أكدت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن خيار الكفاءة الذي يُشدد عليه قانون التعيين في المناصب العليا هو المعيار الأساسي في التعيينات، غير أن ذلك لا يتعارض مع الانتماء الحزبي. مشددة بأنه ” لا يستقيم إقصاء الكفاءات بداعي انتمائها الحزبي”.
الوزيرة التي كانت تتحدث خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب دافعت عن الوزارة ضد أصوات قائلةٍ بإغراق المناصب العليا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمنتمين لأحزاب الأغلبية، مشددة أنها “إدعاءات لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن “الممارسة الفعلية أفضت إلى تعيين عدد قليل جدا ضمن 95 تعيينا جديدا بالمؤسسات الجامعية و9 تعيينات جديدة في رئاسة الجامعات منذ سنة 2012 لحد الآن” .
وأشارت الوزيرة، إلى أن المعطيات الإحصائية بخصوص تعيين المسؤولين بالمؤسسات الجامعية، تبين أن جل الرؤساء المعينين كان ترتيبهم الأول ضمن المرشحين الثلاثة المقترحين من طرف مجلس الجامعة، ويشكلون نسبة 67.37 بالمئة أي 64 رئيسا، فيما لم يتجاوز عدد المعيَّنين الذي كان ترتيبهم الثاني 19 رئيسا بنسبة 20 بالمائة، و 12 كان ترتيبهم بالمركز الثالث بنسبة 12.63 بالمائة من المجموع العام.. وفيما يخص التعيينات في منصب رئيس الجامعة، أكدت بنخلدون أن 77.78 بالمئة من الرؤساء المعينين كان ترتيبهم الأول ضمن المرشحين الثلاثة وهم 7 رؤساء تحديدا، بينما رئيسان فقط كان ترتيبهم الثاني.
طبيعي أن تدافع الأحزاب السياسية عن المنتسبين إليها داخل اللجن و المجالس المؤسساتية.
سيدتي، أنا لاأتفق معك جملة وتفصيلا، فهذا القانون أصبح فعلا إحدى دعائم تركيز المسؤولية عند فئة معينة ولو لم تكن مسيسة؛ كيف ذلك:
– نجد عند كل وزارة شروط معينة ولو تعلق الأمر بذات المنصب، وهذا ذليل على أن الهدف هو تفضيل مسبق لشخص معين،
– يشترط أن يكون المرشح سبق له أن تحمل المسؤولية، وهنا بالله عليكم من كان يتحمل المسؤولية سابقا وما هي شروطها (دون تعميم)، مما سوف يجعل التعيين من نصيب 'مسامر الميدة" دائما، بل هناك أشخاص أقصوا من الترشح نظرا لأن الإدارة التي يشتغل بها لا تتوفر على هيكلة إدارية، ومنهم من راكم أكثر من ثلاثين سنة خبرة،
– تم إقصاء العديد من المترشحين فقط لأسباب ودواعي شخصية، إما أنهم أكثر كفاءة من أعضاء اللجنة أنفسهم، أو لمزاجهم الجاد "المعقول الزائد عن حده"، أو لأن أعضاء اللجنة لايكنون الود للمترشح،…
– العمل على الإقصاء المبكر لبعض المترشحين حتى تسهل مأمورية مرور وفوز مترشح بعينه أقل كفاءة بل أصلا ليس من ذات الإدارة المعنية بالمنصب،
– غالبا ما يختار للمنصب شخص لا تربطه أية صلة بالإدارة المشرفة على المنصب، فأين إذن المخطط المهني …بل يكون سببا في عدة مشاكل
غريب امر هذه الحكومة فاغلب اعضائها يجيدون تخراج العينين والتصنطيح. عندما نتحدث عن التعيين في المناصب العليا فهذه صلاحية دستورية بيد جلالة الملك ورئيس الحكومة. هذا الاخير قام بتعيين اكثر من 155 فرد في مناصب عليا اغلبهم لهم انتماء حزبي للعدالة والتنمية والهدف هو احتكار مراكز القرار في المؤسسات العمومية. باركا من تخراج العينين واستحمار المواطنين يا السيدة الوزيرة وركزوا اهتمامكم بشكل اكبر على تشغيل العاطلين وذوي الشهادات من ولاد الشعب فهم ايضا لهم حق في المناصب العليا. ا لالة وفروا ليهم غير الوظيفة العمومية براتب شهري مناسب وكافي لسد حاجيات الحياة اليومية وسيكونون لكم من الشاكرين.