أعلنت لجنة مساندة الصحافي المعتقل هشام منصوري، قلقها اتجاه استمرار اعتقال هذا الأخير، المحكوم ابتدائيا بـ10 شهرا سجنا نافذة وغرامة 40 ألف درهم، معتبرة أن اعتقال الناشط الإعلامي المذكور يأتي في “سياق الهجوم على حرية التعبير بالمغرب”.
وأورد بلاغ للجنة أن موعد ”النطق بالحكم” على منصوري، يوم غد الأربعاء، “سيضع على المحك واقع حقوق الإنسان بالمغرب”، مشيرة إلى أنه مثل يوم الأربعاء 20 ماي 2015 أمام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالرباط لأكثر من أربع ساعات، “ليعلن القاضي، بعد مرافعات هيئة الدفاع، تأجيل “النطق بالحكم””.
وجددت اللجنة موقفها من محاكمة منصوري التي قالت إنها “شابتها انتهاكات خطيرة للقانون وفقا لما ورد في تقارير هيئة الدفاع وعدد من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية”، على أن اعتقاله “يأتي في سياق التراجعات الخطيرة التي عرفها المغرب في مجال حرية الصحافة والتعبير، وفي سياق الهجوم على الجمعيات الحقوقية والهيئات الديمقراطية والحملات الانتقامية من نشطاء حقوق الإنسان”.
اين الاسلاميون من حرية الرأي، عندما كانوا هم في السجن دافع الجميع عن حريتهم، عندما يدخل غير الاسلاميون ولا لحية يخرج يكتب كلمة حق، منافقون
ما العﻻقة بين التراجع عن حرية التعبير وفعل الزنا..يخيل الي ان هؤﻻء الذين يرفعون هذه الشعارات ناس مقرقبين …افهموا اعباد الله ..المحتجين…راه القضية ليست الضرب في حرية التعبير القضية السيد حسب محاضر الضابطة القضائية والشهود متلبس في قضية زنا والجيران شهود على ذلك…ما دخل حرية التعبير في الموضوع…اراكم شخصيا تحورون موضوع القضية من زنا الى حرية تعبير ..راه القضاء المغربي وﻻ حتى المغاربة ماشي مكلخين باش تبقاو تخرجوا للشارع وتكذبوا علينا بجوج ﻻ فتات ..