أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان رفضه لما قال إنها منحة مالية إضافية مرتقبة، ستمنحها الجماعة الحضرية لمرتيل، لفائدة شركة “تيكميد” المخول لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، معتبرا الخطوة “استنزافاً للمال للعام”، فيما دعا المجلس الجهوي للحسابات إلى إجراء افتحاص مالي للشركة.
وأوضح المرصد، وفق بلاغ له توصلت به هسبريس، أن الجماعة الحضرية ستقوم، خلال دورة أبريل العادية، بتخصيص 300 مليون سنتيم “كمبلغ اضافي لفائدة شركة تيكميد.. ليصل المبلغ الاجمالي التي تستنزفه هذه الشركة من المال العام مليار و700 مليون سنتيم سنويا”، مشيرا إلى زيادة سابقة همت قيمة 500 مليون سنتيم “بدعوى تحسين أجور العمال والمستخدمين”.
وتتهم الجهة الحقوقية ذاتها شركة التدبير المفوض بتقديم “خدمات متدنية”، من قبيل “عدم تشغيل المستخدمين والعمال المنصوص عليه في دفتر التحملات، وعدم جمع الازبال بشكل يومي، وعدم غسل الحاويات، وعدم تجديد حظيرة الشاحنات والاليات..”، مشيرة إلى أن مستوى هذه الخدمات “ينتج عنه تضخيم نفخ في كمية النفايات المنزلية”.
الملاحظ في المغرب مع الأسف وبصفة عامة إلا النادر أن شركات جمع النفايات المكلفة بنظافة المدينة كلها لا تقوم بعملها بصفة جيدة، فالازبال أينما اتجهت في أكثر المدن تجدها في كل مكان في الشوارع وعلى الأرصفة اما الأحياء والدروب فحدث ولا حرج وهذا كله بسبب قلة الحاويات وقلة اليد العاملة والأجور المتدنية إلى غير ذلك مع أن هذه الشركات تحصل على أموال تكفي لتوظيف العدد الكافي من العمال وتمكينهم من أجور أعلى مما يحصلون عليه، فهل سننظف مدننا من الأوساخ المتراكمة أم سنظل على ما نحن عليه؟ مواطن من مراكش.