في الوقت الذي يستعد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري لانتخاب الأمين العام الذي سيخلف محمد أبيض المنتهية ولايته، تعالت أصوات من داخل برلمان حزب “الحصان”، مستنجدة بوزارة الداخلية للوقوف في وجه أي “فبركة محتملة” للانتخابات.
وطالبت رسالة وقعها الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي السابق حسن عبيابة، نيابة عن عدد من أعضاء المجلس الوطني، لجنة الترشيحات بالتدقيق في معطيات أعضاء المجلس الوطني الذين سينتخبون الأمين العام، والمكتب السياسي يوم السبت المقبل.
وقالت الرسالة التي وُجّهت للجنة الترشيحات التي تَرْأسها عضو المكتب السياسي السابق، خديجة بلفتوح، وحصلت هسبريس على نسخة منها “إذا لم تجد اللجنة البيانات الكافية فعليها مراسلة وزارة الداخلية لمعرفة وضعية الحزب التنظيمية والحقيقية”، مطالبا “لجنة الترشيحات أن تتأكد بأنها تفحصت البيانات الكافية، لأعضاء المجلس الوطني، الممثلين للأقاليم والجهات وفق النظامين الأساسي والداخلي، أي أن المجلس الوطني تتوفر فيهم الشروط”.
وشددت الرسالة على ضرورة “وجود تنظيم حزبي قبل انعقاد المؤتمر الوطني الخامس بصفة قانونية”، مؤكدة على أهمية “وجود مكاتب إقليمية، ومحلية لدى السلطات، مع وجود وصل إيداع نهائي من السلطات المحلية يثبت ذلك، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الإقليمية وفق القوانين والأنظمة الحزبية”.
وبعدما نبهت الرسالة إلى ضرورة “انتخاب المؤتمرين وفق المساطر المتبعة مع احترام المعايير الحزبية القانونية”، أكدت أنه “لا يمكن أن تمثَّل جهة أو عمالة بلائحة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني خارج القانون”، مسجلة أن ذلك “سيكون تحريفا للشرعية التي ناضلنا من أجلها جميعا لتقوية الحزب، والحفاظ عليه، ولذلك يجب معالجة هذه الأمور داخل اللجنة قانونيا ونترك المجال للمعالجة السياسية فيما بعد”، تضيف الرسالة.
من جانبه راسل الحبيب الدقاق أستاذ العلوم السياسية، والفقيه الدستوري، وعضو المكتب السياسي السابق لحزب الحصان، ذات اللجنة، مؤكدا أنه “بالرغم من إشارتها لملاءمة اللوائح المتعلقة بالعضوية في المجلس الوطني مع القانون فإنه لم يتم الإعلان عن العدد المضمن في اللائحة الحصرية”.
وطالبت رسالة المرشح للأمانة العامة للحزب المعارض لجنة الترشيحات، بحصر “أعضاء المجلس الوطني، والعدد المخصص لكل جهة، بناء على المعايير المحددة في أنظمة الحزب، موضحة أن “تلك اللوائح هي التي تكوّن الهيئة المصوتة بالنسبة لانتخاب الأمين العام، وأعضاء المكتب السياسي”.
ونبّه الدقاق في رسالته التي توصلت هسبريس بنسخة منها إلى أنّه “تم الاكتفاء بجرد عدد الطلبات المتوصل بها بشأن الترشح للأمانة العامة للحزب، ولم تتم الإشارة إلى مدى مطابقة تلك الطلبات لشروط الترشيح”، داعيا إلى “حصر عدد المرشحين المتوفرين على شروط الترشيح المنصوص عليها في أنظمة الحزب، وذلك قصد تمكين المؤهلين للقيام بالحملة الانتخابية، وقصد عرض أسمائهم على المواطنين والمجلس الوطني للتصويت عليهم”.
وطالبت رسالة الدقاق بضرورة، “الالتزام بالتطبيق الحرفي لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب”، مركزة في هذا الخصوص على “الشروط الشكلية والجوهرية كالآجال، والصفات المطلوبة في المرشحين، لكل الهياكل والمناصب الحزبية عموما، وللأمانة العامة بصفة خاصة والكشف عن المرشحين المقبولين للتنافس”.
لقد تعب اعضاء حزب الحصان من المعارضة والمشي وراء الشباط و الشكر و ارادوا الالتحاق بالركب الحكومي و نهج طريق حزب الحمامة ( ابقيت الشباط انت الشكر فالقاعة)
هذه هي الأحزاب التي تسعى لتكوين حكومة المستقبل لحكم البلاد شباط الذي وصل لزعامة حزب الإستقلال بالطريقة التي يعرفها الجميع والتي وصل إليها مدفوعا من جهات معينة ليدفع حزبه للإنسحاب من الحكومة لإرباكها وحلها وتكليف رئيس الحزب الثاني في سلم الإنتخابات التشريعية الذي هو " شباط " بتشكيل حكومة جديدة أوالرضوخ لإجراء انتخابات سابقة لأوانها لشكّر بدوره وصل لرأسة الإتحاد الإشتراكي بطريقة يشهد مناضلوه قبل أعدائه بعدم نزاهتها لمواجهة بنكيران صحبة شباط نظرا" لشعبويتهما " والتي لا يجيدها في حزبيهما غيرهما – ولولا وصول شباط لرئاسة حزب الإستقلال لما وصل لشكّر لرئاسة الإتحاد الإشتراكي لأن فشل شباط – الذي كان الهدف من إيصاله هو الخروج من الحكومة لإسقاطها – سيفشل خطة إسقاط الحكومة ووصول لشكّر كان الهدف من ورائه بعد إسقاط الحكومة وإجراء إنتخابات مبكرة تحالف الأحزاب الأربعة التي أصبحت تكون المعارضة لتشكيل الحكومة التي كان سيرأسها في الغالب حزب الأصالة والمعارضة الإتحاد الدستوري يتخبط اليوم في مشاكل تسييرية و- حصل – في انتخاب قيادته فكيف سيسر بلدا كالمغرب البام بدون تعليق واسألوا عنه الذين انسحبوا منه
ماذا تبقى من السياسة حينما يستنجد السياسيون بوزارة الداخلية واخرون بالقصر الملكي ؟ الحزب الذي لايستطيع ان يضبط حتى منخرطيه فكيف بالله عليكم ان يضبط امور بلد كالمغرب؟ انشري يا هسبريس.
ادا الت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة. البلد الدي تجد فيه اكتر من حزبين لا تنتظر ان ترى دمقراطية و لا انجازات و لا حياة كريمة احزم حقائبك و ارحل . خير الكلام القليل و الدال
رجال يستنجدون بوزارة الداخلية لترتيب فراش بيتهم الداخلي…وهم دائما نفس الرجال الذين يحملون وزارة الداخلية اوزارهم واخطاءهم وهم تحت قبة البرلمان…بالله عليكم اﻻ تخجلون من انفسكم..تعجزون عن تنظيم انتخابات حزبية داخلية وتدعون اﻻهتمام بالشان العام…حقا فاقد الشيء ﻻ يعطيه..او كما يقول اخواننا المصريون: الي اختشوا ماتوا