أقدمت استئنافية مدينة طنجة على مضاعفة العقوبة السجنية للناشطة الفبرايرية والحقوقية والسياسية وفاء شراف، المنتمية لصفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي، حيث قضت في حقها بسنتين حرمانا من الحريّة في حكم همّ الدرجة الثانية من مقاضاتها.
وكانت ابتدائية ذات المدينة قد نطقت بسنة من الحبس النافذ وغرامة مالية من 1000 درهم وتعويض 50.000 درهم للمطالب بالحق المدني، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، ونشر الحكم في جريدتين على نفقتها لمدة 3 أيام.
وتوبعت وفاء في حالة اعتقال على خلفية اتهامات موجهة لها بـ “التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التصريح ببيانات زائفة”، بينما نطقت المحكمة ببراءة أبو بكر الخميليش الذي كان متابعا بدوره في نفس الملف.. وكانت شراف قد قالت، قبل 4 أشهر من الآن، إنها تعرضت للاختطاف والتعذيب على يد أمنيّين، إلاّ أن البحث الذي فتحته النيابة العامّة أسفر عن متابعتها.
الاستئناف يبرأ الشاذ البريطاني و يضاعف مدّة سجن الناشطة شراف!!
الهربة لمن استطاع!!بلاد الحكرة والظلم…
هذه هي العدالة يجب ان يوقف عن حده بالقانون كل من سولت له نفسه اللعب
بالامن واثارة الفوضى والشغب لتكون عبرة لامثالها ,عندما نشرع في تطبيق
القانون ستكون بداية الانضباط ,كما هو الشان في امريكا مثلا الجميع منظبط لانه
يخاف من العقوبة والقانون و.لا مجال للجمعيات الخاوية
هذا هو القانون واللا فلا في زمن حكم القوي على الضعيف.
اللذين نطقوها بهذا الحكم و اجتهذوا اكثر من اللازم لا يفقهون شيئا.
لأنهم لا يعرفون كم هذا الحكم الثقيل سيجر أكيدا مشاكل على البلد من منظمات حقوقية أجنبية معروفة بعدائها للمغرب
أتمنى ان يكون الحكم على مثل هولاء بأقصى العقوبات لان مثلهم لايزيدون البلد الا انقسام و تشتت في يوم نحتاج فيه لم شمل المغاربة بكل أطيافهم وناخد العبر من الذين سبقونا في المطالبة بالحريات المزعومة .
المغرب كان والحمد لله بلد كل المغاربة أمازيغ او عرب كل يعيش في مودة حتى ظهر مثل هوءلاء الحقوقيون باسم الحريات وبدءوا بالتقسيمات انت ابيض وانا اسود انت شلح انا عروبي واختلط الحابل بالنابل وكثرت النقمة وقل الرزق وصار المغاربة يجحدون نعمة الله عليهم
يا مغاربة المغرب لن يصير سويدا او فنلندا مهما كونتم من جمعيات حقوقية و مهما فعلتم لان المغرب له خصوصياته الدينية ولن يبتعد عن كتاب الله وسنة رسوله
و ين لهروب اوين البحر امامكم والعدو وراءكم………………….
حتى تكون عندنا بعدا شي جمعيات حقوقية تنتمي للمغرب وتدافع عن سيادته عاد نتكلمو… من أهم الحقوق الوطنية هو احترام القانون وعدم تزوير الشكايات الخاوية بالتعذيب، أما إذا كانوا يعتبرون نفسهم في مكانة أعلى من المواطنين ولا يجب أن يتعرضوا للمحاكمة نهائيا كأي مواطن عادي فهذه مصيبة أكبر !!!
امركم عجيب تتبجحون بدفاع عن لوطن وسيادته وحقوق لمواطن وانتم اشد اعداء للوطن ولملك لبلاد وعلى ملاين لمغاربة بالامس لقريب كونتم جمعيات حقوقية اولتحقتم بصفوف احزاب شبه متطرفة تحرض وتشتم وتتطاول على سيادة ورمزالمغرب الذي بفضل الله وملك لبلاد وسياسته رشيدة ننعم بلستقرارولبناء وتشيد احسن من بعض دول جوارولبلترول نحمدالله ونشكره على نعمه ;لتذكير من مواطن بسيط بدون كريمة و4ابناء غيرموظفين بكلرية ولامنتمي لاكن سياسة في عروقنا ابا عن جد وابن مقاوم رحمه الله ملاحضتي وعن طريق عملي استنتجت اشياء ان قام بتحليله لعقلاء لوجدو فيه اشياء مختلفة عن طريق حب لوطن ولمواطن 1- لبداية من بعض اصحاب دين الذين استغلوحب الانسان لخالقه ودينه الاسلامي ووظفوه في تحايل وتبعية زندقية ولجماعات وتكوين احزاب استرزاقية للوصول لي اعلى لمناصب لحكومية ولبرلمانية وتسمين ارصدة بنكية وتلاعب بالمواطن وركوب وتبوريد عليه +ضحكات لستهزائية من رئيس حكومة2- بعض لجمعيات حقوقيه يسيره بعض لحاقدين وحاقدات وخونة وبائعي ضمائرهم ولوطن ولمواطن لجهات خارجية معاديه لصحراء لمغربية وللملكية لمغربية بشعارن لخالد باذن- الله الوطن الملك وشرفاء ونزهاء
لهاته الاسباب ''بهدل''قاض امريكي العدالة المغربية.حين قال ان احكامها لا اعتبار لها ما دامت تقضي بما يملى عليها.
يوزعون سنين السجن على بسطاء.ولا يجرئون على متابعة المفسدين
في نظري كل شاب أو شابة أو شخص لم يبلغ مستوى النضج الفكري قبل أحداث 2001 معرض لمخاطر الإشاعات و الوهم و الضبابيات و قلب المفاهيم التي عيش فيها العالم برمته في 13 سنة الأخيرة.
لذلك يجب مراعة هذه المسألة و إعطاء شباب أقل من 38 سنة (سن النظج : 25-26 ) فرصة لفهم العالم في أجواء سلمية.
فما حدث في 2001 أو ما تلى ذلك من فوضى مسؤولية الأجيال السالفة.
شبه الشاذ البريطاني (الذي أطلقت سراحه عدالتنا مثبتة أن القانون وما شابه ذلك هي أحجيات لتلهية البسطاء في بلدنا السعيد) السجون المغربية بمعتقلات النازية ، أما عن التعذيب فكثير من المواطنين ذاقوا ويلاته حتى في المقاطعات الإدارية، لكن سجن الناشطة الحقوقية جاء في ظرفية دقيقة: الاستعداد لتنظيم منتدى عالمي لحقوق الإنسان بمراكش وتسويق صورة براقة عن واقع حقوق الإنسان ببلدنا ( يدفع الفاتورة طبعا الشعب حيث يستدعى كل من هب ودب لفنادق خمسة نجوم شريطة أن يكون شعره أصفر ويبدي استعداده لشكر النعمة)، هذا المنتدى أوشكت أن تفسده هذه الناشطة بإثارتها لموضوع التعذيب الذي يمارسه الأمنيون دون خوف من العقاب، لذلك جاء حكم الاستئناف قاسيا لتنبيه كل من سولت له نفسه التشكيك في الصورة التي يود المخزن تسويقها عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا.