أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية أبدوح ومن معه، إلى غاية الـ2 من فبراير القادم، وعللت هيئة الحكم قرارها بتمكين جميع المتهمين من الحضور، لأن بعض المتابعين لم يتوصلوا بالاستدعاء.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية، بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”.
كما قضت بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها، في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ملف تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له الواقعتين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، بعد تحريك النيابة العامة، سنة 2001، لشكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
ومن فبراير ستؤجل الى 31 يونيو وبعدها الى الشهر الثالث عشر من سنة الله اعلم هكذا الى ما لا نهاية ،هل يمكن إقناع المواطنين بهذه التصرفات لقضية تعود الى 2001 خمسة عشر سنة ومزال لم تحسم بعد؟؟؟؟
كيف يحصل هذا في دولة تعتبر تحترم نفسها
كفى من هذا العبث !؟!!
إننا ننتظر الحكم النهائي لنحكم بدورنا هل المغرب تغير فعلا ام مازل كما كان عليه في ايام الحكرة .
كفانا كذاب أن أمثال ابدوح كثر في المغرب يجب اولا تطهير القضاء (قضاة محامون كتاب الضابط أعوان خبراء…الخ)
المال العام سايب و ممتلكات الدولة وزعوها كالغنيمة . يجب معاقبة كل المتواطئين و استرجاع المال للخزينة
نحن في مراكش نتمني ان يسجن هذا المجرم فورا لانه خطر على المجتمع.الذي اكل المال العام لا وجود له معنا،نحن نريد ايادي نظيفة تزيد رقيا لمملكتنا السعيدة.