مشروع قانون يكافح أشكال التمييز بالمغرب

أنهت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيَّة، بسيمة الحقاوي، مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، سيكون من مهامها تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحالات.

الهيئة التي يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي المقبل على مشروع قانون يهمها، ستنظر في الشكايات، وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعينة، والعمل على تتبع مآلها، معتبرة أن الهدف التشجيع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها.

من جهة ثانية سيكون من مهام الهيئة الدستورية الجديدة تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية”، مركزة على “ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة والمصادق عليها من لدن المملكة المغربية ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وستعمل الهيئة التي أعدتها وزارة الحقاوي بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلف بحقوق الإنسان، على نشر وإشاعة الممارسات الفضلى في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، مشيرة أنها ستشجع على إدماج ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية.