حصل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلاثاء على ثقة الجمعية الوطنية، حيث نالت الحكومة ثقة 269 نائبا مقابل معارضة 244 وامتناع 53 عن التصويت.
غير أن هذه الغالبية أقل بكثير من الأصوات ال306 التي حصدها فالس مع حكومته الاولى في أبريل، وذلك بسبب امتناع 31 نائبا من حزبه عن التصويت، يرفضون طغيان التيار الليبرالي على سياسته.
وفي خطابه قبل التصويت، شدد رئيس الوزراء على احياء التنافسية واصلاح المالية العامة رافضا الاتهامات التي تتحدث عن “تدهور” اجتماعي، مؤكدا أن فرنسا لا تطلب “أي تسهيلات” لتجاوز صعوباتها المالية، علما بأن باريس أرجأت لتوها لعامين، أي حتى نهاية ولاية فرنسوا هولاند في 2017، التزامها بإعادة عجزها العام تحت السقف الأوروبي البالغ 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف متوجها إلى ألمانيا وضمنيا إلى المفوضية الأوروبية ان “فرنسا تقرر وحدها ما عليها القيام به”.
وتضفي هذه الثقة شرعية على اليسار الإصلاحي الحاكم الذي خاض صيفا كارثيا مع نتائج اقتصادية مخيبة.
Vive la France vive la république je suis convaincu que ce gouvernement ira jusqu'au bout et sortira la France de récession