أوضح محماد الفراع، رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، أن تفويت فيلّتين وثلاث بقع أرضية في ملك المجلس، كان قرارا للمجلس منذ أربع سنوات، وتمّت المصادقة على تفويتها بالإجماع.
وتابع موضحا في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن الأمر يرتبط بخمس حالات، الأولى كانت بالموافقة المبدئية على البيع، والثانية بالموافقة على دفتر التحملات للبيع، والثالثة تتعلق بالموافقة بالثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة تترأسها السلطة المحلية ومديرية الأملاك المخزنية ومديرية الضرائب.
وتابع المتحدث نفسه قائلا، “ونظرا لتأخر مصادقة سلطة الوصاية، وبعد مرور 60 يوما، واللغط الذي أحدثه البعض، اتخذ المجلس ثلاثة قرارات بإلغاء البيع ودفتر التحملات والمصادقة على الخبرة، والعودة إلى نقطة الصفر”، بحسب تعبيره.
وكانت الشرطة القضائية لمدينة الصويرة، استدعت منتصف الشهر الجاري محماد الفراع، من أجل الاستماع إليه في شأن اتهامه من قبل مستشارة جماعية بتبديد أموال عمومية عبر تفويت عقارات لمسؤولين محليين بأثمان زهيدة.
بدورها وجهة المستشارة الجماعية المحسوبة على المعارضة داخل المجلس، خديجة لبضر، شكاية في الموضوع إلى كل من عامل الإقليم والوكيل العام لمدينة آسفي، الذي حولها لمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
ودخلت الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخطّ، بتقديم شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شأن عمليات التفويت، متهمة مسؤولي المجلس المذكور بـ”تبديد أموال عامة وبالاغتناء غير المشروع”.
اناابن مدينةالصويرة وأرى من خلال قربي لمدينتي ان المجلس البلدي لديه ايضا شباطه .يثيرون مشاكلا نحن في غنى عنها .كذلك هناك مشاكل واتهامات في فرع جمعية حقوق الانسان بالصويرة يجب أن ترفع إلى السيدالوكيل العام لتفحيصها…
المرجو متابعة القضية من فضلكم انشري يا هسبريس
كل من تحت يده شيئ يحفر له حتى يسقط في سلته قانونيا ،وهذا معروف عادي فالمال السايب يقتسمه المجرمون في ما بينهم ولا أمل في التغيير ،لقد حققنا حريتنا في التعبير فلنعبر كما شئنا ، لكننا إن وثقنا بالصوت والصورة عن رشوة نسقط في يد "العدالة" ونسجن كمجرمين والشعار واضح (وإياك من الرشوة كتدي للحبس) ! إذا بلغت عنها بطبيعة الحال. آية من القرآن تقول (يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذون بالنواصي والأقدام )،وسيلقون مباشرة في الناريوم الحشر .
السلام عليكم, واش هاد الفراع هو نفس الشخص اللي فرع صندوق الضمان الاجتماعي ف 118 مليار. كي دار تا ولا رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة. فهم تسطى
ممنوع على أي جهة كيف ما كانت أن تبيع الأملاك العمومية خارج المساطر المعمول بها
وفي حالة البنايات أو العمارات أو فيلات، فيجب طرحها في المزاد العلني أو عن طريق طلب عروض ومن يدفع اكثر يحظى بالشراء، وليس تمرير البيع من تحت الطاولة للمعارف والأصدقاء والأحباب بأثمان بخسة.
إذا أرادت إدارة ما أن تبيع عقار أو سيار أو أي شيئ في ملكيتها يجب أن تطرحها لجميع المواطنين بالتساوي، ويتحقق الشراء لمن يدفع عرض افضل وثمن اكثر.
وحتى في حالة السكن الوظيفي الذي يبتزه بعض الموظفين ويدعون أن لهم الحق في تملكه أو شرائه، فانه يجب أن يخضع لنفس الإجراءات مع إعطاء الأسبقية لمن يسكن فيه إذا كان الذي أدى الثمن الى أرسى عليه المزاد.
غير هذا فهو سرقة ولصوية يجب معاقبة البائع والشاري معا وطردهم من الوظيفة العمومية مع 20 سنة سجن للقطع مع هذا السلوك الإجرامي الذي ينخر هؤلاء الموظفين اللصوص
اليس في مدينة الصويرة من هو اكفأ من الفراع ؟؟؟؟هل هناك مغرب واحد ام مغربان ؟؟؟هدا الشخص قيل عنه انه من افلس صندوق التقاعد وها هو في البرلمان.هل يجب ان نسرق وننهب ونهرب حتى نكون من خيرة ابناء هدا الوطن ؟؟ الا تكفيه الملايير المائة التى نهبها -حسب الصحف-من صندوق التقاعد.اجزم انك لكي تكون دا شأن في هده البلاد يجب ان تكون شفارا….