غرابة أيضا في وجود المغرب وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين، والصومال، برتب جد متأخرة، ولذلك فمظاهر الفساد المتعددة كالتهرب الضريبي ، الذي من شأنه أن يضعف ميزانية الدولة، والتهرب الجمركي من شأنه الإخلال  بتنافسية الشركات، كما يحرم الدولة من إيرادات مهمة، كما أن الاختلاس يزيد من اتساع رقعة اقتصاد الريع، ويطرد النقود خارج دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى أن تهريب الأموال يقلل من فرص الاستثمار". وأبرز أن تبذير المال العام والإفلات من العقاب يثير قلاقل اجتماعية، ويفسد الحياة السياسية، ويفتح الحوار السياسي على موضوعات تصرف النظر عن موضوعات التنمية المستدامة وأولويات الإصلاح، كما أن سوء استخدام الموارد يزيد من تكاليف الإنتاج ومن التكلفة الحدية لرأس المال، ما يعيق  نمو الاقتصاد المعاصر".

وأضاف "سؤالكم حول كم يضيع الفساد المالي على خزينة الدولة، لا نجد له جوابا مدققا، لأنه يصعب التدقيق في حجم الأموال المهدورة. فطيلة ربع قرن من عمر محكمة العدل الخاصة لم ينفذ من أحكامها إلا أربعة ملايير، من أصل 140 مليار المحكوم بها على ناهبي المال العام الصغار".

وذكر أن "ملف القرض العقاري والسياحي ظل في ردهات المحاكم طيلة عشر سنوات، وأفلت فيه الناهبون الكبار من العقاب، كما أن ملف صندوق الضمان الاجتماعي ، الذي  ضاعت فيه 115 مليار درهم، ما زال بيد قاضي التحقيق بالدار البيضاء ينتظر الإفراج عن الوثائق التي اشتغلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والتي توجد بمكتب رئيس مجلس المستشارين".

وما زالت الرشوة، يشرح طارق السباعي، "أهم تعبير عن الفساد المالي سائدة، رغم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وما زالت العديد من مخصصات الإنفاق الحكومي على المشاريع  لا تصل إلى أهدافها، كما ما زالت آليات المراقبة المالية معطلة، ولازال نظام الامتيازات سائدا، ولازالت رخص الاستثمار تشكل بيئة ملائمة للفساد المالي، ولازالت التقارير الدولية تقدر مبلغ الرشاوى التي تمنحها بعض الشركات الصناعية لشراء أصول القطاع العام بالملايير".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - أبو كوثر الخميس 25 فبراير 2010 - 22:22
محاربة الفساد المالي هو قرار سياسي بالدرجة الأولى وهو جزءمن بنية كاملة من الفسادمرتبط للأسف بمجالات كثيرة.ولاأعتقد بأن الدولة قادرة على فتح هذا الملف لأن الفساد جزء من كيانها.
2 - atrache الخميس 25 فبراير 2010 - 22:24
ce pays malheureusement a besoin de politiques ayant le sens de la responsabilitè et le sens de l'interet general avec une certaine vertu et un fond d'ethique,parce que nous ne comprenons plus rien.
3 - أبو سهيل الخميس 25 فبراير 2010 - 22:26
المشكلة عندنا هي أن من يعينون لمحاسبة المرتشين سرعان مايأخذونها هم كذلك و بذلك تبقى الكرة تدور في مرماها الا أن يشاء الله بجيل مصلح أماهذا و الله لانرى انفراجا قريبا لما نرى و نسمع الفساد عم و لا من مصلح حقيقي في الساحة و كمثال أنا رأيت البارحة منظر يندى له الجبين ثلاثة شبان في سلا أحدهم أخذ شيء في يده لا أعرف ماهو لأني كنت بعيد عنه و أخذ يوقف السيارات و يهشم لها الزجاج و في و ضح النهار و الشارع مكتظ بالناس بالله عليكم لو كانت هناك رقابة في البلاد أيجسر هؤلاء فعل مثل تلك الأشياء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4 - غيور عن الوطن الخميس 25 فبراير 2010 - 22:28
يجب تتبع هؤلاء اللدين وضع فيهم الملك و الشعب ثقتهم و هم يستغلون دلك في نهب المال الدي يجب استغلاله في التنمية العامة للبلاد:
للاقتناع بمصداقية هده الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي اسمع عنها لاول مرة,لنرى مادا ستفعل مع المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات و من كان حوله و الدين نهبو المليارات التي كان من المفترض ان تدهب الى خزينة الدولة لينتفع بها كافة الشعب المغربي
5 - علال الجعدوني الخميس 25 فبراير 2010 - 22:30
ما دام هذا واقع واعتراف رسمي فلماذا يتشدق بعض المسؤولين بالحكامة الجيدة والتنمية المستدامةن يعني ذلك ذر الرماد في العيون،لقد سال كثير من المداد في مثل هذه المواضيع ولكن لاأحد استجاب ،واذا صرحت بالحقبقة لفقوا لك تهم خطيرة وحكمت محكمتهم بما يريدون حتى أصبح الكل يخشى الكلام وهذه حقيقة.
مادام جاء الإعتراف من الداخل فلماذا لانضع حدا لهذه السياسة الخاطئة ونتبنى نهجا جديدا في العمل وذلك باصدار قانونا صارما في الموضوع وأن يتم تعيين لجنة خارجة عن اللوبي القوي بالمغرب تستمد قوتها من القصر مباشرة مع نشر كل الأخبار وما يتعلق بالموضوع بالصحافة الوطنية والدولية وعبر الإنترنايت ليطلع على مضمونه أبناء الشعب المغربي ويفتح موقع للإدلاء بالآراء البناءة لتصحيح الوضع بحيث يعتبر هذا الموقع هو أكبر رقيب لأي فساد مالي أو أخلاقي أواداري،وكل هذا يجب أن تتدخل ارادة قوية مع وضع نصوص قوية للردع وضرب كل الأيادي التي لاتريد الإنضباط والخضوع للقانون مع وضع رقابة متشددة على الأبناك والمؤسسات المالية داخليا ودوليا وكذا على الشركات الممونة للمشاريع مع النزول الى أرض الواقع للوقوق على كل العمليات المرتبطة بالمال العام للتحقق من صرفه فيما خصص له ،وتقديم كل الجناة الى المحاكمة العلنية لتكون عبرة للآخرين.
أما مجرد كلام في كلام ،فلن يتم تغيير الوضع لأن اللوبي الإداري القوي يستحوذ على كل شيء وسيتأخر المغرب الى أدنى درجات في حالة اذا لم يتم علاج الوضع قبل فوات الأوان.
لم يبق أي شيء مختبء، فالأمور أضحت ظاهرة للعيان ولم تبق الا الإرادة السياسية للخروج من هذه الورطة وهذا الفساد الذي نخر اقتصاد المغرب واستحود على المال العام الذي هوملك التنمية المستدامة والتقدم والإزدهار، فلو حكمنا الحكامة الجيدة التي جاءت بها الوضعية الإجتماعية الحالية لنجحنا في سيايتنا ولتقدمنا الى الأمام ،وهو ما ننتظره من تغيير العقليات والسلوكات الفاسدة،فالتقدم يأتي بالسياسة الرشيدة وبالتحكم في الموارد بحكامة معقولة وصحيحة.
6 - ابن ادم الخميس 25 فبراير 2010 - 22:32
الفقراء هم لتخلصو الضراءب اما الاغنياء لا لا لا اين القانون فى المغرب اين الادارة فى المغرب كين غير الهضرة فى المغرب
7 - تطواني الخميس 25 فبراير 2010 - 22:34
مازلت أذكر فحوى مداخلة أحد النواب اليمنيين بالبرلمان البلجيكي في موضوع تخصيص مساعدة
مالية سنويا للمغرب. مداخلة هذا النائب البلجيكي جاءت كما يلي: المغرب لا يستحق المساعدة المالية لأنه بلد غني جدا ، أربعون سنة وحكامه ومسؤولوه ينهبونه ويسرقون ومازال قائما ،لو كانت بلجيكا مكانه يكفي اسبوعا واحدا لتصبح في خبر كان.... لهذه الأسباب نحن في حزبنا نصوت برفض منح المغرب هذه المساعدة.
و لو أن هذا الرجل ينتمي لحزب ينتهج تيار العداء والعنصريةللعرب والمسلمين فهو محق جدا فيما قاله .
شخصيا منذ أن وعيت وأنا أرى النهب و السرقة : حارس أمن مثلا يمتلك فيلا الى وزيرا أولا سابق حرم 25 ألف فلاح ليشيد سدا لضيعته الخاصة ناهيك عن الذي ينهب الرمال الذهبية بالشمال الى الانفراد برخص الصيد بأعالي البحار بأقاليم الجنوب ، صدق من قال : الكل في المغرب يسرق ، لا يسرق الا الذي لا يجد ما يسرقه .
النهب في المغرب في حقيقه هو فكر وأصعب الحروب هي محاربة الفكر ، حتي و ان كانت محاربة الفساد ارادة حقيقة و ليت شعارات من أجل الاستهلاك سيتطلب الأمر عقود من الزمن ولن أرى هذا التغيير المنشود، بالنسبة لي : أحي في زمن النهب وقد أغادر هذه الدار دون أن تتوقف هذه الظاهرة التي ننفرد بها في مغربنا العزيز.
8 - The observer الخميس 25 فبراير 2010 - 22:36
Charity begins at home: when the state and its leaders stop the mass corruption of all institutions and mass robbing of the resources, i am sure when can talk about some reform.
9 - زليخة الخميس 25 فبراير 2010 - 22:38
لاحضت ردود كثيرة هدا يعني قلوبنا تحترق يوميا امام المؤسسات التعليمية عندما نرى سيارات الخدمة فى خدمة ابناء الموضفين و حتى السكرتيرات لهم الحق فى دلك ص مع العلم انها تسير بالوقود الي بدوره يتقل كاهل الميزانية مادا تفعل السيارة يوم السبت
و الا حد امام الحمام و السوبر مارشي اريد تفسيرا من الحكومة التي تعرف كل شيء في ابلاد ما عدا هده الا شياءو الى الحلقة القادة انشاء الله هناك مواضيع مهمة يجب فضحها قسم الميزانية وما ادراك بالميزانية اريد تجاوبا فى هدا الموضوع
10 - صحفي الحي الخميس 25 فبراير 2010 - 22:40
السلام عليكم
حان الوقت لكي يقوم الشعب بمحاكمة المسؤولين الذين نهبوا اموالناو استولوا على ثرواثناواستغلوا اوضاعنالتحقيق ماربهم و تركونا لقمة سائغة في افواه لوبيات داخلية و خارجية.
11 - ABDOU الخميس 25 فبراير 2010 - 22:42
If corruption is a product, you will market it everywhere day and night, In radio, TV, through internet … We should launch a huge marketing campaign using all the means available, including posting banners everywhere especially in government offices reminding the public that corruption is an evil act and is not acceptable in any culture or religion.
Why not introduce an anticorruption act that allows the execution of corrupted similar than the Chinese model. Corrupt people should be named and shamed before sentencing them.
In regards government offices, two different Auditors, one from morocco and the second from abroad, should audit them under the international Auditing and Assurance Standards (IAAS), taking into consideration qualified Moroccans who live abroad to prevent any conflict of interest; they will be delighted to lay a helping hand to get the country out from its mess.

Morocco without corruption and wise government definitely will be ranked among the most advanced economies of the 21st Century; It can even defuse the Moroccan Sahara problem and WE WON’T BE PRESSURED BY ANYONE. We should learn from Turkey, its economy is booming and it cannot be subject to any western pressure. They established good relationship with Iran & Syria. This relation won’t be possible if the Turkish economy was sluggish and relaying on the west hand out.
12 - محمد. الخميس 25 فبراير 2010 - 22:44
نعرف جميعا أن القوانين تطبق في المغرب على الفقراء، فيمكن شراء أي شيء بدء من رخصة بصيطة،وانتهاء بعفو ملكي ...ما سيحدث هو محاكمة صغار الموضفين ، في حين يبقى أصحاب المناصب العليا في منأى عن أي محاسبة.
13 - عبده الخميس 25 فبراير 2010 - 22:46
نقول للذين ينهبون:
أنهبوا واذهبوا
واختفوا كالظل.
فالقط عنكم منشغل
فيا فأر خذ ولا تسأل!
سارق، أمّنَ سارقا
والأمين أضحى خيال.
* هناك الملايير تصرف ، خذ مثالا واحدا. من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وظفت الملايين لكل مدرسة عمومية على أساس أن تصرف من أجل الجودة. كل تلك الملايين تسرق ولا يصل منها شيئا...لو وظفت تلك الملايين في البحوث العلمية تحث إشراف عالم (غربي) لأعطت علماء. يا ناس كفى تلاعبا بالمال العام.وشيئا من الترشيد كي لا يأخذ المستحق إلا حقه.
هناك من يتلاعب بالمال العام في جميع القطاعات، فلماذا لا يوضع حد لهذا الأمر..يمكن أن تذهب فئات للسجن أو تحرم من الوظيفة ولكن ستستقيم أحوالنا...أو أن السلطات تخاف أن يقال عنها أنها تهضم حقوق الانسان؟؟؟ في السرقة الموصوفة ليس هناك حقوق الانسان وإنما سرقة ، والعالم(الحر) سيعترف وقتها بجهودنا من أجل التنمية وحقوق الانسان دون شك.
السارق يجب أن تقطع يده...أي أن يحرم من الوظيفة التي يسرق بها...ونكون قد طبقنا الأية وإن لم نقطع تلك اليد الجسمية...أكان غنيا أو فقيرا ،فهما في السرقة سيان.
14 - أبو الخنساء الخميس 25 فبراير 2010 - 22:48
للقضاء على هذه الآفة الحل سهل فكما هو معروف في علم البيولوجيا للقضاء على العضو المريض فإن علينا بتره من جدوره ,على هذا المنوال : المو ظف الصغير الذي يتهم بالرشوة في أي مصلحة كانت يجب علينا بتر أعضاء المصلحة بكاملهم .وهكذا سيصبح الكل متهما بهذه الفضيحة وبالتالي فأظن أن أي رئيس لا يرضى بالوقوع في هذه الفضيحة وبالتالي فسيحمي نفسه ويحمي مصلحته .وإذا كان الرئيس هو المتهم فسيؤدي هذا إلى اتهام الإدارة بكاملها ويمكن أن يصل هذا الإجراء إلى الوزير الذي يقدم استقالته وبالتالي الحكومة بكاملها.
15 - علي علي الخميس 25 فبراير 2010 - 22:50
الفساد هو الانحراف الأخلاقي لمسؤولين في الحكومة والإدارة، وهو التفريط في أملاك الدولة من أجل مصالح شخصية. إنه الاستغلال السيئ للوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة" معك كل الحق أسي طارق السباعي ولكن حينما تباع المناصب العليا في الوظيفة العمومية والشبه العمومية بملايين الدراهم في بلدنا فمن أين سيسترجعون أصحاب هاته المناصب الدراهم التي أعطو والتي ثم سرقتها من مال الدولة أصلا. ولقد سبقت أن تطرقة لهذا الموضوع وطلبت أن توضع آليات لحفظ هدر مال العام. وأعطيت مثالا حيا تطرقت فيه إلي قصة واقعية لذيوثي ذخل الإدارة العمومية لم يكن يملك حينها شيئا. وفي خلال سنوات أصبحت ثروتة التي هي بإسم زوجته تقدر بالملايين وكأنه استخرج كنز سليمان. نعم كانت زوجته تقضي له كل الحاجات . فهي قبل أن تتزوجه كانت عشيقة مدير المؤسسة التي يعمل فيهاوالذي خول له أن يتابع دراسته للحصول على دبلوم مهندس الدولة لكي يغيب عن الساحة لمدة 2 سنة ويترك المدير وخليلته في أتم الحرية. ورجع بعد الدراسة وكانت جائزته أن أصبح رئيس مصلحة.نعم، نعم الزوجة هي لا ترفض له طلب. فأصبح رئيس قسم لأن والي الجهة يكون في بعض الأوقات محتاج إلى من يرفه عنه وتكون تلك الزوجة الطائعة لزوجها الذي مات فيه كل شيئ مستعدة لكي تسعد السيد الوالي المحترم من أجل زوجها. وأخيرا أصبح مديرا جهويا بالجهة الشرقية بفضل الليالي الحمراء والأوساك وبنات 14 إلى 16 العام من بينهم بنته التي أصبحت العملة التي يتداول بها مع أمها. كان يهيئ شيئ وكل شيئ بالنسبة إليه مباح. نعم الرجل لا يقول لا.
كان هذا الثمن ليصبح مديرا ولكي يركع له الناس كما كان يركع لمن هم أعلى منه درجة إدارية ويقال أصبح فلان مديرا بعد عمل شاق في عالم النفاق. وزيادة على كل هذا 500 ألف درهماكهدية لكي يكسب رضي الوز.. ويقدم ضمن لائحة المحظوظين.
نعم لازال نظام الامتيازات سائداويشكل بيئة ملائمة للفسادالأخلاقي مؤديا بذلك إلى الفسادالمالي ببلدنا.فمن المسؤول عن كل هذا؟
16 - المواطن المهاجر الخميس 25 فبراير 2010 - 22:52
من يحمى الرشوة والضلم هوا الامتياز والواصطةوالمعرفة
والرشوة الدواء لها هيا بيديوا والكاميرا
الله يرحم قناص ترجيسة
17 - حمزة الخميس 25 فبراير 2010 - 22:54
حشومة اعار اعيب عليك تكون هكدا وتغتنم الفرصة كل ما جات من اجل التخريب و النهب و الابتزاز الى اين ايها الانسان و الى متى ايها الانسان حقا انت مغربي قح لا اعتقد اخدت المسؤولية على عاتقك و انت تنهب و تسرق لمن لاجل ملء بنوك الاوروبية و المهاجر المغربي يعاني من اجل هدا الوطن بعائدات وانت تقوم بعملية الرد السريع فعار ثم عار يا اهل الدار قد خربتم الجدار وعملت الحصار الله تعالى سوف يجازكم باعمالكم فق ايها المسؤول عن سباك و عن نهبك
18 - KhalidGermany الخميس 25 فبراير 2010 - 22:56
La corruption fait partie de notre patrimoine culturel. Luter contre ce fléau veut dire déraciner tout le maroc de ses habitants et recommencer avec un autre peuple. On est tous contaminé
19 - aroc الخميس 25 فبراير 2010 - 22:58
maroc: العمولات، والرشاوى، والتهرب الضريبي، وتهريب الأموال، والغش الجمركي، أو التهرب من الجمارك، وإفشاء أسرار العقود والصفقات، والوساطة والمحسوبية في الوظائف العامة.
20 - MAGHRIBI الخميس 25 فبراير 2010 - 23:00
IL N'Y A QUE LES PAUVRES RETRAITES QUI DOIVENT ETRE EXONERES DES IMPOTS ET LES PAUVRES SALARIES AUXQUELS LES IMPOTS SONT RETENUS A LA SOURCE QUI NE PEUVENT ECHAPPER A CETTE LOURDE CHARGE RELATIVEMENT A LEURS MAIGRES REVENUS. QUANT AUX GENS QUI MANIPULENT DES MILLIONS PAR JOUR NE PAIENT QUE CE QU'ILS VEULENT.
21 - المخفي الخميس 25 فبراير 2010 - 23:02
طالما نشاهد الدرك والشرطة
يبتزون السائقين بالعلالي وفي واضحة النهار دون حياة
فلا اصلاح ولا هم يحزنون
حل واحد هو امر ملكي واضح بوقف النزيف وتطبيق القانون
22 - ana maghrebiyya الخميس 25 فبراير 2010 - 23:04
كلنا شعب فاسد من أصغر موظف مول 20 درهم إلى أكبرموظف مول 20 مليون وأنت طالع العيب فينا لو كل واحد حارب الرشوة ابتداء من نفسه لما كان هذا حالنا
23 - مواطن من تارودانت الخميس 25 فبراير 2010 - 23:06
المغرب بلد عامر خطط تبارك الله
4 سنوات غادي اطبقوا خطة التعليم الصحة حوادث السير الرشوة التنمية البشرية كلشي دقا واحدة !!!!!!!!!!!!!
24 - maghrebi libre الخميس 25 فبراير 2010 - 23:08
لمحاربة الفساد يجب قبل كل شيء أن تكون هناك ديمقراطية و عدل ثم التدخل العاجل من دكتور البلاد نصره الله لتنظيف الميكروبات من المغرب بكل قوة حتى لا تتكاثر وتكبر و تعفِّن بلادنا الحبيبة لأن هذه السُوسَة أساس ما يعانيه المغرب من كل أشكال وأنواع الفساد
25 - abdlmalik al mallali الخميس 25 فبراير 2010 - 23:10
Le Maroc a besoin des politiciens avec volonte de travailler honorablement pour l interet general et avec de sens de responsabilite pour nous faire sortir de la mesaire . Notre Roi Mohamed 6 veu faire de notre royume l un des meilleurs paye de monde. mais les grand coruptes veul pas.
26 - محمد ايوب الخميس 25 فبراير 2010 - 23:12
في تقديري الشخصي فان تدابيركم لن تنجح في محاربة آفة الرشوة الا..... وهذ ال"الا" هي كل شيء في نجاح تدابير محاربة هذه الآفة...لان وراء حرف الاستثناء هذا تقف ديناصورات لا يطالها القانون ابدا...سابدأ لك مثلا بقضية"النجاة" التي كان احد زعمائها وزيرنا الاول الحالي الذي كان حين وقوعها وزيرا للتشغيل واستغلها حزبه في حملته الانتخابية ايما استغلال...بعدها ظهرت كانت قضايا اخرى لاستغلال النفوذ وسرقة المال العام كما سبقتها سرقات اخرى لهذا المال ولاستغلال النفوذ...فماذا وقع؟ تمت التضحية بموظفين صغار قدموا كاكباش ضحايا لان الكبار لهم من يحميهم...تم تفويت ارض للاحباس بابخس الاثمان...تم بيع ارض حديقة الحيوانات بالرباط بابخس الاثمان كذلك...فوت وزير المالية السايق عقارا لابن زميل له بطريقة"قانونية جدا" عشية خروجه من الحكومة..."اشترى" خالد عليوة عقارا بالدار البيضاء من مؤسسة عموميةكان يديرها...تم "نهب" مال كثير من المؤسسات العمومية ولا زال الامر قائما في بعضها من غير تدخل اجهزة الدولة المختصة لحماية هذا المال السائب لماذا؟ لان الناهبين خبراء في نهبهم ولانهم محميون ايضا... وب"القانون"... ستطلع علينا وسائل اعلامنا العمومية البئيسة بعدد من الضحايا الصغار وسيبقى الناهبون الكبار متمتعين بما نهبوه لانهم نهبوه ب"القانون"... فالقانون عندنا لا يطبق الا على الصغار الذين يضطرون لقبض مبالغ زهيدة من بعض المواطنين مقابل قضاء غرض ما...بينما المرتشون الكبار الذين يقبضون وينهبون الملايين بعيدون عن اعين القانون...ان محاربة الرشوة عمل سهل للغاية شرط توفر ارادة تطبيق القانون على الجميع والبدء بالكبار اولا، لان الصغار مقدور عليهم... هيهات هيهات ان تنجح عملية محاربة الرشوة اذا لم نر قضاء حرا ونزيها يقف امامه الكبار كما الصغار... سواء بسواء... وهيهات هيهات في بلدنا ان يقع ذلك...اننا نلاحظ دائما رؤوسا صغيرة هي التي يطبق عليها القانون...هذا واقعنا ونحن نعرفه...لذلك فان ما تروم هذه الهياة القيام به سيبقى مجرد بروباغندا للاستهلاك الاعلامي ليس الا...هكذا وعدنا مسؤولونا وهم على سلوكهم سائرون: اليوم وغدا كما بالأمس الى ان تتوفر الارادة الحقيقية لتطبيق القانون على الجميع مهما كان موقهم ومسؤولياتهم...
27 - mohamed الخميس 25 فبراير 2010 - 23:14
فب البداية .هقول الله ماان هدا منكر في وجه المجرمين الحكومة كبيرا وصغيرا المفسيدين في الارض ..من هم المفسدون الكبار في المغرب .1الوزارء2البرلمانيون3القضاة ووكالئهم.4ادارة الامن الوطني 5الرك الملكي 6 الجمارك 7 المياه والغابات 7ادارة المالية 8العمالة 9البشاوية 10القيادة والدوائر والجماعة المحلية وكل المئسسات الدولة جد فاسدة .فكيف تريد اصلاح هدا البلد وهوا من الاعلى الى الاسفل .متقوب.الضحية في هدا الوطن الفقير .اما بطون التعابين يبعون ويشترون ويسفكون الدماء .الحساب عندا الله عزا وجل
28 - عاشق الحرية الخميس 25 فبراير 2010 - 23:16
ما يطمح اليه السيد السباعي حلم سعى الى تحقيقه شرفاء هذا الوطن من سنين و قدموا من اجل بلوغه الغالي و النفيس، ناضلوامن أجله فاعتقلوا وسجنوا،صرخوا فكتمت أصواتهم، كتبوا فكسرت أقلامهم،نشروا فحجبت منابرهم،حلموافخطفوا و تناثرت قبور سيرية على خد هذا الوطن الحبيب.
أخي السباعي الرشوة ليست كانفلوانزا الخنازير او الصراخ الديكي او غيرها من الأوبئةالتي يمكن ان الترصد لها بتجهيزات الكترونية في المطارات أو معالجتها باللقاحات و لا بالسلوك الشاذ العادي الذي يمكن أن نحاربه و نقومه بالنصوص القانونية الموجودة أو ب 20 إجراء ,أتضن اخي السباعي أن تحديد طرق العلاج في هذا العدد(20) كاف للقضاء على أخطر و أذكى فيروس نخر جسد بلدنا منذ سنين, إن فيروس الرشوة اخي السباعي اذكى من فيروس السيدا لأنه يغير شكله و تركيبته لمقاومة اي علاج مادام العلاج لا ياخد بعين الإعتبار المكونات الحقيقية له و لمكنزمات تكيفه مع الجسد الذي يحمله و خصوصياته، و لا طرق و أسرار تكيفه و تأقلمه مع أي تدخل خارجي يرمي الى مقاومته.لذا اخي السباعي فالرشوة حسب فكري المتواضع البسيط لا يمكن محاربتها ب 20 إجراء بل يكفي إجراء واحد لا غير بسيط و سهل التطبيق وهو إعطاء كل ذي حق حقه بكل صدق و نزاهة و عدالة أخدا بعين الاعتبار في ذلك بأن كل مواطن مغربي له الحق في العيش الكريم،وليكن مؤشر الحكم في ذلك هو المواطنة الخالصة الصادقة، غذ عندئد سينبثق و ينبعث من جسد الشعب المغربي العلاج الحقيقي و الفعال للرشوة,و أقولهابكل قواي لكل حلم بمحاربة الرشوة عن طريق 20 او 100 إجراء لا علاج للرشوة مع الحرمان و الفقرو الحاجة.مع خالص تحياتي للسيد السباعي آملا ان يكتب له له ولكل من يعمل و يحارب للقضاء على هذه الآفة النجاح و التوفيق,و إن لم يوفقوا فلهم شرف حب الصالح العام و المحاولة.
29 - cntower الخميس 25 فبراير 2010 - 23:18
MOI VOILA CE QUE JE PENSE ,CE QUI SE PASSE DANS NOTRE PAYS EST VOULU ,IL N AURA JAMAIS JAMAIS DU CHANGEMENT DANS NOTRE PAYS ,LA FAMILLE ROYALE ET LEUR ENTOURAGES DES GENS QUI SONT DEVENU RICHE AU DEPEND DE LEUR PAYS APPOUVRIS PAR CES MEME PERSONNES N'ACCEPTERONT JAMAIS CA ,ILS ECHAPPENT A TOUTE COMPTABILITE,ON A UN PAYS POURIS CHERES FRERES ET SOEURS .C'EST COMME DANS L'AGRICULTURES LORSQUE UN CHAMPS INFESTE ON BRULE TOUT LE CHAMP.COMMENT CONNAITRE SI UN POISSON EST POURI ON REGARDE LA TETE CA S'APPLIQUE A NOTRE PAYS ,C'EST VRAIMENT MALHEUREUX IL Y AURA JAMAIS DU CHAMGEMENT DANS NOTRE PAYS MEME SI TU REVEIENS APRES 100 ANS C'EST LA VERITE CHERE FRERES ET SOEURS
30 - اسماء الخميس 25 فبراير 2010 - 23:20
اخي الكريم اسمح لي ان يقول لك ان في هدا البلد السعيد لم نلمس بعد اية خطة تندرج بشكل فعلي في محاربة الرشوة وهدر المال العام لان الاشكالية هي الجهات التي تدبر هده الافاة سواء المتعلقة بالرشوة او هدر المال العام وخاصة الصفقات الكبري والمشارع المماثلة لان اللوبي الاداري المرتشي والعملاء الكبار في هده المجالات لا يمكن القضاء او حتي محاولة زعزعتهم انهم هناك من يعتبرهم الركائز الاساسية للدولة فكلما حاولت اية جهة زعزعة هده الاطراف الا وتم اعتباره من الموتامرين علي الدولة .ونمودج من مكناس فكم من ملف الان معروض علي القضاء ولا احد يستطيع تحريكه دون احتساب العداد المركون في رفوف اولي الامر .فبكل مدينة او قرية يوجد بها عشرات الحالات وخاصة المتعلقة بتدبير مرافق هده المؤسسات كاسواق الخضر بالجملة والمجازر ومحطات المسافرين واسواق الحبوب اليومية والاسبوعية مواقف السيارات تنظيم المعارض وعن هده الاخيرة فبالعلالي صرح عضوجماعي سابق امام اكثر من 600تاجر ان عملية تفويت رخصة معرض اسيماء تم بمبلغ 120مليون سنتيم كرشوة مقابل 11المليون للجماعة الحضرية لمكناس دون اغفال صفقات التي تمت في عهد المجالس ومجموعاتها الحضرية مند1997الي اليوم والاراضي التي تم اغتصابها سواءمنها التابعة لللاوقاف او المخزنية او لبعض الاضرحة وما اشارت اليه تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الاجزء لا يتجزء من فضائح الرشوة وهدر المال العام .ان المواطن اليوم في حاجة الي لمس نتائج الخطابات سواء كانت للمجتمع المدني او الاجهزة التابعة للدولة او القطاع الخاص مما يعني اننا نريد تطبيق ما تقوله سواء الهئية الوطنية لمحاربة الرشوة او لحماية المال العام في مجال اختصاصها وهاهو موضوع المسجد الدي تقول عدة مصادر انها نفقت عليه ملايين من الدراهم فغلي الهئيات ان تورينا حنت ايديها والسلام علي من اتبع الهدي
31 - عمر الخميس 25 فبراير 2010 - 23:22
ان محاربة الرشوة والفساد المالي لا يمكن التغلب عنه والقضاء عليه في بلادنا الا بالمحاسبة من أين لك هذا.وبهذه الطريقة تمكنت الدول المتقدمة القضاء على هذه الآفة. ومعروف أن أغلبية المغاربة يخافون ولا يحشمون.
وهذا لا يتأتى الا اذاكانت هناك ارادة لذا المسؤولين
32 - jdiri الخميس 25 فبراير 2010 - 23:24
من يراقب من يا ترى ؟!
من يطلع كتابle grand Maghrbe etude comparrative لكاتبه التونسي Bakki Hermassi مترجم منالأمريكية إلى الفرنسية وكان من الكتب المحذورة يتعرف بوضوح العائلات التي كانت تهرب الأموال إلى أروبا وبالخصوص إلى فرنسا لأن أغلبية هاته العائلات مهجنة ولديها الحنين في مواصلة النهب على المنهجية الإستعمارية مع بعض الرتوشات ،بحيث أنها بمساعدة الفرنسيين استولت على المؤسسات الرسمية وبخاصة المالية منها والقضائيةوالسياسية فمنهم الوزراء والقضاة وزعماء الأحزاب واللقابات التي تحولت إلى مقاولات ذات النفع الخاص ،إذا كان هؤلاء هم عمداء اللصوص فجا معاتهم لن تخرج إلا المتخصصين والخبراء في اللصوصية وفن السرقة :"سير ما شافك حد!"رّنْ عليك"ومن هاته الفوهة لايمكن التنبؤ إلابصعود رائحة الكبريت التي تخنق مستنشقيها .
لايمكن للإصلاح أن يحصل إلا بتغيير جميع الموظفين الكبار في جميع الوزارات بالرباط وتعيينهم في مناطق أخرى أوإحالتهم على التقاعد لأن هؤلاء لايقومون بأعمالهم لأنهم يجهلونها حتى أن الشواهد الجامعية التي بحوزتهم مزورة فهم نِصبوا ليس من أجل كفاءاتهم ولكن من أجل المناصب المالية يجب ألا تذهب خارج العائلة فكما تعيشون يوميا وبدون خوف أو تردد :الوظائف تباع لمن يملك المال ويعرف السمسار !!
ليس غريبا أن تكون الشركات السياسية ومستودعاتها اللقابية مراكزتخريج السماسرة المحنكين المطبزين بأموال الانتهازيين والمتملقين والضعاف في كل شيء.
أما إذا توجهنا نحو ما يسمى بالإعلام الحر فنجده يخنق نفسه في مواضع بعيدة عن هموم المواطنين الآنية ،فبدل أن يفتحوا ملفات حول الشأن والمال العام نجدهم لايتحدثون عن مهربي الوظائف أو الدقيق أوالإسمنت أو التبغ أو السلع بكميات كأنها مستوردة .وبما أن كبار اللصوص يسيطرون فما على الشعب إلا أن ينام نوما هادئا حتى يأتي الله براجمات الشياطين من كوبا ونغرس نبات التبغ لنقدمه إلى حفدة اللصوص ليدخنوه لتنقص سمنتهم لأنهم لم يعودوا قادرين على المشي لكثرة شحمهم وضعف عظمهم بموازات شعبٍ عظمه قوي وشحمه ضعيف ما يؤهله للحركة والصعود في السلاليم.
33 - الدكتور الورياغلي الخميس 25 فبراير 2010 - 23:26
في واقع الأمر فجميع الدول العربية بلا استثناء تنال فيها المناصب الكبرى ليس بغرض خدمة الشعب والارتقاء بالدولة والرعية، ولكن من أجل تحقيق النفع الخاص، ونهب ما يمكن نهبه من ثروات البلاد والعباد.
ويبقى المغرب بلا شك أحد أهم البلدان تعرضا لخديعة الشعب وانتهابه وقمعه.
ولا يكاد يسلم من الانتهاب الذي يتعرض له المغرب أية وزارة في الحكومة، لكن تبقى وزارة الأوقاف أكثر هذه الوزارات ضلوعا في السرقة والاختلاس ونهب المال العام.
وكم يحاول الباحثون الاطلاع على وثائق وزارة الأوقاف لحصر عدد الأوقاف المنهوبة لكن لا يسمح لهم بذلك، ويكفي أن تعلموا فقط أن المساجد العتيقة كلها بلا استثناء تشتمل على أوقاف تصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 10 أوقاف عبارة عن أراض ومساكن، ومع ذلك فإن بعض هذه المساجد يسقط على مرتاديه جراء ترك ترميمه وإصلاحه، ومع ذلك أيضا ترى الأئمة والخطباء والمؤذنين أقل الناس تقاضيا للأجور في السلم الوظيفي.
كما أن هنالك من الأوقاف على الأرامل والمعاقين والمعاهد الشرعية ما لا يحصر، وإذا ما قرأ القارئ في بعض المؤلفات التي ترصد جانبا من الأوقاف في حقبة زمنية متأخرة يجدها زاخرة بالأوقاف لكن الوزارة كانت لها بالمرصاد، ما يصدق الظن بأن هذه الوزراة أنشئت لحيازة هذه الأوقاف وتفويتها للآخرين لا لصرفها في وجوهها.
-------
وقد كان من النتائج الوخيمة للسكوت على انتهاب هذه الوزارة أن المغاربة قطعوا هذه العادة الحسنة، فلم يعودوا يوقفون من أموالهم على جهة أو أشخاص معينين لأنهم موقنون بأن عملهم الخيري سينتهي به المطاف إلى جيوب الناهبين الملعونين قبحهم الله.
ويبقى المسؤول الأكبر عن هذه التجاوزات هي الجهة المسؤولة عن توظيف هؤلاء في مثل هذه المناصب، فقد كان حريا بهم ألا يوظفوا فيها إلا من له دين وأمانة، ويردعه وازع الدين والمروءة عن اقتراف مثل هذه الجرائم.
وبكل حال غدا تعرض الأعمال على الله فيقذف بالناهبين في أتون جهنم؛ لأن توبة هؤلاء مستحيلة؛ إذ كيف لمن انتهب المليارات ووضيعها على مستحقيها أن يردها، وقد مات بعض المستحقين لها!
34 - El Houssine الخميس 25 فبراير 2010 - 23:28
A mon avis et avec les meilleures volontés le gouvernement ne peut pas résoudre à lui-seul le problème de la corruption qui reste la principale cause des maux dont souffre notre pays.
La corruption est un problème éthique; et les valeurs morales qui sont les bases d'une société débarbarisée n'existent malheureusement presque plus au Maroc.
Dans cette cellule qu'on appelle 'famille' l'enfant ne reçoit plus les b.a.-bas de ces valeurs. Dans beaucoup de cas, la corruption est même valorisée.
L'école, l'autre fournisseurs de ces valeurs, est elle-même rongée par ce fléau...
Bref, il faudrait une vraie révolution dans les moeurs, de lois répressives, et surtout d'une application de ces mêmes lois à toute personne -quelque soit son rang et son lien de sang- qui oserait les enfreindre.
35 - sin الخميس 25 فبراير 2010 - 23:30
في مغربنا الحبيب لا غيرة على وطننا سوى مقهوريه،وهو سواد أعظمه من شعبه .ترى عندما ترددون كلمات محاسبة قظية في المحكمة اختلاس مال العام ترى من يحاسب من ؟الكل مشاركون في الا ختلاش والرشاوي
36 - iswinguimn الخميس 25 فبراير 2010 - 23:32
الرشوة لن تتراجع أبدا في هذه الظروف بل ستتفاقم الظاهرة أكثر وذلك لانعدام الجرأة في محاسبة الراشين والمرتشين لآن هذه المحاسبة سرعان ما يتم ايقافها غذا ما تبين أن هناك تورط لاحد المسؤولين الكبار في الدولة كما هو الشأن في قضية صندةق الضمان الاجتماعي, ويتم في كل حالة تقديم كبش فداء من المستضعفين. بل أصبحت الرشوة عادة في بعض القطاعات كما نراه يوميا في الطرق العمومية اذ لاتمر شاحنة او سيارة النقل السري دون ان يمد السائق رشوة للدركي فهل هؤلاء الذين يدعون انهم يحاربون الرشوة في غفلة من هذا الآمر أم أنهم كذلك اعتبروا ذلك من الممارسات العادية للمواطنين المغلوب على امرهم. فالى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟؟؟؟؟
37 - Ssimo de Lille الخميس 25 فبراير 2010 - 23:34
Le problème c'est que tout le monde souffre , et tout le monde attends que les autres fassent quelques choses .comme la traitrise est l'une des caractéristiques de la plupart du peuple , tout le monde a peur de faire quelques choses et de finir par se trouver tout seul comme responsable . la solution est qu'on s'organise dans des associations pour dire non a la corruption ,non au vol de l'argent des contribuables .faut qu'il y ait des volontaires . je pense que tous ceux qui postent leurs commentaires ici peuvent faire quelques choses si on s'organisent .
38 - BNKHELDOUN الخميس 25 فبراير 2010 - 23:36
لا أظن أن هذا الأجراء سوف ينجح. لأنه بكل بساطة حاميها حراميها
39 - mafiddouch الخميس 25 فبراير 2010 - 23:38
Les SBAI passent, les voleurs d'argent public restent. C'est du réchauffé tout ça. Comment peut-on encore croire encore des discours et des projets de ce genre? Non, malheureusement, notre pays n'est pas prés de se débarrasser de cette mafia de ripoux qui sucent son sang. Que sont devenus les affaires de la CNCA, du CIH, de la RAM, de la BMAO de la CNSS et de la BNDE ? Pourtant toutes ses affaires avaient données lieu à l'ouverture de dossiers en justice. Le seul résultat probable de votre initiative c'est de faire oublier les vieilles affaires comme celles que j'ai cité, les enterrer une fois pour tout. Pour être crédible, il devrait commencer par faire le point sur ces affaires qui ont couté au pays des milliards de dollars au lieu de se lancer dans une fuite en avant sans fin. Dites nous Monsieur Sbai comment une banque nationale comme la BNDE ait pu disparitre sans laisser de traces avec une trainée de plus de 3 milliards de dollars? Pourquoi ce dossier est-il enterré? Pourquoi ceux précisement qui étaient derrière ce scandale ont pu bénéficier de millions de dirhams d'indémnité de départ et une fois empochées ces indemnités, soient maintenus avec ous leurs privilèges dans leur fonction de liquidateurs de cette banque? Quelle était la relation entre l'ex ministre des finances et le fossoyeur principale de la BNDE? Savez vous que ceux des criminels qui ont conduit cette banque à la faillite sont aujourd'hui à la tête de bureau d'études spécialisé dans le traitement des dossiers des impayés de cette banque. C'est du délire et vous venez me parler de lute contre errachwa. Qu'avez vous fait pour les milliards pompés à la CNSS et dont les retraités de misére en patissent aujourd'hui? Alors assez de dicours bidons.
40 - احمد الخميس 25 فبراير 2010 - 23:40
لماذا ظلت ملفات الفساد في ردهات المحاكم؟هل يمكن ان نقول ان ناهبي المال العام ارهابيون لانهم يهددون الدولة والمجتمع على حد سواء؟ هل الدولة عاجزة على فتح ملفات نهب المال العام؟هل لديها الارادة السياسية في الاصلاح ام ان شعارات التنمية المستدامة موجه فقط للاستهلاك الاعلامي داخليا وخارجيا ؟اليس مدراع المؤسسات العمومية هم الذين تورطوا فالفساد الزاهيدي منوذجا ؟اليس اؤلئك الذين يعول عليهم في محاربة الفساد هم يشكلون جسمه؟وهل الفساد مرتبط باشخاص ام بمؤسسات الدولة ام هما معا؟فان للدولة ارادة في محاربة الفساد فيتوجب عليها ان تجيب على هذه الاشكالات بوضوح وشفافية وتتابع الملفات وتحريكها حتى يمكن ان نتق في الشعارات او على الاقل نقول انها تقوم بدورها والا اعتبر الفساد اشكالية بنيوية في دواليبها وهذا مايرضى عليه احد لان مستقبل الدولة في خطر وهذا مالايريده الشرفاء والوطنيون في هذا الوطن الذي لابديل عنه .واعتقد ان الشرط الاول الذي يجب ان يتوفر هو حكومة قوية تكرس كل امكانياتها لخدمة الشعب والرفع من دور البلد اقليميا ودوليا .
41 - adil الخميس 25 فبراير 2010 - 23:42
صراحة احييك على هذا المقال الجيد والمفيذ في ان واحد.من بين ما يبدد المال العام كذلك ما تقوم به وزارة التربية الوطنية الان من توزيع الهواتف النقالة والحواسيب الالكترونية على المدراء و رؤساء المصالح دون جدوى.لماذاة
42 - A writer الخميس 25 فبراير 2010 - 23:44
If you think that Morocco's a poor country, you're mistaken. Our country's poor because it's full of corrupt officials who don't care about the welfare of Morocco. what matters for them is to send money to Switzerland and leave it there forever. The West's reached all the proseperity we see today because its people work hard and don't care about individual interests.
43 - lamkachkach الخميس 25 فبراير 2010 - 23:46
si la Palestine qui est sous l'occupation israélienne est mieux placée que nous qui croyons qu'on est dans un pays libre,une question me tourmente: " qui est le pire, c'est notre gouvernement ou les israéliens?"
44 - supermoh61 الخميس 25 فبراير 2010 - 23:48
oui ; esperons que notre beau pays mettera fin a cette maudite ( rachwa) pour toujours
45 - mouwatene الخميس 25 فبراير 2010 - 23:50
C'est vrai on les avaient presk tous oublié ces grandes affaires comme le cih, la ram, la bnde et la cnss. Alors mister sbai dis nous ske la justice a fait avec elle avant de commencé autre affaires.
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

التعليقات مغلقة على هذا المقال