في الوقت الذي يؤكد فيه القانون المنظم للمباريات، على ضرورة تخصيص كوطة 7 في المائة من الوظائف العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن وزارة التربية الوطنية رفضت إدماج أستاذ اجتاز بنجاح مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين بفاس بولمان منذ سنة 2013.
ويحكي الأستاذ محمد حيمذ، المزداد بمدينة ميسور التابعة لعمالة إقليم بولمان، في حديث لهسبريس، أنه فوجئ بعد نحاجه في المباراة التي فتحتها وزارة التربية الوطنية، كتابيا وشفويا، برفضها إدماجه في وظيفته، مؤكدا أن “إعلان المباراة نص على تخصيص الكوطة القانونية للمعاقين، وطلب منهم إحضار كاتب لا يتجاوز مستواه الباكالوريا وهو ما قمت به واجتزت الامتحان”، يضيف الأستاذ المكفوف.
وأكد حميذ، أن الوزارة التي يشرف عليها رشيد بلمختار، رفضت تطبيق حكم المحكمة الإدارية بفاس التي قضت بضرورة إدماجه في منصبه بأثر رجعي، يعود إلى شتنبر 2013، في حكم صدر في أبريل 2014، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط في حكم لها خلال فبراير 2015.
وكشف الأستاذ المعني في حديثه للجريدة، أنه بعد صدور الحكم من طرف استئنافية الرباط الإدارية، رفضت الوزارة تطبيقه، وذلك برفض مدير مركز الامتحانات والتوجيه تقديم وثيقة نحاجه لمصلحة الشؤون القانونية، مبديا استغرابه من هذه العرقلة التي لم يفهم أسبابها.
وناشد الأستاذ المكفوف، عاهل البلاد الملك محمد السادس باعتباره حامي القانون في البلاد، لإنصافه مما أسماه الظلم الذي طاله من طرف مسؤولي وزارة بلمختار، مؤكدا أن مسؤولي الوزارة اعتدوا عليه مرتين، “عندما رفضوا بداية تطبيق قانون أصدر مرسوم تطبيقه عاهل البلاد، ومرة ثانية بعدم تطبيق حكم قضائي صادر باسمه” يقول حميذ.
يأتي هذا في وقت تعهدت في بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بأنها ستطبق كوطة 7 في المائة من الوظائف العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدة أن الوزارة ستجتهد في تنزيل هذه النسبة التي عجزت عنها الحكومات السابقة.
وذكرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، منذ بداية ترؤسها للوزارة، أن هذه الفئة من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، لها حقوق وواجبات بموجب المواطنة، معتبرة أن كل القطاعات معنية بهذا الأمر.
يذكر أنه تقرر تخصيص 7 % من المناصب المقيدة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 الموافق ل 10 يوليو 2000، وللمنشور رقم 5/2001 بتاريخ 17 مايو 2001.
انه من المعيب بمكان ان تتخذ الحكومة او وزاراتها قرارات استرجالية بدافع الانتخابات. ويا حسرة، لو كانت تطبق، انما هي حبر على ورق. ان الحكومة ان ارادت توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب ان يكون هناك اجرائات مسايرة من حيث توفير مناصب شغل يمكن من خلالها لهاته الفئة الانتاج والمساهمة في بناء الوطن. لكن عندما يعاني الاصحاء من البيروقراطية و المركزية المعيقة للابداع الفردي المحلي، وانقطاع التواصل بين اصحاب القرار واصحاب الاقرار والسلم الاداري الذي يجعل التدببر حكرا على من يعيش في الفيلات ومطيته سيارات فاخرة، يجعل من الوظيفة مجرد بيع ارادة و تطببق لأوامر الغير فقط، والموظف يفقد من الاحساس بالمساهمة في خلق وابداع حلول تجيب عن متطلبات المكان والزمان الذي يخدمهما.
على الحكومة الاسراع بانزال الجهوية الموسعة في ايدي من لديهم الحنكة السياسية والخبرة في شؤون التسيير والادارة، اما بنادم ماعندو حتى شهادة ابتدائية يحكم في مصير العباد والبلاد فلا تتوقعوا غير السيبة، لانه للاسف صعيب تلقى الةطوعي بدون مستوى دراسي ، الا نادرا.
يحرمون هذا المسكين من راتبه
والاشباح يتمتعون برواتب وامتيازات بلا حدود
مغرب الظلم
ما دمت في المغرب … فلا تستغرب…
حسبي الله و نعم الوكيل هدا هو الظلم بعينيه حشوما عليهم خاصهم يعطيو لهد السيد حقو و ما يحرموهش منو
حينما يتقلد انسان منصبا عاليا فيه مسؤليات وخصوصا تتعلق بنمط تسيير حياة الاخرين يجب عليه ان يكون على الاقل حاملا لشهادة عليا كدكتورة او دبلوم لدراسات عليا او ما يشابه هدا وان تكون له تجربة تفوق 10 سنوات في المسؤلية التي يمارسها حتى يعي ما يفعل او ما يقرر عكس ما نلاحظه في بلدنا فمند الاستقلال الى يومنا هدا نرى وزراء لا صلة لهم ولا دراية لهم بما تطلبه منهم الوزارة التي يخدمونها . فمثلا وزير تراه في هده الحكومة وزيرا للصحة وغدا تراه وزيرا للخارجية وبعد غدا وزيرا للسياحة او النقل او الصيد البحري والغريب في الامر ان احدا من هاؤلاء الوزراء ما رفض وقال في نفسه كيف لي كنت في وزارة واصبحت في اخرى سيستصعى على امر تسييرها لكن تراه يدفع بجبهته الى الامام واثقا من نفسه انه سيسيرها احسن تسيير كانه يملك خاثم سليمان وهكدا دواليك الامور تتكرر والاحزاب تتوالد كل امي او عامي ينشئ حزبه الخاص وصندوق الدولي موجود يحل به مشاكلهم واكبر مثال لما نعيشه مشكل صندوق التقاعد تسييره كان نتيجة لاناس لم يستحسنو تدبيره بعيدين كل البعد عن الميدان والامثال كثيرة فما ينطبق على الكبار في المسؤلية ينطبق على الصغار !!!!!
الجمعيات التي تتشدق بحماية الحقوق أين هي من هذا الحق المهدور لهذا الكفيف
رغم صدور أحكام قضائية.
اه القضية بينا ليهم ما فيهأش ميمي…..
حسبنا الله فيكم
الوزار الأكثر ظلما لموظفيها هي وزارة التربية الونية ، فهي تفسر القانون على هواها ،وأن مسؤوليها لا يفرقون بين القواعد القانونية والأبيات الشعرية ، وأنهم يطبقون المدكرات التي تصدرها الادارة المركزية وهي وحدها المعمول بها وكثيرا ما تكون مخالفة للقانون ، ولدلك سماها أحد الوزراء السابقين في عهد حكومة التناوب "وزارة المدكرات " .
ولدلك فان المحامين يجدون صعوبة في تنفيد الأحكام الصادرة لصالح موكليهم بحيث تقوم الادارة بمقارنة الاحكام التنفيدية مع النصوص القانونية لكي تستنتج ان الحكم غير سليم أي أنها تنقض الحكم النهائي وبدلك تتدخل في اختصاصات القضاء .
وأضرب للقراء الكرام بعض الأمثلة على تعسف الوزارة على موظفيه وخاصة منهم رجال التعليم .
-فعل سبيل المثال فقط الوزارة ترفض تنفيد الأحكام القضائية التي قضت بتمكين رجال التعليم من تعويضاتهم المستحقة عن التكوين ، كما تحرمهم من حقهم في الاحالة على التقاعد النسبي الا بعد خدمة ثلالثين سنة كاملة، في حين أن القانون يسمح بالاحالة على التقاعد النسب بعد خدمة 15 سنة بالنسبة للنساء و 21 سنة بالنسبة للرجال …
الله ان هدا منكر اتقوا الله .راه اليوم الدنية او غدا الأخرة
حرمت من نور وعوضه الله نور عقل واعطانا الله النور وحرمنا من العقل لهذا لم تجد وظيفة الملك سوف يسمع النداء بصرخة الله الوطن الملك ابن وطني في حاجة هل من يجيب
هل ذلك المسؤل الذي منع الاستاذ من حقه المشروع لم يقراءا لقرا رلمناصب المقيدة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 الموافق ل 10 يوليو 2000، وللمنشور رقم 5/2001 بتاريخ 17 مايو 2001.