اتفاقية قضائية تخلق الجدل بالبرلمان

أثارت مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني، والشؤون الإسلامية، والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، على اتفاقية قضائية مع فرنسا، بهدفها تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر جدلا واسعا داخل البرلمان.

ووجهت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، انتقادات واسعة لتعامل وزارة الخارجية مع الأزمة الفرنسية المغربية الأخيرة، التي أفضت إلى تعليق التعاون القضائي لأزيد من سنة، مؤكدة أنها أبانت عن ضعف كبير في تعاطيها مع هذه الأزمة.

وتوحد كل من البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والاستقلالي عبد الله البقالي، والبرلمانية الاتحادية رقية الدرهم، في التأكيد على أن الاتفاقية التي جاءت على شكل مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، لم تكن بالمستوى المطلوب، وتمس باستقلالية القضاء المغربي.

وفي هذا الاتجاه اعتبر وهبي، “أن مضمون هذا البروتوكول غير مقنع ويسمح بالتدخل في القضاء المغربي، بل قد ينزع منه اختصاصات هامة”، معتبرا أن وزارة الخارجية أبانت عن ضعف كبير خلال الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا”، ليشير أنه “يهدد استقرار هذه العلاقات التاريخية بين البلدين لولا مواقف الملك محمد السادس وتدخله الذي كان حكيم وعلى مستوى عال”.

نائب رئيس مجلس النواب، قال إن مضمون الاتفاقية يمس باستقلال القاضي المغربي وبحقه في إجراء البحث وحماية السر المهني، وكذلك حماية الشهود، “مما يجعل هذه الاتفاقية تمس بعدد من الالتزامات الدولية التي التزم بها المغرب”، مسجلا أن “هذا البروتوكول يتناقض من جهة أخرى مع بعض الاختصاصات العالمية الممنوحة للقضاء المغربي، كما يتناقض وفصول المسطرة الجنائية المغربية وخاصة الفصول 707 وما يليها”.

ونبه وهبي إلى أن هذا البروتوكول قد يمس بالسر المهني للبحث الجنائي الساري بالمغرب عند إحالة بعض الشكايات على القضاء الفرنسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا البروتوكول لم ينص على نصوص بعض الاتفاقيات التي اعتمد عليها والتي هي ملزمة للمغرب وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.

كلام المعارضة وانتقاداتها لوزارة الخارجية، أغضب كثيرا البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي، التي اتهمت المعارضة بالتناقض في مواقفها، بين انتقاد الاتفاقية التي جاءت تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية، والتصويت لصالحها مع الأغلبية بالإجماع.

تصريحات البرلمانية عن الحزب الحاكم، أحدثت أزمة داخل اللجنة، الأمر الذي اضطر معه رئيسها المهدي بنسعيد، إلى رفعها، حيث جرت مشاورات في أروقة المجلس، ما دفع خلالها رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، إلى الاعتذار للمعارضة، التي اعتبرت أن تصويتها جاء خدمة للمصالح العليا للوطن ولكن لابد من تنبيه الحكومة.

اعتذار بوانو للمعارضة، الذي أردفه بتنويهه لما اعتبره نضجها السياسي، في مشاركة الحكومة والأغلبية، في مواقفها من القضايا الكبرى للبلاد، جاء بعدما هددت المعارضة بأنها ستستجيب لطلب البرلمانية الوافي وتصوت ضد الاتفاقية المذكورة.

ويأتي البرتوكول المذكور لسد الباب على متابعة مسؤولي البلدين من قبل القضاء في الرباط أو باريس، وذلك بعد تعليق المغرب لتعاونه القضائي مع فرنسا، على خلفية متابعة عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات “الديستي” إثر شكوى تتهمه بالتعذيب.

وفي هذا الاتجاه ينص البروتوكول على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها أنه لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي”.

ويؤكد الاتفاق الجديد على تبادل المؤسسات القضائية بين البلدين للمعلومات بين الأجهزة القضائية بشأن الأفعال المبلغ عنها والتي قد تكون ارتكبت على إقليم الطرف الآخر، وذلك قبل الشروع في تدبير الإجراءات القضائية التي قد تصل إلى حد الاعتقال.

البرتوكول دعا الطرفين إلى إشعار بعضهما فورا بالمساطر المتعلقة بالأفعال المعاقب عليها جنائيا قبل اللجوء لأي خطوة، مؤكدا السلطة القضائية المقدم إليها الطلب تقوم بإجراءاتها القضائية في حالة عدم التوصل بجواب أو في حالة عدم اتخاذ الطرف الآخر أي إجراء للرد على إشعار الأجهزة القضائية للطرف الآخر .