مركز الديمقراطية: هذا هو الحد الأقصى للإجهاض

نادى مركز الديمقراطية بجعل الأسبوع الرابع من الحمل حدًا أقصى للسماح بإسقاط الحمل، وما عداه بيد القضاء، مشيرًا إلى أن هذا الحلّ يعدّ توفيقيًا بين المجالين الديني والعلمي اللذان يتحدثان عن مراحل تطوّر الجنين، خاصة وأن هذه المدة كافية لإدراك المرأة بأنها حامل.

وأبرز المركز الذي يترأسه الكاتب أحمد جزولي، في مذكرة له حول موضوع الإجهاض، أن إباحة ذلك من الناحية القانونية والطبية سيُساعد أية امرأة تريد التخلّص من حملها أن تفعل ذلك دون تردد، في ظروف صحية ملائمة، وفي شروط تراعي كرامتها.

أما في مراحل الحمل التي تلي الأسبوع الرابع، يضيف المركز، فيشترط أن تكون في مستوى تعريض المرأة الحامل للخطر المادي أو المعنوي (حالة المصابات بأمراض مزمنة مثلا)، إلّا أن ذلك يجب أن يكون مرهونًا بكلمة قاض من الدرجة الثانية وفق مسطرة تحدث لهذا الغرض.

وأشار أحمد جزولي في هذه المذكرة أن نقاش إيقاف الحمل من الناحية الدينية يجعلنا نتحدث عن مرور مراحل الحمل في النصوص الدينية، والتي تشير إلى تطوّر الجنين من “النطفة” إلى “العلقة” إلى “المضغة” وهي قطعة اللحم التي لم يكن سوى الدم، ممّا يعني أننا “لا يمكن أن نتحدث قبلها عن وجود الجنين، فـ’المضغة’ في مرحلة بداية تشكّله، كما أن العظام تأتي في مرحلة لاحقة، والروح تأتي بعد تشكّل العظام” تقول المذكرة.

أما من الناحية العلمية، فـ”الأسبوع الخامس هو بداية ‘الفترة الجنينية’، بما أن خلاله تبدأ في الظهور جميع البنى والهياكل الرئيسية في تطوّر الجنين. كما أنه في هذه الفترة تتكاثر خلايا الجنين وتبدأ في مباشرة وظائف محددة، إذ ينمو الجنين بسرعة، وتبدأ ملامح الطفل الخارجية بالتشكل، مثلما يبدأ تطور الدماغ، والحبل الشوكي، والجهاز الهضمي، والقلب أيضا”، تشير المذكرة.

وحول النقاش الدائر حول إذا كان الجنين إنسانًا، أشار المركز إلى أن هذا النقاش بدأ منذ وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يبدأ بعبارة ” يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق”، وهو ما يحسم في أن الحقوق تبدأ مع الولادة، لذلك تضع العديد من الدول الإنسان الذي يولد على ترابها قي قوائم الحاصلين على جنسيتها، إلّا أن هذا الحسم في الإعلان لم يمنع من تداول نقاشات أخرى حول أن الولادة تبدأ أثناء الحمل وليس فقط عند الوضع، أي الولادة المعنوية، يلفت المركز.

هذا النقاش الحقوقي، يجعل من الصعب الحسم في الموضوع بشكل إطلاقي، حتى وإن كانت حقوق المرأة تسمو على حقوق الجنين. ومع ذلك، تستطرد المذكرة، “تسير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إتجاه التوسيع الكبير للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان الداعمة لحق المرأة في الإجهاض، خاصة وأن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكمت لصالح العديد من النساء رغبن في إسقاط حملهن”.

وشدّد المركز أن موضوع الإجهاض يرتبط بشكل وثيق بما هو سياسي: “في الدول الديمقراطية يعدّ الإجهاض مسألة تتعلق بالسياسات العمومية، لأن الموضوع يحسم من خلال إصدار القانون، والقانون يصدر عن مؤسسة التشريع (البرلمان) التي هي مؤسسة مكونة من منتخبين منتمين لأحزاب سياسية” تقول المذكرة.

وتضيف الوثيقة ذاتها:”يكون الإجهاض موضوعا للحملات الإنتخابية حيث تعود المسؤولية في الإختيار لأفراد المجتمع. وهنا يتولى كل صاحب موقف شرح موقفه للمواطنات والمواطنين، والذين يختارون بحرية هذا الموقف أو ذاك. ولما يختارون موقفا يكون ذلك عاكسا لمستوى إداركهم للموضوع”.