أعلنت الحكومة المغربية عبر وزيريها في التشغيل والتنمية الاجتماعية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الثلاثاء بالبرلمان رفضها لقرار السلطات الهولندية فسخ اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب دون تنسيق مع المغرب.
وأكد وزير الجالية أنيس بيرو في جلسة مجلس النواب، أن التراجع عن تعويضات مغاربة هولندا “خط أحمر”، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها القبول بالتراجع عن مكتسبات والتفريط في حقوق المغاربة.
وقال بيرو إن “هذا القرار لن يقبله المغاربة ولن يمس فقط مغاربة هولندا بقدر ما سيمس جميع المغاربة”، موضحا أن “هناك العديد من الإجراءات السياسية والقضائية والقانونية من أجل الدفاع عن قضايا مغاربة العالم”، دون الكشف عن طبيعتها.
الوزير بيرو سجل أن هذا القرار جاء في الوقت الذي يسعى فيه البلدين إلى “تطوير العلاقات بينهما في العديد من العلاقات التي تعتبر أكبر من هذا الخلاف”، مبرزا أن “المادة 5 من اتفاقية سنة 1972 تقول أنه لا يمكن تغيير قيمة التعويضات.
من جهة ثانية اعتبر عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “هذا القرار أحادي بدون علم السلطات المغربية وجاء في وقت تعرف فيه العلاقة بين البلدين تطورات”، مؤكدا عزم الحكومة اتخاذ جميع التدابير للدفاع عن مكتسبات الجالية حيث سيتم اتخاذ إجراءات سياسية للتصدي لهذا القرار غير المسبوق.
وقال الصديقي أمام المستشارين، أن الحكومة متمسكة بحقوق مغاربة هولندا، مؤكدا أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للنظر في هذا الملف، لذلك “سنستمر في الصرامة وهو ما أربك الحكومة الهولندية”، يقول الصديقي الذي دعا البرلمان إلى الاشتغال على واجهته.
إلى ذلك أجمعت مداخلات الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، على ضرورة التعامل بالمثل مع دولة هولندا، داعين في هذا السياق إلى “توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في مجال مراقبة أموال المغاربة في هولندا”.
وذهبت بعض المداخلات إلى “توقيف التعامل القضائي مع الدولة الهولندية”، مطالبين بمزيد من الإجراءات ومنها توقيف التعامل الأمني والقضايا الاقتصادية لأن هذه لحظة يجب أن تكون لنا القدرة على قراءة هذا القرار الأحادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسي لشكر فاقد الشيء لا يعطيه كوكان الخوخ يداوي كون دوا رأس
صراحة هولندا من حقها حماية دافعي الضرائب لايعقل ان شخصا يمتلك منزلا و رصيد بنكي مهم و يعيش على المساعدات كما انه من حقها ان تحاول ارغام المتقاعدين على صرف اموالهم في هولندا ..العيب ليس في هولندا بل في من ارغم هؤلاء على هجرة اوطانهم
على الحكومة التنسيق مع الاشقاء السعوديين من اجل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على هولندا في وخاصة في المجال النفطي وايقاف الشركات الحالية في المحيط الاطلسي عن عملها لحين تتضح الامور
بعدا دافعو غير على مغاربة الداخل عطيو حقهم بحال هولندا مع انه هولندا ليست دولتهم الام فقط اشتغلو بعض السنين هناك من ناحية اخرى فهي ترسل ملايين اروهات للمغاربة ماشي بحال 2فرانك ديال التقاعد ديالكم .. تاضحكو علينا يا حكومة الشفنج نرفض نشجب نندد .. عيفتونا عطيونا حقوقنا يا جماعة الدببة
الحكومة الهولندية ألغت الإتفاقية,الغلبية في البرلمان الهولندي ساندوا الوزير(أشر)في هذا الموضوع.
و الآن ننتظر الرد المغربي ليس بالكلام و لكن بالفعل(إذا ما قارنا المبلغ السنوي الذي تتكلم عليه الحكومة الهولندية و هو 9 ملايين أورو ),لا يُساوي الكثير بالنسبة لهم و لكن الغرض المهم و هو أن يفرضوا وجودهم و يفرضون على المغرب أن يفتحلهم جميع الأبواب لكي يُراقبون مغاربة هولندا و ما لهم في المغرب.
إذا إلغاء الإتفاقيات الأخرى مع هولندا واجب على المغرب مثل الإتفاقية القضائية التي تسمح للهولنديين طلب المعلومات عن الأشخاص الغير القانونيين في هولندا و إرجاعهم إلى المغرب.
عندما يقترح مستشارونا بإلغاء الاتفاق مع هولندا ،كرد على إلغاء اتفاقية (الضمان)فمعنا هادا ان اتفاقية مراقبة أموال المغاربة في هولندا هي اولا اتفاقية واقعية اذا جاري بها العمل. اذا جميع التسريحات بان أموال المغاربة في المغرب هي محمية من طرف الدولة لأي تدخل اجنبي (كما قالو كثيرون من المسؤولين المغاربة هي أوهام وتلاعبات من طرف الدولة) هادا تلاعب مع جاليتكم في الخارجو لو انها تأتي لكم ب 7 Millard de eurosفي السنة.ولسبيل التجربة يجب على دولتنا بان تطلب الكشف عن رصيض بنكي لمواطن هولندي وتشوف الجواب. قرار الدولة الهولندية هو مبني على أساس مبدأ ، والدولة الهولندية هي معروفة بالمثل المغربي( الكامون ما يعطي ريحت حتى تحك). وأخيرا عن دأكم توليو بحال هولندا (الكامون).غادي يقشفو 10mllion euro والمغرب كيلعب بإحساس وثقة جالية تأتي له بميزانية ، الله يهديكم .
ا حسن خبر اسمعتتو من الحكومة الكرة في يد االلشعب والجمعييات الحقوقية
هولاندا عندما تعاقدنا معها على 3 فرقاطات سيغما لفائدة البحرية الملكية كانو ضريفين سلمتهم لنا وبدأت تتلوا من جديد
أستغرب من هؤلاء المسؤولين المغاربة ،كيف يتكلمون وبدون حياء أو خجل ، مع دولة جد متقدمة وبالخصوص في لمجال الاجتماعي .ويريدون أن يملوا عليها مايجب أن تقوم به في هذا المجال ،في حين أن المغرب جد بعيد في جميع المجالات وبالخصوص الإجتماعي ،فكيف يحاورون دولة في موضوع لايطبق ومنعدم.
J'ai l'honneur de vous écrire , et faire un point sur les droits des immigrer marocain en Europe , et sur tout en France en trouve les Algériens et les tunisiens ils sont beaucoup des droits en matière des immigration , je comprend pas pourquoi le ministre marocain il demande pas au autorité française pour réctifier les accord entre le maroc et la France qui date de 1989 et qui donne pas les droit comme les autre pays du Maghreb
اولا معند الحق للحكومة المغربية باش تربط اتفاقية مع هولندا من اجل تجسس على الحسابات البنكية للجالية المغربية وكذالك ممتلكاتهم هدا نوع من الاتفاقيات ،كما قال مُضفّر النواب عربا أنتم ،،،،،،،،،،،ووقفتم تسرقون اسمع لسراخات،،،،،،،.الحكومة ديال ليوسفي برمت لاتفاقية بدون مترجع للدستور المغربي القديم في عهد اليوسفي لا يحق لاين ان يطّلع على حساب بنكي او املاك للمواطن ، من هنا اطلب جميع المهجرين ان يقاطعو البنوك المغربية لكي تكون لهم مكانت مواطن لان العراف والقوانين العالمية تمنع هدا التعامل والمغرب لا يحترم حقوق المواطن كيف يمكن ان يحترم حقوق مهاجر ولهد أسبب ادعو للمقاطعة البنوك المغربية ان اردتم غدا حقوقم وان لم تفعلو شي. يعني أنتم رضون على هدا اتصرف الغير الخلاقي