أوضاع ثانويةِ تثير احتقانا ضواحي الجديدة

الصورة: أرشيف

انطلق الموسم الدراسي الحالي بالثانوية التأهيلية 6 نونبر بأولاد افرج، ضواحي الجديدة، على وقع الاحتقان والتذمر سواء في صفوف التلاميذ وهيئة التدريس والحراس العامين، مما ينذر بسنة مليئة بالمشاكل إذا لم تتدخل الجهات الوصية على القطاع لتصحيح الأوضاع داخل المؤسسة وإنقاذ الموسم الدراسي من الضياع قبل أن فوات الأوان.

وحسب مصادر الجريدة من داخل المؤسسة، فإن عدد المتمدرسين يفوق 2100 تلميذا وتلميذة، يشكلون 47 قسما من مختلف المستويات الدراسية، ويتناوبون على 24 حجرة دراسية إضافة إلى قاعة الخزانة التي تحولت إلى قاعة لتقديم الدروس، حيث يتراوح عدد التلاميذ في كل قسم ما بين 48 و50 تلميذا في الحجرة الواحدة.

في المقابل، يبلغ عدد الأساتذة 92 أستاذا وأستاذة حصل عدد منهم على تكليفات بمؤسسات أخرى، تاركين الأوضاع بثانوية 6 نونبر مرشحة لمزيد من الخصاص في الأطر العاملة، إضافة إلى عدد الحراس العامين الذين لا يتجاوز عددهم 4، ما يجعل ظروف العمل غير متوفرة ولا تستجيب لحاجيات العاملين بالمؤسسة المذكورة.

وقد قام العاملون بالثانوية بعقد لقاء تشاوري فيما بينهم، بعد أن وضع كل أستاذ “إخبارا” لدى مدير المؤسسة، جَرَدَ فيه مختلف المشاكل التي تعيق السير العادي للعمل التعليمي، ومن جملتها الاكتظاظ المهول داخل الأقسام، نقص في التجهيزات والأطر الإدارية، الضجيج والفوضى، عدم توفر مقاعد كافية للتلاميذ.

ومن بين النقط المشار إليها كذلك، السبورات غير مناسبة، ضعف الإنارة، غياب فضاء للأنشطة الموازية، عدم توفر بعض الأقسام على لائحة الغياب، تأخر وسوء تدبير التكليفات، عدم الاطمئنان على السلامة الجسدية بالساحة والممرات، إضافة إلى مشكل دخول الغرباء إلى المؤسسة، ما يخلق نوعا من الفوضى وعدم الأمن.

وفي نفس سياق اللقاء الذي عقده الأساتذة يوم الجمعة الماضي، فقد حملوا المسؤولية الكاملة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ودعوتها لمعالجة الوضع، معتبرين بعض المشاكل امتدادا وتفاقما لما كانت عليه المؤسسة في المواسم السابقة ولم يتم حلها في الوقت المناسب، حيث اتفق الحاضرين في اللقاء على عقد لقاء ثان يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي أمام تردي الأوضاع.

وقد أفاد أحد العاملين بالمؤسسة أن اللقاء المقبل سيتم خلاله الحسم في مدى إمكانية اتخاذ إحدى الخطوات المتفق عليها كالشروع في تفعيل مجالس المؤسسة والتحرك من خلالها لمواجهة المعيقات المذكورة، أو اعتبار الإخبارات بمثابة الخطوة الأولى التي تليها مراسلة مجلس التدبير وتحرير بيان توضيحي كخطوة ثانية، على أساس أن يلجأ الأساتذة إلى التوقف عن العمل في حالة عدم استجابة النيابة.

كما سطر المحتجون عدة خطوات بهدف اتخاذها في الأيام المقبلة، ومن ضمنها التواصل مع المؤسسات الإعلامية والتعبير عبرها عن أوضاع المؤسسة، والتنسيق مع الجماعة والجمعيات في تحركات مشتركة، واستغلال الأدوات الإدارية المتاحة انطلاقا من مجالس المؤسسة، والاستفادة من الدعم النقابي بما لا يزيغ عن الأهداف العلنة.

وفي سياق آخر، فقد عبر العشرات من التلاميذ عن استيائهم من الطريقة التي تم التعامل بها تجاه طلبات الاستعطاف التي تقدموا بها إلى إدارة المؤسسة من أجل السماح لهم باستئناف دراستهم، حيث علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن عدد الطلبات وصل خلال مستهل الموسم الدراسي الحالي إلى 80 طلبا، قُبِلت منها 8 طلبات فقط.

وعن الدوافع التي أدت إلى رفض 72 طلبا، فقد أوضح متحدثنا أن بعض الأسباب مرتبط بسن التلميذ، أو عدد سنوات تمدرسه وتكراره في السلك الثانوي، ومواظبته وسلوكه خلال المواسم الفارطة، إضافة إلى الظروف غير المواتية لمزيد من التلاميذ داخل مرافق المؤسسة…، حيث أدى هذا الرفض إلى موجة غضب في صفوف أصحاب الطلبات، والذين اعتبروا الأمر حرمانا وتضييقا على حقهم في متابعة دراستهم.